انگلیس حقوق بشر را فدای فروش تسلیحات به ترکیه کرده است

انگلیس حقوق بشر را فدای فروش تسلیحات به ترکیه کرده است

“دفاع ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس از صادرات تسلیحات به ترکیه در راستای سیاست اعمال‌شده از سوی مقامهای تجاری این کشور است اما این مسأله به‌زودی دولت را به دادگاه خواهد کشاند.”

روزنامه گاردین در گزارشی با اشاره به توافق نظامی میان ترکیه و انگلیس در حاشیه سفر ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس به آنکارا، نوشت: در طول بیش از یک دهه گذشته انگلیس به دنبال صادرات تسلیحات خود به برخی از شرکای جدید است که برخی از آنها به دلیل نقض حقوق بشر، زیر سؤال قرار گرفته‌اند.

در این میان ترکیه که بعد از کودتای 15 ژوییه دهها هزار نفر از شهروندان خود را بازداشت کرده، از سال 2009 تاکنون به بازار اول برای وزرای تجارت انگلیس برای صادرات تسلیحات تبدیل‌شده است.

بر همین اساس مقامات انگلیس به‌طور قابل‌توجهی زمان، پول و منابع خود را برای جلب نظر همتایان ترکیه‌ای خود صرف کرده‌اند. اسناد منتشرشده نشان می‌دهد که مقامات انگلیس در راستای تقویت روابط به‌طور منظم سفرهایی به ترکیه داشته‌اند. هم‌چنین آنها از مقامات نظامی ترکیه میزبانی کرده‌اند.

هم چنین از دیگر بازارهای مهم برای انگلیس می‌توان به عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی اشاره کرد که همه این کشورها نیز به دلیل نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

بر اساس توافق صد میلیون پوندی جدید میان انگلیس و ترکیه، جنگنده‌های جدیدی به ارتش ترکیه داده خواهد شد. این مسأله نشان می‌دهد که دولت “می” با در نظر گرفتن بریگزیت به دنبال گسترش توافقهای تجاری به‌خصوص تسلیحاتی با کشورهای دیگر است.

بر اساس گزارش پایگاه خبری آبزرور، ارقام منتشرشده در ماههای ژوییه تا سپتامبر سال گذشته نشان می‌دهد که انگلیس به میزان قابل توجهی مجوز صدور تسلیحات به ترکیه صادر کرده است.

اما فروش تسلیحات به ترکیه می‌تواند بسیار جنجال‌برانگیز باشد. بر اساس اعلام دیده‌بان حقوق بشر، از زمان شروع عملیات نظامی ترکیه علیه کردها در جنوب شرقی این کشور، کشتار غیرنظامیان و نقض حقوق بشر بسیار افزایش‌یافته است. هم‌چنین کودتای 15 ژوییه در ترکیه باعث شد که بیش از 125 هزار نفر از شهروندان این کشور از کار خود اخراج و تعلیق شوند و نزدیک به 40 هزار نفر بازداشت شوند. ادعاهایی مبنی بر شکنجه مخالفان دولت ترکیه نیز مطرح‌شده است و حدود 130 رسانه در این کشور تعطیل ‌شده‌اند. بر همین راستا آندرو اسمیت، عضو کمپین علیه تجارت تسلیحات اعلام کرد وضعیت حقوق بشر در ترکیه از زمان‌بر سرکار آمدن رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور بدتر شده است. سرکوبها افزایش‌یافته است و جنگ علیه خبرنگاران گسترش‌یافته و ترزا می با سفر خود به آنکارا و عقد توافق صد میلیون پوندی چشمان خود را به نقض حقوق بشر برای دفاع از منافع شرکتهای تسلیحاتی‌اش بسته است. بااین‌حال انگلیس اصرار می‌ورزد که تمام فروش تسلیحاتی‌اش حتی به ترکیه با نظارتها و بررسیهای موشکافانه انجام می‌گیرد و از شاخصهای صادرات تسلیحات و قوانین بین‌المللی تبعیت می‌کند.

تاریخ دادگاه برای رسیدگی به موضوع ضرورت توقف فروش سلاح از انگلیس به عربستان سعودی هم‌زمان با افزایش اتهامات مبنی بر این‌که ریاض در جنگ علیه یمن اقدام به جنایت جنگی کرده است، در 17 ماه فوریه آغاز می‌شود.

عربستان سعودی تنها کشوری غیر از انگلیس است که به بمبهای فوق مرگ‌بار ساخت انگلیس “PavewayIV” دسترسی دارد.

این مجوزهای صادراتی در حالی صادرشده‌اند که بر اساس قوانین انگلیس، صادرات چنین تسلیحاتی در صورت این‌که در کشور مقصد احتمال استفاده از آنها برای انجام جنایات جنگی وجود داشته باشد، ممنوع است. بااین‌حال مقامات تجاری انگلیس بررسی تعلیق صادرات سلاح به عربستان را رد و ادعا می‌کنند ریاض بهترین کسی است که می‌تواند راجع به جنایتهای خودش تحقیق کند. عربستان سعودی خودش را از هرگونه اقدام اشتباه مبرا می‌داند. منبع: ایسنا