نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت23)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان  ^(قسمت23)

محمد زرنگ

(1304- 1285 هـ. ش)

ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه

 نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند. آن‌چه در این فصل بدان پرداخته می‌شود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن می‌گردد.

مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانه‌ای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمی‌گرفت. موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته به‌تفصیل موردبررسی قرار گرفت و سلسله مراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد؛ بنابراین، از تکرار مطلب خودداری می‌شود و سایر ویژگیهای نظام قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نارساییها و اشکالات عملی قوانین عدلیه

عدم تناسب قوانین عدلیه با مقتضیات جامعه

  قضاوت مختلط شرعی و عرفی

در تمام ادوار تاریخ ایران، قضاوت و دادرسی به دو شعبه تقسیم می‌شده است: قضاوت شرعی و قضاوت عرفی. در طول ادوار قبل از مشروطه، این دو شیوه قضاوت با یکدیگر در رقابت و رودررویی بودند و به اقتضای اوضاع‌واحوال حاکم بر جامعه و نوع حکومت، شکل این رقابت تفاوت داشته است. ولی هیچ دوره‌ای مشاهده نمی‌شود که قضاوت شرعی یا قضاوت عرفی، انحصاراً حاکم شود و قضاوت و دادرسی در جامعه از تمام جهات یکسان و متحدالشکل شود. بعد از مشروطه نیز دوگانگی قضاوت ادامه یافت و علی‌رغم تلاشهایی که در جهت استقرار قضاوت عرفی قانونی و حذف قضاوت شرعی صورت گرفت، همچنان بخش عمده دعاوی و اختلافات بر اساس قضاوت شرعی حل‌وفصل می‌شد؛ بنابراین دوگانگی قضاوت در رژیم قضایی این دوره را می‌توان یکی از ویژگیها و خصایص نظام قضایی بعد از مشروطه تلقی کرد.

  گفتار اول: تفکیک قضاوت شرعی و عرفی

دوگانگی قضاوت در دوره بعد از مشروطه، به اختلاف و رودررویی تبدیل شد. تمام مساعی در این جهت صرف شد قلمرو و حدود این دو مسلک قضایی در ابعاد مختلف دقیقاً مشخص شود.

این تشنج و جنجال، ناشی از تقابل دو نوع قضاوت و تفکیکی حدود هر یک بود.

این موضوع به‌قدری اهمیت داشت که حل آن یکی از راههای اصلاح عدلیه تلقی شد و حتی مراجع تقلید را به مداخله واداشت. آیت‌الله عبدالله مازندرانی از مراجع بزرگ مقیم نجف و از طرفداران نهضت مشروطیت ایران، ‌نامه‌ای درباره تفکیک قضاوت شرعی و عرفی به مجلس نوشت که این نامه حاکی از دغدغه و نگرانی ایشان به خاطر نادیده گرفتن حدود قضاوت شرعی می‌باشد. مؤتمن‌الملک درباره طرح این نامه و بررسی و پاسخ آن در مجلس دوم در مورخه سه‌شنبه 24 جمادی‌الاول 1329 چنین می‌گوید:

«خاطر آقایان مستحضر است که چندی قبل، آقای آیت‌الله مازندرانی، کاغذی مرقوم فرموده بودند راجع به فصل محاکمات شرعیه از مرافعات عرفیه، قرار شد مرقومه ایشان برود به کمیسیون عدلیه، با حضور وزیر عدلیه مذاکره بشود و جوابی که از طرف مجلس نوشته می‌شود آنجا رسیدگی کنند و اگر تصویب کردند در مجلس قرائت بشود و پس از تصویب مجلس حالا آن کاغذ از کمیسیون آمده است».

«به‌توسط هیأت معظمه مجتهدین عظام ایدهم الله تعالی به مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه، وزارت جلیله عدلیه دامت تأییداته، بعد از دعا معروض می‌دارد که در دوره سابقه که فصل (اصل) 27 متمم قانون اساسی، به‌طوری‌که باید دقایق لازمه را مراعات نمود و حل خصومات شرعیه را به محاکم شرعیه و تصدی حکام شرع مسلم‌الاجتهاد و العداله موکول و سایر خصومات سیاسیه مملکتی را به عهده محاکم عرفیه برگزار کرده، چقدر تمامیت این اصل کاشف از جهت آسایش بود؟

بعد هم در مسأله استیناف و تمیز از مذاکرات و مراجعاتی که از مجلس محترم به این ناحیه مقدسه می‌شد و چون استیناف و تمیز از صدور حکم شرعی از قبل مجتهد نافذالحکومه بنابر اصول مذهب جعفری افضل‌الصلوه و السلام مشروعیت ندارد، نتیجه مذاکرات و مراجعات این دوره این شد بعد از آن‌که محاکم شرعیه و سیاسیه عرفیه از همدیگر منفصل شد، استیناف و تمیز را به همان محاکم سیاسیه ایران اختصاص دادند، برای آن‌که در انظار دول اجنبیه ناقص نباشد و به همین‌طور بنا بود انجام بشود که انفصال مجلس به میان آ‌مد. تا در این دوره چندی قبل مسموع شد محکمه تمیز را مقرر داشته‌اند و جناب مستطاب ثقه‌الاسلام آقای حاج شیخ محمد حایری مازندرانی دام علائه به ریاست آن انتخاب شده‌اند.

به گمان این‌که به همان ترتیب سابق است و انتخاب ایشان هم بر اعمال دقایق شرعیه است، از این جهت مسرور شده و تلگرافی هم مبنی بر همین امر معروض داشته و ضمناً از این وزارت جلیله عدلیه مزید مراقبت و بذل جهد کامل در رفع خرابیهای عدلیه و شعب و ادارات آن‌که موجب شکایت عمومی شده است درخواست شد. حالا می‌شنویم آن ترتیب سابق و آن فصل شریف (اصل 27 متمم قانون) به‌کلی من حیث العمل ملغی شده و خصومات شرعیه را غیر اهل متصدی گشته و استیناف و تمیز مقرر
شده است.

اگرچه این معنی از جهات عدیده قابل تصدیق نبود لیکن از روی کمال اضطراب که مبادا خدای‌نخواسته تقلید از محاکم خارج پیش آید… ازاین‌جهت مساعد شود ان‌شاءالله تعالی، در مجلس محترم با حضور وزارت جلیله عدلیه که وجود محترمشان موجب بسی امیدواریهاست عیناً قرائت شود و جواب رافع وحشت و اضطراب را عاجلاً مترصد است «والسلام».

   جوابیه مجلس:

«تاکنون به‌هیچ‌وجه از مدلول ماده 27 متمم قانون اساسی و سایر مواد آن تعدی و تخطی نشده و همان‌طور که در ماده مذکور ذکرشده، فصل خصومات شرعیه به محاکم عدول از مجتهدین ارجاع و احکام صادره در محاکم شرعیه را فاصل و قاطع قرار داده، به محکمه استیناف و تمیز رجوع نمی‌نماید».

در مجلس دوم نیز زمانی که نابسامانی و فساد به اوج خود رسید، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون پروگرام تشکیل شد. وظیفه این کمیسیون ارائه برنامه‌ای برای اصلاح امور مالیه، مبارزه با فساد و ناامنی و بالاخره ساماندهی تمام امور مملکت بود. این کمیسیون در خصوص اصلاح عدلیه نیز برنامه‌ای پیش‌بینی کرده بود که در رأس این برنامه، تنظیم رابطه عدلیه با محاضر شرع بود. گزارش کمیسیون مزبور در این خصوص چنین است:

«چنان‌که در باب کلیه ادارات گفته شد، اصلاحات عدلیه را نیز باید به سه قسمت منقسم و در هر یک از آنها اصولی را که موافق مقتضیات حالیه باشد اتخاذ کرد. تقسیمات سه‌گانه از این قرار خواهد بود اول: اصلاح اشخاص و مستخدمین عدلیه؛ دوم: اصلاح ترتیب عدلیه؛ سوم: اصلاح حقوق عدلیه. در ترتیبات عدلیه سه نکته مهم اساسی را باید منظور نمود: 1- روابط عدلیه با محاضر شرع، 2- تأسیسات عدلیه، 3- نظامات عدلیه می‌‌توان گفت که روح تمام اصلاحات عدلیه و مهم‌ترین و شکیل‌ترین اقدام راجع به عدلیه تعیین روابط عدلیه با محاضر شرع است؛ زیرا که از یک طرف مطابق احکام شرع و وفق قانون اساسی رسیدگی به دعاوی شرع از مختصات محاکم شرع است، از طرف دیگر همان قانون اساسی رسیدگی به دعاوی عرفی را رجوع به محاکم عرفی می‌نماید و مقیاسی عملی هم برای تمیز و تفکیک امور راجع به محاکم شرعی و عرفی در دست نیست. پس در واقع در مملکت دو قوه قضاییه موجود و به‌واسطه معین نبودن حدود محاکم شرع و عرف و تعیین روابط آنها باشد و قوانین عدلیه از این نقطه‌نظر اساسی نوشته‌شده، از تصویب مقامات مقننه بگذرد».

چنان‌که ملاحظه می‌شود تعیین حدود و قلمرو دو نوع قضاوت شرعی و عرفی از دید کمیسیون پروگرام مجلس، اساس اصلاح و ساماندهی عدلیه تلقی شده است.

به‌طورکلی می‌توان گفت همان‌گونه که در اساس نهضت مشروطیت دو دیدگاه و مسلک ظهور کرد، یک مسلک خواهان «مشروطه مشروعه» و دیگر مسلک خواهان استقرار دموکراسی از نوع غربی بود، در قلمرو عدلیه نیز دو مسلک ایجاد شد: یک مسلکی که در رأی آن علما و روحانیون بودند و خواهان ابتنای قوانین قضایی و حقوقی بر احکام و مقررات شرعی و شکل‌گیری نظام قضایی نوین بر اساس تعالیم و مقررات اسلامی بود و مسلک دیگر که هواداران آن متجددین و نوگرایان بودند، خواهان محدود شدن قضاوت شرعی و وضع قوانین و مقررات بر اساس عرف و مقتضیات زمان و تقلید از نظامهای حقوقی خارجی بود.

رودررویی و اختلاف بین دو مسلک فوق به نحو بارزی در ساختار نظام قضایی، سازمان محاکم، ترتیبات رسیدگی و بالاخره قوانین و مقررات حقوقی این دوره انعکاس یافت.
ادامه دارد