جنـایت علیـه بشریت یـا خـدمت؟
عقیم و اخته کردن در گذشته، اگر بی‌رحمانه‌ترین گزینه روی میز انتقام و دشمنیها بود، حالا به یکی از گزینه‌های ضربتی مواجهه با آسیب‌دیدگان اجتماعی تبدیل‌شده است...
جنـایت علیـه بشریت یـا خـدمت؟
عقیم‌سازی زنان روسپی و کارتنخواب
جنـایت علیـه بشریت یـا خـدمت؟
عقیم و اخته کردن در گذشته، اگر بی‌رحمانه‌ترین گزینه روی میز انتقام و دشمنیها بود، حالا به یکی از گزینه‌های ضربتی مواجهه با آسیب‌دیدگان اجتماعی تبدیل‌شده است.
«فرد محصول جامعه است» حتی اگر موافقان این گزینه، این جمله اساسی در علوم اجتماعی به گوششان نخورده باشد، زحمتی هم برای بالا و پایین کردن شاخص‌ترین مواد قانونی، درباره عقیم کردن، نکشیده‌اند؛ درجایی که قوانین بومی و بین‌المللی، عقیم کردن بدون انتخاب فرد را «جنایت علیه بشریت» می‌خوانند.
بااین‌حال، مطرح‌شدن مسأله عقیم کردن زنان آسیب‌دیده و کارتنخواب از سوی گروهی از مسؤولان که در روزها و ماههای اخیر به باور بسیاری، درواقع پاک کردن صورت مسأله و رفتن به دنبال آخرین راه‌حل برای حذف کارتن‌خوابها از جامعه است. راه‌حلی که نه‌تنها اخلاقی نیست بلکه نمی‌توان برنامه‌ای بلندمدت یا میان‌مدت را در چشم‌انداز آن ترسیم کرد. فعالان حوزه آسیبهای اجتماعی معتقد هستند طرح چنین موضوعاتی، بیش از آن‌که مسأله را حل کند، نوعی جریان سازی از سوی مسؤولان برای پنهان کردن مشکل و به‌نوعی فرار از پاسخگویی به افکار عمومی است. پروژه قانع کردن زنان کارتنخواب و عقیم‌سازی آنها آن‌چنان‌که مسؤولان طرح ادعا می‌کنند، در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی مطرح‌شده است. درواقع، این گروه به دنبال عقیم کردن هدایت‌شده گروهی از زنان کارتنخواب هستند تا با این راه‌حل بتوانند جلوی متولد شدن کودکان معتاد و آسیب‌دیده را بگیرند.
این در حالی است که طبق قانون اساسی، عقیم‌سازی جز در مواردی خاص که مربوط به بیماری است، کاملاً غیرقانونی بوده و هیچ مجوزی برای آن وجود ندارد. در قوانین بین‌المللی نیز نمی‌توان شخصی را از داشتن فرزند محروم کرد و این اقدام نوعی جنایت علیه انسانیت است. علاوه بر مسایل قانونی که انجام این کار را رد می‌کند، در بعد دیگر آن، مسأله انسانی و اخلاقی قرار دارد. هیچ‌کس نمی‌تواند حق فرزنددارشدن را از انسانها بگیرد.
ممکن است این افراد آسیب‌دیده پنج یا 10 سال بعد، دیگر این شرایط را نداشته باشند و بخواهند مادر شوند اما با این کار، این حق برای همیشه از آنها سلب شده است. مسأله عقیم کردن زنان کارتنخواب، طرحی بود که فروردین امسال از سوی شهین دخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده مطرح شد؛ طرحی که باخبری شدن گورخوابهای گورستان نصیرآباد دوباره به جریان افتاد و موافقان و مخالفان زیادی را به همراه داشت. مولاوردی درباره پیشنهاد عقیم کردن زنان کارتنخواب معتقد بود که این طرح باید به‌طور تخصصی و کارشناسی بررسی شود و بر اساس رضایت زنان کارتنخواب، عقیم‌شدن صورت بگیرد.
مزدک دانشور، انسان‌شناس پزشکی نیز در رابطه با عقیم‌سازی زنان کارتنخواب می‌گوید: «هر قوم یا گروه بزرگ از انسانها که به‌صورت اجتماع تصویری زیست می‌کند، مرزهای هویتی‌ای دارد که با آن خودش را بازنمایی کرده یا مورد بازشناسی قرار می‌گیرد. این مرزها در مراحلی خاص از زندگی آن قوم، بدل به مرزهایی سخت‌گیرانه و مسموم می‌شوند که دیگری و غیر را به‌شدت از خود می‌رانند و برای دیگری، غریبه، غیرخودی و بیگانه حق وجود و فعالیت قایل نمی‌شوند و به قول امین معلوف، روشنفکر فرانسوی عرب‌تبار، لبریز از هویتی مرگبار می‌شوند. در این مراحل خاص از زندگی این جوامع (که ممکن است به‌واسطه بحران اقتصادی، جنگ، قحطی یا کمبود منابع اتفاق افتاده باشد) یک قوم، گروه مذهبی یا نژادی مورد نفرت و هجوم قوم اکثریت قرار می‌گیرد و به‌اصطلاح بدل به scapegoat یا بلاگردان می‌شوند. در حقیقت، ناکامیها، شکستها و تلخیهای انباشته در آن جامعه بر گرده آنها گذاشته‌شده و جامعه اکثریت با مجازات یا حذف یا حتی حمله فیزیکی به آنها دچار تشفی‌خاطر می‌شود، حتی اگر مسایل واقعی جامعه هم حل‌نشده باقی بماند». او با اشاره به این‌که این اقلیتهای قومی، مذهبی و نژادی در زبان و بیان اکثریت، بدل به کسانی می‌شوند که از خصلتهای انسانی دور و جدا هستند و می‌توان هرگونه بلایی را بر سر آنها آورد و نه‌تنها دلسوزی‌ای به حال آنها نداشت بلکه حتی به صدمه زدن به آنها نیز افتخار کرد، ادامه می‌دهد: «در ایران امروز نیز بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به اوج خود رسیده و گروههایی از مردم که به‌واسطه این بحرانها در زندگی روزمره خود شکست‌خورده و به حاشیه رانده‌شده‌اند، مقصر وضعیت خود دانسته می‌شوند.
مقصر قلمداد کردن قربانی البته خصلت راست‌گرایانی است که پیامدهای بحرانهای اجتماعی را عامل آن معرفی می‌کنند! به این معنا که فقرا، حاشیه‌نشینان، روسپیان، معتادان و دیگر آسیب‌دیدگان یک اقتصاد و اجتماع بحران‌زده را مقصر وضعیت خود فرض کرده و به خاطر این قصور و گناه نه‌تنها آنها را لایق وضعیت خود می‌دانند که آوردن هر بلایی را بر سر آنان مجاز می‌دانند».
به گفته دانشور، در مسأله کارتن‌خوابی و گور خوابی که این روزها به مسأله روز و خبر اول خبرگزاریها بدل شده است، می‌توان ردپای راست‌گرایان افراطی را به‌وضوح دید. این افراد (از کاریکاتوریست گرفته تا استانداری تهران) بر عقیم‌سازی این افراد اصرار دارند و فکر می‌کنند که با عقیم‌سازی این قربانیان می‌توان جامعه‌ای بهتر داشت.
آنها به‌جای آن‌که به اقتصاد سرمایه‌داری (آن‌هم از نوع ناکارآمد فعلی) اعتراض داشته باشند که به‌واسطه آن بیکاری، فقر و حاشیه‌نشینی در ایران به مرزهای بحرانی و آمارهای باورنکردنی نزدیک می‌شود، قربانیان این تبعیض و نابرابری نظام‌مند را هدف گرفته‌اند. بهتر نیست از این آقایان پرسیده شود، چرا در کشورهایی که مسکن اجتماعی و دولت رفاه وجود دارد، خیابان خوابی و حاشیه‌نشینی، فقر و خشونت ساختاری در حداقل خود قرار دارد؟ آیا آنها نیز با عقیم‌سازی زنان و مردان حاشیه‌نشین و گور خواب به این وضعیت متعادل رسیده‌اند یا با سیاستهای حمایتی و رفاهی؟ آیا در این کشورها امکان عقیم‌سازی این افراد وجود نداشته است که آنها به سیاستهای اقتصادی و اجتماعی مترقی روی آورده‌اند؟
او ادامه می‌دهد: «اگر از مشروعیت و اعتبار چنین عمل قبیحی (عقیم‌سازی اجباری یک انسان) عبور کنیم، کارکرد آن نیز زیر سؤال است. آیا با عقیم‌سازی روسپیان، معتادان و گورخوابها، مانع از تولید روسپی، معتاد و گورخواب می‌شویم؟ آیا این شرایط اقتصادی و اجتماعی است که باعث می‌شود انسانها به سمت مواد مخدر گرایش پیدا کنند یا آن‌که ژنتیک معلول آنها باعث می‌شود که به سمت تباهی بروند؟ چند درصد از انتقال ایدز به‌واسطه بارداری زنان آلوده به ویروس HIV بوده و چند درصد آن به خاطر رابطه جنسی حفاظت نشده است؟ به‌راستی چرا منابع اجتماعی به‌جای آن‌که صرف مسایل بیهوده شود، در راستای بهبود شرایط زندگی حاشیه‌نشینان، روسپیان و گورخوابها صرف نمی‌شود؟ چرا به‌جای آن‌که به عقیم کردن آنها بیندیشیم، به بهبود اقتصاد، فرهنگ و شرایط انسانی آنها نمی‌اندیشیم»؟
دانشور در پایان می‌گوید: «من با عقیم‌سازی اختیاری (تعریف اختیار البته بسیار موسع است) موافق هستم؛ به این معنا که افراد بالغ و عاقل به دلایلی که خود عقلانی می‌دانند و به‌دوراز هرگونه فشار آشکار و پنهان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا حتی تطمیع و تشویق جهت‌دار می‌توانند به مراکز بهداشت و درمان مراجعه و تقاضای وازکتومی و توبکتومی کنند و به این وسیله امکان بچه‌دارشدن را از خود سلب کنند اما آیا مسؤولان وزارت بهداشت یا نمایندگان مجلس پیشین نیز با این مسأله موافق هستند؟ اگر آری، پس چرا نه‌تنها عمل وازکتومی ممنوع شده بلکه از توزیع رایگان کاندوم و قرص بارداری در مراکز بهداشت نیز جلوگیری شده است؟ به چه دلیل عقیم‌سازی اختیاری، عملی مجرمانه (شبه مجرمانه!) برای افراد معمولی جامعه است ولی باید برای روسپیان، گورخوابها و حاشیه‌نشینان آزاد! باشد»؟
عقیم‌سازی هدایت‌شده؛ جنایت علیه بشریت
محمدعلی نجفی‌توانا، وکیل پایه‌یک دادگستری، با اشاره به این‌که طبق قانون اساسی، عقیم‌ســازی کاملاً غیرقانونی است و هیچ مجوزی برای آن وجود ندارد، می‌گوید: «در قانون بین‌المللی نیز جز در مواردی خاص که مربوط به بیماری است، نمی‌توان شخصی را از داشتن فرزند محروم کرد. درواقع، این مسأله اگر برای نسل‌کشی باشد، خلاف کنوانسیونهای بین‌المللی و نوعی جنایت علیه انسانیت است.
گاهی موارد خاصی نیز اتفاق می‌افتد، مانند کارتن‌خوابی که راه‌حل ریشه‌کن کردن اعتیاد و کارتن‌خوابی را عقیم‌سازی مطرح می‌کنند که از اساس غیرقانونی و اشتباه است. درواقع، دولت باید جلوی این کار را بگیرد و با ارائه خدمات بهداشتی و اقتصادی، این مشکلات را برطرف کنند. به‌هرحال، باید امکانات لازم برای این افراد فراهم شود. اینها خودشان نخواستند که کارتنخواب شوند؛ جامعه این افراد را کارتنخواب کرده است و باید جبران کند».
توانا با اشاره به این‌که دولت باید امکان بارداری سالم را برای این افراد فراهم کند، ادامه می‌دهد: «هیچ‌کس برای مشکل ابرویش، چشمش را درنمی‌آورد. اگر ابرو مشکلی دارد باید همان را درست کرد. سلب حق حیات، بهداشت رایگان، مسکن، کرامت انسان و حق نسل در قانون اساسی پیش‌بینی‌شده و در قانون مجازات اسلامی نیز در جزای اسلامی داریم جامعه دینی ما باید نسبت به حمایت از پنج ارزش جان، مال، ناموس، دین و عقل، اقدام و تدابیر لازم را برای ملت فراهم کند.
یکی از آن موارد نسل است؛ پس وقتی برای کسی که مبادرت به سقط‌جنین می‌کند، مجازات تعیین می‌کنند، برای عقیم کردن که سلب حق طبیعی، الهی و حقوق شهروندی است نیز این مجازات باید تعیین شود. ازلحاظ اسناد بین‌المللی میثاقین نیز این عمل خلاف قانون و حقوق بشر است و جزء مواردی بوده که در تعارض با حقوق طبیعی و اساسی افراد است.
در اسناد بین‌المللی نیز وقتی مسأله عقیم‌سازی مطرح شد، به این دلیل بود که برخی حکومتها مبادرت به از بین‌بردن نسل کرده بودند؛ نسل‌کشی درواقع، عقیم کردن هدایت‌شده یک نسل است که ازلحاظ قوانین طبیعی نیز جنایت تلقی می‌شود».
عقیم‌سازی، راه‌حلی برای زنان با شرایط خاص
لیلا ارشد، مددکار اجتماعی و فعال حوزه آسیبهای اجتماعی، دراین‌باره می‌گوید: «زنی که سالهاست در سن باروری بوده و دچار اختلالات شخصیتی و سوءمصرف موادمخدر و محرک است و در بهزیستی فرزندی دارد، زمانی که تمایل به توبکتومی داشته باشد، با کارشناسی یک روان‌شناس، یک متخصص زنان و یک مددکار اجتماعی عمل توبکتومی انجام می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، این کار زمانی جایز است که فردی دچار اختلال شخصیت بوده و تصمیمی برای فرزند آوری نداشته باشد.»
او ادامه می‌دهد: «یکی از زنانی که مصرف‌کننده بود، می‌گفت من متامفتامین مصرف می‌کنم و نمی‌توانم برای یک رفتار دیگر تصمیم بگیرم چون بسیاری از این افراد مورد تعرض قرار می‌گیرند و قادر به تشخیص رفتار در یک موقعیت محافظت‌شده نیستند».
به گفته این مددکار اجتماعی، استفاده از واژه عقیم‌سازی تا زمانی که فرد را موردبررسی جدی قرار ندهیم، درست نیست. «زن باید برای خودش تصمیم بگیرد. فقط در صورتی این عمل جایز است که یک زن دچار آسیبهای جدی بوده و تمایل به بارداری نداشته باشد که با تشخیص چند کارشناس این عمل انجام می‌شود. من شاهد احساس گناه، درد و رنجی که به دلیل شرایط نامناسب باردار می‌شوند، بودم.
خیلی اوقات نمی‌توانند فرزندانشان را نگهداری کنند و به این خاطر، آن زن سالهای سال رنج می‌برد چون نمی‌داند بچه‌اش چه شده است و از شرایط او اطلاعی ندارد. یا مادر در شرایط نامناسبی برای انتقال ویروس ایدز، زگیل تناسلی زنان و… است که دچار باروریهایی می‌شود که گاهی کودک با نقص در سیستم ایمنی بدن یا معلولیت به دنیا می‌آید و دولت موظف است تا آخر عمر هزینه او را پرداخت کند.
یا کودک سالم به دنیا می‌آید ولی به خاطر شرایط نامناسبی که دارد، به فروش می‌رسد یا مورد تجاوز قرار می‌گیرد، دزدیده می‌شود یا در بهترین حالت در کنار مادری زندگی می‌کند که دچار سوءمصرف موادمخدر و محرک است و درگیر کودک‌آزاری می‌شود. آیا ما باید این امکان را به همه بدهیم؟ خیر».
ارشد ادامه می‌دهد: «ما فردی را که شرایط نامناسبی دارد و کنترلی روی رفتارش ندارد، بررسی می‌کنیم تا شاید این عمل بتواند شرایط او را تغییر دهد. در شرایط حال، حتی روان‌پزشکها هم در مواردی در تشخیصهایشان دچار مشکل می‌شوند و نمی‌دانند بسیاری از رفتارهای بیمارانشان تحت تأثیر مصرف شیشه است یا موارد دیگر.
وظیفه سیاست‌گذاران و مسؤولان دولتی در این شرایط چیست؟ باید گروهی از متخصصان در کنار کسانی که تجربیات کافی و مناسب دارند، وارد عمل شوند و از یک کار کوچک شروع کنیم تا نتیجه مناسب را داشته باشد. یک نفر که تمام مشکلات شخصیتی، سوءمصرف موادمخدر و… را دارد و هیچ کنترلی روی رفتارش ندارد و به خاطر تجاوز و خفت‌گیری باردار می‌شود». منبع: خبرآنلاین