مباحثی تحقیقی در حقوق بین‌الملل اقتصادی
مباحثی تحقیقی در حقوق بین‌الملل اقتصادی
مباحثی تحقیقی در حقوق بین‌الملل اقتصادی
نویسنده: دکتر محمد شمسایی
ناشر: خرسندی
سال انتشار: 1395
قیمت: 15000
علیرغم نظر و نگاه انسان دوستانه در جهت ارتقای توسعه صنعتی و اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه و همکاری مربوطه بایستی توجه داشت که انجام همه امور در راستای حفظ صلح و امنیت جهانی مستقر می‌گردد. در این راستا شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌تواند جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی برعلیه کشورهای متخلف، با الهام از ماده 41 منشور ملل متحد به اقداماتی مبادرت ورزد که متضمن توقف تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات ریلی، دریایی، هوایی، پستی، مخابراتی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد که مجموعاً تحت عنوان جنگ اقتصادی از آن نام‌برده می‌شود. اعمال موارد مزبور تا قبل از دهه 90 برعلیه رود زیای جنوبی (1966) و آفریقای جنوبی (1977) به اجرا درآمده بود ولی در شرایط کنونی، شورا در مسیری قرارگرفته که برای وضع و اعمال تحریمهای اقتصادی علیه دولتهایی که به‌زعم شورا با اقدامات خویش صلح و امنیت جهانی را در معرض تهدید قرار می‌دهند و یا به نقض آن مبادرت می‌ورزند بی‌محابا به اعمال تحریم روی می‌آورد و نتیجتاً موارد استفاده از ابزار تحریم توسط سازمان ملل متحد به نحو چشمگیری افزایش‌یافته است. گرچه تحریمهای اقتصادی ماهیت غیرنظامی دارند ولی افزایش موارد اعمال تحریمها بخصوص تحریمهای جامع شورای امنیت در موارد متعددی به نقض قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه منجر گردیده و تأثیرات مخربی بر زندگی مردم کشورهای هدف داشته است. تحریمهای اعمال‌شده بر کشورهای عراق، یوگسلاوی سابق، سودان، ایران و سوریه و کشورهای آفریقایی دیگر از جمله این موارد هستند که به‌وضوح حقوق ملتهای مربوطه تضییع گردیده است. با عنایت به جمیع مراتب می‌توان ادعا نمود که حقوق بین‌الملل اقتصادی حوزه بسیار گسترده حقوقی را در بردارد. بعضی از موارد، هنجارهای حقوقی وضع‌شده در چارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت می‌باشند؛ و در دیگر موارد موضوعاتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی، مقررات ضد تراست، مقررات ناظر بر فعالیت شرکتهای فراملی، مقررات حفاظت از منابع طبیعی، مقررات متضمن حقوق انرژی، کپی‌رایت، مقررات توسعه و کمکهای توسعه‌ای، مالیات مضاعف، تحریمهای اقتصادی چندجانبه و مقررات پولی و مالی را دربر دارد و هم‌چنین در نگاهی توسعه‌ای هنجارهای حقوقی بین‌المللی نظیر مقررات ناظر بر بانکداری بین‌المللی و استقراض دولتی، سلب مالکیت اموال بیگانگان، مقررات مهاجرت، دریانوردی و کشتیرانی، حقوق اینترنت، ورشکستگی فرامرزی و… را دربر دارد و همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد قلمرو حقوق بین‌الملل اقتصادی اعم از حقوق اقتصادی و حقوق بین‌الملل به‌صورت گسترده می‌باشد. از مجموعه مباحث و موضوعات فوق، در کتاب پیش رو، صرفاً مباحثی انتخابی (Selected Topics) موردبررسی قرار گرفته‌اند. موضوعات انتخابی و مطالب مربوطه با عنایت به صبغه عملکردی آنان مورد تحقیق و بررسی قرارگرفته و ارائه شده‌اند. تلاش شده است تا مطالب به‌صورت منجز و مختصر بیان شود تا علاقه‌مندان بتوانند مطالب را به سهولت فرا گیرند. یکی از موضوعات، بررسی حقوق بین‌الملل اقتصادی از منظر جامعه‌شناسی می‌باشد که صرفاً از این جهت ارائه گردیده که در ادبیات حقوقی کشورمان کمتر به آن توجه شده است. قانون حاکم بر اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی به لحاظ موقعیت و جایگاه عملکردی آن در رویه داوری بین‌المللی از دیگر موضوعات است که مورد توجه قرارگرفته است. بحث حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در مجموعه مقررات حقوق منشور انرژی با توجه به جایگاه ویژه مقررات منشور انرژی ناظر بر حمایت از سرمایه خارجی که به‌نوعی در کنار مقررات حقوق عرفی بین‌المللی در خصوص مورد می‌باشد، از دیگر موارد انتخابی است که ارائه گردیده است. مباحث مربوط به انتقال تکنولوژی در دو موضوع جداگانه با عنایت به اهمیت خاص مقوله تکنولوژی در مجموعه حقوق بین‌الملل اقتصادی بخصوص در ارتباط با انتقال آن به کشورهای درحال‌توسعه و با نگاهی ویژه که برای کشورهای مزبور در مجموعه نظام بین‌الملل اقتصادی در نظر گرفته‌شده موردبحث قرار گرفته‌اند. امید است خداوند عزوجل توفیق و امکان بحث و بررسی دیگر موضوعات حقوق بین‌الملل اقتصادی را در آینده‌ای نه‌چندان دور بر بنده ممکن سازد.
منبع: سایت انتشارات خرسندی