پاسخ روسیه به اظهارات کمیسیونر ارشد حقوق بشر سازمان ملل

پاسخ روسیه به اظهارات کمیسیونر ارشد حقوق بشر سازمان ملل

در پی درخواست کمیسیونر ارشد حقوق بشر سازمان ملل برای ارجاع پرونده حلب به دادگاه کیفری بین‌الملل، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که نصیحت اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت جزو اختیارات کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل نیست.

به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه تصریح کرد، اظهارات زید رعد زید الحسین، کمیسیونر ارشد حقوق بشر سازمان ملل پیرامون محدود کردن استفاده از حق وتو در شورای امنیت جهت ارجاع پرونده شهر حلب سوریه به دادگاه کیفری بین‌المللی کاملاً از اساس و ازلحاظ فلسفی و نظری از چارچوب کاری وی خارج است.

وی گفت: جزو اختیارات رعد الحسین نیست که «نصیحتهای ارزشمندی» را نه‌تنها به‌ اعضای دایم شورای امنیت بلکه به کشورهای عضو شورای امنیت ارائه دهد.

زاخارووا گفت که ایالات‌متحده به تعهدات خود در چارچوب توافق امضاشده با روسیه در مورد سوریه عمل نکرد و همچنین این آمریکا بود که اعلام کرد که از روند مذاکرات خارج‌شده است.

وی تصریح کرد، در طول یک سال کامل، بسیاری از توافقها امضا شد که پایه و اساس قانونی بین‌المللی قانع‌کننده‌ای را برای حل بحران سوریه ایجاد می‌کرد که دقیقا براین اساس، تحرکات برای سازش آغاز شد اما تمامی طرفها از اجرایی نشدن دو بند بسیار مهم بهت‌زده شدند که بند نخست جدا کردن جبهه النصره از مخالفان «میانه‌رو» بود و بند دوم عدم عقب‌نشینی افراد مسلح از اطراف مسیر «کاستیلو» بود.

زاخارووا عنوان داشت، روسیه با نیروهای مسلح سوری همکاری می‌کند که به بندهای توافق پایبند بودند اما واشنگتن مأموریت همکاری با گروههای مسلح را بر عهده گرفت و به این مأموریت وفا نکرد.

در همین حال، دیمیتری پسکوف، سخنگوی مطبوعاتی کرملین نیز گفت که مسکو از ایده محدود کردن استفاده از حق وتو در شورای امنیت پیرامون سوریه استقبال نمی‌کند.

وی تصریح کرد که موضع رسمی روسیه نسبت به این مسأله منفی است.

پیش‌تر زید رعد الحسین در بیانیه‌ای عنوان داشت: وضعیت در حلب می‌طلبد که طرحهای جدیدی مطرح گردد که ازجمله آنها محدود کردن استفاده از حق وتو از سوی اعضای دائم شورای امنیت است. این مسأله به سازمان ملل اجازه می‌دهد پرونده سوریه را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.

وی گفت که پیش‌نویس قطعنامه فرانسوی ارائه‌شده به شورای امنیت پیرامون وضعیت در حلب بر ارجاع پرونده به دادگاه کیفری تاکید دارد چراکه «عاملان جنایت جنگی» عملاً از مجازات مصون مانده‌اند.

زید رعد زید الحسین مدعی شد که دولت سوریه و هم‌پیمانانش دست به زنجیره‌ای از حملات به مواضعی زده‌اند که بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه از حمایت ویژه‌ای در جنگها برخوردار هستند که ازجمله آنها می‌توان به بیمارستانها، هیأتهای امدادرسان و منابع تصفیه و پمپاژ آب اشاره کرد.

او گفت: بمباران مناطق مسکونی توسط مخالفان سوری که با راکتهای موسوم به «جهنم» صورت می‌پذیرد به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست. اینکه یکی از طرفین جنگ دست به جنایت جنگی بزند نمی‌تواند توجیهی برای ارتکاب چنین جنایاتی از سوی طرف مقابل باشد.

منبع: ستاد حقوق بشر قوه قضاییه