حکمی سخت‌گیرانه برای یک خبرنگار
حکمی سخت‌گیرانه برای یک خبرنگار
گزارشی پیرامون اجرای حکم شلاق خبرنگار نجف‌آبادی
حکمی سخت‌گیرانه برای یک خبرنگار
اجرای حکم 40 ضربه شلاق برای خبرنگار نجف‌آبادی به دلیل اعلام خلاف واقع در تعداد موتورسیکلتهای توقیفی، مسأله‌ای عجیب و البته تأمل‌برانگیز بود. عجیب از این‌رو که به دلیل موضوعی به نظر ساده برخوردی جدی با یک خبرنگار صورت گرفته است و تأمل‌برانگیز از این باب که گویا این حکم سنگین از حیث حقوقی نیز خالی از اشکال نیست. شاید در توجیه این حکم برخی ادعا کنند که برای جرم نشر اکاذیب، قانون چنین مجازاتی را در نظر گرفته است و نقدهای مخالف اجرای این حکم را متهم به سیاسی‌کاری کنند؛ اما آن‌چه اکنون به‌وضوح مشاهده می‌شود، این است که از قضا حتی اگر با نگاه سیاسی و صنفی به این پرونده نگاه نکنیم، از حیث حقوقی هم صدور چنین حکمی و البته اجرای آن با موانع تحلیلی حقوقی روبه‌رو است. هرچند که ما اطلاع دقیقی از پرونده اخیر در دست نداریم اما بر اساس همان‌قدر اطلاعات حداقلی می‌توان به سخت‌گیرانه بودن این حکم نظر داد. «نعمت احمدی»، وکیل دادگستری در خصوص تشریح این پرونده اعتقاد دارد، اساساً عنوان نشر اکاذیب بر عمل این خبرنگار منطقی به نظر نمی‌رسد. او در گفت‌وگو با «قانون» تصریح کرد: «باعث تعجب است که دادگاه صادرکننده حکم چه طور مبادرت به اتخاذ چنین تصمیمی کرده است زیرا وقتی از یک خبر سخن می‌گوییم اصالت آن خبر مدنظر است. در موضوع اخیر تنها در تعداد موتورسیکلتها اشتباه رخ‌داده و وقتی اصل سخن یعنی توقیف صحت دارد، نمی‌توان به علت قصور در تعداد، عنوان نشر اکاذیب را مطرح کرد.
در واقع تفاوت چندانی میان‌هشت یا 35 دستگاه موتورسیکلت وجود ندارد و به‌هیچ‌وجه در فقره اخیر، نشر اکاذیب مدخل بحث نیست. از سویی دیگر وقتی از این عنوان عظیم سخن می‌گوییم، باید توجه داشته باشیم که اکاذیب زمانی موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود که خلاف واقعی بزرگ همراه با سوءنیت خاص در جهت تضرر اجتماعی اظهارشده باشد مثل آن‌که برای بر هم زدن نظم اجتماعی بگوییم آب تهران به‌طورکلی آلوده است. پس در این موضوع اولاً؛ با اشتباه در تعداد موتورسیکلتها ضرری عظیم به جامعه نمی‌رسد و ثانیاً؛ در حالتی که خبرنگار بارها برای اشتباه صورت گرفته عذرخواهی کرده و حتی اصلاحیه خبر را هم منتشر نموده است، چه طور دادگاه صادرکننده حکم، سوءنیت او را احراز کرده است؟». وی در پاسخ به حمایت قانون مطبوعات از این خبرنگار اظهار داشت: «متأسفانه بر اساس قانون مطبوعات مصوب سال 1375، خبرنگارها و نویسنده‌های روزنامه‌ها از شمول قانون مطبوعات خارج‌اند و تنها مدیران مسؤول نشریات را در زمره قانون گنجانده است. بر این اساس این خبرنگار موردحمایت قانون فوق‌الذکر نمی‌باشد».
او هم‌چنین پیرامون اعمال مجازاتهای جایگزین مثل جزای نقدی گفت: «تعیین مجازات جایگزین به عهده قاضی پرونده است. قاضی می‌توانست برخوردی مناسب با شأن یک خبرنگار داشته باشد. در واقع شلاق نوعی مجازات مضاعف در جرایم غیر حدی است. نباید به هر دلیلی این مجازات سنگین را اِعمال کرد زیرا بر مبنای اصلی کلی که هر مجازات باید موجب تنبه جامعه و فرد بزهکار شود، باید مجازت متناسب با شخصیت اجتماعی او تعیین می‌شد نه آن‌که با صدور و اجرای حکم شلاق، بی‌اعتمادی و تنفر اجتماعی نسبت به احکام قضایی پدید آید».
نعمت احمدی پیرامون اعاده دادرسی در این پرونده خاطرنشان کرد: «اگر بتوان اثبات کرد که چنین حکمی بر اساس موازین قانونی نبوده است و نیز با ارائه ادله جدید می‌توان از آن خبرنگار اعاده حیثیت کرد. البته تمام اینها بسته به نظر من و شما نیست بلکه باید بر موازین قانونی و البته قضایی صورت گیرد و در صورت اثبات قصور از جانب صادرکننده حکم، می‌توان از او جبران ضرر و زیان را هم درخواست کرد.
بازهم تأکید می‌کنم که تمام اینها زمانی محقق می‌شود که بر اساس قانون عدم مجرمیت خبرنگار ثابت شود وگرنه حکم دادگاه به قوت خود باقی است».
او در پایان ادامه داد: «وقتی در تهران هم به شکلی دیگر چنین برخوردهایی با اهالی رسانه صورت می‌گیرد به‌نحوی‌که با انتقادی کوچک رسانه‌های مستقل دچار دردسر می‌شوند، چه انتظاری از برخورد در شهرهای دیگر دارید. البته این‌یک سوی ماجرا است. روی دیگر عدم واکنش متناسب با شبه رسانه‌هایی است که هیچ مرز اخلاقی، عرفی و قانونی را رعایت نمی‌کنند و هر چه می‌خواهند می‌گویند بدون آن‌که به کسی پاسخگو باشند. به‌هرحال در این رخداد، بر بدن آن خبرنگار شلاق فرود نیامد بلکه بر پیکر نحیف رسانه شلاق زده شد». منبع: قانون