جایگاه حقوقی و مسؤولیتی زنان در خانواده

جایگاه حقوقی و مسؤولیتی زنان در خانواده

شاید گفتن این‌که زن در خانه و خانواده یکی از کلیدی‌ترین نقشها و وزنه‌ها را به دوش می‌کشد، دور از واقعیت نباشد تا جایی که در احادیث و روایات بسیاری از ائمه معصومین (ع) نیز به‌دفعات به آن اشاره‌شده که جایگاه زن در خانواده هم از جهت حقوق و هم از جهت مسؤولیتهایش قابل تکریم و احترام است. دکتر جواد طهماسبی، به‌عنوان حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح این حقوق و مسؤولیتها در قوانین و مقررات می‌پردازد.

طهماسبی در ابتدای اظهارات خود با بیان مقدمه‌ای از روند عهده‌دار شدن زن در چارچوب یک محیط امن برای انجام مسؤولیتهای گوناگون، می‌گوید: فرد از زمانی که متولد می‌شود تا زمان مرگ در شرایط و زمانهای مختلف، نسبتهای سببی و نسبی گوناگونی را به خود اختصاص می‌دهد و زن نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی می‌افزاید: زن در چارچوب خانواده از زمانی که در جایگاه دختر برای پدر و مادر است تا زمانی که به‌عنوان زن برای شوهر و مادر برای فرزندانش در خانه ایفای نقش می‌کند، مانند هر فردی علاوه بر برخورداری از برخی حقوق، عهده‌دار مسؤولیتهای فراوانی می‌شود.

قانون صرفاً زنانه نداریم

این حقوقدان پیرامون حقوق و مسؤولیتهای زنان در خانواده به جزییاتی که در قوانین موجود و مورد استناد در جامعه وجود دارد، اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: به‌طورکلی این‌که بخواهیم بگوییم قانونی مشخصاً برای زنان وجود دارد، این‌گونه نبوده و در مواد قانونی، قوانین مختلف به حقوق و مسؤولیتهای زنان اشاره‌شده است. طهماسبی با اشاره به قانون مدنی می‌گوید: از یک‌سو این‌که صرفاً قانونی مختص به زنان باشد، نمی‌تواند دلیلی برای رسیدن این قشر جامعه به تمام حقوقشان باشد و از سوی دیگر قوانینی مانند قانون مدنی و بخشی از قانون حمایت از خانواده برای احقاق حقوق زنان و تعیین مسؤولیتهای آنها در خانه کفایت می‌کند. دادیار سابق دیوان عالی کشور در مصادیقی یادآور می‌شود: در بخشی از قانون مدنی به موضوع حقوق خانواده اختصاص داده‌شده که مسایلی مانند تکلیف زوجین نسبت به یکدیگر و حقوقشان بر اساس موازین شرعی پیش‌بینی‌شده است. این حقوقدان می‌افزاید: در مواد 1034 به بعد در قانون مدنی به جزییات حقوق زوجه مانند شرایط خواستگاری و نامزدی، عقد نکاح، مهریه و نفقه اشاره‌شده است؛ به‌عنوان مثال در ماده 1118 قانون مدنی آمده است که زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند یا در ماده 1104 همین قانون قیدشده که زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت کنند که طبق این ماده یکی از زوجین، زن یا همان مادر خانواده است. طهماسبی در ادامه به قانون حمایت از خانواده اشاره می‌کند و می‌گوید: این قانون که مجموعه‌ای از تنقیح 11 قانون دیگر بود، با کلیت حمایت از زن و خانواده تدوین‌شده و در آن به اصولی مانند نحوه اجرای گواهی حضانت، اجرت‌المثل، طلاق و مبانی آن در اسلام اشاره‌شده است.

قانون حمایت از خانواده بر حل اختلافات خانوادگی متمرکزشده است

این حقوقدان معتقد است که مواد مندرج در قانون حمایت از خانواده که مربوط به حقوق و مسؤولیت زن است، اغلب به اختلافات و حل و نحوه رسیدگی به آن پرداخته و اختصاصاً فقط به برخی موارد مانند این‌که خرج بر عهده مرد بوده و شیر دادن به عهده زن و مسایلی از این قبیل اشاره‌کرده است؛ اما کلیت قانون به حل اختلافات متمرکزشده است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که آیا ماده‌قانونی‌ مشخصی که بتواند به مسؤولیت زن در زمان انحلال یا انحطاط خانواده استناد کند وجود دارد یا خیر، می‌گوید: قوانین موجود فقط به بحث حقوق زن در خانواده و برخی از مسؤولیتهای وی به‌صورت کلان اشاره‌کرده و پیرامون سایر موارد مانند این‌که زن حتماً باید در خانه فلان کار را انجام دهد یا در زمان ازهم‌پاشیده شدن کانون خانواده فلان کار را انجام دهد، ماده‌ای تعریف‌نشده است.

این حقوقدان هم‌چنین با اشاره به رشد طلاق در سالهای اخیر خاطرنشان می‌کند: ریشه بسیاری از وقایع به قانون مربوط نمی‌شود و تمام قوانینی که پیرامون خانه و خانواده وجود دارد هم ماهوی و هم شکلی، جوابگوی مسایلی که در محاکم قضایی مطرح می‌شود، خواهد بود، اما این قوانین برای رفع مسایل حقوقی است و نه ریشه‌یابی مشکلات.

به اعتقاد طهماسبی، باید ریشه مشکلاتی که خانواده را روبه‌زوال می‌برد، در مسایل اقتصادی و فرهنگی جستجو کرد و نقش زن هم در همین مجموعه قابل اشاره است اما این‌که بتوان در همین زمینه به قانونی اشاره کرد و گفت که خلأ قانونی، مقصر اصلی است، امری نادرست بوده و باید تأکید کرد که قوانین فعلی پاسخگوی اختلافات جاری است.

منشوری با هدف عرف سازی عمومی

وی در پاسخ به این سؤال که نقش منشور حقوق و مسؤولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران در حیطه حقوق و مسؤولیتهای زنان در خانواده چیست، می‌گوید: این منشور که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1383 به تصویب رسید، به حقوق و مسؤولیتهای زنان در خانواده در سه فصل وظایف دختران در خانواده، وظایف زنان در خانواده و وظایف زنان در صورت انحلال خانواده اشاره‌کرده است.

طهماسبی می‌گوید که منشورهای حقوقی اغلب جنبه توصیه‌ای دارند و در زمان تصمیم و صدور احکام قضایی نمی‌توان به آنها استناد کرد.

این حقوقدان یادآور می‌شود: غالب مسایلی که به اختلافات درون خانواده و بین زن و مرد رخ می‌دهد، نمی‌تواند به ماده و قانون و منشور استناد شود و اکثر آنها بر اساس عرف و سنت رایج بوده و از این‌رو باید در برخی معایب فرهنگ و سنت تجدیدنظر کنیم. منبع: حمایت