ابطال برخی از بندهای بخشنامه‌های سازمان اوقاف و امور خیریه شامل داشتن حق امضای مشترک اداره اوقاف با متولی خاص، الزام به افتتاح حساب بانکی به نام موقوفات و اماکن متبرکه با معرفی اداره اوقاف
ابطال برخی از بندهای بخشنامه‌های سازمان اوقاف و امور خیریه شامل داشتن حق امضای مشترک اداره اوقاف با متولی خاص، الزام به افتتاح حساب بانکی به نام موقوفات و اماکن متبرکه با معرفی اداره اوقاف
رأی شماره‌های 809 ـ 808 مورخ 14/10/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال برخی از بندهای بخشنامه‌های سازمان اوقاف و امور خیریه شامل داشتن حق امضای مشترک اداره اوقاف با متولی خاص، الزام به افتتاح حساب بانکی به نام موقوفات و اماکن متبرکه با معرفی اداره اوقاف
رأی شماره‌های ۸۰۹ ـ ۸۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ ـ ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۲۹۸۸/۴۱۰ ـ ۵/۱۱/۱۳۷۰ سازمان اوقاف و امور خیریه از تاریخ تصویب ۲ ـ ابطال بند الف و حکم مقرر در شق ب بند ۱ قسمت ب بخشنامه شماره ۲۳۳۸۳۲/۹۱ ـ ۱۷/۳/۱۳۹۱ سازمان اوقاف و امور خیریه ۳ ـ عدم ابطال بند ۲ قسمت ب بخشنامه شماره ۹۳۳۸۳۲/۹۱ ـ ۱۷/۳/۱۳۹۱ سازمان اوقاف.
۱ ـ ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۲۹۸۸/۴۱۰ ـ ۵/۱۱/۱۳۷۰ سازمان اوقاف و امور خیریه از تاریخ تصویب
۲ ـ ابطال بند الف و حکم مقرر در شق ب بند ۱ قسمت ب بخشنامه شماره ۲۳۳۸۳۲/۹۱ ـ ۱۷/۳/۱۳۹۱ سازمان اوقاف و امور خیریه
۳ ـ عدم ابطال بند ۲ قسمت ب بخشنامه شماره ۹۳۳۸۳۲/۹۱ ـ ۱۷/۳/۱۳۹۱ سازمان اوقاف جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
تاریخ دادنامه: ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۸۰۹ ـ ۸۰۸
کلاسه پرونده: ۹۱/۹۷۸ ـ ۹۱/۷۰۰
شاکیان: آقایان: ۱ ـ مهدی عارفی حمزه کلایی و حاجی عارفی حمزه کلایی ۲ ـ مهدی محمودی راد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) و (ب) بخشنامه شماره ۲۳۳۸۳۲/۹۱ ـ ۱۷/۳/۱۳۹۱ و بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۲۹۸۸/۴۱۰ ـ ۵/۱۱/۱۳۷۰ سازمان اوقاف و امور خیریه کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
الف ـ ۱ ـ نظر به این‌که در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۲۹۸۸/۴۱۰ ـ ۵/۱۱/۱۳۷۰ سازمان اوقاف و امور خیریه، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به‌موجب نامه شماره ۵۱۶۵۳/۳۰/۹۲ ـ ۱۰/۶/۱۳۹۲ نظر فقهای محترم شـورای نگهبان را بـه این شرح اعلام کرده است «داشتن حق امضای مشترک اداره اوقاف با متولی خاص علی‌الفرض نوعی دخالت در وظیفه متولی شرعی است و نظارت تلقی نمی‌گردد؛ بنابراین این نوع دخالت خلاف موازین شرع شناخته شد و بالنتیجه التزام مندرج در دستورالعمل شماره ۲۳۳۸۳۲/۹۱ ـ ۱۷/۳/۱۳۹۱ نیز منتفی خواهد شد.» بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ و مستند به مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۲۹۸۸/۴۱۰ ۵/۱۱/۱۳۷۰ سازمان اوقاف و امور خیریه از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
الف ـ ۲ ـ نظر به این‌که به‌موجب نامه شماره ۵۱۶۵۶/۳۰/۹۲ ـ ۱۰/۶/۱۳۹۲ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، فقهای محترم شورای نگهبان بندهای الف و ب بخشنامه شماره ۲۳۳۸۳۲/۹۱ ـ ۱۷/۳/۱۳۹۱ سازمان اوقاف و امور خیریه را خلاف شرع تشخیص نداده‌اند، بنابراین موجبی برای ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره ۲۳۳۸۳۲/۹۱ ـ ۱۷/۳/۱۳۹۱ از نظر شرعی در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ وجود ندارد.
ب ـ ۱ ـ به‌موجب ماده ۱۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۳، آیین‌نامه‌های اجرایی قانون یادشده و کیفیت تحقیق به پیشنهاد سازمان اوقاف و امور خیریه و تصویب هیأت وزیران محول شده است. نظر به این‌که هیأت وزیران در راستای اجازه قانونی مذکور مطابق تبصره ماده ۲۴ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر مقرر کرده است که «افتتاح حساب بانکی به نام موقوفات و اماکن متبرکه با معرفی اداره اوقاف و امور خیریه در یکی از بانکها الزامی است و عملیات مالی باید در سامانه مربوط ثبت گردد. در مورد موقوفات و اماکنی که از طرف سازمان برای آنها امین یا امنایی منصوب‌شده است، حساب مذکور با امضای مشترک امین و یا امنا و رئیس اداره اوقاف و امور خیریه محل خواهد بود.» بند الف بخشنامه شماره ۲۳۳۸۳۲/۹۱ ـ ۱۷/۳/۱۳۹۱ سازمان اوقاف و امور خیریه کـه افتتاح حساب موردنظر را صرفاً در مؤسسه قرض‌الحسنه راسخون اجـازه داده است در صورتی‌که حکم مقرر در مـاده ۲۴ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر افتتاح حساب را در یکی از بانکها الزامی اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ ۲ ـ نظر به این‌که مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی از عقود محسوب می‌شود و مطابق ماده ۱۹۱ از همان قانون عقد محقق می‌شود به‌قصد انشا به‌شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند، بنابراین وقتی عقد وکالت با قصد طرفین برای مدت معین منعقد می‌شود با مضی زمان عقد مذکور، موجبی برای بقای عقد وکالت وجود نخواهد داشت و چون عدم مراجعه موکل به وکیل برای تمدید عقد وکالت، قرینه بر قصد انشای عقد نیست، حکم مقرر در شق ب بند ۱ قسمت ب بخشنامه مورد شکایت، مبنی بر تمدید قهری عقد وکالت در فرض عدم مراجعه موکل به وکیل برای تمدید به جهت این‌که قصد انشای عقد وکالت در این فرض وجود ندارد و با توجه به این‌که تجویز چنین حکمی از شئون مقنن است و در حدود اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه قرار ندارد، با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ج ـ نظر به این‌که حکم مقرر در بند ۲ قسمت ب بخشنامه مورد شکایت، ناظر بر اخذ مبلغ مازاد بر حق‌النظاره موضوع ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه نیست بلکه در مقام تجویز اخذ حق‌الزحمه اداره اجرایی در انجام اموری است که متولی موقوفه اجرای آنها را به وکالت بر عهده اداره اجرایی سپرده است و در حقیقت موضوع مقرره مورد اعتراض تعیین ضابطه اجرت انجام وکالت است که مطابق مواد ۶۷۷ و ۶۷۶، ۶۵۹ قانون مدنی اخذ اجرت در انجام موضوع وکالت تجویزشده است، بنابراین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نشد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی- به نقل از روزنامه رسمی شماره 20947 مورخ 16/11/1395