دو بخشنامه دیوان عالی کشور درباره پرونده‌های حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مواد مخدر
دو بخشنامه دیوان عالی کشور درباره پرونده‌های حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مواد مخدر
دو بخشنامه دیوان عالی کشور درباره پرونده‌های حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مواد مخدر
معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره شعب دادگاههای رسیدگی‌کننده به دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع نسبت به استنباط صحیح حقوقی از رأی وحدت رویه قضایی ۷۵۰ – ۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و عدم اطاله دادرسی تأکید کردند.
به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور طی بخشنامه‌ای خطاب به روسای محترم دادگستری کل استانها درباره شعب دادگاههای رسیدگی‌کننده به دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع نسبت به استنباط صحیح حقوقی از رأی وحدت رویه قضایی ۷۵۰ – ۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و عدم اطاله دادرسی تأکید کردند که متن بخشنامه به شرح ذیل است؛
رؤسای محترم دادگستریهای کل استانها
با سلام و تحیت
اخیراً ملاحظه گردیده است بعضی از شعب دادگاهها (ویژه رسیدگی به دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع) از رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ – ۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین استنباط کرده‌اند که نظر دیوان عالی کشور این است که مبدأ مهلت پنج سال مقرر در تبصره ۱ اصلاحی ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ (تاریخ تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور) می‌باشد که طبق بند ۱ ماده ۴۵ آن، تبصره مزبور اصلاح گردیده است و بر این مبنا در خصوص دادخواستهایی که بعد از تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ اقامه شده است، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی … صادر و پرونده‌ها را جهت تشخیص صلاحیت، به دیوان عالی کشور ارسال نموده‌اند.
چون این استنباط نادرست است یادآوری می‌نماید که مرجع «قانون اخیرالذکر» در عبارت (با استمرار صلاحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب «قانون اخیرالذکر» تا انقضاء پنج سال) در رأی وحدت رویه مورد اشاره، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۳ می‌باشد.
بر این اساس دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون مذکور در فوق که بعد از تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ مطرح شده یا بشود از صلاحیت هیأت یادشده خارج بوده و در صلاحیت دادگاه است، شایسته است به شعب محترم رسیدگی‌کننده به موضوع اعلام فرمایید در موارد مذکور از صدور قرار عدم صلاحیت جداً اجتناب نمایند تا اطاله دادرسی و وقفه در رسیدگی حاصل نگردد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مختاری در بخشنامه دیگری درباره نحوه عملکرد شعب رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مواد مخدر بر نگهداری از مواد مخدر مکشوفه از متهمان تا صدور حکم قطعی برای آنها تأکید نمودند که من این بخشنامه به شرح زیر است:
رؤسای محترم دادگستریهای کل استانها
با سلام و تحیت
حسب اعلام شعب دیوان عالی کشور (شعب ویژه رسیدگی‌کننده به پرونده‌های موضوع مواد مخدر) در بعضی پرونده‌ها قبل از صدور حکم قطعی مواد مخدر مکشوفه از متهمان امحاء و این امر سبب مشکلاتی در امر رسیدگی به پرونده‌های مذکور شده است. لذا مؤکداً اعلام می‌دارد به دادگاههای رسیدگی‌کننده به موضوع و دادسراهای عمومی و انقلاب آن استان اعلام فرمایید مواد مخدر مکشوفه تا قبل از صدور حکم قطعی حفظ و مراقبت شود و پس از صدور حکم قطعی برابر مقررات اقدام نمایند.
حسین مختاری- معاون قضایی دیوان عالی کشور