رأی دیوان عدالت بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای خلخال؛ تهران؛ و شیراز مبنی بر تعیین عوارض نقل‌وانتقال املاک؛ مستحدثات و سرقفلی
رأی دیوان عدالت بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای خلخال؛ تهران؛ و شیراز مبنی بر تعیین عوارض نقل‌وانتقال املاک؛ مستحدثات و سرقفلی
رأی دیوان عدالت بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای خلخال؛ تهران؛ و شیراز مبنی بر تعیین عوارض نقل‌وانتقال املاک؛ مستحدثات و سرقفلی
کلاسه پرونده: 94/556، 93/859، 88/173 – شماره دادنامه: 318 الی 320- تاریخ دادنامه: 12/5/1395
موضوع رأی: مصوبات شورای اسلامی شهرهای خلخال؛ تهران؛ و شیراز در تعیین عوارض نقل‌وانتقال املاک؛ مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است و ابطال می‌شود
شاکی: 1– آقای اکبر نجاری 2- شرکت آرمان موتور ارک با مدیرعاملی آقای رحیم دانشفراز و نائب رئیس هیأت مدیره آقای سامان فیروزی فیروزکوهی 3- آقای حسین حسینی با وکالت آقای سیدحمزه موسوی
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکیان طی دادخواستهای جداگانه تقدیمی اعلام داشته‌اند، شوراهای اسلامی شهرهای خلخال، شیراز و تهران اقدام به تصویب مصوباتی تحت عنوان عوارض بر نقل‌وانتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به شماره‌های فوق‌الذکر کرده‌اند. این در حالی است که در سال 1381 وفق ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 که از ابتدای سال 1382 لازم‌الاجرا گردیده است، وضع عوارض و دریافت هرگونه وجه ممنوع اعلام شده است و همچنین با امعان نظر در ماده 5 قانون مذکور و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1387 اولاً: برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع بوده است؛ زیرا که وفق ماده 52 و 59 قانون مالیاتهای مستقیم نقل‌وانتقال قطعی املاک و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات گردیده و اخذ هرگونه عوارض دیگری جایز نمی‌باشد. ثانیاً: وضع عوارض جدید مستلزم رعایت تبصره 1 ماده 50 می‌باشد که در مصوبات فوق‌الذکر هیچ‌کدام از این موارد رعایت نشده است و دادنامه‌های شماره 799-2/11/1391 و 1906-27/11/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در همین خصوص صادر شده است، دلیلی بر صحت ادعا می‌باشد در نتیجه ابطال مصوبات فوق‌الذکر از محضر قضات محترم دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) ماده 25 مصوبه شورای اسلامی شهر خلخال در سال 1393 در خصوص عوارض نقل‌وانتقال اموال تجاری:
ماده 25: عوارض معامله:
عوارض معاملاتی که به‌صورت رسمی (در دفاتر رسمی) و غیررسمی (به‌صورت قولنامه‌ای) انجام می‌شود به شرح زیر از فروشنده اخذ می‌شود:
ارزش منطقه‌ای دارایی ×متراژ × 6%=عرصه
ارزش منطقه دارایی×متراژ اعیانی×6%=اعیانی
1- برای املاک، مستغلات، مستحدثات پس از قیمت‌گذاری توسط کارشناس شهرداری مسکونی 5% و تجاری 8% به‌عنوان هزینه نقل‌وانتقال و سرقفلی مغازه وصول خواهد شد.
تبصره 1: برای املاک و مغازه‌های شهرداری که در سرقفلی افراد می‌باشد هنگام نقل‌وانتقال 15% ارزش‌افزوده (مابه‌التفاوت) اخذ شود.
ب) مصوبه مجوز اخذ عوارض نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول در شهر تهران به شماره 17653/1379/160-25/11/1388 مصوب شورای اسلامی شهر تهران:
ماده‌واحده:
به استناد تبصره یکم ذیل ماده پنجاهم (50) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تصویبی به تاریخ 17/12/1387 مجلس شورای اسلامی، شهرداری تهران مجاز است از ابتدای سال 1389 عوارض نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول و سرقفلی را به شرح موارد ذیل دریافت نماید.
الف) انتقال‌دهندگان قطعی املاک به مأخذ نیم درصد (5/0%) بهای منطقه‌ای مطابق آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک.
ب) انتقال‌دهندگان حق واگذاری محل، حق کسب و پیشه، حق تصرف محل، حق سرقفلی و یا هرگونه حقی که ناشی از موقعیت تجاری و اداری محل بوده و با استناد به ماده پنجاه و نهم (59) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن ملاک عمل وزارت اقتصاد و دارایی می‌باشد، به مأخذ نیم درصد (5/0%) مطابق قوانین و مقررات موضوعه.
ج) مصوبه اصلاحی به شماره 21618/1965/160-7/8/1393 مصوب شورای اسلامی شهر تهران:
ماده‌واحده:
به موجب این مصوبه بندهای «الف» و «ب» ماده‌واحده مصوبه «مجوز اخذ عوارض نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول در شهر تهران» تصویبی در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاریخ 13/11/1388 ابلاغی به شماره 17653/1379/160- 25/11/1388 به شرح ذیل اصلاح می‌شود و شهرداری تهران موظف است از ابتدای سال 1394 بر اساس آخرین دفترچه تقویم املاک شهر تهران موضوع ماده شصت و چهارم (64) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرای آن اقدام نماید:
الف) انتقال‌دهندگان قطعی املاک به مأخذ یک درصد (1%) بهای منطقه‌ای مطابق آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک.
ب) انتقال‌دهندگان حق واگذاری محل، حق کسب و پیشه، حق تصرف محل، حق سرقفلی و یا هرگونه حقی که ناشی از موقعیت تجاری و اداری محل بوده و با استناد به ماده پنجاه و نهم (59) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن ملاک عمل وزارت اقتصاد و دارایی می‌باشد، به مأخذ هفتادوپنج صدم درصد (75/0%) مطابق قوانین و مقررات موضوعه.
د) بندهای 17 و 18 مصوبه شماره 12189/ش الف-17/8/1380 و ابطال مصوبه شماره 14732/ش الف د-14/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص افزایش عوارض نقل‌وانتقال املاک:
مصوبه شماره 12189/ش الف- 17/8/1380:
د:
ردیف عنوان عوارض‌ها میزان عوارض ملاحظات
17 عوارض قطار شهری از نقل‌وانتقال دهندگان املاک مسکونی دو درصد جمع ارزش عرصه و اعیانی که اداره دارائی تعیین می‌کند –
18 عوارض قطار شهری از نقل‌وانتقال کنندگان املاک تجاری یک درصد ارزش سرقفلی که اداره دارائی تعیین می‌کند –
مصوبه شماره 14732/ش الف د-14/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز:
بردار گرامی جناب آقای شیردل
سرپرست محترم شهرداری شیراز
سلام‌علیکم:
احتراماً، نامه شماره 1/14602-3/9/1384 شهرداری در خصوص افزایش عوارض نقل‌وانتقال املاک، در جلسه مورخ 12/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و با افزایش عوارض مذکور از 2 درصد به 5/3 درصد ارزش معاملاتی املاک، اعلام شده توسط اداره دارایی موافقت به عمل آمد. ضمناً زمان اجرای این مصوبه پس از طی تشریفات قانونی از ابتدای سال 1385 می‌باشد. رئیس شورای اسلامی شهر شیراز
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهرهای تهران و شیراز طی لوایحی به شماره‌های 23086/160-1/9/1394، 10948/ش الف س-23/4/1388 توضیح داده‌اند که:
اولاً: با تصویب قانون ارزش‌افزوده در تاریخ 17/2/1387 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی موسوم به تجمیع عوارض نسخ گردید و استناد به این قانون در بیان تعارض با مصوبات شورا موضوعیت ندارد. ماده 5 و تبصره 1 ذیل ماده 5 قانون تجمیع عوارض اشعار داشته در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده شوراها و سایر مراجع نمی‌تواند وضع مالیات یا عوارض نمایند و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف مالیات و عوارض آنها در قانون مذکور تعیین نشده مراجع ذی‌صلاح مثل شوراها بنا بر اختیارات پیش‌بینی‌شده در بند 16 و 26 ماده 71 قانون شوراها می‌توانند وضع عوارض نمایند به همین دلیل چون در خصوص عوارض تحت عنوان نقل‌وانتقال حق کسب و پیشه و سرقفلی اماکن تجاری و عوارض قطار شهری در قانون تجمیع عوارض تکلیفی برای آن مشخص نشده است.
ثانیاً: ماده 77 قانون فوق‌الذکر مقرر می‌دارد: «شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به‌منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه هیأت وزیران اقدام نماید.»
ثالثاً: در ماده 50 قانون ارزش‌افزوده که جایگزین قانون تجمیع عوارض گردیده و قانون مؤخر می‌باشد اشاره‌شده است که برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین‌شده است توسط شورای اسلامی سایر مراجع ممنوع می‌باشد و با توجه به اینکه در قانون ارزش‌افزوده هیچ‌گونه مالیات و عوارضی برای نقل‌وانتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه اماکن تجاری و همچنین مالیات یا عوارضی در خصوص قطار شهری وضع نشده و تکلیف آن در قانون مشخص نشده است لذا حسب تبصره 1 ماده 50 قانون اخیرالذکر شوراهای اسلامی شهر و بخش مجاز به وضع عوارض محلی برای مواردی که تکلیف آنها در قانون مزبور مشخص نشده، خواهند بود و شورای اسلامی شهر شیراز بر اساس اختیارات مندرج در بند 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب 1375 و اصلاحات بعدی مبادرت به تصویب عوارض تحت عنوان نقل‌وانتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه اماکن تجاری و عوارض قطار شهر نموده است و این امر مغایر با آنچه در ماده 50 قانون ارزش‌افزوده آمده نخواهد بود. با توجه به‌مراتب معروضه و با عنایت به رعایت قوانین و مقررات جاری در مصوبه مورد اعتراض و غیرقانونی بودن تقاضای شاکیان، رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/5/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین‌شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.» نظر به ممنوعیت برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات در ماده 50 قانون یاد شده و اینکه در مواد 52 و 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی برای نقل‌وانتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در تعیین عوارض نقل‌وانتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مغایر قانون تشخیص می‌شود و موارد شکایت به شرح مندرج در گردشکار به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
منبع: وب‌سایت دیوان عدالت اداری