تفسیر کشورهای آفریقایی از مسأله مصونیت در برابر دیوان بین‌المللی کیفر
تفسیر کشورهای آفریقایی از مسأله مصونیت در برابر دیوان بین‌المللی کیفر
تفسیر کشورهای آفریقایی از مسأله مصونیت در برابر دیوان بین‌المللی کیفر
متن پیش رو تلخیصی از نوشته آقای محمدهادی ذاکر حسین، محقق دوره دکتری دانشگاه تیلبورگ هلند است.
در پاییز 2016، سه کشور آفریقای جنوبی، بروندی و گامبیا، قصد خود دال بر خروج از دیوان کیفری بین‌المللی را اعلام کردند. به نظر می‌رسد این تصمیم، پیامد دیرهنگام صدور قرار بازداشت عمر البشیر، رئیس‌جمهور مخلوع سودان در سال 2009 و 2010 باشد
پس از صدور این قرار، اتحادیه آفریقا طی اعلامیه‌ای اعلام کرد: “کشورهای عضو این اتحادیه، با توجه به ماده 98 اساسنامه دیوان در خصوص مصونیت سران دولتها، حاضر به همکاری در دستگیری عمر البشیر و تحویل او به دیوان نیستند”. عمر البشیر، با اتکا به همین حمایت گسترده و یکپارچه سعی در بی‌اعتبار نشان دادن قرارهای صادره از سوی دیوان و مشروعیت سازی برای خود نمود، اما دیوان بر مشروعیت قرارهای خویش و لازم‌الاجرا بودن آنها اصرار ورزید.
دیوان از دولتهایی که البشیر را در خاک خود پذیرفته بودند خواست او را که متهم به ارتکاب جنایات جنگی، جرایم علیه بشریت و نسل‌کشی ست، دستگیر کنند و به دیوان تحویل دهند که البته این درخواست علیرغم سنگین بودن بهایی که برای سرپیچی و عدم همکاری با دیوان در نظر گرفته‌شده با مقاومت کشورها روبه‌رو شد. احراز عدم همکاری از سوی کشورهای مالاوی، چاد، نیجریه، کنگو، اوگاندا و جیبوتی در گزارشی به مجمع کشوران عضو دیوان و هم‌چنین شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد.
اگرچه نهادهای فوق هنوز اقدامی علیه این کشورها اتخاذ نکرده‌اند، اما اختلاف این کشورها با دیوان در خصوص تفسیر مسأله مصونیت، منجر به خروج برخی از این دولتها، ازجمله آفریقای جنوبی علیرغم این‌که نقض تعهد این کشور ذیل اساسنامه دیوان تاکنون احراز نشده از دیوان شده است. تنش بین این کشور و دیوان به حضور عمر البشیر برای شرکت در نشست اتحادیه آفریقا در سال 2015 برمی‌گردد. علیرغم ممنوعیت خروج او از سوی دیوان عالی این کشور، او با کمک دولت آفریقای جنوبی موفق به ترک خاک این کشور شد.
شایان‌ذکر است دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت جهانی دارد و برای این‌که جرمی مشمول صلاحیت این نهاد شود، می‌بایست در خاک یکی از کشورهای عضو دیوان و یا توسط اتباع آن انجام‌شده باشد.
در خصوص صلاحیت شخصی، دیوان بر تمامی جرایمی که در یک سرزمین انجام می‌شود، فارغ از تابعیت مرتکبان آن؛ و هم‌چنین بر تمامی جرایمی که توسط اتباع دولتهای عضو اساسنامه انجام می‌گیرد، فارغ از محل ارتکاب آنها؛ صلاحیت دارد.
تنها ممنوعیت موجود در این حوزه، عدم صلاحیت دیوان بر افراد زیر 18 سال است، یعنی هیچ ممنوعیتی با موضوع رده دولتی مقاماتی که مرتکب جرایم مندرج در اساسنامه شده‌اند، دیوان را از اعمال صلاحیت بر آنها بازنمی‌دارد. ماده (1)27 اساسنامه صراحتاً داشتن مقام دولتی را رافع مسؤولیت کیفری نمی‌داند. تمامی مقامات رده‌بالای حکومتی نیز مانند سایر مأموران دولت، به‌واسطه ارتکاب جرایمی که در صلاحیت دیوان است، مسؤولیت خواهند داشت.
اما این قاعده ماهوی، جنبه‌ای شکلی نیز دارد و آن همانا مصونیت سران دولتهاست که در حقوق بین‌الملل خصیصه عرفی پیداکرده است و موجب ممنوعیت محاکمه سران یک حکومت توسط دیگر دولتها می‌گردد. همان‌گونه که در آرا ICJ می‌بینیم، دلیل اعطای مصونیت به سران دولتها، این است که روابط دوجانبه آنها، در نظام بین‌المللی منظم و هماهنگ، عملکرد مناسبی داشته باشد. البته بدیهی ست که این مصونیت مطلق نیست و پس از اتمام دوره تصدی، می‌توان افراد را به دلیل جرایمی که در هنگام اشتغال به امور دولتی انجام داده‌اند محاکمه کرد.
آیا این مصونیتها در برابر محاکم بین‌المللی نیز قابل استناد است؟ ماده (2)27 اساسنامه اعلام می‌کند: “مصونیت یا قواعد شکلی آیین دادرسی در خصوص اشخاص و مقامات دولتی، دیوان را از اعمال صلاحیت بر آنان بازنمی‌دارد”. این دقیقاً همان موضعی ست که ICJ در پرونده قرارهای بازداشت سال 2002 اتخاذ نمود. در این پرونده دیوان با توجه به ماهیت دادگاهی که قرار است اقدام به محاکمه مقامات دولتی نماید، معتقد است مصونیت در برابر محاکم ملی، حتی در زمان وقوع جرایم بین‌المللی نیز پابرجاست؛ اما در برابر محاکم صالح بین‌المللی بی‌اعتبار است.
با توجه به ماده (2)27، آیا دیوان می‌تواند علیه افرادی که مصونیت دارند قرار بازداشت صادر کند و از دولتهای عضو بخواهد این قرارها را به‌موقع اجرا گذارند؟ ماده 98 اساسنامه صراحتاً می‌گوید: “دیوان نمی‌تواند از کشورها بخواهد برخلاف تعهداتشان بر اساس حقوق بین‌الملل در خصوص مصونیت دیپلماتیک اشخاص یا اموال کشور ثالث عمل کنند، مگر این‌که موافقت کشور ثالث در لغو مصونیت آن شخص یا اموال تحصیل شود”. بااین‌وجود چرا دیوان دو قرار عیله عمر البشیر صادر کرده و از دولتهای عضو خواسته در راستای اجرای آنها با دیوان همکاری کنند؟
باید در نظر داشت در خصوص مصونیت سران دولتهای عضو دیوان و دولتهای غیر عضو، تفاوت وجود دارد. مصونیت سران دولتهای عضو، نه‌تنها در برابر دیوان، بلکه در برابر سایر اعضا نیز از بین می‌رود. در حقیقت، دولتها با پیوستن به اساسنامه رم، مصونیت سران خود را در هر دو مورد لغو می‌کنند. شعبه بدوی دیوان در رأی خود مبنی بر قصور دولت مالاوی در اجرای قرار بازداشت علیه عمر البشیر، می‌گوید: پذیرش ماده (2)27 اساسنامه، متضمن الغای مصونیت سران دولتها در راستای اهداف مندرج در ماده (1)98 خواهد بود.
اما مسأله مصونیت سران دولتهای غیر عضو تا حدی مناقشه برانگیز است. دیوان بر این عقیده است که ماده (2)27 شامل سران تمام دولتها فارغ از تابعیت آنها می‌شود؛ اما دکترین حقوقی رایج در کشورهای آفریقایی، مخالف این تفسیر است. آنها معتقدند اساسنامه دیوان ماهیت قراردادی دارد و قادر به تغییر قاعده عرفی مصونیت سران دولتها نیست؛ و علت وضع ماده 98 اساسنامه نیز قابل‌اعمال بودن مصونیت در رابطه با دولتهایی ست که به این اساسنامه نپیوسته‌اند. این ماده دیوان را در خصوص صدور قرارهایی که دولتها را در تعارض بالقوه با تعهداتشان قرار می‌دهد، محدود می‌کند. مواد 27 و 98 نشان می‌دهند عدم مصونیت سران دولتها هنوز تبدیل به یک قاعده عرفی نشده، چرا که در صورت عرفی شدن، اساسنامه مجبور به پیش‌بینی استثنایی بر این مواد نبود.
ظاهراً دیوان بر این عقیده است که در جهان مدرن، عدم مصونیت در خصوص جرایم بین‌المللی قاعده‌ای مطلق است و در برابر محاکم ملی و بین‌المللی قابل استناد است؛ به‌عبارت‌دیگر، دیوان معتقد است عمر البشیر در این پرونده فاقد مصونیت است، چرا که کشورها برای بازداشت او، نه از جانب خود که از جانب دیوان عمل می‌کنند. البته دیوان اندکی بعد، موضع خود را تغییر داد و دلیل عدم مصونیت البشیر را قطعنامه‌ها و مجوز شورای امنیت در خصوص بازداشت او عنوان کرد و تصریح کرد مقامات دولتی در برابر محاکم ملی از مصونیت برخوردارند.
هم‌چنین شعبه بدوی اعلام می‌کند: اساسنامه نمی‌تواند بدون رضایت دولتهای غیر عضو، تعهداتی بر آنها بار کند؛ بنابراین استتثنای موجود در ماده (2)27 در خصوص اعمال صلاحیت دیوان، منحصر به دولتهایی است که آن را پذیرفته‌اند؛ بنابراین، ذیل ماده (1)98 اگر دیوان خواهان استرداد فردی از اتباع دولتهای غیر عضو باشد که مقام دولتی دارد، باید رضایت دولت متبوع او در الغای مصونیت را جلب نماید؛ اما در نگاه دیوان، به‌واسطه قطعنامه 1593 شورای امنیت در خصوص لغو مصونیت البشیر، دولتها همچنان موظف به همکاری با دیوان در راستای دستگیری و تحویل او هستند.
قطعنامه مذکور ذیل فصل هفتم منشور اتخاذشده و در آن از سودان خواسته‌شده که در “همه زمینه‌ها با دیوان همکاری کند” و “هرگونه مساعدت لازم را انجام دهد”. این همکاری کامل در نگاه دیوان، شامل لغو مصونیت البشیر نیز می‌شود. حتی اگر سودان نیز مبادرت به لغو مصونیت نکند، قطعنامه شورای امنیت آن را لغو کرده است. البته کشورهای آفریقایی برای عدم همکاری در دستگیری البشیر، بهانه دیگری نیز داشتند: قطعنامه اتحادیه آفریقا که آنها را از همکاری با دیوان بازمی‌دارد که البته طبق مواد 25 و 103 منشور، تعهدات دولتها به‌موجب منشور مانند الزام به تبعیت از قطعنامه‌های شورای امنیت بر سایر تعهدات آنها برتری دارد.
علیرغم پافشاری دیوان بر این مواضع، برخی دولتها همچنان تردید دارند که آیا شورای امنیت می‌تواند مصونیت سران دولتها را لغو نماید؟ و حتی در صورت وجود چنین اختیاری، نباید این امر به‌صراحت در قطعنامه مذبور بیان شود؟ مسأله‌ای که ما در قطعنامه دارفور مشاهده نمی‌کنیم. کشمکش بین کشورهای آفریقایی و دیوان، مسأله‌ای بیشتر حقوقی ست تا سیاسی، چراکه ناشی از تفاسیر مختلف طرفین از مفاد اساسنامه دیوان است. برخی در این خصوص، درخواست نظریه مشورتی از ICJ را راهگشا دانسته‌اند. منبع: مؤسسه حقوق بین‌الملل پارس