رجـل مردانـه یا زنانـه؟
رجـل مردانـه یا زنانـه؟
رجـل مردانـه یا زنانـه؟
از زمان تصویب قانون اساسی، همواره بحث و جدال بر سر تفسیر واژه «رجل سیاسی» به انحای مختلف وجود داشته است. روزی در قالب بررسی ماهیت حقوقی آن روز دیگر و به بهانه نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، از منظر سیاسی مورد واکاوی قرار می‌گیرد؛ اما در میان این مناقشات همواره یک نکته بسیار بااهمیت مورد غفلت قرار می‌گیرد که قانون اساسیِ فعلی، اصلاح‌شده پیش‌نویسی است که در آن واژه «مرد» به‌عنوان یکی از شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آورده شده بود و هنگامی‌که آن پیش‌نویس مورد تصویب واقع نشد، در اصلاح آن‌که منتهی به قانون اساسی 1358 شد، کلمه «رجل» جایگزین کلمه مرد گشت که می‌توان از این مهم، مقصود حقیقی قانون‌گذار از اعتبار بخشیدن به مفهوم شخصیت سیاسی، اعم از زن و مرد را کشف کرد.
چندی پیش سخنگوی شورای نگهبان؛ «عباس کدخدایی» در اظهاراتی کم‌سابقه هم از حیث سیاسی و از جهت حقوقی، امکان نامزد شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را مطرح کرد. در واقع شورای نگهبان که یکی از وظایفش تفسیر قانون اساسی است، در ماههای حساس پیش از انتخابات تا حدی بر این مهم نایل آمده است که «رجل» به معنای تحت‌الفظی آن تفسیر نمی‌شود، بلکه به هر فرد انسانی اعم از مرد یا زن اطلاق می‌گردد. مسأله‌ای حقوقی که سالهای سال مورد نقدهای بسیار از جانب حقوقدانان و مسؤولین بوده است اما جدا از اظهارات ناگهانی عباس کدخدایی، باید دید که اساساً با ظرفیتهای قانونی امروز، زن می‌تواند تحت عنوان رئیس‌جمهور مورد شناسایی قرار گیرد یا خیر؟
آن‌چه مشخص است آن است که قانون‌گذار در اصل 115 قانون اساسی برای کسانی که بخواهند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند، عنوان «رجل» را به‌کاربرده است و همان‌طور که می‌دانیم کلمه رجل به معنای «مرد» است. این اصل مقرر می‌دارد: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» پس بر اساس نص قانونی، بسیاری استدلال می‌کنند که اگر قانون‌گذار نیتی به‌غیراز مردان را در نظر داشت، می‌توانست از عناوین دیگری چون افراد، اشخاص و… استفاده نماید و اگر استفاده ننموده، به دلیل اراده‌اش در خوانش این تفسیر بوده است؛ اما از سویی دیگر عده‌ای معتقدند که تفسیر مضیق و بر اساس نص، خلاف منطق حقوقی و حتی عقلانی است زیرا نه در شرع و نه در اصول کلیِ حقوقی، منعی برای تصدی این سمت برای زنان وجود ندارد و نمی‌توان صفتی انتسابی و ذاتی را ملاک واجد شرایط بودن یا نبودن یک انسان دانست بلکه آن‌چه افراد را از دیگری تمییز می‌دهد، ویژگیهای اکتسابی است.
فارغ از چنین استدلالهایی که بیشتر وجه ماهیتی دارد، از حیث تاریخ قانون‌گذاری ایران نیز نکته بسیار مهمی، در انطباق پیش‌نویس قانون اساسی با آن‌چه به تصویب رسید، مشاهده می‌شود. در پیش‌نویس قانون اساسی، برای تصدی سمت ریاست جمهوری عنوان «مرد» به‌کاررفته بود و هنگامی‌که آن پیش‌نویس رأی نیاورد، در اصلاح آن‌که در واقع منتهی به تصویب قانون اساسی سال 1358 گردید، واژه مرد به رجل تغییر یافت. در حقیقت با شَم حداقلی حقوقی، می‌توان دریافت که وقتی قانون‌گذار در مقام اصلاح پیش‌نویس، واژه مرد را به رجل تغییر می‌دهد، نیتش احراز شخصیت سیاسی اعم از مرد یا زن بوده است. پس اگر بازهم رجل را به معنای مرد در نظر بگیریم، به نظر می‌رسد خلاف قصد قانون اساسی عمل کرده‌ایم. دیگر آن‌که از باب قیاس نیز می‌توان به منطقی بودن احراز سمت ریاست جمهوری از سوی زنان پی برد. به‌طوری‌که وقتی زنان می‌توانند به مسؤولیتهایی چون نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وزارت، معاونت ریاست جمهوری و… برگزیده یا گمارده شوند، می‌توان ایشان را در جایگاه ریاست جمهوری نیز پذیرفت؛ زیرا رئیس‌جمهور، یک جایگاه فقهی همانند ولی‌فقیه نیست که شرع برایش حکم خاصی مقرر کرده باشد بلکه این عنوان یک سمت مدیریتی و انسانی است که قوانین پیرامون آن را انسانها وضع کرده‌اند. پس زمانی که قانونی از جانب انسان وضع می‌گردد، هم قابل خوانشی جدید و هم حتی قابل‌تغییر است و به نقل از معروف «وحیِ منزل» نیست و اگر در جامعه‌ای با چنین قوانین حاکمیتی، راه برای کسب سمتهای مدیریتی برای عده‌ای از افراد جامعه بسته می‌شود، به معنای عدم اعتماد و شاید بی‌توجهی به ایشان باشد؛ اما به‌هرروی، اکنون و در آستانه انتخابات، وقتی سخنگوی شورای نگهبان سخن از چنین امکانی می‌زند، دو حالت را می‌توان متصور بود، یا حقیقتاً شورای نگهبان پس از سالها مقاومت در برابر این استدلالهای محکم، مبادرت به پذیرش تفسیری جدید کرده است که اگر چنین حالتی باشد، قطعاً قدمی روبه‌جلو در جهت قانون‌گذاری نوین و دیوان‌سالاری است و یا تنها ایراد چنین سخنانی از باب تبلیغات عمومی برای گرم کردن تنور انتخابات است (که حتی اگر این‌چنین هم باشد، بازهم از جهت یادآوری این موضوع بسیار بااهمیت برای اذهان مردم، خالی از لطف نیست)؛ اما در صورت صادق بودن حالت دوم، شورای نگهبان باید انتظار پیگیری مجدانه امر اخیر را از سوی مردم، خاصه حقوقدانان داشته باشد زیرابه هر روی، روزی باید به‌طور قاطع تصمیمی جامع در این مهم اخذ شود. منبع: قانون