برخورد قانون با داماد دروغ‌گو
برخورد قانون با داماد دروغ‌گو
برخورد قانون با داماد دروغ‌گو
ازدواج برای خانواده عروس خانم همیشه با دغدغه‌های بسیاری ازجمله تحقیق و شناخت آقای داماد همراه است. این‌که همانی است که مدعی شده یا نه؟ یا این‌که مطابق ادعای خود برای ازدواج آمده است یا نه؟ تحصیل‌کرده و دارای شغلی آبرومند هست یا خیر؟ یا حتی این‌که واقعاً مجرد است؟ جزو مواردی است که ذهن خانواده عروس را از همان ابتدای لحظه خواستگاری به خود مشغول می‌کند.
حال اگر ثابت شود داماد خلاف ادعاهای خود فردی متأهل است چه باید کرد. چگونه می‌توان از مجرد بودن خواستگار مطمئن شد؟ اگر خلاف این امر پس از ازدواج روشن شد، قانون در این مورد چه می‌گوید؟ به گزارش میزان، در خصوص این‌گونه ابهامات باید بیان داشت که یکی از مصادیق بسیار شایع جرمِ فریب در ازدواج، عدم اعلام سابقه ازدواج یکی از طرفین عقد می‌باشد؛ به‌عبارت‌دیگر تجرد یکی از مواردی است که عقد بر مبنای آن واقع می‌گردد. به‌طور مثال مردی که قبلاً سابقه ازدواج و جدایی از همسر داشته به خواستگاری دخترخانمی می‌رود و خود را مجرد معرفی و بیان می‌نماید تاکنون سابقه ازدواج نداشته است و عقد ازدواج بر مبنای این امر واقع می‌شود. هم‌چنین آن‌که ممکن است فردی قصد تجدید فراش داشته باشد و به‌واسطه این‌که دو شناسنامه دارد، ازدواج اول خود را از زن دوم مخفی می‌نماید و اقدام به ثبت ازدواج خود در شناسنامه دوم می‌نماید. از طرف دیگر همواره این احتمال وجود خواهد داشت که عمل فریب در ازدواج توسط زن رخ دهد. به‌طور مثال زن ازدواج پیشین خود را از مرد مخفی کند.
گواهی تجرد
اما به‌منظور جلوگیری از گرفتار شدن در چنین دامهایی و نیز حفظ حرمت و حریمِ این سنت مقدس راهکارهایی وجود خواهد داشت.
یکی از این راهکار‌ها اخذ گواهی تجرد پیش از وقوع عقد ازدواج است. گواهی تجرد تأییدیه‌ای است که بر مبنای اطلاعات مندرج در سند سجلی شخص صرفاً برای صاحب سند و بر اساس درخواست وی یا وکیل قانونی ایشان صادر می‌شود. این درخواست به‌صورت اینترنتی نیز امکان‌پذیر خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر گواهی‌ای است مبنی بر این‌که صاحب شناسنامه سابقه ازدواج نداشته و یا ازدواج واقع‌شده منجر به جدایی بر اثر طلاق، فسخ نکاح، بذل یا انقضای مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر شده باشد. در این موارد بهترین راه اقدام به گرفتن گواهی تجرد می‌باشد. ضمناً زمانی که ازدواج بر مبنای مجرد بودن طرفین واقع‌شده باشد و بعداً خلاف آن ثابت گردد این عمل جرم بوده و قابل مجازات خواهد بود. از همین روی ماده ۶۴٧ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: چنان‌چه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد برمبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد. به‌عبارتی‌دیگر تحقق جرم مذکور در این ماده منوط به این است که زوج یا زوجه امری خلاف واقع و حقیقت را که وجود و واقعیت نداشته است صراحتاً اعلام نمایند که وجود دارد. (فعل مادی مثبت).
فریب در ازدواج
به‌طور مثال هرگاه زوج درحالی‌که دارای همسر است، با فرد دیگری ازدواج کند و به وی اعلام کند که مجرد است، مجازات مقرر در ماده موصوف قابل‌اعمال بر وی خواهد بود. به‌عبارتی‌دیگر عقد ازدواج می‌بایست بر مبنای آن امر واهی، واقع‌شده باشد. این در حالی است که امکان تحقق جرم مذکور در این ماده نیز از طریق ترک فعل وجود خواهد داشت. مثلاً همان مرد در مثال فوق هیچ صحبتی راجع به ازدواج قبلی خود نکند و زن نیز با این تصور که وی تابه‌حال ازدواج‌نکرده است با وی ازدواج می‌کند، زیرا عقد متبایناً (یکسری خصوصیات وجود دارد که بیان نمی‌شوند، اما مساوی با بیان شدن آنهاست) بر مجرد بودن مرد واقع‌شده است. چه این‌که وقتی شخصی خواستگاری می‌رود به این معناست که تابه‌حال ازدواج‌نکرده است، بنابراین در جلسه خواستگاری از وی نمی‌پرسند که آیا تابه‌حال ازدواج کردی یا خیر؛ بنابراین اگر خلاف این امر باشد و وی بیان نکند که قبلاً ازدواج داشته است، عمل فریب در ازدواج محقق خواهد شد. اما قانون مدنی برای شخص فریب‌خورده در ازدواج نیز علاوه بر جزای کیفری مقرر در قانون مجازات اسلامی امکان فسخ نکاح را پیش‌بینی نموده است و از این رهگذر در ماده ١١٢٨ خود بیان می‌دارد: هرگاه در یکی از دو طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح‌شده یا عقد متبایناً بر آن واقع‌شده باشد.
حق فسخ ازدواج
این حق فسخ از موجبات و علل انحلال ازدواج محسوب می‌شود، خواه ازدواج دایم باشد خواه موقت. این حق فسخ و نیز اعمال آن‌که بر مبنای جلوگیری از زیان همسری است که حق فسخ برای او شناخته‌شده است، همانند قاعده با هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود، لذا اعمال آن نیازمند به رعایت تشریفات خاصی ازجمله رعایت تشریفات طلاق نمی‌باشد. علاوه آن‌که برای تحقق فسخ و انحلال نکاح از این طریق، حکم دادگاه نیز شرط نمی‌باشد؛ بنابراین کسی که دارای حق فسخ می‌باشد (حسب مورد زوج یا زوجه)، باید اراده خود را بر فسخ به‌گونه‌ای اعمال کند. به‌طور مثال این امکان را خواهد داشت تا از طریق ارسال اظهارنامه رسمی یا پست سفارشی این کار را انجام دهد. البته به‌منظور آن‌که بتواند انحلال نکاح را در دفتر رسمی و در شناسنامه خود به ثبت برساند و نیز برای حل اختلاف که اغلب در این‌گونه موارد پیش می‌آید رجوع به دادگاه لازم می‌شود. این در حالی است که اعمال حق فسخ ناشی از تدلیس در ازدواج فوری می‌باشد، بنابراین اعمال این حق بدون رعایت فوریت آن واجد آثار قانونی نخواهد بود. منبع: شهروند