از خواستگاری و رابطه حقوقی بین دختر و پسر بیش‌تر بدانید
از خواستگاری و رابطه حقوقی بین دختر و پسر بیش‌تر بدانید
از خواستگاری و رابطه حقوقی بین دختر و پسر بیش‌تر بدانید
خواستگاری، مقدمه ازدواج بوده و به معنای تقاضای ازدواج یک مرد از یک زن است، هر چند که تقاضای ازدواج از جانب زن از مرد غیر قانونی نیست. به دورانی هم که دختر و پسر آمادگی خود را برای تشکیل زندگی مشترک خانوادگی اعلام می‌کنند، در اصطلاح دوران نامزدی گفته می‌شود که در این دوران نامزدها از نظر شرعی نسبت به یکدیگر نامحرم هستند و تا زمانی که عقد ازدواج بسته نشود، هیچ‌گونه رابطه حقوقی بین آنها وجود ندارد. خواستگاری بیان رسمی تقاضای ازدواج است؛ زیرا اگرچه ممکن است تقاضا به‌طور خصوصی بین دو طرف مطرح‌شده باشد اما با توجه به عرف و عادت معمول اجتماعی تا زمانی که خانواده‌ها در این موضوع مداخله نکرده باشند، رسمیت پیدا نمی‌کند.
دیدگاه قانون نسبت به خواستگاری
قانون در خصوص مواردی مانند شکل انجام خواستگاری و ویژگیهای خواستگار دخالتی نکرده و آن را به توافق طرفین و عرف حاکم بر جامعه واگذار کرده اما برای زنی که از او خواستگاری می‌شود، شرایطی معین کرده است که در بحثی تحت عنوان «موانع نکاح» مطرح می‌شود. به‌موجب قانون مدنی ما “از هر زنی که فاقد موانع نکاح باشد، می‌توان خواستگاری کرد.”
حال باید دید که موانع نکاح کدام است؟ البته عرف مسأله را به‌گونه‌ای حل کرده است و مثلاً زنان محرم از جمله این افراد به شمار می‌روند. به‌عنوان مثال کسی به خواستگاری خواهر یا خاله و عمه خود نمی‌رود. صرف‌نظر از منسوبین نزدیک که خود جامعه به آن آگاهی کامل دارد، یکی از مواردی که مانع از نکاح بوده، ازدواج با زنی است که در زوجیت دیگری است. هم‌چنین زنی که در عده دیگری است، یعنی زنی که با همسر خود متارکه کرده و صیغه طلاق جاری‌شده است تا سه ماه و 10 روز نمی‌تواند با مرد دیگری ازدواج نماید یا زنی که همسرش فوت کرده است تا چهار ماه و 10 روز باید از نکاح خودداری کند.
ازدواج هم‌زمان با دو خواهر حتی اگر به‌صورت موقت باشد، نیز تابع همین شرایط است؛ بنابراین اگر کسی درصدد ازدواج با خواهر همسر خود باشد، در ابتدا باید همسر خویش را طلاق دهد تا ازدواج بعدی صورت گیرد. ازدواج با دخترخواهر (خواهرزاده) و دختر برادر (برادرزاده) زن نیز منوط به اجازه زن است.
نامزدی
به‌موجب ماده 1035 قانون مدنی، نامزدی ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند؛ هر چند تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقررشده است، پرداخته‌شده باشد. لازم به ذکر است چنان‌چه تمام یا قسمتی از مهریه به دختر پرداخت‌شده باشد، در صورت به هم خوردن وصلت قابل‌استرداد است؛ چراکه مهریه به‌منظور ازدواج مقررشده است و می‌توان آن را باز پس گرفت.
در مواردی هم که به دلیل رعایت جنبه شرعی و به لحاظ محرمیت دختر و پسر، صیغه عقد جاری‌شده باشد، نیمی از مهر قابل‌استرداد است. هم‌چنین درصورتی‌که صیغه عقد برای مدت محدود و معینی جاری‌شده باشد، تابع مقررات جداگانه‌ای است که در مبحث عقد منقطع باید به آن پرداخت.
در ماده مذکور قیدشده است که هر یک از زن و مرد تا زمانی که عقد نکاح جاری نشده باشد، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند او را مجبور به این ازدواج یا به دلیل امتناع از وصلت درخواست خسارت کند. طبق قانون، زن و مرد به دلیل مخارجی که متحمل شده‌اند، نمی‌توانند درخواست خسارت کنند. بدیهی است تا زمانی که ازدواج صورت نگرفته، زن مالک مهر نیست؛ بنابراین اگر مهریه دریافت شده است، باید باز پس داده شود.
در ماده 1036 قانون مدنی که در سال 1361 حذف شد، پیش‌بینی‌شده بوده که اگر یکی از نامزدها ازدواج را بدون علت موجه به هم بزند، درحالی‌که طرف مقابل یا والدین او یا اشخاص دیگر با اطمینان از وقوع ازدواج مخارجی متحمل شده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است، باید خسارت واردشده را پرداخت کند. این ماده می‌توانست به‌نوعی خسارتهای مادی واردشده بر دختر یا پسر یا خانواده‌های آنان را جبران کند؛ به‌خصوص در مورد افرادی که به‌منظور سوءاستفاده، به نامزدیهای متعدد اقدام کرده و به دلایل واهی آن را برهم می‌زدند، از تکرار موضوع پیشگیری می‌کرد.
با این وجود ماده‌قانونی مذکور در تاریخ 8 دی سال 1361 حذف شد. البته این ماده تنها خسارتهای مادی ناشی از مخارج وصلت را در برمی‌گرفت و شامل می‌شد؛ درحالی‌که زیانهای معنوی حاصل از برهم خوردن نامزدی بیش از ضرر و زیان مادی آن موجب تألم خاطر می‌شود. به‌هرحال خسارتهای مادی قابل جبران است و آن‌چه همواره باقی می‌ماند، درد و رنجی است که برهم زدن نامزدی به وجود می‌آورد.
اصل 40 قانون اساسی می‌گوید: هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله ضرر زدن به دیگران قرار دهد. ماده یک قانون مسؤولیت مدنی نیز مقرر می‌دارد: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، حسن شهرت یا به هر حق دیگری که به‌موجب قانون برای افراد ایجادشده است، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی فرد دیگری شود، مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. چنان‌چه ملاحظه می‌شود، قانون مسؤولیت مدنی پرداخت تمامی خسارتها اعم از مادی یا معنوی، به‌عمد یا غیر عمد را شامل می‌شود؛ بنابراین طرفی که از بر هم خوردن نامزدی دچار آسیب روحی شده است، می‌تواند با استناد به قانون مزبور، درخواست خسارت معنوی کند.
باز پس دادن هدایای نامزدی
در صورت به هم خوردن نامزدی قانون‌گذار تکلیف هدایا را به این صورت روشن کرده است:
بر طبق ماده 1037 قانون مدنی، هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت، هدایایی را که برای ازدواج به‌طرف دیگر یا والدین او داده است، مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، هدیه دهنده مستحق دریافت قیمت هدایایی خواهد بود که از روی عادت نگه‌داشته می‌شوند؛ مگر این‌که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر از بین رفته باشند.
به‌طورکلی از هدایای نامزدی چیزی که ماندگار بوده و از روی عادت قابل نگهداری است، را می‌توان باز پس گرفت؛ بنابراین هدایای نامزدی را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد:
الف) وسایل مصرف شدنی و غیرقابل نگهداری مانند گل و شیرینی که قابل بازپس‌گیری نیست.
ب) وسایل ماندگار مانند لباس، پارچه و جواهرات که به‌عنوان پیشکش اهداشده است؛ در مورد این‌گونه هدایا آن‌چه موجود است عیناً باز پس داده می‌شود.
به‌عنوان‌مثال اگر هدیه مذکور، دستبندی بوده که موجود است، به همان صورت به اهداکننده بازمی‌گردد و چنان‌چه تلف‌شده و عین آن موجود نباشد، مبلغ آن به اهداکننده داده می‌شود. در بعضی از موارد، فقدان هدیه تقصیر مصرف‌کننده نیست که در این صورت ضامن پرداخت قیمت نیز نخواهد بود؛ مانند مواردی که هدیه، ظرفی باشد و بدون تقصیر استفاده‌کننده بشکند یا قطعه طلایی باشد که مفقودشده یا به سرقت رفته باشد.
ذکر این نکته نیز ضروری است که منظور قانون‌گذار در تقصیر غیرعمدی هدیه، آن است که هدیه گیرنده به‌طور عمدی آن را تلف نکرده باشد. ماده 1038 قانون مدنی می‌گوید که چنان‌چه بر اثر فوت یکی از نامزدها وصلت به هم بخورد طرف مقابل وظیفه‌ای بابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت. منبع: گروه وکلای پارسای