تأیید حکم بطلانِ دعوای تمکین، به استناد اعلامیه حقوق بشر
تأیید حکم بطلانِ دعوای تمکین، به استناد اعلامیه حقوق بشر
تأیید حکم بطلانِ دعوای تمکین، به استناد اعلامیه حقوق بشر
یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر در استان مازندران، رأیی را صادر کرد که در آن به اعلامیه جهانی حقوق بشر که ۷۰ سال پیش به تصویب اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل رسیده، در یک دعوای خانوادگی استناد شده است.
امید سلیمی بنی: رویه استفاده از منابع بین‌المللی حقوق بشری در محاکم ایران، بسیار کم و انگشت‌شمار است ولی در سالهای اخیر و با رشد دانش حقوق بشر در بین حقوقدانان و به تبع، قضات دادگستری، کم‌وبیش صدور آرای محکم بر مبنای اسناد حقوق بشری در قوه قضاییه، دیده می‌شود. از جمله در یک پرونده دعوای خانوادگی رد پایی از استناد دادگاه به اسناد بین‌المللی حقوق بشر دیده می‌شود.
در این پرونده، شوهر از شعبه حقوقی دادگاه عمومی درخواست تمکین همسر خود را کرده بود و دادگاه عمومی با توجه به “توهین مرد به همسرش در ملأعام” حکم به رد دادخواست تمکین داده بود. این رأی مورد اعتراض مرد خانواده قرارگرفته بود و شوهر، در اعتراض به رد دادخواست عدم تمکین همسرش، از دادگاه تجدیدنظر استان مازندران درخواست کرده بود این رأی باطل شود.
قاضی رئیس این شعبه از دادگاه و مستشار شعبه، به اتفاق اخیراً رأی دادند حکم دادگاه عمومی درست است و زن می‌تواند به خانه شوهر بازنگردد. استناد آنها بر مبنای محکومیت شوهر به کیفر توهین به زن خود در ملأعام و هم‌چنین اقرار شوهر به این توهین بود.
این شعبه از دادگاه تجدیدنظر، پس از استناد به منابع داخلی و شرع، به یکی از اولین مصوبات سازمان ملل در بدو تشکیل این سازمان استناد کرده بود که اصلی‌ترین سند بین‌المللی در زمینه حقوق بشر محسوب می‌شود.
استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر
دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در این پرونده، به یکی از مواد مهم اعلامیه جهانی حقوق بشر که در 10 دسامبر سال 1948 میلادی یعنی 69 سال پیش، مورد تصویب مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت، استناد کرده است؛
«در این بخش از تصمیم قطعی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران آمده است: …کما این‌که در اسناد داخلی (اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و [اسناد] بین‌المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 (ماده 12) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 مجمع عمومی سازمان ملل (ماده 17) [مبنی] بر عدم تعرض به شرافت و آبرو و حیثیت افراد و حمایت قانون از این حق تأکید نموده‌اند».
با نگاهی اجمالی به نحوه صدور این تصمیم قطعی، می‌توان گفت این حکم در تاریخ احکام صادره از سوی دادگاهها پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور سابقه‌ای نداشته است؛ زیرا تاکنون استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر در راستای حفظ شرافت و کرامت و آبروی افراد در محاکم دادگستری دیده نشده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر چیست؟
سندی که شعبه تجدیدنظر دادگستری مازندران به آن استناد کرده، یکی از اولین اسناد مصوب سازمان ملل متحد است که اهمیت زیادی دارد. این اعلامیه شامل سی ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد؛ مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌ای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند را مشخص کرده است.
در مقدمه این اعلامیه آمده که هدف این حقوق جدید بشری، تبلور آرمان مشترکی است که برای همه ملل این جهان است. در جمله اول این مقدمه به فاجعه اعمال وحشیانه ناسیونال سوسیالیسم آلمان اشاره‌شده و به اهمیت حقوق نوین بشری صحه گذاشته می‌شود: «… ازآنجاکه شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد، عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته؛ و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به‌عنوان بالاترین آمال بشر اعلام‌شده است…»
در ماده 12 این اعلامیه که مورد استناد دادگاه تجدیدنظر مازندران قرارگرفته، این‌طور آمده است:
“هیچ احدی نمی‌بایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچ‌کس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.” دولت ایران در سال 1327 در جریان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر جزء رأی‌دهندگان مثبت بوده است. امّا چنان چه از اسم این سند پیداست و صاحب‌نظران نیز بر آن تصریح کرده‌اند، اعلامیه جهانی حقوق بشر یک اعلامیه بیش نیست و از لحاظ حقوقی جنبه الزامی ندارد. در واقع اعلامیه جهانی به‌عنوان یک هدف متعالی میان بشریت، نه به‌عنوان یک قانون الزام‌آور مورد موافقت قرارگرفته است. از این‌رو می‌توان گفت استناد دادگاه تجدیدنظر مازندران به این اعلامیه، یکی از عالی‌ترین جلوه‌های رعایت حقوق بشر در محاکم عالی کشور است. هم‌چنین در حکم دادگاه تجدیدنظر مازندران به ماده 17 میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی استناد شده که این سند نیز از منابع مهم بین‌المللی در حقوق بشر است. این سند بین‌المللی که در 53 ماده به تصویب کشورهای بسیاری رسیده، در سال 1347 به تصویب دولت و مجلس وقت ایران رسیده و باوجودی‌که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت می‌توانست تعهدات نظام سیاسی سابق را با حق شرط، ادامه دهد، جمهوری اسلامی ایران، همچنان پای بندی خود را به این میثاق حقوق بشری، حتی بدون حق شرط، اعلام کرد. در بخشی از ماده 17 این میثاق آمده است: شرافت و حیثیت هیچ‌کس نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود و هر کس حق دارد در مقابل این‌گونه مداخلات یا تعرض از حمایت قانون برخوردار شود.
اثرات بین‌المللی استناد به اسناد حقوق بشری در محاکم
امروزه در شرایطی این احکام صادر می‌شود که برخی از کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی ایران، از مباحث حقوق بشری به‌عنوان اهرم فشاری بر نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کنند. باوجودی‌که شورای ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بارها در مجامع بین‌المللی از رعایت حقوق بشر در ایران، دفاع کرده است، منتهی دیده می‌شود باز هم شورای حقوق بشر سازمان ملل با استفاده از سازوکار تعیین گزارشگر ویژه، قصد دارد با این اهرم، فشارهای زیادی را به دولت و مردم ایران تحمیل کند. فراگیری، صدور و انتشار این احکام، با رعایت حقوق طرفین پرونده، باعث خواهد شد تا اسناد قابل اتکایی از رعایت حقوق بشر در محاکم دادگستری کشور در معرض دید و قضاوت مردم در داخلی و خارج از کشور قرار گیرد.منبع: خبر آنلاین