نقش سازمانهای غیردولتی (NGOs) در رویه‌ی قضایی بین‌المللی

نقش سازمانهای غیردولتی (NGOs) در رویه‌ی قضایی بین‌المللی

نویسنده: علی‌اکبر جناب زاده

مقدمه: سازمانهای بین‌المللی غیردولتی امروزه به دلیل ماهیت غیرانتفاعی و داوطلبانه‌ی خود موردتوجه بسیاری از بازیگران اصلی حقوق بین‌الملل قرارگرفته‌اند. در حقیقت، عدم اعتمادی که نسبت به سازمانهای بین‌المللی دولتی به دلیل سودجویی آنها به وجود آمده است، سازمانهای غیردولتی (مخصوصاً سازمانهای غیردولتی غیرانتفاعی) را به جایگاه بالاتری رسانده است.

امروزه سازمانهای غیردولتی زیادی در سطح بین‌المللی مشغول به فعالیت هستند. به‌عنوان‌مثال می‌توان از سازمان عفو بین‌الملل نام برد. مشهورترین نمونه‌ی سازمان غیردولتی بین‌المللی صلیب سرخ جهانی است. این نام که برای همه آشناست توانسته است ضمن حفظ ماهیت غیردولتی خود، در اکثر کشورهای دنیا فعالیت مستقیم داشته باشد؛ اما بخشی از سازمانهای غیردولتی بین‌المللی در حوزه‌ی مسائل مربوط به محیط‌زیست فعالیت دارند. یکی از مشهورترین سازمانها در این حوزه سازمان بین‌المللی صلح سبز است. [1] ایده‌ی تأسیس این سازمان در اواخر 1970 و اوایل 1980 میلادی شکل گرفت. در این سالها تعدادی از دوستداران طبیعت در کشورهایی‌ مانند بریتانیا و کلمبیا در اعتراض به فعالیتهای ضد محیط زیستی دولتهایشان اعتراضاتی به راه انداختند. در سال 1971 این جنبش در اعتراض به آزمایشهای هسته‌ای ایالات‌متحده در آلاسکا با کرایه‌ی یک کشتی که صلح سبز نام‌گذاری شده بود راهی این کشور شدند. این اقدام توجه بسیاری از طبیعت دوستان را در سرتاسر جهان به خود جلب کرد و دیری نگذشت که گروههای متعددی در چندین کشور دنیا تحت نام صلح سبز مشغول حمایت از محیط‌زیست شدند. در اواخر دهه‌ی 80 گروههای صلح سبز از نقاط مختلف جهان متحد شده و صلح سبز بین‌المللی [2] را شکل دادند که شکل امروزی سازمان است. در اواسط دهه‌ی 90 پس‌ازآنکه آژانس اطلاعاتی فرانسه یکی از معروف‌ترین کشتیهای متعلق به سازمان صلح سبز را با بمب مورد هدف قرارداد [3]، شهرت این سازمان بیش‌ازپیش گشت. مقر سازمان در آمستردام هلند قرار دارد.

اما به‌تازگی پرونده‌ای مرتبط با این در دیوان بین‌المللی حقوق دریاها [4] (ازاین‌پس در این متن «دیوان») مطرح‌شده است که مطالعه‌ی آن می‌تواند جایگاه سازمانهای بین‌المللی غیردولتی در رویه‌ی قضایی بین‌المللی را آشکار سازد. این پرونده که بانام پرونده‌ی طلوع خورشید قطب شمال [5] شناخته می‌شود میان پادشاهی هلند و فدراسیون روسیه مطرح گردیده است. آخرین رأی در مورد این پرونده در 22 نوامبر 2013 توسط دیوان صادر شد. تمرکز پرونده بر درخواست هلند مبنی بر صدور قرار اقدام موقت علیه روسیه برای آزادسازی 30 نفر از اعضای سازمان بین‌المللی صلح سبز است که همراه با کشتی طلوع خورشید قطب شمال در اختیار روسیه هستند. این کشتی که تحت فرمان سازمان صلح سبز مشغول عملیات بود پرچم هلند را برافراشته بود. این کشتی در زمان دستگیری در آبهای منطقه‌ی انحصاری اقتصادی روسیه بود تا نسبت به انجام عملیات ساخت سکوی نفتی پیرازولمایا [6] در این منطقه اعتراض کند. کشتی مذکور به بندر مورمانک یدک کشیده شده بود و متعاقباً توسط دادگاه منطقه‌ای لنینسکی [7] توقیف‌شده بود. دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در رأی خود در 22 نوامبر 2013 دستور داد که به ازای وثیقه‌ی 3 میلیون 600 هزار دلاری هلند نزد روسیه، تمامی افراد این کشتی به همراه خود کشتی آزادشده و مجوز ترک آبهای روسیه به آنها اعطا گردد. این کشتی و خدمه‌ی آن پس از گذراندن دو ماه حبس به جرم اقدام علیه امنیت ملی روسیه آزاد و از جرائم اعلامی تبرئه شدند. دولت هلند نیز بنا برقرار تأمین دیوان حقوق دریاها، تضمین بانکی به مبلغ تعیین‌شده را برای روسیه فراهم آورد.

این پرونده می‌تواند مسائل قابل‌بررسی زیادی را مطرح کند. مثلاً دلایل اعتراض روسیه به صلاحیت دیوان در مورد این پرونده یا بررسی عدم حضور وی در جریان رسیدگی در پرتوی حقوق بین‌الملل اما نوشته‌ی حاضر به دنبال آن است که یک جنبه‌ی دیگر مسئله را بررسی کند: صلح سبز بین‌الملل به‌عنوان بازوی اجرایی شعب سازمان‌ صلح سبز در نقاط مختلف جهان و به‌کارگیرنده‌ی کشتی طلوع خورشید شمالگان لایحه‌ای به دادگاه تسلیم نمود و جهت ارائه‌ی اطلاعات و همکاری با دادگاه در مورد این پرونده اعلام آمادگی کرد؛ اما دادگاه تصمیم گرفت که این لایحه را به‌عنوان بخشی از مدارک پرونده نپذیرد و آن را در میان اسناد و لوایح قرار نداد اما بااین‌حال طرفین دعوی و کشورهای عضو دیوان را از این درخواست صلح سبز مطلع کرد. دیوان به هلند و فدراسیون روسیه این امکان را داد که نظر خود را نسبت به این درخواست صلح سبز اعلام کنند. هلند نسبت به حضور این سازمان و همکاری در این پرونده اعتراضی نداشت؛ اما روسیه اظهار کرد که مبنایی قانونی برای حضور این سازمان در دیوان و دخالت در پرونده نمی‌بیند و دلیل آن‌هم ماهیت غیردولتی سازمان موردنظر است. این نوشته به بررسی موضع دیوان نسبت به درخواست سازمان صلح سبز می‌پردازد و در این مسیر نقش درخواستهای مشابه سازمانهای غیردولتی در موارد دیگر را موردتوجه قرار می‌دهد.

  آئین دادرسی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در موردپذیرش درخواستهای کشورهای غیر درگیر در پرونده

دیوان موردبحث ما رکن قضایی کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها [8] به شمار می‌رود که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر این معاهده به آن اعطا گردیده است. (موضوع صلاحیتهای این دیوان و سایر مسائل مربوط به آن در مقاله‌ای با عنوان «معرفی دیوان بین‌المللی دادگستری» به‌زودی در همین پایگاه اینترنتی موردبررسی قرار خواهد گرفت) برای دیوان صلاحیت ترافعی و صلاحیت مشورتی نیز در نظر گرفته‌شده است. نه اساسنامه‌ی دیوان و نه قواعد آئین دادرسی آن اشاره‌ای به درخواست همکاری با دیوان نداشته‌اند.

* در زبان انگلیسی درخواست یک کشور یا یک شخص که طرف دعوی نیست ولی به دلایلی علاقه دارد با محکمه در رسیدگی به پرونده همکاری کند را با اصطلاح (amicus curiae) مشخص می‌کنند. این اصطلاح که ریشه‌ی لاتین دارد در ترجمه به معنی (دوست دادگاه) است. همان‌طور که گفته شد، دوست دادگاه شخصی است که طرف یک پرونده یا درگیر در یک پرونده نیست ولی به دلایلی می‌خواهد با دادگاه رسیدگی‌کننده همکاری کند.

همان‌طور که اشاره شد، در اسناد مربوط به دیوان اشاره‌ای به دوست دادگاه نشده است. قواعد دادرسی به سازمانهای دولتی این اجازه را داده است که به ابتکار خود در پرونده‌های خاص اطلاعاتی را در اختیار دادگاه قرار دهند.[9] اما این امکان برای سازمانهای غیردولتی در نظر گرفته نشده است. البته این نکته نیز باید موردتوجه قرار گیرد که تعریف ارائه‌شده در آئین دادرسی دیوان در مورد عبارت «سازمان بین‌الدولی» مورد اعتراض برخی از طرفهای اساسنامه قرارگرفته است.[10]

پیش‌ازاین و در پرونده‌ای دیگر، دیوان حقوق دریاها به درخواست همکاری یک سازمان غیردولتی در یک پرونده‌ی مشورتی پاسخ داده بود. در هفدهم آگوست سال 2010 مدیر دفتر دیوان درخواستی از جانب بنیاد جهانی برای طبیعت [11] دریافت نمود مبنی بر علاقه‌ی این سازمان برای مشارکت در پرونده‌ی مشورتی نزد دیوان تحت عنوان مسئولیتها و تعهدات کشورهای حامی افراد و صادرکننده‌ی مجوز فعالیت در ارتباط با اقدامات انجام‌شده در بستر دریا [12]. دیوان به این سازمان اعلام نمود که اظهارات آنها در اسناد و مدارک پرونده گنجانده نخواهد شد زیرا این اظهارات هم‌راستا با آئین دادرسی دیوان نیستند. بااین‌حال، دیوان خلاصه‌ی درخواست این سازمان را برای دولتها و سازمانهای بین‌الدولی‌ای که لوایحی در مورد پرونده به دیوان تسلیم کرده بودند ارسال نمود تا نسبت به این مسئله آگاه شوند. از این اقدام می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که دیوان حداقل نسبت به استماع نظرات سازمان غیردولتی اندک اشتیاقی داشته است.

پرونده‌ی طلوع خورشید شمالگان اولین موردی است که در آن‌یک سازمان غیردولتی برای شرکت درروند رسیدگی به یک پرونده‌ی ترافعی اعلام علاقه و آمادگی نموده است. سازمان صلح سبز از دیوان درخواست مجوز کرده بود که در رسیدگی دیوان به لایحه‌ی هلند مبنی بر صدور قرار اقدام موقت علیه روسیه شرکت کند. متن درخواست این سازمان اظهار می‌کند که حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مورد اعمال ارتکابی توسط مقامات روسیه قابل‌اعمال است زیرابه حقوق خدمه‌ی کشتی تعرض شده است.

  نقش سازمانهای غیردولتی (NGOs) به‌عنوان دوست دادگاه در رویه‌ی قضایی داخلی و بین‌المللی

مؤسسه‌ی حقوق بین‌الملل امریکا [13] و مؤسسه‌‌ی بین‌المللی یکسان‌سازی حقوق خصوصی [14] بیان می‌کنند که: «اظهارنامه‌های مدون در مورد اطلاعات مهم مربوط به رسیدگی به پرونده ممکن است با رضایت دادگاه و پس از مشورت با طرفهای درگیر، توسط افراد ثالث به دادگاه ارائه شود. دادگاه می‌توان رأساً از افراد ثالث درخواست اطلاعات کند. قبل از اینکه دادگاه اطلاعات حاصله از ثالث را مدنظر قرار دهد، باید این فرصت به طرفهای درگیر در پرونده داده شود که نظرات خود را نسبت به آن اطلاعات اعلام کنند.»[15]

همکاری ثالث با دادگاه یک بخش مکمل قانون و رویه‌ی قضایی انگلیس بوده است. در پرونده‌های قدیمی و ابتدایی انگلیس، شخص ثالثی که هیچ ارتباطی با پرونده نداشت اجازه‌ی حضور در دادرسی را پیدا نمی‌کرد. درخواستهای همکاری با دادگاه با اهداف مختلفی پذیرفته می‌شوند مثل کمک کردن در حل مسائلی که توسط یک سیستم خصمانه ایجادشده است. پروفسور مایکل ریسمن [16] در سال 1970 در اظهارنظری بیان کرده بود که در کشورهای دارای سیستم کامن‌لا، خلاصه‌ها یا گزارشهای ارائه‌شده توسط دوست دادگاه در حقیقت تأسیسی بوده است که اطلاعات مفیدی برای دادگاه‌ها فراهم آورده است و به نهادهای خصوصی که مجوز دخالت درروند رسیدگی نداشته‌اند این اجازه را داده است که بر نتیجه‌ای که قرار است از رسیدگی حاصل شود تأثیر بگذارند و در اقتدار و ظرفیت حل مسئله‌ی محاکم داخلی دخالت کنند.[17]

آئینهایی که درخواست همکاری سازمانهای غیردولتی را می‌پذیرند امروزه در رسیدگیهای قضائی بین‌المللی بیشتر شبیه به یک «عرف» هستند تا یک «استثنا». اولین محکمه‌ی بین‌المللی که اجازه‌ی استفاده از درخواست همکاری سازمانهای غیردولتی را داد دیوان اروپایی حقوق بشر بود. در سال 1983، آئین دادرسی این دادگاه که مورد تجدیدنظر واقع‌شده بود پذیرفت که دول، افراد و سازمانهایی که طرف دعوای یک پرونده نیستند به‌طور داوطلبانه بتوانند اطلاعاتی در اختیار دادگاه قرار دهند. البته دیوان این حق را داشت که اطلاعات تسلیم‌شده را رد کند. امروزه سازمانهای بین‌المللی غیردولتی در رسیدگیهای قضایی این دیوان بسیار فعال هستند و به‌عنوان دوست دادگاه نقش‌آفرینی می‌کنند.[18] بااین‌حال این نهادها هیچ حق قانونی برای اجبار دادگاه به استماع اظهاراتشان ندارند.

دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر در سال 2009 امکان مشارکت سازمانهای غیردولتی با دادگاه را فراهم نمود. بر اساس اصلاحیه‌های آئین دادرسی این دادگاه در سال 2009، اظهارنامه‌ی دوست دادگاه تا 15 روز قبل بعد از استماع اظهارات طرفین یا ظرف 15 روز قبل از پایان زمان تعیین‌شده برای تسلیم لوایح توسط طرفین قابل‌پذیرش است. بنابراین، دادگاه آمریکایی حقوق بشر حتی بیشتر از همتای اروپایی خودپذیرای فعالان جامعه‌ی مدنی است.

در سال 1998، نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهانی در پرونده‌ی (U.S-Shrimp) با موضوع تقاضای همکاری یک سازمان غیردولتی مواجه شد. این نهاد دو درخواست همکاری از جانب سازمانهای غیردولتی دریافت کرد. ایالات‌متحده نیز به‌عنوان طرف دعوی، اظهارات داوطلبانه‌ی دو سازمان غیردولتی (مرکز حفاظت از دریا و مرکز حقوق بین‌الملل محیط‌زیست) را به لایحه‌ی خود ضمیمه کرده بود. شعبه‌ی استیناف این محکمه در 6 نوامبر 1998 اظهار کرد که ممنوعیتی برای پذیرش این اظهارات حتی در حالتی که دادگاه رأساً تقاضای ارائه‌ی آن را نکرده باشد، وجود ندارد. بااینکه این محکمه معمولاً اظهارات ارائه‌شده توسط سازمانهای غیردولتی غیر مرتبط با دعوی را می‌پذیرد و آن را در اختیار طرفی دعوی قرار می‌دهد، اما عملاً موارد معدودی وجود داشته است که این اظهارات را مرتبط و مؤثر در دعوی تشخیص دهد.[19]

در آئین دادرسی دیوان بین‌المللی کیفری [20] نیز موضوع دوست دادگاه مطرح است. در موارد 103 و 149 قواعد رسیدگی و اسناد و مدارک این دیوان معین‌شده است که شعب مقدماتی و استیناف این محکمه می‌توانند از یک کشور، سازمان یا یک شخص برای ارائه‌ی اظهارات کتبی یا شفاهی دعوت کنند. سازمانهای غیردولتی از این دو ماده در مواردی استفاده کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال در 12 می سال 2012، شعبه‌ی اول مقدماتی این دیوان حین رسیدگی به پرونده‌ی دادستان علیه سیف‌الاسلام و عبدالله السنوسی [21] پذیرفت که اظهارات یک سازمان غیردولتی در لیبی به نام وکلا برای عدالت در لیبی [22] را استماع کند.[23]

دیوان بین‌المللی دادگستری اما رویکرد سخت‌گیرانه‌تری نسبت به پذیرش اظهارات سازمانهای غیردولتی دارد. ماده‌ی 34 اساسنامه‌ی دیوان تنها به دولتها و «سازمانهای بین‌المللی عمومی» اجازه‌ی اظهارنظر در برابر دادگاه را می‌دهد. البته این رویکرد در سال 2004 با تدوین دستورالعملی توسط دیوان تلطیف گردید و سازمانهای بین‌المللی غیردولتی نیز اجازه‌ی ارائه‌ی اطلاعات به دادگاه را یافتند. البته این دستورالعمل نیز اظهارات سازمانهای غیردولتی را فاقد اثر در جریان رسیدگی می‌داند و آن را به‌عنوان بخشی از اسناد و مدارک پرونده به شمار نمی‌آورد. این اظهارات تنها در کاخ صلح [24] (مقر دیوان) ثبت و در صورت نیاز در اختیار کشورهای مرتبط قرار داده می‌شود.

  سخن آخر

درخواست سازمان صلح سبز برای دخالت در پرونده‌ی طلوع خورشید شمالگان و برخورد دادگاه با این درخواست از جنبه‌هایی قابل‌توجه است. اول اینکه عریضه‌ی ارائه‌شده توسط صلح سبز نشان می‌دهد که این سازمان علیرغم رد شدن درخواستش در پرونده‌ی قبلی بازهم از دیوان بین‌المللی حقوق دریاها درخواست استماع اظهارات دارد. این سازمان این بار می‌خواهد هم در رسیدگی ترافعی و هم در رسیدگی مشورتی این پرونده مشارکت داشته باشد. ماهیت این دعوی شاید به‌نوعی توجیه‌کننده‌ی این باشد که چرا دیوان تصمیم گرفت که اظهارات ارائه‌شده توسط صلح سبز را در وب‌سایت خود منتشر نکند. این پرونده از نوع ترافعی به شمار می‌رود. فدراسیون روسیه از حضور در جریان رسیدگی خودداری کرد و نظرش در مورد دخالت صلح سبز در پرونده منفی بود. در کنار این مطلب، زمانی که یکی از طرفین از حضور در دادگاه امتناع می‌کند، دیوان موظف است که از حقوق طرفین حفاظت کند (مخصوصاً طرف حاضر در دادگاه) و شرایط اعمال اصل برابری طرفین را فراهم نماید. وظیفه‌ی دیوان برای تضمین برابری طرفین ـ مثلاً زمان برابر برای ارائه‌ی اسناد، مدارک و لوایح و هم‌چنین فرصت مساوی برای به چالش کشاندن ادله‌ی ارائه‌شده توسط طرف مقابل ـ به دلیل عدم حضور روسیه بسیار دشوار شده بود. در چنین شرایطی بسیار دشوار است که دادگاه به کسی اجازه‌ی ورود بدهد که یکی از طرفین (مخصوصاً اگر طرف مخالف باصلاحیت دادگاه باشد) وی را قبول ندارد یا با حضور وی مخالف است.

دومین نکته اینکه برخلاف پرونده‌ی شماری 17 که در آن صلح سبز و سازمان جهانی محیط‌زیست از دادگاه در حالی درخواست استماع اظهارات دادند که ارتباطی با پرونده نداشتند، در پرونده‌ی طلوع صبح شمالگان، سازمان صلح سبز مستقیماً مرتبط و متأثر از پرونده بود. این تأثیر را می‌توان با نگاهی به ترتیبات مالی پرونده مشاهده نمود؛ باوجودآنکه دولت هلند وثیقه‌ی مالی تعیین‌شده توسط دادگاه را پرداخت کرد، اما در حقیقت این سازمان صلح سبز بود که این مبلغ را تأمین نمود و در اختیار دولت هلند قرارداد. این حقیقت که آئین دادرسی دیوان حقوق دریاها مبنایی قانونی برای نهادهای غیردولتی در نظر نگرفته است ـ حتی زمانی که این نهادها مستقیماً از پرونده‌ای متأثر شده باشند ـ در نگاه کلی نشان‌دهنده‌ی ساختار بین دولتی یا دولت‌محور حقوق بین‌الملل است. این بدان معناست که پذیرش کشورها به‌عنوان «دوست دادگاه» معمول‌تر است تا قبول سازمانهای بین‌المللی. مثلاً دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرونده‌ی وینترورپ علیه هلند [25] درخواست همکاری دولت انگلیس در پرونده به‌عنوان دوست دادگاه (نه دولت ثالث) را پذیرفت. (باید در نظر داشت که یکی از نقاط حساس و اساسی این نوشته قائل شدن تمایز میان دوست دادگاه و دولت ثالث در جریان رسیدگی به پرونده‌ها است. در حقیقت، دولت ثالث را می‌توان دولتی به شمار آورد که در پرونده‌ای دارای منافع حیاتی است و حضورش در جریان رسیدگی باعث حفظ این منافع اساسی خواهد گردید. به همین دلیل است که حضور چنین کشوری در رسیدگی توسط دادگاه‌ها یک مسئله‌ی قطعی و معمول است؛ اما حضور کشور یا سازمانی که به‌عنوان دوست دادگاه تقاضای همکاری با محکمه را دارد دارای تفاوتهای اساسی با دولت ثالث است. در چنین موردی، دولت یا سازمانی که درگیر در پرونده نیست یا اساساً هیچ منفعتی در قضیه‌ی مورد اختلاف ندارد یا منفعت وی به‌قدری حساس نیست که توجیه‌کننده‌ی حضور وی درروند رسیدگی به‌عنوان طرف دعوی باشد. به همین دلیل با ارائه‌ی درخواست مشارکت با دادگاه سعی می‌کند که اثری هرچند کوچک در جریان پرنده داشته باشد. دلیل اصلی مخالفت برخی دانشمندان و کشورها با به رسمیت شناختن «دوست دادگاه» نیز همین عدم نفع و گاهی بی‌ارتباطی مسئله به متقاضی است؛ اما این مسئله در مورد سازمانهای بین‌المللی غیردولتی اندکی متفاوت است. این سازمانها به این دلیل که مخاطبان مستقیم حقوق بین‌الملل به‌حساب نمی‌آیند، در اختلافات بین‌المللی جایگاهی ندارند و نمی‌توان برای حضور آنها درروند رسیدگی مبنایی قانونی یافت. به‌عبارت‌دیگر، این سازمانها اصولاً نمی‌توانند مخاطب یک اختلاف بین‌المللی قرار گیرند. به همین دلیل تنها روش برای ترتیب اثر دادن به نظرات آنها ـ مخصوصاً زمانی که به‌طور مستقیم از پرونده‌ای متأثر شده‌اند ـ قبول اظهارات آنها به‌عنوان دوست دادگاه است. این مسئله هنوز نه حالت عرفی به خود گرفته و نه تبدیل به حقوق نرم شده است. به همین دلیل کشورها و محاکم بین‌المللی می‌توانند به‌راحتی از استماع اظهارات این سازمانها خودداری کنند؛ اما گسترش فعالیتهای سازمانهای غیردولتی در عرصه‌ی بین‌المللی مخصوصاً در سالهای اخیر باعث گردیده است که زمینه برای پذیرش حضور این نهادها در جریان رسیدگی به پرونده‌های خاص فراهم گردد.)

نکته‌ی آخر اینکه درخواست صلح سبز برای مداخله در پرونده‌ی طلوع خورشید شمالگان می‌تواند به‌عنوان فرصتی به شمار رود برای امتحان کردن حضور سازمانهای غیردولتی در قاعده سازی [26] در حقوق بین‌الملل. برخی از نظریه‌پردازان از حضور این سازمانها در این عرصه دفاع کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال، پروفسور رابین اکرسلی [27] معتقد است که حضور سازمانهای غیردولتی درروند حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی و به‌عنوان دوست دادگاه می‌تواند فضایی فراملی برای گفتگو در مورد مسائل زیست‌محیطی ایجاد کند.[28] البته هنوز افراد زیادی وجود دارند که نسبت به فواید احتمالی حضور سازمانهای غیردولتی تردید فراوان دارند. به‌عنوان‌مثال پروفسور دن بودانسکی [29] هشدار می‌دهد که نباید سازمانهای «حضور غیردولتی» را با «مشارکت عمومی» ـ به معنای مشارکت مردم عادی ـ اشتباه گرفت. حتی اگر فضای بین‌المللی و تریبون جهانی به‌طور کامل و آزاد در اختیار سازمانهای غیردولتی قرار گیرد نیز باز تعداد اندکی از مردم عادی (عموم مردم) قادر به مشارکت و همکاری خواهند بود.[30] البته پرونده‌ی موردبحث در این مقاله می‌تواند این نظر را به چالش بکشد.

[1]Greenpeace Organization

[2]Greenpeace International

[3] این اقدام باعث کشته شدن یک نفر شد.

[4]International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)

[5]Arctic Sunrise case

[6]Prirazlomnaya

[7]Leninsky

[8]United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)

[9]ITLOS, Rules of the Tribunal, art. 84 (Mar. 17, 2009)

[10]Lance Bartholomeusz, The Amicus Curiae Before International Courts and Tribunals, 5 Non-State Actors & Int’l L. 209 (2005)

[11]World Wide Fund for Nature (WWF)

[12] Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities with Respect to Activities in the Area

[13]American Law Institute

[14]International Institute for Unification of Private Law (UNIDROIT)

[15]UNIDROIT & The American Law Institute, Principles of Transnational Civil Procedure, 32 (2006)

[16]Michael Reisman

[17]Roger S. Clark, the International League for Human Rights and South West Africa 1947–1957: Human Rights NGO as Catalyst in the International Legal Process, 3 Hum. Rts. Q. 115, 119 (1981)

[18]Lloyd Hitoshi Mayer, NGO Standing and Influence in Regional Human Rights Courts and Commissions, 36 Brook. J. Int’L. L. 911 (2011)

[19] تنها یک‌بار در پرونده‌ی (US-Tuna) این اتفاق افتاده است.

[20]International Criminal Court (ICC)

[21]Prosecutor v. Saifal-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi

سیف الاسلام، پسر قذافی بود و السنوسی رئیس دستگاه اطلاعاتی لیبی.

[22]Lawyers for Justice in Libya

[23]Prosecutor v. Gaddafi & Al-Senussi, Case No. ICC-01/11-01/11-153, Decision on the “Application by Lawyers for Justice in Libya and the Redress Trust for Leave to Submit Observations pursuant to Rule 103 of the Rules of Procedure and Evidence” (May 18, 2012), http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1414787.pdf.

[24]Peace Palace

[25]Winterwerp v. the Netherlands

[26]Law-making

[27]Robin Eckersley

[28]Robyn Eckersley, A Green Public Sphere in the WTO? The Amicus Curiae Interventions in the Transatlantic Biotech Dispute, 13 Eur. J. Int. Rel. 329 (2007)

[29]Dan Bodansky

[30]Daniel M. Bodansky, The Legitimacy of International Governance: A Coming Challenge for International Environmental Law? 93 Am. J. Int’l L. 596, 619 (1999); see also David Kennedy, TheInternational Human Rights Movement: Part of the Problem? 15 Harv. Hum. Rts. J. 101 (2002)

منبع: ناشر: پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی، حق گستر