اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان، 4 سال لنگ شهرداری

اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان، 4 سال لنگ شهرداری

 چهار سال از تصویب آیین‌نامه قانون پیش‌فروش ساختمان به‌منظور پیشگیری از کلاه‌برداری و معاملات معارض می‌گذرد اما این قانون در تهران همچنان لنگ صدور شناسنامه فنی ساختمان از سوی شهرداری است.

دی‌ماه سال 89 بود که آیین‌نامه قانون پیش‌فروش ساختمان با 22 ماده به‌منظور جلوگیری از معاملات معارض به تصویب رسید تا شاید دیگر شاهد پرونده‌هایی درشت و بی‌حساب‌وکتابی چون نگین غرب و تعاونی مسکن برق نباشیم.

آیین‌نامه اجرایی این قانون که از سال 89 تصویب‌شده بود، در سال 93 از سوی هیأت وزیران ابلاغ شد. هیأت وزیران پیشنهاد مشترکی را بین وزارتخانه‌های دادگستری و راه و شهرسازی و سازمان نظام‌مهندسی تدوین کرد که آیین‌نامه امروزی را تشکیل می‌دهد و مورد تأیید قوه قضاییه هم هست.

اما مثل همیشه همه‌چیز به تصویب قانون محدود نمی‌شود؛ مهم اجرای قانون است. تصویب این قانون مخالفان بسیاری داشته داشت که مهم‌ترین آن، اتحادیه مشاور املاک بود چون بر اساس قانون، تنظیم سند پیش‌فروش ساختمان باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نه بنگاههای املاک.

اما مشکل به  محصور نمی‌شود؛ در این میان مشکل دیگری هم وجود دارد و آن‌هم شهرداری تهران است.

بر اساس ماده 4 این قانون، تنظیم قرارداد و سند پیش‌فروش ساختمان به ارائه پروانه کل ساخت ساختمان و شناسنامه فنی برای هر واحد ساختمانی منوط شده و بر اساس این قانون هر دفترخانه‌ای که قصد تنظیم سند برای پیش‌فروش ساختمان را داشته باشد، باید مدارکی ازجمله سند رسمی مالکیت، پروانه ساختمان، شناسنامه فنی و بیمه‌نامه مربوط به مسؤولیتهای ساختمان، تأییدیه مهندس ناظر و پاسخ استعلام از ثبت را داشته باشد.

محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ، با انتقاد از شهرداری تهران در صادر نکردن شناسنامه فنی ساختمان، گفت: این قانون در برخی استانها اجرا می‌شود و تاکنون بیش از هزار سند پیش‌فروش در استانها صادرشده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که شهرداری تهران هنوز این کار را انجام نداده و در هیچ‌یک از مناطق 22 گانه تهران شناسنامه فنی ساختمان صادر نشده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره این‌که آیا رایزنیهایی با شهرداری تهران توسط کانون انجام‌شده است یا نه گفت: تاکنون بارها و بارها با آنان نشست برگزار کرده و خودم با قالیباف شهردار تهران و با معاونان شهرداری صحبت کردم و به وزارت کشور و رئیس‌جمهوری حتی نامه نوشتم؛ اما تاکنون شهرداری اقدامی دراین‌باره انجام نداده است.

دشتی اردکانی با تأکید بر این‌که این قانون یکی از قوانینی است که از جعل سند و فروش ساحتمان به چند نفر جلوگیری می‌کند، خاطرنشان کرد: با اجرای این قانون جلوی معاملات معارض گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: بارها گفته‌ام یک خانواده با قصد تشکیل سرپناه، همه دارایی خود را برای خرید یک آپارتمان 50 متری می‌فروشد اما بعد از پیش‌خرید متوجه می‌شود آن ساختمان به چند نفر فروخته‌شده است؛ چون سند رسمی تنظیم‌نشده است؛ اما با تنظیم سند رسمی در پیش‌فروش ساختمان، امکان فروش به چند نفر وجود ندارد. به گفته وی، در زمان ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه، این قوه لایحه‌ای را تحت عنوان «قانون پیش‌فروش ساختمان» در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داد.

این قانون فراز و نشیبهای زیادی را متحمل شد و فعالیتهایی که در مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روی آن انجام گرفت، منجر به تصویب این قانون در سال 1389 در مجلس شده است.

 پیش‌خرید با سند عادی ممنوع

دشتی اردکانی تأکید کرد: این قانون دقیقاً حمایت از خریدار را مدنظر دارد. به‌این‌ترتیب، خریداران با خیال راحت می‌توانند دست به خریدوفروش و معاملات مسکن بزنند، بدون این‌که هراس داشته باشند این ملک معاملات معارض داشته باشد. به گفته وی، هر فردی دست به خریدوفروش بزند، طبق ماده 22 قانون ثبت، مالکیتش اثبات‌شده است. هم‌چنین پرداخت پول به‌پیش فروشنده و گرفتن پول در موعد مقرر از خریدار با این قانون تسهیل می‌شود.

علت این است که در قانون برای پیش‌فروش، سند رسمی تنظیم می‌شود و وقتی سند رسمی تنظیم شود، موردحمایت حاکمیت قرار دارد؛ یعنی فرد بعد از تنظیم قرارداد در دفترخانه با خیال راحت می‌داند که هیچ مشکلی برایش ایجاد نخواهد شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان این هیچ‌کس هم حق ندارد به‌صورت عادی، سندی را پیش‌خرید کند یا بفروشند، یادآوری کرد: بر اساس ماده 23 این قانون، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به‌پیش فروش ساختمان کنند یا بدون اخذ مجوز، به درج یا انتشار آگهی در روزنامه‌ها بپردازند، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.

دشتی اردکانی اضافه کرد: به‌این‌ترتیب، در این قانون، جایگاه مهمی برای ثبت در نظر گرفته‌شده است تا مردم در آینده دیگر مشکلاتی مانند قبل نداشته باشند.

 35 تا 40 درصد پرونده‌های قضایی مرتبط با معاملات املاک

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات عدیده در خصوص معاملات معارض در صنعت ساختمان که یک مجتمع به چند نفر فروخته می‌شد و باوجود این‌که 35 تا 40 درصد پرونده‌های دستگاه قضا مربوط به معاملات ملک و اسناد عادی بود، ابن لایحه به تصویب رسید.

حال باگذشت چهار سال از تصویب قانون و دو سال از ابلاغیه اجرایی باید دید که شهرداری تهران تا کی می‌خواهد تنظیم سند پیش‌فروش ساختمان را به دلیل صادر نکردن شناسنامه فنی ساختمان معطل نگه دارد و آیا در صورت ادامه این روند، اجرای این قانون چه می‌شود.

منبع: ایرنا