مستندات یک نظر فقهی فقهای شورای نگهبان

مستندات یک نظر فقهی فقهای شورای نگهبان

فقهای شورای نگهبان در پاسخ به نامه‌ای از دیوان عدالت اداری بند ب و ج ماده (1) آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (1) دستورالعمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای بازاریابی شبکه‌ای را خلاف موازین شرع ندانستند.

عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود دراین‌باره نوشت: به گواهی اسناد ذیل ادعای خلاف شرع بودن مصوبه‌ای از سوی دیوان عدالت اداری برای شورای نگهبان ارسال‌شده و فقهای محترم نیز به استناد ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری و مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی پس از بررسی نظر فقهی خود را بیان داشته‌اند.

تاریخ: 23 / 8 / 1394

شماره: 200 / 130212 / 210 / 9000

باسمه‌تعالی

حضرت آیت‌الله جنتی (دامت برکاته)

دبیر محترم شورای نگهبان

با سلام و تحیّت به استحضار می‌رساند:

آقای محمد برومند به‌موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

“بند ب و ج ماده (1) آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (1) دستورالعمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای بازاریابی شبکه‌ای” باقاعده فقهی “اکل مال به باطل” مغایر است.

علی‌هذا در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 سوابق مربوط به پیوست تقدیم می‌شود تا نظریه فقهای محترم شورای نگهبان را اخذ و جهت بهره‌برداری اعلام فرمایید.

با تشکر محمدجعفر منتظری

شماره: 2909 / 100 / 95

تاریخ: 24 /8 / 95

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

باسلام و تحیت

عطف به نامه شماره 200 /130212 /210 /9000 مورخ 23 /08 /1394؛

موضوع‌بندهای (ب) و (ج) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (1) دستورالعمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای بازاریابی شبکه‌ای، در جلسه مورخ 19/ 08 /1395 فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

– موارد سؤال فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.

احمد جنتی

دبیر شورای نگهبان

تبصره 2-(۸۴) هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازم¬‌الاتباع است.

ماده 87- درصورتی‌که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است.

منبع: وب‌سایت دیده‌بان هشتم