جرم ترک انفاق و ضمانتهاى اجرایى آن
جرم ترک انفاق و ضمانتهاى اجرایى آن
جرم ترک انفاق و ضمانتهاى اجرایى آن
خانواده کوچکترین نهاد موجود در جامعه و زیر بناى تشکیل دهنده اجتماع است. گروههاى بیشمارى در یک اجتماع وجود دارد اما این گروه کوچک به دلایلى از جمله وجود رابطه قوى معنوى بین افراد تشکیل دهنده آن حائز همیتبسیار است. تشکیل خانواده با انس ، الفت و عشق همراه بوده با تولد هر فرزند این رابطه عاطفى، شدیدتر و مستحکمتر مىگردد.
مسلم است که هیچ گروهى بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست، چرا که براى منضبط نمودن هر ربطهاى، هنجارها و قواعدى لازم است تا از تشتت و از هم گسیختگى گروه جلوگیرى نموده در سوق دادن گروه به سوى اهدافش مؤثر گرددنهاد خانواده در شرع مقدس اسلام و جامعه ایران از اهمیت والایى برخوردار بوده و به جهت تربیت و پرورش کودکان در بستر این نهاد کوچک بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همچنانکه مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، خانواده را واحد بنیادین جامعه و کانون اصلى رشد و تعالى انسان محسوب داشته و توافق عقیدتى و آرمانى در تشکیل خانواده را که زمینه ساز اصلى حرکت تکاملى و رشد یابنده انسان است ، اصل اساسى دانسته و حکومت اسلامى را موظف به فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود نموده است.
ماده ۱۱۰۴ قانون مدنى نیز در بیان حقوق و تکالیف زوجین در برابر هم، آنها را موظف به تشیید مبانى خانواده و تربیت فرزندان دانسته است و در جهت این همکارى در ماده۱۱۰۶ ، تامین نفقه زن را بر عهده شوهر نهاده است. ماده۱۱۹۶ (ق.م) نیز حکم ا نفاق اقارب را بیان نموده و اقارب در خط عمودى را چه در جهت صعودى و چه نزولى ، ملزم به انفاق به یکدیگر کرده است. بنابراین به علت اهمیتخانواده، انفاق به عنوان حق و تکلیف در داخل این نهاد در نظر گرفته شده و قانونگذار در جهت تضمین اجراى این حق و تکلیف ، به ترک انفاق، وصف جزایى بخشیده و عدم پرداخت نفقه زوجه و اقارب را طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى، جرم و قابل مجازات دانسته است.
در این مقاله قصد داریم به بررسى مختصرى در جرم ترک انفاق، چگونگى، شرایط تحقق و مجازات آن بپردازیم. براى تشخیص تحقق جرم ترک انفاق نیاز است که مفاهیم افراد واجب النفقه فرد ملزم به انفاق ، شرایط وجوب انفاق و میزان نفقه را نیز روشن کنیم.
تعریف انفاق:
از نظر لغوى، “انفاق” از ریشه “نفق” به معنى مصرف و بخشش (۱) بوده و نفق بهمعناى سپرى گشتن و نیستشدن است. (۲)
و نفقه – به فتح نون و فاء و قاف – اسم مصدر است که مصدرش “نفوق” و جمع آن نفقات، و نفاق به معنى صرف کردن و خروج است; (۳) زیرا نفقهاى که مرد براىهمسرش خرج مىکند به نحوى از مال او خارج مىگردد.
در تعریف حقوقى، انفاق عبارت است از “صرف هزینه خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و جامعه به قدر رفع حاجت و توانایى انفاق کننده (در مورد نفقه اقارب) و خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفى با وضع زوجه (در مورد نفقه زوجه)” (۴) نفقه در اصطلاح حقوقى شاملچیزهایى است که شخص براى زندگى به آن احتیاج دارد از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و اثاثیه داخل آن.
بنابراین نفقه در اصطلاح حقوقى ، تانین ضروریات همسر و اقارب واجب النفقه است. و تعریف دقیق آن بستگى به شناخت موضوع آن دارد که در رابطه با آن صحبتخواهد شد.
مصادیق نفقه (حدود مسؤولیت منفق):
براى اینکه بدانیم جرم ترک انفاق چه زمانى به وقوع پیوسته استباید دانست نفقه شامل چه مواردى مىگردد که عدم ایفاى آن موارد از جانب فرد، باعث ارتکاب چنین جرمى مىشود. براى بررسى این مساله باید قایل به تفکیک شد. از آنجا که نفقه زوجه و اقارب داراى ویژگى خاصى است، باید دید الزام فرد به انفاق زوجه محدود به چه مواردى بوده و آیا همین الزام در مورد نفقه اقارب نیز وجود دارد یا خیر؟
در خصوص نفقه زوجه، ماده۱۱۰۷ ق.م ایران ، حدود الزام زوج به پرداخت نفقه را چنین بیان مىدارد:
“نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا. با توجه به این ماده، هرگاه زن در خانه مردى خادمى داشته یا به واسطه موردى، احتیاج به کمک و خادم داشته باشد، مرد مکلف است که تامین خادم نماید. سؤالى که در این جا مطرح مىگردد این است که آیا زن مىتواند خود خدمت کند و از شوهر مطالبه اجرت خادم را بنماید؟ در جواب باید گفتخیر; زیرا اگر زن محتاج به خادم باشد، فرد مکلف به تامین آن است اما هر گاه زوجه، خود بتواند از عهده کارهاى خویش بر آید دیگر نیازى به خادم ندارد.
در خصوص سؤال باید دید آیا این مساله با قانون اجرت المثل، تبصره۶ بند الف و ب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۷۱ تعارضى دارد یا خیر؟ چرا که هر گاه زن نتواند به جاى خادم کار کند و اجرت المثل خادم را از شوهر بگیرد چگونه مىتوان اجرت المثل به وى اختصاص داد؟
به نظر نگارنده تعارضى بین این دو مساله دیده نمىشود; زیرا مطابق قانون اجرت المثل، زن از آنجا که تکلیفى دربرابر کار در منزل ندارد، مىتواند بابت این کار که جهت رفاه زوج و فرزندانش انجام مىدهد اجرت المثل بخواهد. بند الف تبصره۶ قانون اصلاح مقررات طلاق، این اجرت را حق زن مىداند و حتى سوء رفتار و سوء اخلاق زن در منزل را مانع از درخواست چنین حق ندانسته است و به هر حال دادگاه ملکف استبراى چنین زنى در هنگام درخواست طلاق از جانب زوج، با ارجاع به نظر کارشناس، اجرت المثل یا نحله تعیین کند. اما مساله خادم که در متون فقهى ذکر گردید – و ماده۱۱۰۷ ق.م نیز بر اساس آن استوار است – مربوط به زنى است که بواسطه داشتن عادت به وجود خادم در منزل پدرى یا به واسطه مرض و بیمارى، احتیاج به خادم دارد و شامل کلیه زنان نمىگردد.
نکته قابل طرح در اینجا این است که قانون مدنى در وجوب خادم ، استطاعت مالى شوهر را مورد توجه قرار نداده است در صورتى که باید گفت در غیر از مورد بیمارى که وجوب خادم را در بر دارد، واجب گرداندن استخدام خادم براى زوجهاى که در منزل پدرى عادت به خادم داشته است، تا حدى دور از ذهن است. از آنجا که زوجه هنگام انتخاب زوج ، با توجه به وضعیت و شرایط مالى وى و آگاهى از آن، پاسخ مثبتبه درخواست ازدواج زوج مىدهد و راضى به تشریک مساعى با او در ساختن زندگى نوینى مىگردد، خود را آماده براى تطبیق با وضعیت اقتصادى زوج مىنماید و از طرفى با عنایتبه اینکه زوجین در زندگى مشترک، باید در استحکام مبانى خانواده سعى و کوشش نمایند، لذا تصور اینکه زوج فقیرى را ملزم به استخدام خادم جهت زوجه نماییم دور از ذهن و منافى با مصالح و روابط عاطفى و اخلاقى خانواده مىباشد همچنین اجراى ضمانتهاى اجرایى نفقه زوجه مخصوصا ضمانت اجراى کیفرى آن علیه شوهرى که از جهت عدم تمکن و استطاعت مالى قادر به تهیه خادم براى همسرش نمىباشد و همسرش نه از جهت نیاز به پرستارى و مراقبت، بلکه از جهتشان و موقعیت اجتماعى نیازمند به خادم است، با عدالت و انصاف قضایى چندان مناسب نیست; زیرا این مورد با سایر نیازمندیهاى زوجه (از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن) متفاوت است و درجه نیاز زن به اشیاى فوق نیز یکسان نیست. (۵)
سؤال دیگرى که در رابطه با ماده۱۱۰۷ ق.م به نظر مىرسد این است که آیا موارد ذکر شده در این ماده حصرى است و موارد خارج از شمول ماده فوق را نمىتوان جزو مصادیق نفقه دانستیا اینکه این اقلام جنبه تمثیلى داشته وموارد دیگرى را نیز در بر مىگیرد؟ در پاسخ باید گفتبا توجه به پیشرفتها و تغییر و تحولاتى که در زندگى انسان بویژه در نیازهاى نوع بشر به وقوع مىپیوندد، این نیازها را نمىتوان در قالب موارد محصور گنجاند. به قول یکى از حقوقدانان: (۶) “آنچهاهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاستخانواده تامین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود. تحول شیوه زندگى ، هر روز نیازهاى تازه به وجود مىآورد. این نیازها را نمىتوان در چهارچوب معینى محصور کرد و ناچار باید داورى را به عرف گذارد… بنابر این در تعریف نفقه مىتوان گفت تمام وسایلى که زن با توجه به درجه تمدن، محیط زندگى و وضع جسمى و روحى خود بدان نیازمند است و تشخیص اینکه کدام وسیله را بایستى از ارکان نفقه زوجه شمرد ، با عرف است و ملاک ثابتى ندارد”.
دکتر سید مصطفى محقق داماد نیز به نقل از کتب فقهى، نفقه را به هشت دسته طبقه بندى نموده از جمله نان و خورش، لباس، فراش، وسایل طبخ، وسایل تنظیف و آرایشى، مسکن و خدمتکار; اما در انتها تذکر مىدهند که نفقه اختصاص به امور هشتگانه فوق الذکر ندارد و اگر نیازهاى دیگرى هم وجود داشته باشد جزو نفقه محسوب خواهد شد. (۷)
پس بطور کلى مىتوان گفت منظور از نفقه زوجه آن چیزهایى است که زن براى گذراندن زندگى به آن نیاز دارد و تشخیص این نیاز توسط عرف رایج در جامعه صورت مىگیرد و همچین وضعیت و شخصیت زن نیز تا حدى باید مورد توجه قرار گیرد و با اینکه این نظر غالب فقها و حقوقدانان بوده اما در مورد داخل شدن برخى موارد از جمله هزینه حمام ، هزینه دارو و معالجه در شمول نفقه، اختلاف نظر است.
اکثر فقها معتقدند که هزینه معالجه ، دارو و حمام جزو نفقه نیست. محقق قمى در جامع الشتات چنین آورده است: ” ظاهر این است که قیمت دوا بر زوج لازم نیست و این داخل نفقه نیست و همچنین اجرت حجام و اجرت حمام، مگر اینکه هوا سرد باشد و از براى غسل محتاج به حمام باشد.” (۸) صاحب جواهر نیز در اینباره چنین مىفرماید: “السادس آله التنظیف، و هى المشط و الدهن و لا یجب الکحل و الطیب، و یجب المزیل للصنان … ولا تتحق علیه الدواء للمرض، و لا اجره الحجامه و لا الحمام الامع البرد…”. (۹)
بنابر این صاحب جواهر نیز هزینه حمام را جزو نفقه ندانسته و فقط در صورت برودت هوا به گونهاى که زن مجبور باشد به حمام بیرون برود، هزینه چنین حمامى را جزو نفقه دانسته است. و همچنین هزینه دارو را در شمول نفقه نیاورده است.
حضرت امام خمینى«رحمه الله» در تحریر الوسیله درباره هزینه حمام و معالجه چنین مىفرمایند: “ظاهرا اجرت حمام در وقت احتیاج از انفاقى است که زوجه آن را استحقاق دارد چه براى غسل کردن باشد یا براى نظافت در صورتى که شهر او از جاهایى است که شستن و غسل نمودن در خانه متعارف نیستیا متعذر یا سخت استبراى سرما و غیر آن… و همچنین است (داخل در نفقه است) ادویهاى که متعارف است و به سبب بیماریها و دردهایى که کم شخصى در ماهها و سالها خالى از آنها باشد خیلى زیاد نیاز به آنهاست ولى ظاهرا آن است که دارویى که در معالجات سخت مصرف مىشود و از باب اتفاق احتیاج به آنها دارد خصوصا اگر به بذل مال زیادى محتاج باشد جزو نفقه نمىباشد.” (۱۰)
با توجه به موارد فوق، نظر فقهاى امامیه در مورد هزینه حمام و معالجه براین است که با توجه به اینکه رفتن به حمام خارج از منزل شاید تشریفاتى و تجملى باشد، تنها در صورتى مىتوان آن را جزو مصادیق نفقه دانست که در خانه بهسبب سردى هوا یا مسائل دیگر نتوان حمام کرد. در مورد دارو نیز، هرگاه بابتبیماریهاى ساده باشد که انسان بوفور به آن مبتلا مىگردد(مثل سرماخوردگى) جزو نفقه محسوب مىگردد اما اگر هزینه معالجه بابتبیماریهاى شایع و رایج نباشد مانند هزینه عمل جراحى، خصوصا اگر هزینه آن بالا هم باشد فرد را نمىتوان ملزم به تامین آن دانست.
در خصوص نفقه اقارب طبق ماده۱۱۹۶ ق.م اقارب و خویشاوندان نسبى در خط عمودى اعم از صعودى یا نزولى ملزم به انفاق به یکدیگرند و الزام به انفاق در خویشاوندان سببى یا رضاعى و خویشاوندان نسبى در خط افقى وجود ندارد; لذا خواهر و برادر، دایى و خاله، عمو و عمه واجب النفقه نمىباشند اما پدر و مادر هر چه بالاتر رود و فرزند و اولاد فرزند هر چه پاییتر رود واجب النفقه مىباشند.
ماده ۱۲۰۴ ق.م مصادیق نفقه اقارب را شامل مسکن، البسه، غذا و اثاث البیتبه قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن استطاعت منفق دانسته است. پس در نفقه اقارب، وضعیت اجتماعى فرد واجب النفقه، مطمع نظر قانونگذار نبوده و تنها رفع حاجت از اقارب مورد توجه بوده است.
شرط وجوب نفقه:
شرط وجوب نفقه در زوجه عبارت است از:
(۱) وجود عقد نکاح دایم فیمابین طرفین
(۲) تمکین زوجه
بنابر این تمکن مالى زوجه نقشى در وجوب نفقه وى نداشته و حتى اگر زوجه ثروتمند بوده و نیازى به پرداخت نفقه از جانب زوج نداشته باشد ، باز هم واجب النفقه است و به همین دلیل مىتواند نفقه زمان گذشته را از زوج مطالبه نماید و نفقه معوقه مانند دینى است که بر عهده زوج قرار گرفته و تا پرداخت آن، مدیون زوجه باقى خواهد ماند.
برخى اعتقاد دارند اگر زن مدتى از شبانه روز را به کار بیرون از منزل بگذراند نباید نفقه کامل به وى تعلق گیرد و حتى وى باید عهده دار پرداخت قسمتى از نفقه و خرج خانواده باشد. از جمله دکتر على شریف با جانبدارى از این نظر چنین بیان مىدارد: “صرف نظر از دلایلى که علماى علم الاجتماع و فقها و محققین، براى پایه و مبناى الزام انفاق متذکر شدند به عقیده نگارنده، از نظر عقلى و منطقى و با توجه به وضعیت اجتماعى زن، ایجاب مىکند که مرد، متکفل مخارج ضرورى زن باشد مشروط بر اینکه زن ضمن قیام به وظایف زوجیت کاملا” خود را در اختیار مرد قرار دهد و شخصا در آمدى نداشته باشد و الا اگر زن در شبانه روز مدتى از اوقات زندگى زناشویى را که بایستى در خانه به امور مربوط به خانهدارى و پرورش اولاد صرف کند به اشتغال در موسسات ملى و یا دولتى به منظور تحصیل حقوق و در آمد و عایدات صرف نماید نه تنها نبایستى متوقع انفاق کامل از شوهر خود باشد بلکه براى تامین حوایجخود و فرزندان – اگر وضعیت زوج اقتضا کند بایستى پرداختسهمى از نفقه را هم برعهده بگیرد. (۱۱)
پیرامون نظر فوق باید گفت از آنجا که شرع مقدس اسلام زن را بىهیچ قید و شرطى واجب النفقه دانسته است و مبناى الزام زوج به انفاق ، عقد نکاح بوده و همچنین با توجه به اینکه طبق مواد ۱۱۰۵ و۱۱۱۷ ق.م ریاستخانواده با زوج بوده و او مىتواند زن خود را از اشتغال به حرفه یا صنعتى که منافى مصالح خانواده یا حیثیتخود و زوجه باشد منع نماید، هرگاه زوج با اشتغال زوجه موافقت نماید این به معنى سلب حق نفقه از زن نبوده و مطابق ماده ۱۱۱۸ ق.م زن مىتواند مستقلا” در دارایى خود هر تصرفى را که مىخواهد بنماید و الزام به تخصیص این دارایى جهت هزینههاى خانواده صحیح نمىباشد.
در تائید نظر فوق ، حضرت امام خمینى«رحمه الله» در تحریرالوسیله چنین مىفرمایند که در استحقاق زن بر نفقه، فقر و احتیاجش شرط نمىباشد پس زن بر شوهر حق نفقه دارد اگر چه بىنیازترین مردم باشد. (۱۲)
نکته قابل بحث این است که طبق قانون و شرع، تکلیف مرد به دادن نفقه، موکول به تمکین زن از اوست و این مساله را ماده ۱۱۰۸ ق.م تصریح نموده است; بدین معنى که زن ناشزه مستحق نفقه نمىباشد. در فهم معناى “ناشزه” باید به معناى تمکین مراجعه نمود. “نشوز” در اصل به معناى ارتفاع و بلند شدن است… و شرعا به معنى خروج از طاعتیعنى بیرون رفتن یکى از زوجین از دایره فرمان و اطاعت دیگرى مىباشد” (۱۳) و تمکین طبق نظر مشهور فقها عبارت است از: ” التمکین الکامل، و هو التخلیه بینها و بینه ، بحیث لا تخص موضعا و لا وقتا” (۱۴) و درتوضیح چنین تمکینى صاحب جواهر چنین مىفرماید: “على وجه به یتحقق عدم نشوزها الذى لا خلاف فى اعتباره فى وجوب الانفاق بل الاجماع بقسمیه علیه فمتى مکنته على الوجه المزبور مما یحل له الاستمتاع بهما وجب علیه الانفاق و الافلا”. (۱۵)
البته میان عدم تمکین و نشوز تفاوت است عدم تمکین گاهى به علت موانعى است نه مخالفت زوجه که در این صورت این عدم تمکین، نشوز محسوب نمىشود. مانند رتقاء و قرناء. و حال آنکه نشوز عبارت است از اینکه زوجه در خصوص تمکین بلامانع با زوج مخالفت نماید.
بنابراین تمکین کامل که در مقابل نشوز قرار دارد باید آنچنان باشد که استمتاع د ر هر زمان و هر مکان جایز بوده و همچنان که صاحب جواهر در توضیح این جمله فرمودهاند این تمکین باید به صورتى باشد که عدم نشوز زن بدون هیچ خلافى تحقق یابد و در این صورت در معتبر بودن و وجوب نفقه زوجه بر زوج هیچ قول خلافى دیده نشده است; البته در صورت مکنت زوج – همچنانکه خداوند استمتاع را بر زوج حلال گردانیده به همین ترتیب انفاق بر زوجه را نیز واجب گردانیده است.
در تعریف تمکین باید دو معناى عام و خاص را در نظر داشت. معناى خاص تمکین همان است که در بالا ذکر شد و معناى عام در کلیه مسائل زندگى، زوجه را مکلف به تبعیت از اراده زوج دانسته است. نشوز بر ضد تمکین است; یعنى ” خروج از اطاعت زوج چه در استمتاع و چه در غیر آن”. (۱۶) مانند اشتغال بهکارى که مخالف با حیثیتخانوادگى باشد و یا بیرون رفتن از منزل بدون اجازه زوج.
قابل ذکر است که امتناع از وظایف زوجیت چه از جانب زوج و چه از جانب زوجه نشوز نامیده مىشود و ممتنع اگر مرد باشد ناشز و اگر زن باشد ناشزه است. (۱۷) اما آنچه در ماده ۱۱۰۸ ق.م بهعنوان موجبات زوال حق نفقه آمده است، نشوز زوجه در مقابل زوج مىباشد.
سؤالى که در این قسمت مطرح مىگردد این است که آیا با انعقاد عقد نکاح، شوهر خود به خود مکلف به دادن نفقه است و چنانچه زن تمکین نکرده و نشوز از وى ظاهر شد نفقه ساقط مىگردد یا اینکه بالعکس، به صرف نکاح ، نفقه بر مرد واجب نمىگردد و وجوب نفقه وقتى بر عهده مرد ثابت مىشود که زن تمکین نماید. به عبارت دیگر آیا اصل، دادن نفقه است و تحقق هیچ شرطى براى وجوب آن لازم نیستیا اینکه وجوب نفقه مشروط به تحقق تمکین از ناحیه زوجه است؟ در پاسخ به این سؤال سه نظر ارائه شده است:
۱- تمکین شرط استحقاق زن جهت دریافت نفقه نمىباشد بلکه نشوز، مانع آن است; بنابراین به محض اینکه عقد نکاح به صحت واقع شد، زن مستحق دریافت نفقه و زوج مکلف به پرداخت آن است.
گروهى از فقها از جمله آیت الله حکیم در منهاج الصالحین این نظر را برگزیدهاند همچنین آیت الله خوئى در منهاج الصالحین ، نظر مشهور را وجوب نفقه به مجرد عقد نکاح دانستهاند. (۱۸) از میان حقوقدانان نیز دکترحسن امامى نظر فوق را برگزیده و چنین مىگوید: “حق نفقه براى زن در اثر زناشویى مادامى است که زن ناشزه نشود.” (۱۹)
۲- مطلق عقد نکاح جهت وجوب نفقه کافى نمىباشد و نفقه با تمکین واجب مىشود. دلایلى که بر این نظر آورده شده به شرح ذیل است:
اولا”: اصل، برائت ذمه مىباشد مادام که بر اشتغال ذمه شخصى مطمئن نیستیم (۲۰) با این توضیح که پس از وقوع عقد، شک در اشتغال ذمه زوج بر نفقه است. بنابراین اصل ، عدم اشتغال ذمه است مگر اینکه خلاف آن ثابتشود. خلاف آن نیز با تمکین زوجه اثبات مىگردد.
ثانیا: عوضین درعقد نکاح عبارتند از مهریه و بضع; (نه نفقه و بضع) و در یک عقد نمىتوان دو عوض در یک طرف (مهریه و نفقه) قرار داد. بنابراین به محض عقد نکاح، مهریه بر ذمه زوج استقرار مىیابد نه نفقه .
ثالثا: اگر بخواهیم نفقه را یکى از عوضین عقد نکاح به شمار آوریم که پس از وقوع عقد بر ذمه زوج استقرار مىیابد، این اشکال به وجود مىآید که نفقه معین نبوده و مجهول است و مجهول بودن آن این اشکال را ایجاد مىکند که عقد نمىتواند مال مجهول را واجب گرداند.
رابعا: برخى به آیه شریفه “و عاشروهن بالمعروف” استناد کردهاند که بر وجوب انفاق بر طبق مقتضاى عرف و عادت دلالت مىنماید و عرف نیز نفقه زوجه را در مدت عقد که در خانه پدر به سر مىبرد به عهده زوج نمىداند.
خامسا: برخى به سنت پیامبر اکرم«صلى الله علیه وآله» در مورد عایشه استناد جستهاند که در مدت عقد که حدود دو سال طول کشید نفقهاى به وى پرداخت ننمود. (۲۱)
مشهور فقها نظر دوم را برگزیدهاند و شرط وجوب نفقه را تمکین کامل زوج دانستهاند. (۲۲) از جمله شهید ثانى در شرحلمعه و محقق حلى در شرایع . حضرت امام خمینى نیزاین نظر را برگزیده و عقیده دارند که زن بدون تمکین استحقاق نفقه ندارد. (۲۳)
۳- اطاعت از زوج (تمکین به معناى عام) زن را مستحق نفقه مىگرداند. صاحب جواهر پس از بیان نظر مشهور و تشریح نظر فقها در این باره قول وسط را پذیرفته است که زن به محض اطاعت از زوج مستحق نفقه مىگردد و بنابر این نه نشوز را مانع دانسته و نه تمکین را واجب. (۲۴)
آثار عملى پاسخ به این سؤال در موارد ذیل به چشم مىخورد:
۱- هرگاه زوجین در حدوث تمکین اختلاف داشته باشند اگر نفقه را به موازات عقد بر زوج واجب گردانیم این وظیفه زوج است که نشوز زوجه را اثبات نماید; زیرا نفقه با عقد ثابتشده است و نشوز را که مانع آن استباید ثابت گردانیم. اما هرگاه تمکین را شرط وجوب نفقه بدانیم ، این وظیفه زوجه است که تحقق تمکین را از ناحیه خود ثابت نماید.
۲- از آنجا که تمکین ، صفتى وجودى است و بالعکس نشوز صفتى عدمى است، اثبات عدم در صورت درخواستبر انجام آن است; بنابر این تمکین را مىتوان اثبات کرد و زوجه مىتواند بر تمکین خود دلیل بیاورد. اما تحقق نشوز، منوط به درخواست زوج و ممانعت زوجه است. مطابق نظر مشهور فقها تمکین شرط وجوب نفقه است و هرگاه “پس از عقد، زوج از زوجه مطالبه تمکین ننماید وزوجه نیز اظهار آمادگى نکند مطابق نظریه مشهور، زوجه مستحق نفقه نخواهد بود بر خلاف نظریه دیگر که با توجه به عدم وقوع نشوز ، زن مستحقق نفقه است. (۲۵)
در حقوق موضوعه، ماده ۱۱۰۲ ق.م وقوع عقد نکاح را موجد حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر دانسته و به این ترتیب زوج را به مجرد عقد نکاح ملزم به پرداخت نفقه زوجه نموده است. از طرفى در ماده۱۱۰۶ نفقه زن را در عقد دائم بطور مطلق بر عهده زوج قرار داده است و در ماده ۱۱۰۸ نیز صراحتا نشوز را از موانع حق نفقه دانسته و زنى را که بدون مانع شرعى از اداى وظایف زوجیت امتناع مىنماید مستحق نفقه ندانسته است. همچنین طبق یکى از نظریات مشورتى اداره حقوقى قوه قضاییه در پاسخ به این که “آیا بلافاصله پس از نکاح، زوجه حق مطالبه نفقه و تعقیب را دارد؟” با استناد به مفاد ماده ۱۱۰۲ چنین نظر داده شده است: “همین که نکاح به صحت واقع شد حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار گردیده و به محض وقوع نکاح هم زوج حق دارد تمکین زوجه را بخواهد و هم زوجه حق مطالبه نفقه و تعقیب را خواهد داشت. (۲۶)
در عمل نیز محاکم، زوجه را قبل از تمکین و به محض عقد، مستحق نفقه مىدانند و در صورت اقامه دعوى کیفرى علیه زوج، نسبتبه ترک انفاق، تارک انفاق را به مجازات مندرج در قانون محکوم مىنمایند.
در خصوص نفقهاقارب ، شروط الزام انفاق به آنان طبق مواد۱۱۹۷ و ۱۱۹۸ ق.م عبارتند از:
۱- اقارب باید فقیر بوده و نتوانند به وسیله اشتغال به شغلى ، وسایل معیشتخود را فراهم نمایند.
۲- انفاق کنند، باید تمکین از دادن نفقه باشد.
در احراز تمکین انفاق کنند، باید گفت وضعیت مالى وى به گونهاى باشد که بدون ایجاد اختلال در وضع معیشت او، بتواند نفقه دیگرى را نیز بدهد و براى تشخیص تمکن انفاق کنند، باید کلیه تعهدات و وضع زندگانى شخصى او در جامعه در نظر گرفته شود. چه بسا شخصى با داشتن ثروت زیاد اجبارى به اداى نفقه اقارب خود نداشته باشد از آنجا که مخارج فوق العادهاى که بر حسب شؤونات خود در جامعه متحمل مىشود، امکان انفاق به دیگران را از وى سلب نماید.
اقارب نیز باید ندار بوده و نتوانند معیشتخود را فراهم آورند. به همین دلیل است که نفقه زمان گذشته اقارب به صورت دین بر عهده منفق قرار نمىگیرد زیرا خویشاوند واجب النفقه ، زمان گذشته را هر گونه که بوده به سر آورده و فقط مىتواند نفقه زمان حال را مطالبه کند. اما هرگاه خویشاوند فقیر به دلیل عسرت و تنگدستى ناشى از پرداخت نفقه از جانب منفق، به حاکم مراجعه نماید و حاکم به علت عدم دسترسى به منفق، به او اجازه رفع حاجتش را از طریق اخذ وام دهد در این صورت خویشاوند فقیر مىتواند پرداخت وجه وام را که بابت ابتیاع نفقه ایام گذشته خود گرفته از منفق درخواست نماید. (م۱۲۰۵ق.م)
بررسى وصف کیفرى ترک انفاق:
اول – سابقه تاریخى: بررسى تاریخچه جرم ترک انفاق در حقوق جزاى ایران به قانون مجازات عمومى مصوب سال ۱۳۰۴ ه.ش بر مىگردد. ماده ۲۱۴ قانون فوق الذکر در این رابطه چنین مقرر مىداشت: “هر کس حاضر براى دادن مخارج ضرورى زن خود در صورت تمکین نشود و طلاق هم ندهد به حسن تادیبى از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.”
همچنانکه ملاحظه مىشود این ماده مجرم بودن فرد و مجازات وى را مشروط به این دانسته که نه تنها حاضر به پرداخت نفقه نباشد بلکه همسر خود را طلاق هم ندهد. بنابراین هرگاه مردى نفقه زوجه خویش را نپردازد و پس از شکایت زوجه، حاضر به طلاق وى گردد دیگر قابل مجازات نیست.
ایرادهاى ماده فوق عبارت از این است که اولا”: هر گاه مرد در دادگاه حاضر به طلاق همسر خود گردد تکلیف نفقه ایام عده چه مىشود؟
ثانیا: ماده فوق تنها به نفقه زوجه وترک انفاق نسبتبه وى اشاره نموده و در قرار دادن مجازات براى منفقى که نفقه اقارب واجب النفقه خود را نمىپردازد، مسکوت است.
ثالثا: به شرط تمکن منفق که یکى از شرایط تحقق جرم مىباشد، اشاره نکرده است.
با تصویب قانون حمایتخانواده در سال۱۳۵۳، ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومى سابق، محلى براى اجرا نداشت و طبق ماده ۲۸ قانون حمایتخانواده که کلیه قوانین مغایر با قانون حمایتخانواده را منسوخ نموده بود، ملغى گردید. ماده ۲۲ قانون فوق در رابطه با جرم ترک انفاق و مجازات آن چنین مقرر مىداشت: “هر کس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید به حبس جنحهاى از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفرى منوط به شکایتشاکى خصوصى است و در صورت استرداد شکایتیا وقوع طلاق در مورد زوجه، تعقیب جزایى یا اجراى مجازات موقوف خواهد شد.”
ماده فوق نسبتبه ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومى داراى امتیازاتى است. از جمله اینکه کلى بوده و هر گونه ترک انفاقى را چه درباره زوجه و چه درباره افراد واجب النفقه دیگر قابل مجازات دانسته است. بنابراین آن را مىتوان اولین مصوبه در قانون ایران دانست که وصف جزایى به ترک انفاق اقارب داده است. همچنین ماده ۲۲ قانون حمایتخانواده، با قرار دادن موارد موقوفى تعقیب در صورت استرداد شکایت، نسبتبه ماده قبل کاملتر است; البته چنانکه ملاحظه گردید این ماده نیز وقوع طلاق را از موارد موقوفى تعقیب دانسته است که آن را باید از موجبات ضعف ماده فوق دانست. زیرا چنانچه فردى مرتکب جرم ترک انفاق گردد و کلیه عناصر آن جرم به وقوع پیوسته باشد معاف گردانیدن وى از تعقیب و مجازات، بعد از احراز مجرمیتبه صرف یک عمل حقوقى قابل توجه نیست. پس موقوفى تعقیب را باید تنها به استرداد شکایت و گذشتشاکى خصوصى محدود گردانید و وقوع طلاق را به عنوان یکى از موارد موقوفى تعقیب، تنها باعث ضرر به حق شاکیه دانست.
پس از انقلاب اسلامى ایران با تصویب قانون تعزیرات (مصوب سال ۱۳۶۲) ماده ۱۰۵ این قانون به جرم ترک انفاق اختصاص یافت و چنین مقرر داشت: “هر کس با داشتن استطاعت مالى، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه مىتواند او را به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم نماید.” با تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب خرداد ماه۷۵ ، مجازات جرم ترک انفاق از شلاق به حبس تغییر یافت (م ۶۴۲ ق.م.ا)
از مقایسه مواد قانونى ترک انفاق در قبل و بعد از انقلاب اسلامى ملاحظه مىشود قانونگذار ، قبل از انقلاب نسبتبه مجرم تارک انفاق سخت گیرى بیشترى داشته و مجازات حبس سه ماه تا یک سال را براى او در نظر گرفته بود. بعد از انقلاب اسلامى این مجازات ابتدا به شلاق و سپس به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس تبدیل شده است. از آنجا که ارتکاب چنین جرمى، نتیجه بىاعتنایى مرتکب به افراد خانواده خصوصا زوجه بوده و با توجه به احترامى که نهاد خانواده باید در جامعه داشته باشد و اهمیت این نهاد، قرار دادن مجازات سنگینتر ، شاید بتواند در جلوگیرى از وسعتیافتن این جرم مؤثر باشد.
هر چند این واقعیت نیز غیر قابل انکار است که وجود عواملى از جمله بینش و نگرش جامعه نسبتبه تارک انفاق از طرفى، و امید به فرار از مجازات از طرف دیگر مىتواند در جلوگیرى از گسترش جرم ترک انفاق مؤثر باشد چرا که هرگاه جامعه و افراد آن قادر به درک شناعت چنین ترک فعلى گردیده و از طرف دیگر هر گاه از طریق در پیش گرفتن سیستم دادرسى صحیح و سریع، امکان فرار از مجرم سلب شود تمایل افراد به ارتکاب فعل مجرمانه تا حدود زیادى سرکوب خواهد گردید.
هر چند قوانین قبل از انقلاب اسلامى با قرار دادن مجازات سنگین تر براى تارک انفاق نسبتبه قوانین بعد از انقلاب اسلامى، داراى مزیتشمرده شد، اما باید گفت قوانین مصوبه بعد از انقلاب اسلامى نیز داراى امتیازات برجستهاى سبتبه مصوبات قبلى است و آن اینکه بر خلاف قوانین قبل ، وقوع طلاق را از موارد موقوفى تعقیب نمىداند و فقط در صورت گذشتشاکیه است که مىتوان قرار موقوفى تعقیب صادر نمود. هر چند در عمل در بسیارى موارد قصد و هدف زوجه از اعلام شکایت مبنى بر ترک انفاق علیه زوج ، اجبار وى به طلاق استبه گونهاى که در بسیارى موارد مشاهده مىگردد وقتى قرار مجرمیت صادر و متهم فاقد وثیقه یا کفیل را جهت اعزام به زندان گسیل مىدارند زوجه در مقابل تقاضاى زوج مبنى بر گذشت، گذشتخود را موکول به رضایت زوج جهت انجام طلاق توافقى مىنماید. اما این مساله با توجه به اینکه کلیت نداشته و از سوى دیگر به علت عدم ارتباط تعهد مرد به طلاق توافقى با جرمى که توسط وى به وقوع پیوسته است، نباید طلاق را از موارد موقوفى تعقیب به شمار آورد. نظریه اداره حقوقى قوه قضائیه (۲۷) به شماره ۴۲۷۵/۷ مورخ ۱۲/۹/۶۵ نیز مؤید این امر است” در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات (داشتن استطاعت و تمکن) دادگاه باید طبق ماده مذکور حکم به مجازات صادر نماید و وقوع طلاق پس از شکایت، تاثیرى در اسقاط مجازات ندارد مگر اینکه شاکى گذشت نماید. زیرا مساله ترک انفاق حقالناس است و برابر ماده۱۵۹ قانون تعزیرات، با ذشتشاکى خصوصى، تعقیب و اجراى حکم موقوف مىشود. ضمنا مراد از “مىتواند” که در آن ماده ذکر گردیده، تخییر در میزان مجازات تعزیرى تا ۷۴ ضربه شلاق است نه تخییر در مجازات یا عدم آن.
نکتهاى که در کلیه مصوبات قبل و بعد از انقلاب اسلامى در ارتباط با جرم ترک انفاق مورد انتقاد برخى حقوقدانان قرار گرفته است، قید کلمه “زن” به جاى “زن دائمى” مىباشد. با این توضیح که چون زوجه منقطعه واجب النفقه نبوده، قید کلمه “زن” این شبهه را به وجود مىآورد که ترک انفاق زوجه غیر دائمى نیز جرم محسوب گردیده و مستوجب مجازات است. دکتر على شریف با اعتقاد به اینکه هر چند کلمه زن مطلق است اما میان اهل اصطلاح، اطلاق مطلق منصرف به فرد کامل است و زن دائمى نسبتبه زن انقطاعى، فرد کامل، و زوجه انقطاعى فرد ناقص است; لذا منظور از “زن” را در این ماده زن دائم دانستهاند از طرفى، ایشان با اشاره به ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومى که لفظ “طلاق” را به کار برده استبا استناد به اینکه طلاق فقط در مورد عقد دائم مصداق دارد، کلمه “زن” در موارد فوق را منصرف به زوجه دائمى مىدانند و زوجه منقطعه را هر گاه عقد انقطاعى مبنى بر انفاق منعقد شده یا داراى شرط انفاق باشد، قادر به تعقیب جزایى زوج ندانسته و براى وى تنها حق اقامه دعوى حقوقى قایل هستند. (۲۸)
در پاسخ به این سؤال که آیا مراد قانونگذار از به کار بردن کلمه “زن” تنها زوجه دائمى بوده استیا خیر باید گفت وفق ماده۱۱۱۳ ق.م، در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه در عقد، شرط انفاق شده باشد یا اینکه عقد مبنى بر آن جارى شده و از اوضاع و احوال، اراده ضمنى طرفین بر وجوب انفاق احراز گردد; بنابر این نفقه در نکاح منقطع از آثار عقد نکاح نبوده و با آن تنها مىتوان به عنوان شرط ضمن عقد برخورد کرد نه بیشتر.
ارکان جرم ترک انفاق:
جرم ترک انفاق نیز مانند سایر جرایم، داراى عناصر مادى و معنوى بوده طبق اصل قانونى بودن جرم و مجازات، براى آن در قوانین مصوبه، مجازات تعیین شده و مقنن چنین عملى را جرم شناخته است. در این قسمتبه بررسى این ارکان در مورد جرم ترک انفاق مىپردازیم:
اول اصل قانونى بودن جرم و مجازات: همچنان که در سابقه تاریخى این جرم بررسى شد تا قبل از تصویب قانون جزاى عمومى در سال۱۳۱۳ بهعلت عدم وجود ماده قانونى در زمینه ترک انفاق، چنین جرمى موضوعیت نداشت و پس از تصویب این قانون، ماده ۱۴ و بعد از آن ماده ۲۲ قانون حمایتخانواده مصوب۱۳۵۳، اصل قانونى بودن این جرم را تامین مىکرد. بعد از انقلاب اسلامى نیز ابتدا ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و به دنبال آن در حال حاضر ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، اصل قانونى بودن جرم ترک انفاق و مجازات آن را مورد توجه قرار داده است.
با توجه به نتایجحاصله از اصل قانونى بودن جرم و مجازاتها (تفسیر مضیق قوانین جزایى و عطف به ماسبق نشدن این قوانین)، در هنگام انتساب چنین جرمى به متهم و بررسى شرایط آن باید به تفسیر مضیق جزایى توسل جست. یعنى ” مسؤولیت کیفرى در محدوده تفسیر مضیق محتاج به دلایل کافى است و در رسیدگى به هر کیفرى قانونا قاضى مکلف به تفهیم اتهام و دلایل آن به متهم است.” (۱)
همچنین براى جرم با توجه به قانون حاکم بر زمان وقوع آن باید مجازات تعیین کرد; بنابراین چنانچه شخصى قبل از خرداد سال ۱۳۷۵ مرتکب جرم ترک انفاق گردیده است و در زمان حاکمیت ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى، دادگاه براى او قصد تعیین مجازات دارد، تعیین مجازات حبس فاقد وجهه قانونى بوده با رعایت قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین جزایى، قاضى باید بر اساس ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ مجازات را تعیین نماید.
دوم – عنصر مادى: عنصر مادى عبارت است از عمل مجرم که در خارج واقع مىشود. (۲)
در بیشتر موارد، عنصر مادى جرم بصورت عمل یا فعل مثبتبروز مىنماید اما گاهى اوقات، ترک فعل نیز مىتواند به عنوان عنصر مادى برخى جرایم در نظر گرفته شود. به همین جهت نیز ماده ۲ ق.م.ا. هر فعل یا ترک فعل را که در قانون براى آن مجازات تعیین شده باشد، جرم دانسته است.
در مورد ترک فعل به عنوان عنصر مادى جرم باید گفت گاهى قانونگذار از جهتحفظ نظم عمومى، وظیفه و تکلیفى براى افراد، مقرر کرده است و در صورتى که اشخاص از انجام آن وظایف و تکالیف خوددارى کنند براى آنها مجازات تعیین نموده است. (۳) در موردجرم ترک انفاق نیز همچنان که از عنوان آن مشخص است، عنصر مادى آن، ترک فعل است در برابر تکلیف و وظیفهاى که منفق و شارع براى فرد در نظر گرفته است.
قانونگذار ایران جهتحفظ کیان خانواده و رفع ضروریات زندگى اقارب، وجوب نفقه را بر عهده افراد قرار داده است. ماده۱۱۰۶ قانون مدنى در عقد دائم، نفقه زن را بر عهده شوهر دانسته و در مورد نفقه اقارب نیز، اقارب نسبى در خط عمودى اعم از صعودى یا نزولى را ملزم به انفاق به یکدیگر کرده است. با تصویب ماده ۶۴۲ ق.م.ا. نیز عدم انجام این وظیفه قانونى، جرم شناخته شده و بصراحت، امتناع منفق را از پرداخت نفقه جرم دانسته است; بنابراین عنصر مادى جرم ترک انفاق عبارت است از “امتناع” و “استنکاف” از پرداخت نفقه افراد واجب النفقه در صورت قدرت فرد بر انفاق.
سوم – عنصر روانى: بطور کلى براى تحقق عنصر روانى، وجود دو عامل ضرورى استیکى اراده ارتکاب و دیگرى قصد مجرمانه (خطاى جزایى); (۴) اراده ارتکاب یعنى اینکه شخصى بخواهد این عمل را انجام دهد پس هر گاه به اجبار، اکراه و تهدید، بهگونهاى که اراده وى در اثر آن اعمال بکلى سلب گردیده و مسلوب الاختیار شده، عملى را انجام دهد، فاقد اراده بوده است و در نتیجه عنصر معنوى تحقق نیافته است. از طرفى هر گاه اراده انجام فعل را داشته اما قصد انجام عمل مجرمانه (در جرایم عمدى) را نداشته باشد، عنصر معنوى بزه کامل نبوده است و از این جهت نمىتوان وى را مقصر و مجرم دانست.
در خصوص عنصر روانى ترک انفاق، از آنجا که عنصر مادى آن، ترک فعل استباید این ترک فعل بصورت ارادى ارتکاب یافته باشد; بنابراین هرگاه زوج در محبس بوده یا به علتى از جمله فورس ماژور نتوانسته استبه زوجه دسترسى یابد تا نسبتبه تادیه نفقه وى اقدام نماید، ارادهاى در ارتکاب جرم نداشته است. پس صرف عمل مادى ترک انفاق زوجه و اقارب، جرم نیست; بلکه تقصیر تارک انفاق در پرداخت نفقه را نیز باید احراز نمود. از طرفى منفق در عدم تادیه نفقه باید داراى قصد مجرمانه بوده باشد. با این توضیح که قصور او در پرداخت نفقه، محروم کردن شخص واجب النفقه از حق قانونى و شرعى خود باشد; بنابراین هر گاه زوج به این علت که از زوجه طلبکار است از پرداخت نفقه وى خوددارى نماید تا هنگامى که نسبتبه طلب زوج و بدهى وى از بابت نفقه به زوجه، تهاتر ایجاد نشود نمىتوان وى را مجرم و مستحق مجازات دانست.
البته در قانون، از تهاتر بین طلب زوج و نفقه زوجه صحبتى به میان نیامده است، اما با استناد به مواد عام مربوط به تهاتر دو دین و همچنین به استناد فتواى معتبر و منابع معتبر اسلامى (۵) (طبق اصل۱۶۷ قانون اساسى) مىتوان چنین فردى را مبرا از مسؤولیت دانست. همچنین هرگاه زوج به تصور اینکه زوجه ناشزه گردیده و یا اینکه علقه زوجیت از بین رفته است از پرداخت نفقه خوددارى نماید، فاقد قصد مجرمانه بوده و جرمى محقق نگردیده است.
علاوه بر سه عنصر فوق، شرایط دیگرى نیز براى تحقق جرم ترک انفاق ضرورى است; از جمله اینکه ملزم به انفاق باید از استطاعت مالى بر خوردار بوده و معسر از پرداخت نفقه نباشد، همچنین در مورد ترک انفاق در برابر زوجه، هرگاه زوج، ادعاى عدم تمکین زوجه را کند ابتدا باید به مساله تمکین رسیدگى و در صورت رد ادعاى زوج و عدم نشوز زوجه، حکم محکومیت زوج صادر شود. نکته دیگر اینکه درخواست پرداخت نفقه گذشته، توسط زوجه نباید موجب مجرم شناختن زوج گردد; چرا که نفقه معوقه بصورت دین بر ذمه زوج مستقر گردیده و از بابت دین مستقر بر ذمه، نمىتوان او را مجازات کرد.
تشخیص جرم ترک انفاق از نظر زمان وقوع
جرایم از جهت زمان وقوع، به دو دسته جرایم آنى و جرایم مستمر طبقهبندى مىشوند:
الف) جرم آنى: به فعل یا ترک فعلى گفته مىشود که در یک لحظه صورت گیرد و یا مدت وقوع آن زیاد نباشد. همچنین هرگاه جرم در یک لحظه واقع شود ولى آثار آن در طول زمان ادامه یابد، باز باید جرم را آنى تلقى کرد. (۶)
ب) جرم مستمر یا متمادى: بر خلاف جرم آنى، جرمى است که در مدت زمان کم و بیش طولانى به وقوع مىپیوندد (۷) وبه قول دکتر رضا نوربها بطور دائم تجدید حیات مىکند. (۸)
در مورد ضابطه تشخیص جرایم مستمر از آنى، عدهاى بهترین ضابطه را تعریف کاملى که مقنن از جرم ارائه داده است، مىدانند و اشکال تشخیص جرایم آنى از مستمر را به عهده قانونگذار مىگذارند که تعریفى جامع و مانع از جرم نکرده است. (۹) و عدهاى دیگر ضابطه راتصمیم قانونگذار و یا نظر قاضى دادگاه دانسته و معتقدند که در عمل، دادگاهها با توجه به منافع و مصالح اجتماعى، جرایمى را آنى و یا مستمر قلمداد مىکنند. (۱۰)
در خصوص مستمر بودن جرم ترک انفاق در بین حقوقدانان اتفاق نظر وجود دارد. دکتر شامبیاتى در توضیح این مطلب و ارائه مثال جهت جرم مستمر ناشى از ترک فعل مىگوید: “جرم مستمر ناشى از ارتکاب فعل است مانند نگرفتن شناسنامه براى طفل تازه متولد شده و یا عدم پرداخت نفقه زن در صورت تمکین و یا عدم تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه در صورت داشتن استطاعت مالى; زیرا صرف عجز شوهر از پرداخت نفقه در یک روز و یا یک هفته یا بیشتر موجب تحقق جرم نشده بلکه امتناع او از پرداخت نفقه مىبایستى مستند به زمان و سوء نیت مستمر و مداوم وى بر عدم پرداختباشد.” (۱۱)
قانونگذار براى وقوع جرم ترک انفاق، مدتى را معین نکرده تا پس از آن مدت، جرم تحقق یافته تلقى شود; بلکه احراز وقوع جرم پس از گذشت مدتى نسبى و به نظر قاضى واگذار گردیده است; لذا باید گفت ترک انفاق، جرمى مستمر است و در یک لحظه به وقوع نمىپیوندد; بطور مثال اگر قانونگذار مقرر مىداشت که هر گاه فردى تا یک هفته افراد واجب النفقه خود را بدون خرجى و نفقه بگذارد، مرتکب جرم ترک انفاق گردیده است، در این صورت تا قبل از رسیدن روز هفتم، جرمى وقوع یافته تلقى نمىشدو به محض انقضاى روز هفتم، جرم تحقق یافته و چنین جرمى، آنى محسوب مىشد. در حقوق ایران تعیین مضى زمانى که جهت احراز قصد فرد به ترک انفاق افراد واجب النفقه خود لازم استبا حاکم مىباشد و از آنجا که با یک لحظه عدم پرداخت نفقه نمىتوان چنین قصدى را احراز کرد، باید مدتى بگذرد تا قاضى بتواند قصد عدم پرداخت را احراز کرده، فرد را مجرم بشناسد. پس همچنانکه اساتید بزرگ حقوق نظر دادهاند، جرم ترک انفاق ، جرمى مستمر بوده، از این جهت داراى آثار و نتایجى به شرح ذیل است:
اول – قانون حاکم: مجازات جرایم آنى تابع قانون زمان وقوع آن است; اما در مورد جرایم مستمر که در طول زمان ادامه دارد و ممکن است در این فاصله، قانون حاکم تغییر یافته و مجازات جرم، تخفیف یا تشدید یابد، لذا تعیین مجازات بر طبق آخرین قانونى صورت مىگیرد که در زمان حاکمیت آن قانون جرم ادامه داشته و خاتمه یافته است. بنابر این هر گاه فردى در زمان حاکمیت قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ مرتکب جرم ترک انفاق گردد و تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامى سال ۱۳۷۵، وقوع این جرم ادامه داشته باشد و زوجه یا فرد واجب النفقه اعلام شکایت نماید، هرگاه جرم ترک انفاق را جرمى آنى بدانیم مجازات مندرج در ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات در مورد وى قابل اجراست و او به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم مىگردد; زیرا جرم در یک لحظه به وقوع پیوسته است، هر چند آثار آن تا تصویب قانون جدید ادامه داشته است. قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایى در اینجا از اعمال مجازات مندرج در قانون لاحق جلوگیرى مىکند. اما در صورت مستمر دانستن جرم ترک انفاق، مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامى سال ۱۳۷۵، یعنى حبس در مورد وى قابل اجراست، چرا که آغاز جرم در زمان قانون قدیم بوده اما کشف آن در زمان قانون لاحق صورت گرفته است.
دوم – دادگاه صالح: طبق ماده۱۹۹ قانون آیین دادرسى کیفرى، دادگاه صالح به رسیدگى در مورد جرایم، دادگاه محل وقوع جرم است. در مورد جرایم آنى در شناخت دادگاه صالح مشکلى پیش نمىآید و از آنجا که جرم در یک لحظه به وقوع مىپیوندد، دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع جرم است. اما در جرایم مستمر با توجه به اینکه عنصر مادى جرم در طول زمان ادامه دارد و ممکن است مجرم، جرم مستمر را در مکانهاى مختلف مرتکب شود لذا باید دادگاههاى کلیه محلهایى را که جرم در آنها استمرار داشته، صالح بدانیم. در مورد فردى که در تهران مرتکب جرم ترک انفاق شده سپس به شیراز رفته است اگر جرم ترک انفاق را آنى بدانیم تنها دادگاه تهران صالح است اما هرگاه آن را مستمر بدانیم دادگاه تهران و شیراز هر دو در رسیدگى به جرم وى صالح هستند و هر کدام از محاکم که زودتر شروع به رسیدگى کند، صلاحیت دارد.
سوم – مختومه شدن امر جزایى: در جرایم آنى، از آنجا که جرم در یک لحظه واقع مىشود، پس از رسیدگى به آن و صدور حکم قطعى، مساله، اعتبار امر مختومه را پیدا کرده رسیدگى مجدد و صدور حکم جدید درباره آن امکان ندارد اما در جرایم مستمر، هرگاه پس از صدور حکم قطعى در مورد جرم، وقوع و ارتکاب جرم همچنان ادامه یابد، مىتوان دوباره به آن رسیدگى کرد. البته صدور حکم جدید درباره جرم مستمر، مربوط به مدتى است که پس از صدور حکم اولیه، جرم همچنان ادامه داشته باشد. بنابراین هرگاه شخصى به جهت ارتکاب جرم ترک انفاق تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرد و مجازات شود اما در ادامه همان عمل، باز هم از انفاق خوددارى نماید، اگر جرم ترک انفاق را آنى بدانیم، دیگر نمىتوان او را به لحاظ آن عمل مجازات کرد. اما اگر جرم ترک انفاق را جرمى مستمر بدانیم، هر چند فرد، مرتکب یک جرم شده است اما به جهت استمرار آن، مىتوان براى مدت استمرار جرم پس از صدور حکم محکومیت اولیه، وى را دوباره محاکمه و مجازات کرد.
موارد دیگرى نیز وجود دارد که از نتایج تقسیم جرایم به آنى و مستمر ناشى مىشود. از جمله شمول مرور زمان تعقیب جرم و اندازه مجازات که به لحاظ حذف مرور زمان در قوانین بعد از انقلاب اسلامى و عدم تاثیر طول مدت استمرار جرم ترک انفاق در میزان مجازات بطور صریح قانونى، از بحث در این موارد خوددارى مىشود.
تکرار و تعدد جرم ترک انفاق:
اول – تعدد: تعدد جرم عبارت است از اینکه شخصى مرتکب چند فقره جرم مجزاى از هم در زمانهاى مختلف شود بدون اینکه یک محکومیت قطعى بین آنها فاصل باشد، اعم از اینکه مرتکب توانسته با توسل به هر ترفندى خود را از تعقیب کیفرى مصون دارد یا آنکه ارتکاب جرایم متعدد در فواصل کوتاهى از یکدیگر، مانع تحت تعقیب قرار گرفتن وى و در نتیجه صدور حکم محکومیت قطعى گردیده باشد. تعدد جرم به دو صورت واقعى و اعتبارى قابل تصور است; در تعدد واقعى، فرد مرتکب دو یا چند فقره جرم مستقل و مجزا از هم مىشود مثل ارتکاب سرقت در یک زمان و قتل در زمان دیگر.
تعدد اعتبارى به طرق مختلف قابل تصور است از جمله اینکه فعل واحد داراى عناوین متعدد باشد(هتک ناموس به عنف) یا فعل واحد داراى نتایج متعدد باشد (بىاحتیاطى در رانندگى که موجب جرح و قتل گردد) یا ارتکاب جرمى، مقدمه ارتکاب جرم دیگر باشد (ورود به منزل غیر به قصد سرقت) و بالاخره هر گاه مجموع چند فعل در قانون، عنوان جرم خاصى را داشته باشد (سرقت مسلحانه). (۱۲)
هر گاه جرایم ارتکابى یکسان باشند، تعدد جرم مىتواند از علل مشدده کیفرى باشد (ماده۴۷ قانون مجازات اسلامى) بنابراین هرگاه شخصى جرم ترک انفاق را درباره چند شخص واجب النفقه مرتکب شود، قاضى مىتواند مجازات وى را تشدید کند. سؤالى که در اینجا مطرح مىگردد این است که هرگاه مردى از انفاق به همسر دائمى و فرزندانش خوددارى نماید، آیا وى را مىتوان مشمول عنوان تعدد جرم و در نتیجه تشدید مجازات دانست؟ در پاسخ به این سؤال راى وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۳۰/۸/۱۳۶۰ هیات عمومى دیوانعالى کشور چنین مقرر مىدارد: “نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگى مشترک دارند معمولا” یک جا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته مىشود، معمولا ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالتى، ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده ۳۱ قانون مجازات عمومى است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد، موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود.” (۱۳)
همچنان که از راى وحدت رویه فوقالذکر به ذهن متبادر مىشود هرگاه نفقه چند منفق علیه بطور یکجا و بدون تفکیک پرداختشود، مستنکف از پرداخت نفقه را نمىتوان مشمول عنوان تعدد جرم دانست; از مفهوم مخالف معناى فوق مىتوان چنین استنباط کرد که هر گاه نفقه چند واجب النفقه، توسط یک ملزم به انفاق، بطور تفکیکى پرداخت مىشد و درباره آنها جرم ترک انفاق ارتکاب یافته باشد، مرتکب را مىتوان مشمول مقررات تعدد جرم دانست و مجازات وى را تشدید نمود; مثلا هر گاه مردى داراى دو همسر دائمى بوده که در مسکن جداگانه زندگى مىکنند و از پرداخت نفقه هر دو امتناع نماید، مشمول مقررات تعدد جرم مىشود و قاضى مىتواند در صورت جمع شرایط لازم (تمکین زوجات و استطاعت منفق) مجازات وى را تشدید نماید. توضیح اینکه در این حالت، ترک فعل در خصوص زوجاتى که در منزل جدا از یکدیگر سکنى دارند از مصادیق تعدد مادى و واقعى جرم است; زیرا دو ترک فعل مستقل در برابر دو مجنى علیها ارتکاب یافته است و با توجه به تشابه جرایم، قاضى مىتواند با استناد به ماده۴۷ ق.م.ا، مجازات تارک انفاق را تشدید کند.
اداره حقوقى قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال، چنین اظهار نظر مىکند: “چنانچه زوج، داراى همسران متعدد بوده و هر یک از همسران به عنوان ترک انفاق شکایت نماید، دعواى هر یک از زوجه ها شکایت جداگانه تلقى مىگردد و مرجع رسیدگى کننده باید با توجه به مواد۴۶ و۴۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ به موضوع رسیدگى و تصمیم اتخاذ نماید. با توضیح اینکه به نوع جرم که مشابه هستند باید توجه گردد.” (۱۴)
دوم – تکرار: وفق ماده ۴۸ ق.م.ا هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیرى و یا باز دارنده محکوم شود و پس از اجراى حکم، مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه مىتواند مجازات تعزیرى یا بازدارنده را تشدید سازد.
در جرم ترک انفاق، هر گاه مجرم پس از اجراى مجازات، به انجام وظیفه قانونى خود قیام کرده و پس از مدتى دوباره تارک انفاق گردد، بحثى در شمول قاعده تکرار در خصوص وى نبوده و قاضى مىتواند به واسطه تکرار جرم، مجازات وى را تشدید نماید. اما اگر پس از محاکمه مجرم و صدور حکم قطعى درباره عمل ارتکابى و اجراى مجازات، مشارالیه در ادامه همان جرم اولیه، ترک انفاق را ادامه دهد، در این صورت، آیا مشمول مقررات تکرار جرم مىگردد و یا به دلیل اینکه عمل وى دنباله و استمرار جرم قبلى است تکرارى صورت نگرفته است و به این دلیل نمىتوان مجازات وى را تشدید کرد؟
در پاسخ باید گفت از آنجا که شرط تحقق تکرار جرم، عبارت است از تعزیرى بودن و اجراى حکم، مجرمى که پس از اجراى مجازات تعزیرى باز هم عمل مجرمانه خود را مستمرا ادامه مىدهد، دلیلى بر اینکه وى را مشمول مقررات تکرار و تشدید مجازات ندانیم، وجود ندارد. عمل وى استمرار جرم قبلى است و از نظر تئورى روى هم یک جرم توسط وى صورت گرفته است، اما با توجه به تحقق دو شرط مذکور در تکرار جرم، مجازات وى قابل تشدید مىباشد، از طرفى همانگونه که در مبحث جرایم آنى و مستمر ذکر گردید، در جرایم مستمر، هرگاه پس از صدور حکم قطعى، وقوع و ارتکاب جرم همچنان ادامه یابد، مىتوان دوباره به آن رسیدگى کرد و موضوع اعتبار امر مختومه را ندارد. لذا هر گاه شخصى به جهت ارتکاب جرم ترک انفاق، محکوم و مجازات شود و در ادامه عمل اولیه، باز هم از انفاق خوددارى کند با توجه به مستمر بودن جرم ترک انفاق، مىتوان براى مدت استمرار جرم، پس از صدور حکم محکومیت اولیه، وى را دوباره محاکمه و مجازات کرد. پس در این حالت قاضى در صدور حکم محکومیت مجدد او مىتواند به علت تکرار جرم، مجازات وى را تشدید کند.
ضمانتهاى اجرایىجرم ترک انفاق:
الف) در فقه: از نظر فقهى، ترک انفاق از جانب زوج از مصادیق نشوز زوج محسوب شده در مقابل چنین عملى، ضمانتهاى اجرایى مدنى و جزایى هر دو مقرر گردیده است.
ضمانت اجراى مدنى بدین صورت است که حاکم، منفق را مجبور به تادیه نفقه مىکند و در صورت عدم امکان اجبار وى به تادیه نفقه، از مال او به اندازه نفقه برداشته به منفق علیها پرداخت مىکند. محقق حلى در شرایع الاسلام در این باره چنین مىگوید: “هر گاه کسى که نفقه اقارب بر او واجب است از نفقه دادن سرباز زند و دفع الوقت کند، مجبور کند حاکم او را، پس اگر امتناع کند یعنى با وجود امر حاکم، حبس کند او را حاکم و اگر مالى براى او باشد که ظاهر باشد جایز است که حاکم بر دارد از مالش به قدرى که صرف کند در نفقه”. (۱۵)
امام خمینى«رحمه الله» در تحریرالوسیله تنها ضمانت اجراى مدنى ترک انفاق را متذکر شده و در باب نفقات مساله ۱۴ چنین مىفرمایند: “اگر کسى که نفقه بر او واجب است از آن خوددارى کند، حاکم شرع او را مجبور مىکند و در صورت نبود حاکم، مؤمنین عادل او را مجبور به آن مىکنند و اگر آنها هم نبودند مؤمنان فاسق، آن را انجام مىدهند و اگر اجبار او ممکن نباشد پس اگر مالى داشته باشد که تقاص منفق علیه از آن به مقدار نفقه ممکن باشد براى زن جایز است. نه غیر او – مگر اینکه به اذن حاکم باشد…”. (۱۶)
آنچنانکه ذکرگردید امامخمینى«رحمه الله» حق اجبار به انفاق را نه تنها براى حاکم، بلکه براى مؤمنان مىدانند و در صورت نبودن حاکم شرع، مؤمنان عادل و درصورت نبودن مؤمن عادل، مؤمن فاسق مىتواند منفق را اجبار به انفاق نماید. اما در خصوص اینکه این اجبار تا چه حد مىتواند باشد سخنى نرفته است. به هر حال اجبار باید به حدى باشد که موجب بروز مفسده، گناه یا جرم نگردد. مساله دیگرى که حضرت امام«رحمه الله» به آن اشاره فرمودهاند، این است که در صورت عدم امکان اجبار منفق، تنها زوجه مىتواند از اموال زوج، قصاص کرده و به میزانى که براى نفقه احتیاج دارد بردارد; و اقارب بدون اجازه حاکم نمىتوانند از اموال منفق جهت نفقه خویش بردارند. ضمنا ایشان درباب نفقه فرزند که بر عهده پدر است چنین مىفرماید: “وجوب انفاق پدر در خصوص فرزندان تکلیف است و مخالفتبا آن معصیت است. لکن دین نمىشود و چنانچه خرج کننده به درخواست پدر خرج کرده باشد پدر ضامن است و در غیر این صورت ضامن نیست.” (۱۷) شهید اول نیز در ضمانت اجراى ترک انفاق سخنى از تادیب و تعزیر منفق به میان نیاورده و تنها به اجبار حاکم یا قصاص از اموال وى توسط حاکم قایل شده است (۱۸) .
اما صاحب جواهر در کتاب خود به هر دو ضمانت اجراى جزایى و حقوقى اشاره نموده و در صورت امتناع از پرداخت نفقه به حاکم اجازه اجبار وى به پرداخت و در صورت عدم امکان اجبار، به حبس وى نظر دادهاند و در صورت وجود مال ظاهر، حاکم را مجاز گردانیده تا به اندازه نفقه، از مال او برداشت کرده حتى اموال او را به فروش رساند و از بهاى حاصل از فروش آن اموال، نفقه افراد واجب النفقه وى را تامین کند. ایشان براى مؤمنان فاسق نیز وظیفه اجبار ممتنع از پرداخت نفقه را قرار دادهاند و در صورت عدم امکان اجبار، حبس تارک انفاق را مجاز شمردهاند. ضمنا صاحب جواهر از قول شیخ در مسالک، به حاکم اجازه داده است که در صورت عدم وجود مال ظاهر براى منفق، به فرد واجب النفقه، اجازه استقراض داده و این قرض را بر ذمه منفق مىباشد. (۱۹)
ب) در قوانین موضوعه: در صورت امتناع فرد ملزم به انفاق از پرداخت نفقه، هر واجب النفقهاى مىتوند به دادگاه مراجعه نموده و در خواست کند که ممتنع از انفاق را اجبار به پرداخت نفقه کنند. ضمانتهاى اجرایى در مورد ترک انفاق در قوانین، به دو دسته حقوقى و جزایى تقسیم مىشوند که در این قسمت ابتدا به ضمانتهاى اجرایى حقوقى و سپس به ضمانتهاى اجرایى جزایى خواهیم پرداخت:
اول – ضمانت اجراهاى حقوقى: از نظر حقوقى، راههایى براى اجبار زوج یا ملزم به انفاق، به پرداخت نفقه و یا در صورت عدم موفقیت این روشها (در مورد نفقه زوجه) قطع رابطه ایجاد کننده حق نفقه (عقد نکاح) را به شرح ذیل وجود دارد:
۱- اجبار ممتنع از پرداخت نفقه توسط دادگاه: م ۱۲۰۵ قانون مدنى در بیان چگونگى اجبار چنین مقرر مىدارد: “در صورت غیبتیا استنکاف از پرداخت کسى که نفقه بر عهده اوست و عدم امکان الزام وى به پرداخت نفقه، دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه مىتواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آنها یا متکلفین مخارج قرار دهد…” از طرفى ماده ۱۱۱۱ ق.م در مورد الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه چنین مقرر مىدارد: “زن مىتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند که در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.”
همان طور که از مفاد مواد فوق استنباط مىشود، هرگاه منفق علیه جهت عدم پرداخت نفقه توسط منفق به دادگاه مراجعه نماید دادگاه در وهله اول باید سعى کند وى را الزام به پرداخت نفقه سازد. البته دادگاه با احراز ذیحق بودن فرد مدعى در دریافت نفقه (مانند احراز واجب النفقه بودن اقارب از جهت نیازمند بودن و استطاعت منفق، و در مورد زوجه احراز رابطه زوجیت و احراز تمکین در صورت ادعاى زوج به تحقق نشوز) میزان نفقه را معین و زوج را محکوم به پرداخت آن خواهد کرد.
۲- برداشت از اموال منفق: درصورتى که دادگاه نتواند تارک انفاق را به پرداخت نفقه اجبار کند از اموال وى برداشت کرده به فرد واجب النفقه پرداخت مىکند. ماده ۱۲۰۵ ق.م اجازه برداشت از اموال ممتنع را راسا به دادگاه مىدهد. البته قابل ذکر است که طبق مفاد صریح این ماده، پرداخت از اموال توسط دادگاه و در صورت مطالبه ذیحق صورت مىگیرد و در صورت عدم مطالبه ، دادگاه راسا مبادرت به برداشت نفقه از اموال ممتنع نمىکند.
۳- استقراض به حساب ممتنع از پرداخت: قسمت اخیر ماده ۱۲۰۵ ق.م به دادگاه اجازه مىدهد در صورتى که اموالى از منفق در اختیار نباشد، به شخص دیگرى اجازه پرداخت نفقه را داده و این قرض را از مستنکف مطالبه نماید. فایده عملى این قسمت از ماده ۱۲۰۵ در مورد نفقه اقارب آشکار مىگردد. زیرا نفقه زوجه که مربوط به زمان گذشته استبصورت دین بر ذمه زوج قرار مىگیرد، اما با توجه به اینکه نفقه معوقه اقارب، جنبه دین پیدا نمىکند با صدور مجوز استقراض از ناحیه دادگاه صالح، ملزم به انفاق، مکلف به پرداخت نفقه معوقه اقارب نیز مىگردد.
۴- اجبار زوج ممتنع از پرداخت نفقه به طلاق زوجه: ماده۱۱۲۹ ق.م، در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، و عدم امکان اجراى حکم محکمه و الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، این حق را به زوجه مىدهد که با مراجعه به حاکم درخواست طلاق نماید و در آن صورت، حاکم، شوهر را به طلاق مجبور مىکند.
همچنان که ملاحظه مىگردد، در این ماده حاکم تنها زوج را اجبار به طلاق مىکند و خود راسا مبادرت به اجراى طلاق به ولایت از ممتنع نمىکند. بنابراین هرگاه نتوان زوج را مجبور به طلاق زوجه نمود، حاکم نمىتواند صرفا به واسطه عدم پرداخت نفقه، خود صیغه طلاق را جارى سازد مگر اینکه عدم پرداخت نفقه به زوجه موجب عسر و حرج وى گردد و زوجه تقاضاى طلاق به واسطه وجود عسر و حرج کند و این حالتبر دادگاه محرز شود.
ماده ۱۱۳۰ ق.م در مورد عسروحرج زوجه و اجبار زوج به طلاق در صورت میسر نشدن اجبار، طلاق به اذن حاکم شرع را قرار داده است. نکته قابل ذکر این است که هر گاه زوج را نتوان ملزم به پرداخت نفقهکرد اما شخص دیگرىمباشر پرداخت نفقه زوجه گردد، زن نمىتواند از محکمه تقاضاى طلاق کند; زیرا در اینجا ضررى که بر زوجه از طریق ترک انفاق زوج وارد شده، جبران گردیده است. (۲۰)
در این خصوص، عدهاى عقیده دارند در صورتى که شخص دیگرى غیر از زوج، نفقه زوجه را پرداخت کند، زوجه مىتواند از محکمه درخواست طلاق کند، زیرا از ظاهر متونى که در فقه، متعرض به این مساله شدهاند، چنین استنباط مىگردد که الزام زوج به طلاق، توسط دادگاه، فرع به عسروحرج نمىباشد و طلاقى که نهایتا توسط دادگاه انجام مىشود به خاطر ولایتحاکم بر ممتنع است نه به خاطر عسروحرج زوجه. بنابراین چنانچه زوجه در صورت عدم انفاق زوج ، از محل در آمد خویش یا کسان او تامین گردد باز هم مىتواند در خواست طلاق کند. (۲۱)
به نظر اینجانب حدیث نبوى “الطلاق بید من اخذ بالساق” و آیات قرآن مجید، حق طلاق را به مرد داده و عدول از نص، تنها در صورت وجود عسر و حرج براى زوجه امکان پذیر است. (۲۲) لذا تنها درصورتى حاکم به ولایت از ممتنع طلاق مىدهد که ضرر جبران ناپذیر زوجه براى او احراز گردد. در مورد اینکه هر گاه شخص دیگرى از طرف زوج ، نفقهزوجه را پرداخت نماید آیا براى زوجه حق درخواست طلاق استیا خیر، باید با توجه به اوضاع و احوال بررسى کرد که آیا با پرداخت نفقه توسط دیگرى، باز براى زوجه عسروحرج به وجود مىآید یا خیر؟ چه بسا شان و شخصیت زوجه به گونهاى باشد که پرداخت نفقه توسط شخص دیگرى که هیچ گونه الزامى به پرداخت ندارد، از نظر روحى و روانى وى را در وضعیتى قرار دهد که از بدون خرجى و نفقه ماندن سختتر باشد.
قانون مدنى ایران نیز در ماده۱۱۲۹ در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام او به پرداخت و عجز وى ، تنها شوهر را مجبور به طلاق مىسازد و فقط در ماده ۱۱۳۰ که همانا احراز عسروحرج زوجه مىباشد، امکان وقوع طلاق به اذن حاکم شرع را داده است و بررسى عسر و حرج زوجه نیز با توجه به اوضاع و احوال و مقام و شخصیت زوجه، توسط قاضى دادگاه صورت مىگیرد و ممکن است در شرایط مساوى، در مورد یک زن احراز عسروحرج گردد در حالیکه در مورد دیگرى حکم به عدم وجود عسر و حرج داده شود.
حضرت امام خمینى«رحمه الله» نیز درباب عسر و حرج و اینکه آیا در مورد زوج غایب مىتوان قبل از گذشت مدت چهار سال به واسطه عدم انفاق به زوجه توسط زوج یا دیگرى، حکم به طلاق زوجه را صادر کرد چنین می فرمایند: “درصورتى که زوجه براى نداشتن شوهر در حرج است نه از جهت نفقه، به طورى که در صبر کردن معرضیت فساد باشد، حاکم پس از یاس، قبل از مضى مدت چهار سال مىتواند طلاق دهد. بلکه اگر در مدت مذکور نیز در معرض فساد باشد و رجوع به حاکم نکرده است، جواز طلاق براى حاکم بعید نیست در صورت یاس”. (۲۳)
با توجه به فرموده امام خمینى«رحمه الله»، صرف ندادن نفقه و اینکه منفقى غیر از زوج نیز وجود نداشته باشد جواز اجراى طلاق از طرف حاکم نیست، بلکه تنها هنگامى مىتوان عسر و حرج را احراز نمود که زن به واسطه نداشتن شوهر در معرضیت فساد باشد.
علاوه بر مواد۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ ق.م، ماده ۸ قانون حمایتخانواده مصوب۱۳۵۳ نیز در مواردى به زن یا شوهر حق داده است تا بتوانند حسب مورد، از دادگاه تقاضاى صدور گواهى عدم امکان سازش نمایند. بند دوم این ماده، استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه را از مواردى ذکر کرده که زوجه مىتواند به واسطه آن، از دادگاه درخواست صدور گواهى عدم امکان سازش کند. اما در مورد اینکه طلاق فوق چگونه صورت مىگیرد و در صورت امتناع زوج از اجراى صیغه طلاق، آیا دادگاه به ولایت از مرد، طلاق را جارى مىسازد ساکت است.
طریقه درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل نپرداختن نفقه، به این صورت است که زن براى نفقه آینده خود به دادگاه رجوع مىنماید و دادگاه، علیه شوهر، حکم به دادن نفقه مىکند. پس از صدور اجرائیه، چنانچه اجراى حکم دادگاه ممکن نباشد مثلا شوهر، داراییهاى خود را مخفى کرده باشد، حاکم با درخواست زن، شوهر را مجبور به طلاق مىکند. همچنین است در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه. مانند آنکه شوهر در اثر بیمارى یا حبس طولانى از کار بازمانده ودارایى هم نداشته باشد. اما در صورت استنکاف زوج یا عجز او از پرداخت نفقه زمان گذشته، در صورتى که نتوان حکم دادگاه را به پرداخت نفقه معوقه اجرا کرد، زن نمىتواند از دادگاه، درخواست اجبار شوهر به طلاق را بکند. (۲۴) زیرا پرداخت نفقه زمان گذشته موجب عسروحرج زوجه نمىشود.
پس از قطعى شدن حکم دادگاه به طلاق زوجه و ابلاغ حکم به زوج، اگر وى از حضور در دفترخانه و اجراى حکم خوددارى کند، دادگاه نماینده خود را به دفتر خانه معرفى مىکند تا زن را از طرف حاکم، مطلقه سازد.
سؤالى که در اینجا مطرح مىشود این است که هرگاه عدم پرداخت نفقه از جانب زوج، موجب قرار گرفتن زوجه در معرض فساد و تباهى گردد و دادگاه با احراز عسروحرج زوجه، طبق ماده ۱۱۳۰ ق.م حکم به طلاق وى بدهد، آیا طلاق فوق بائن استیا رجعى؟ یعنى آیا حق رجوع براى زوج وجود دارد و وى مىتواند با ادعاى اینکه نفقه زن را مىپردازد رجوع کند یا خیر؟
در پاسخ، دو نظر مىتوان ابراز کرد. نظر اول اینکه چنین طلاقى باین است. زیرا هرگاه غیر از این باشد و براى مرد حق رجوع باشد معناى وجودى طلاق به حکم دادگاه از بین خواهد رفت. آیتالله خویى در این باره چنین مىفرمایند: “گفته شد هر گاه زوج از پرداخت نفقه خوددارى کند در صورتى که زوجه استحقاق دریافت آن را دارد و زوجه به نزد حاکم شکایتبرد، حاکم در ابتدا زوج را امر به پرداخت نفقه و طلاق مىکند و اگر زوج از انتخاب یکى از این دو امر امتناع کرد، حاکم زن را طلاق مىدهد و ظهور بر این است که این طلاق بائن است و زوج در مدت عده اجازه رجوع ندارد.” (۲۵)
نظر دیگر اینکه با توجه به اصل رجعى بودن طلاق و اینکه طلاق بائن منحصر به موارد ذکر شده و مصرحه خاصى است، چنین طلاق رجعى خواهد بود. (۲۶)
در بررسى این دو نظریه باید گفت نظر اول از نظر منطق مقبولتر است و در این مورد باید طلاق را بائن بدانیم و در پاسخ به طرفداران رجعى بودن چنین طلاقى مىتوان به اظهارات دکتر مهرپور در این زمینه استناد جست. که اصل رجعى بودن طلاق و منحصر بودن طلاق باین به موارد خاص مذکور در قانون ، با توجه به طبیعت طلاق است که در شرع و قانون مدنى پذیرفته شده و حتى در خلع و مبارات هم این مرد است که رضایتبه قبول فدیه و تصمیم به طلاق مىگیرد. ولى وقتى شوهر، خود تصمیم به طلاق نمىگیرد بلکه به حکم قانون و طبق حکم دادگاه مکلف به دادن طلاق مىشود و یا حتى در صورت امتناع او، حاکم طلاق را واقع مىسازد، رجعى بودن طلاق مفهومى ندارد و باید گفت طبیعت طلاق در چنین موردى باین بودن و عدم امکان رجوع زوج را اقتضا مىکند. (۲۷)
دوم ضمانتهاى اجرایى جزایى (مجازات):
همچنان که در تاریخچه تولد جرم ترک انفاق در قوانین جزایى ایران، مورد بررسى قرار گرفت، براى اولین بار در قانون جزاى عمومى ایران، در ماده ۲۱۴ وصف جزائى به ترک انفاق داده شد و ماده فوق فقط متعرض ترک انفاق در خصوص زوجه گشت. پس از آن، طى تحولاتى که در قوانین به وجود آمد به ترتیب ماده ۲۲ قانون حمایتخانواده مصوب۱۳۵۳ و سپس ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و پس از آن ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵ به ضمانت اجرایى جزایى جرم ترک انفاق اختصاص یافتند. مجازاتى که در ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومى سابق، براى مرتکب جرم ترک انفاق قرار داده شده بود عبارت از حبس تادیبى از سه ماه تا یک سال بود. ماده ۲۲ قانون حمایتخانواده نیز مجازات مرتکب چنین جرمى را چه علیه زوجه و چه سایر اشخاص واجب النفقه، حبس جنحهاى از سه ماه تا یک سال قرار داده بود. پس از آن، ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات، مجازات حبس را به شلاق تبدیل کرد و میزان آن نیز بسته به نظر حاکم تا ۷۴ ضربه متغیر قرار داده شد و بالاخره در حال حاضر مجازات تارک انفاق در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى، سه ماه و یکروز تا پنج ماه حبس معین شده است.
آنچه تاکنون ذکر گردید مجازات اصلى جرم ترک انفاق در قوانین ایران است. در مورد مجازاتهاى تکمیلى، مىتوان گفت در حال حاضر با مراجعه به ماده۱۹ قانون مجازات اسلامى، مىتوان براى تارک انفاق علاوه بر مجازات اصلى، مجازات تکمیلى در نظر گرفت. پس قاضى مىتواند تارک انفاقى را که به عللى از جمله ارتکاب جرم ترک انفاق به مدت طولانى یا تکرار جرم، وجود حالتخطرناک در او محرز است، علاوه بر مجازات اصلى سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس، به تبعید یا محرومیت از حقوق اجتماعى نیز محکوم سازد.
در خصوص مجازات تبعى جرم ترک انفاق، با مراجعه به قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات اسلامى مصوب۲۷/۲/۷۷ مىتوان گفت: از آنجا که در ماده ۶۲ مکرر این قانون محرومیت از حقوق اجتماعى بعنوان مجازات تبعى در جرایم با مجازات حبس تعزیرى بیش از۳ سال قرار داده شده است; لذا جرم ترک انفاق فاقد مجازات است.
منبع:
1) خزانى منوچهر: “اصل برائت و اقامه دلیل در حقوق کیفرى”، مجله تحقیقات حقوقى، ج13-14، ص143
2) جعفرى لنگرودى محمد جعفر: ترمینولوژى حقوق ، شماره 1554، ص 195
3) گلدوزیان ایرج: حقوق جزاى عمومى ایران، ج 2، ص 74; شامبیاتى هوشنگ: حقوق جزاى عمومى ، ج 1، ص353
4) صانعى – پرویز: حقوق جزاى عمومى، ج 1، ص 305
5) نجفى – محمد حسن: جواهرالکلام، ج 11، ص 234
6) صانعى – پرویز: همان منبع ، ج 1، ص 375
7) شامبیاتى – هوشنگ: همان منبع، ج 1، ص 358
8) نوربها رضا: زمینه حقوق جزاى عمومى ، ص197
9) على آبداى – عبدالحسین: حقوق جنایى ، ج1، ص 91
10) صانعى پرویز: همان منبع ، ج 1، ص377
11) شامبیاتى هوشنگ: همان منبع، ج 1، ص395
12) پیمانى – ضیاءالدین: بررسى تاریخى و تطبیقى تعدد جرم ، صفحات 10-23
13) راى وحدت رویه از 28/8/58 الى 12/4/63 مجموعه انتشارات اداره کل آموزش دادگسترى جمهورى اسلامى ایران ، ص37
14) شهرى – غلامرضا و ستوده جهرمى: نظریات اداره حقوقى قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفرى از سال 1358 تا سال 1371، سروش ، ص 715، نظریه شماره 6462/7 مورخ 18/9/70
15) محقق حلى شرایع الاسلام: ترجمه: ابوالقاسم بن احمدیزدى ، ج 2، صفحات 744 ، 745
16) موسوى خمینى آیت الله العظمى روح الله: تحریر الوسیله ، جلد3، صفحه577 ، مساله 14
17) کریمى ، حسین، موازین قضایى از دیدگاه امام خمینى (ره)، جلد 1، ص 138
18) شهید اول، ترجمه کتاب لمعه، مترجمین: فیض، دکتر علیرضا و مهذب، دکتر على، جلد 2، ص76
19) نجفى شیخ محمد حسن: همان منبع، ج 11، ص249-250
20) جعفرى لنگرودى محمد جعفر: دائره المعارف علوم اسلامى، ج3، صفحه 1455
21) محقق داماد سید مصطفى: حقوق خانواده، ص 372
22) حضرت امام خمینى (ره) نیز در مورد عسروحرج زوجه و پاسخ به این سؤال که اگر زندگى زن با شوهر توام با حرج غیر قابل تحمل باشد و این موضوع در دادگاه مدنى خاص احراز شود اما شوهر حاضر به طلاق دادن زن نباشد و در صورت الزام حاکم مرد ملزم نشود و اقدام ننماید آیا ولایتا اجازه مىفرمایند از طرف دادگاه حکم به طلاق چنین زنى شود مىفرمایند در فرض مذکور و احراز آن مجازند ولى احتیاط را رعایت نمایند. (کریمى – حسین: موازین قضایى از دیدگاه امام خمینى (ره) ، ج 1، ص 141، مساله 22)
23) کریمى حسین: همان منبع ، ج 1، ص139
24) امامى دکتر سید حسن: حقوق مدنى، ج 4، ص 445 و446
25) خوئى آیت الله العظمى سید ابوالقاسم: منهاج الصالحین، ج 2، مسئله1649
26) جعفرى لنگرودى دکتر محمد جعفر: ارث، ج 1، ص219
27) مهرپور دکتر حسین: بررسى میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، ص 62
لیلا اسدى مدرس
www.dadsetani.ir