تأملی در کاربرد مواردی از علل موجهه در قانون مجازات اسلامی 1392

تأملی در کاربرد مواردی از علل موجهه در قانون مجازات اسلامی 1392

نویسنده: کامران محمودیان اصفهانی

چکیده

حکم قانون، اجازه قانون، اجرای قانون اهم و امر آمر قانونی مطابق با ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 همگی از علل موجهه جرم می‌باشند. اثری در تفاوت حکم قانون و اجازه قانون وجود ندارد، اما بااین‌وجود نظرات متعدی از سوی حقوق‌دانان در مورد تفاوتهای حکم قانون با اجازه قانون ابرازشده است.

مهم‌ترین تفاوت این است که حکم قانون برخلاف اجازه قانون جنبه تکلیفی داشته و در بعضی موارد متوقف بر امر آمر قانونی است. اجرای قانون اهم یکی دیگر از علل موجهه است که برای اولین بار در قوانین بعد از انقلاب اسلامی به‌کاربرده شده است. مهم‌ترین تفاوت اجرای قانون اهم با اضطرار در مسؤولیت مدنی می‌باشد که در اجرای قانون اهم برخلاف اضطرار ضمان مالی منتفی است. در مورد امر آمر قانونی،‌ قانون جدید مجازات اسلامی دربند پ ماده 158 و ماده 159 از عباراتی دقیق‌تر نسبت به قوانین کیفری گذشته استفاده نموده است. ضمن این‌که قانون مجازات اسلامی جدید، همانند گذشته از نظریه معقول یا رعایت ظواهر پیروی نمود است؛‌ به‌علاوه در قوانین کیفری سوریه، لبنان، اردن و فرانسه در مور حکم قانون، اجازه قانون و امر آمر قانونی مقرره‌های مشابهی وجود دارد.

کلیدواژگان: حکم قانون، امر آمر قانونی،‌ اجرای قانون اهم،‌ قانون کیفر سوریه و فرانسه

ماهنامه حقوقی فرهنگی و اجتماعی دادرسی شماره 117 مرداد و شهریور 1395