قانون موافقت‌نامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان
قانون موافقت‌نامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان
قانون موافقت‌نامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان
مصوب 17/9/1395
وزارت کشور
در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم آذرماه یک هزار و سیصد و نودوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۱۰/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۸۰۸۱۸۲/۱۸۳ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
با توجه به اصل یک‌صد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (۹) موافقت‌نامه می‌باشد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون موافقت‌نامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان
ماده‌واحده ـ موافقت‌نامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان، مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ در اجرای این موافقت‌نامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یک‌صد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقت‌نامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان که ازاین‌پس «طرفها» نامیده می‌شوند:
در راستای تمایل به توسعه بیشتر همکاری و تحکیم پیوندهای دوستی؛
با ابراز نگرانی از گسترش جرایم سازمان‌یافته و تهدیدهای ناشی از آن و به‌منظور مقابله مؤثر با این تهدیدها؛
با در نظر گرفتن کنوانسیونهای سازمان ملل متحد و سایر اسناد حقوقی بین‌المللی مربوط به مبارزه با جرایم سازمان‌یافته که از سوی طرفها پذیرفته‌شده است؛
و با احترام به قوانین داخلی هر طرف و اصول برابری، عمل متقابل و منافع متقابل؛
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ ـ زمینه‌های همکاری
طرفها، به‌منظور مبارزه با جرایم سازمان‌یافته از طریق جلوگیری از آنها و شناسایی مرتکبین جرایم به‌ویژه در موارد زیر، همکاری خواهند نمود:
۱ ـ جرایم تروریستی؛
۲ ـ تهیه، تولید، انباشت، توزیع، حمل، قاچاق مواد مخدر، مواد روان‌گردان و مواد شیمیایی پایه؛
۳ ـ مبارزه با قاچاق انسان؛
۴ ـ جعل گذرنامه، روادید و سایر مدارک رسمی؛
۵ ـ جعل پول رایج و اوراق بهادار؛
۶ ـ پول‌شویی؛
۷ ـ جرایم رایانه‌ای و سایر جرایمی که با استفاده از وسایل مخابراتی الکترونیکی صورت می‌گیرد؛
۸ ـ قاچاق سلاح گرم، مهمات و مواد منفجره؛
۹ ـ قاچاق اموال فرهنگی و تاریخی؛
۱۰ ـ جرایم علیه محیط‌زیست طبیعی محافظت‌شده از نظر قانونی
ماده ۲ ـ روشهای همکاری
طرفها در راستای همکاری مندرج در ماده (۱)، اقدامات زیر را اتخاذ خواهند نمود:
۱ ـ تبادل اطلاعات و تجربیات مربوط به جرایم و اشخاص و گروههای مرتکب جرایم فوق؛
۲ ـ تبادل اطلاعات و تجربیات مربوط به شیوه های فعالیت و تشکیلات گروههای جنایتکار سازمان‌یافته؛
۳ ـ تبادل نتایج اقدامات عملی در زمینه کشف جرایم؛
۴ ـ تبادل کارشناسان به‌منظور تدارک دوره های آموزشی حرفه‌ای مربوط به فنون کشف جرم و راهبردهای مبارزه با جرم؛
۵ ـ تشکیل کارگروههای مشترک در زمینه تحقیقات علمی مربوط به جرم‌شناسی و کشف جرایم؛
۶ ـ تبادل اطلاعات درخصوص فنون، تجهیزات و دستگاههای مورداستفاده در زمینه کشف جرایم؛
۷ ـ تبادل تجربیات در زمینه کنترل تردد افراد از مرزها؛
۸ ـ ارسال عکس، اثرانگشت و هرگونه اطلاعات دیگر درخصوص افراد مظنون به ارتکاب جرم یا افراد تحت تعقیب بنا به درخواست نهاد صلاحیت‌دار یک‌طرف؛
۹ ـ تبادل نشریات و نتایج تحقیقات علمی مرتبط با موضوع این موافقت‌نامه به‌ویژه موضوعات مربوط به جرم‌شناسی و راه‌حلهای حقوقی و قضایی
ماده ۳ ـ اجرای موافقت‌نامه
۱ ـ هرگونه تماس باهدف اجرای این موافقت‌نامه به‌طور مستقیم از طریق نهادهای صلاحیت‌دار طرفها در چهارچوب صلاحیت آنها یا از طریق نمایندگان مجاز آنها صورت خواهد گرفت.
این نهادها عبارت‌اند از:
ـ از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران:
ـ وزارت کشور
از طرف دولت جمهوری لهستان:
۱ ـ وزیر کشور
۲ ـ وزیر مالیه عمومی
۳ ـ وزیر مؤسسات مالی
۴ ـ رئیس سازمان امنیت داخلی
۵ ـ رئیس پلیس
۶ ـ فرمانده یگان مرزی
۲ ـ طرفها هرگونه تغییر در صلاحیت یا نام نهادهای مندرج در بند (۱) را از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع یکدیگر می‌رسانند.
۳ ـ نهادهای صلاحیت‌دار طرفها در چهارچوب صلاحیت خود می توانند نسبت به اعزام نمایندگان خود اقدام نمایند و قراردادهای اجرایی را به‌منظور اجرای این موافقت‌نامه منعقد کنند. طرفها هم‌چنین می توانند به‌منظور تضمین همکاری مؤثر مندرج در این موافقت‌نامه، مشورت نمایند.
۴ ـ در صورت بروز حادثه برای افراد اعزامی در چهارچوب این موافقت‌نامه، در قلمروی طرف دیگر، طرف میزبان مراقبتهای پزشکی لازم را به عمل خواهند آورد. طرف فرستنده تضمین خواهد نمود که فرد اعزامی در چهارچوب این موافقت‌نامه، دارای بیمه‌نامه متضمن الزامات مندرج در قانون داخلی طرف میزبان و تضمین‌کننده بازپرداخت هزینه های درمان ضروری در موارد ابتلا به بیماریهای حاد یا حوادث خطرناک و نیز بازپرداخت هزینه های نقل‌وانتقال پزشکی به کشور محل اقامت، می باشد.
ماده ۴ ـ کارگروه مشترک
۱ ـ به‌منظور حصول اطمینان از کارایی همکاریهای موضوع این موافقت‌نامه و نظارت و ارزیابی اجرای این موافقت‌نامه، کارگروهی به ریاست یکی از معاونان وزارت کشور طرفها یا همتاهای آنها متشکل از تعداد مساوی اعضا، تشکیل خواهد شد.
۲ ـ این کارگروه سالی یک‌بار جلسات خود را به‌طور متناوب در هر کشور برگزار می‌نماید. در صورت نیاز و بنا به درخواست هریک از طرفها، جلسه فوق‌العاده برگزار خواهد گردید.
ماده ۵ ـ هزینه‌های مالی
هزینه‌های مربوط به اجرای این موافقت‌نامه، به عهده طرف درخواست‌کننده است، مگر این‌که طرفها به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ماده ۶ ـ محرمانه بودن و داده های شخصی
۱ ـ طرفها متعهد می‌گردند محرمانه بودن اطلاعات و اسناد مبادله شده بین خود را رعایت نمایند و از گذاشتن هر نوع اطلاعات و اسناد مزبور در اختیار طرف ثالث بدون رضایت کتبی قبلی طرف ارائه‌کننده خودداری نمایند.
۲ ـ چنان‌چه اطلاعات محرمانه ارائه‌شده توسط نهاد صلاحیت‌دار یک‌طرف افشا شود یا در معرض افشا قرار گیرد، نهاد صلاحیت‌دار طرف دیگر فوری نهاد صلاحیت‌دار طرف ارائه‌کننده را از موضوع، شرایط، پیامدها و هم‌چنین اقدامات پیشگیرانه از وقوع چنین مواردی در آینده مطلع خواهد نمود.
۳ ـ طرفها به‌منظور تضمین محرمانه بودن داده های شخصی که بین طرفها مبادله می‌گردد، باید از شیوه‌های زیر پیروی نمایند:
۱- داده های شخصی مبادله شده صرفاً باید مطابق هدف و شرایطی استفاده شود که موردتوافق نهادهای صلاحیت‌دار طرف ارائه‌کننده آنها است.
۲- اگر نهادهای صلاحیت‌دار هر دو طرف که مسؤول انتقال داده های شخصی هستند اظهار دارند که داده های شخصی منتقل‌شده، غیرواقعی است یا انتقال آن بدون اجازه می باشد، فوری نهادهای صلاحیت‌دار طرف دیگر را از موضوع مطلع خواهند نمود که آنها نیز طبق اطلاعیه دریافتی داده ها را اصلاح یا امحا خواهند نمود.
۳- نهادهای صلاحیت‌دار طرفها از نگهداری مؤثر داده های شخصی انتقال‌یافته به آنها از طریق جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز، تغییر و افشای آن اطمینان حاصل خواهند نمود.
ماده ۷ ـ دلایل خودداری از همکاری
۱ ـ چنان‌چه هر یک از طرفها ملاحظه نماید که اجرای مفاد این موافقت‌نامه، ممکن است قوانین و مقررات داخلی، حاکمیت و منافع ملی، نظم و امنیت عمومی، یا سایر منافع حیاتی آن را به مخاطره می اندازد، حق دارد از اجرای تمامی یا بخشی از همکاریها در شرایط خاص امتناع کند.
۲ ـ در این‌گونه موارد طرف امتناع کننده، تعهد می نماید دلایل امتناع خود را از پذیرش اجرای تمام یا بخشی از همکاریها، به‌صورت کتبی، فوری به اطلاع طرف دیگر برساند.
ماده ۸ ـ حل‌وفصل اختلاف
طرفها هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه را با مذاکره دوستانه یا از طریق مجاری دیپلماتیک حل‌وفصل خواهند نمود.
ماده ۹ ـ لازم‌الاجرا شدن، مدت اعتبار، اصلاح و فسخ
۱ ـ این موافقت‌نامه منوط به تصویب طبق قوانین داخلی هر طرف خواهد بود و سی روز پس از تاریخ دریافت آخرین یادداشت دیپلماتیکی لازم‌الاجرا خواهد شد که به‌موجب آن، طرفها یکدیگر را از تکمیل الزامات قانون اساسی خود که برای لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه ضروری است، آگاه می نمایند.
۲ ـ طرفها با رضایت متقابل می‌توانند نسبت به تغییر و تکمیل این موافقت‌نامه، اقدام نمایند. اصلاحات مزبور با رعایت بند (۱) ماده (۹) این موافقت‌نامه لازم‌الاجرا خواهد شد.
۳ ـ مدت اعتبار این موافقت‌نامه پنج‌سال است. در صورت عدم درخواست هر یک از طرفها برای انقضای مدت اعتبار آن، این موافقت‌نامه خودبه‌خود برای دوره‌های پنج‌ساله متوالی تمدید می گردد.
۴ ـ هریک از طرفها می تواند پایان دادن به اعتبار این موافقت‌نامه را درخواست نماید و از طریق مجاری دیپلماتیک موضوع را به‌طرف دیگر اعلام کند. در این صورت این موافقت‌نامه شش ماه پس از دریافت اعلام کتبی یک‌طرف به‌طرف دیگر، فسخ خواهد شد. این موافقت‌نامه در شهر ورشو در تاریخ ۳/۳/۱۳۹۵ هجری شمسی مطابق با ۲۳ می ۲۰۱۶ میلادی در دو نسخه اصلی و هر یک به زبانهای فارسی، لهستانی و انگلیسی شامل (۹) ماده که همه از اعتبار یکسانی برخوردارند تنظیم گردید. در صورت هرگونه اختلاف در تفسیر مفاد این موافقت‌نامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر کشور
از طرف
دولت جمهوری لهستان
ماریوش بلاشچاک
وزیر کشور و دولت
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منظم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و نه ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم آذرماه یک هزار و سیصد و نودوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۸/۱۰/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۲۶ مورخ 20/10/1395