مجاز شمردن تصدی بیش از یک شغل برای کارکنان فعلی در دستگاههای اجرایی و به‌کارگیری بازنشستگان در تعارض با قوانین در نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبات دولت
مجاز شمردن تصدی بیش از یک شغل برای کارکنان فعلی در دستگاههای اجرایی و به‌کارگیری بازنشستگان در تعارض با قوانین در نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبات دولت
مجاز شمردن تصدی بیش از یک شغل برای کارکنان فعلی در دستگاههای اجرایی و به‌کارگیری بازنشستگان در تعارض با قوانین در نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبات دولت
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک‌صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران».
شماره ۷۶۴۵۶ هـ/ب ۴/۱۰/۱۳۹۵
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه‌های ۱۴ گانه هیأت محترم وزیران به شماره‌های ۹۶۶۰۹/ت ۵۳۶۲۶ ک مورخ ۸/۸/۹۵، ۹۶۱۱۲/ت ۵۳۶۲۶ ک مورخ ۸/۸/۹۵، ۹۶۸۸۶/ت ۵۳۶۲۶ ک مورخ ۹/۸/۹۵، ۹۶۸۷۶/ت ۵۳۶۲۶ ک مورخ ۹/۸/۹۵، ۹۶۸۷۸/ت ۵۳۶۲۶ ک مورخ ۹/۸/۹۵، ۹۶۸۸۱/ت ۵۳۶۲۶ ک مورخ ۹/۸/۹۵، ۹۶۸۸۹/ت ۵۳۶۲۶ ک مـورخ ۹/۸/۹۵، ۹۷۹۹۶/ت ۵۳۶۲۶ ک مـورخ ۱۰/۸/۹۵، ۹۷۹۸۳/ت ۵۳۶۲۶ ک مورخ ۱۰/۸/۹۵، ۹۷۹۸۱/ت ۵۳۶۲۶ ک مورخ ۱۰/۸/۹۵، ۹۷۹۹۱/ت ۵۳۶۲۶ ک مورخ ۱۰/۸/۹۵، ۹۷۹۸۴/ت ۵۳۶۲۶ ک مورخ ۱۰/۸/۹۵، ۹۷۹۷۷/ت ۵۳۶۲۶ ک مورخ ۱۰/۸/۹۵، ۹۷۹۸۶/ت ۵۳۶۲۶ ک مورخ ۱۰/۸/۹۵، موضوع «تعیین اعضای هیأت مدیره سازمانهای مناطق آزاد»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک‌صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که موردایراد قرارگرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ ـ نظر به این‌که اولاً ـ به‌موجب صدر ماده‌واحده «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» ـ مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ ـ «از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی… ممنوع می‌باشد»، ثانیاً ـ تبصره (۴) ذیل ماده‌واحده قانون مذکور که مقرّر می‌دارد: «کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.»، ثالثاً ـ بر اساس ماده‌واحده «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی، «… هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود» و به‌موجب تبصره (۴) ذیل ماده‌واحده همین قانون، نیز «تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و… ممنوع است». ۲ ـ نظر به‌مراتب فوق و ازآنجاکه کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز مشمول محدودیتها و ممنوعیتهای پیش‌بینی‌شده در قوانین پیش‌گفته می‌باشند، بنابراین، اطلاق عبارات مندرج در متن مصوبات صدرالاشاره ناظر به جایگزینی یا تمدید عضویت آقایان به اسامی نامبرده شده در هریک از تصویب‌نامه‌ها به‌عنوان عضو موظّف هیأت مدیره سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، از این حیث که بازنشستگان یا بازخرید شده‌های دستگاههای اجرایی را شامل می‌گردد، مغایر با «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» است و از حیث مجاز شمردن تصدی بیش از یک شغل برای کارکنان فعلی در دستگاههای اجرایی ازجمله کارکنان و اعضای هیأت مدیره در مناطق آزاد تجاری صنعتی، مغایر «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» می‌باشد».
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۱۶ مورخ 8/10/1395