لایحه اصلاح قانون کار، دست کارگر را می‌بندد
لایحه اصلاح قانون کار، دست کارگر را می‌بندد
لایحه اصلاح قانون کار، دست کارگر را می‌بندد
به پایان سال و تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران نزدیک می‌شویم. هرساله با نزدیک شدن به این موعد شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایان و نمایندگان دولت با تشکیل جلسه بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار، حداقل دستمزد کارگران را تعیین می‌کنند. ولی امسال با ارائه اصلاحیه قانون کار، وضعیت تا حدی متفاوت از سالهای گذشته است. در این زمینه بحثهای بسیاری مطرح‌شده و واکنشهای متفاوت کارشناسان حقوق کار و تأمین اجتماعی را به همراه داشته است. برخی اصلاحیه قانون کار و تغییر ترکیب شورای عالی کار را به نفع کارگران می‌دانند و برخی از کارشناسان نیز برعکس این مسأله فکر می‌کنند. حال باید دید اگر این لایحه تصویب شود چه اتفاقی رخ خواهد داد. آیا کارگران از وضعیت جدید راضی خواهند بود و یا شرایط دیگری برای آنان رقم خواهد خورد.
ارائه طرح کمیسیون اجتماعی مجلس
چندی پیش اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس طرحی را تحت عنوان تغییر ترکیب شورای عالی کار مطرح کردند که با استقبال جامعه کارگری مواجه شد. این امر به نظر کاملاً طبیعی می‌رسد. برخی از نمایندگان کارگری معتقد هستند که با اصلاح قانون کار ترکیب شورای عالی کار عوض می‌شود ولی این ترکیب به نفع کارگران نیست. کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این خصوص تأکید دارد که ترکیب فعلی شورای عالی کار به نفع کارگران نیست. در همین راستا طبق گفته سلمان خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، کمیسیون اجتماعی به این موضوع توجه کرده و به همین دلیل قصد دارد جلسات متعددی برای بررسی لایحه اصلاح قانون کار برگزار کند تا نظر کارگران، کارفرمایان و کمیسیون بررسی شود. طبق آن‌چه که گفته شد، آن‌چه در اصلاحیه قانون کار برای ترکیب شورای عالی کار پیشنهادشده است از دید بسیاری کارشناسان نیز به ضرر جامعه کارگری خواهد بود و کفه آنها را در شورای عالی کار کاملاً سبک خواهد کرد؛ بنابراین طرح کمیسیون اجتماعی مجلس اگر تصویب شود می‌تواند گامی مهم در جهت اجرای عدالت در مورد کارگران بردارد.
متغیر جدید برای تعیین حداقل دستمزد
حال که به پایان سال 95 و بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران نزدیک می‌شویم و با توجه به ارائه اصلاحیه قانون کار به سراغ یک پژوهشگر حقوق کار رفته‌ایم و دیدگاه وی را درباره اصلاحیه قانون کار و تغییر ترکیب شورای عالی کار جویا شده‌ایم. فرشاد اسماعیلی کارشناس حقوق کار و تأمین اجتماعی در این خصوص می‌گوید: این روزها به ایام بحث تعیین حداقل دستمزد سال 96 نزدیک می‌شویم. تا الآن و طبق قانون کار فعلی که انتقادهای زیادی هم نسبت به آن وجود دارد، حداقل دستمزد بر اساس دو عنصر تعیین می‌شد، یکی «سبد معیشت خانوار» و دیگر «نرخ تورم». اکثر فعالان کارگری معتقد بودند عنصر سبد معیشت به‌درستی اعمال نمی‌شود و عقب‌ماندگیهای دستمزدی مثلاً بابت سالهای جنگ در جامعه وجود دارد که جبران نشده است. در حال حاضر در اصلاحیه قانون کار درباره تعیین حداقل دستمزد تغییراتی ایجادشده است که موقعیت کارگران را بیش از قبل تضییع خواهد کرد و در معرض خطر بیشتری قرار خواهد داد. در اصلاحیه قانون کار یک‌بند به دو بند قبلی درباره حداقل دستمزد، یعنی نرخ تورم و معیشت خانوار اضافه‌شده است، تحت عنوان «شرایط اقتصادی کشور»؛ یعنی قرار است برای تعیین حداقل دستمزد سه متغیر لحاظ شود. این بند سوم یعنی شرایط اقتصادی کشور، متغیری بسیار کلی و مبهم است. این‌طور به نظر می‌رسد که این شرط برای این قرار داده‌شده که مثلاً به بهانه تحریمها، رقم حداقل دستمزد کاهش پیدا کند و درواقع از میزان واقعی دور شود. به لحاظ حقوقی نیز تعبیر شرایط اقتصادی کشور، یک تعبیر حقوقی دقیق نیست و یک مفهوم و مقوله کلی و تفسیر بردار است که هر چیزی را می‌توان در آن جای داد؛ بنابراین دست کارفرماها را برای غیرواقعی کردن حداقل دستمزد در شورای عالی کار باز می‌گذارد.
کارفرمایان در رأس شورای عالی کار
با توجه به آن‌چه که گفته شد کارفرمایان در ترکیب شورای عالی کار می‌توانند دست بالا را داشته باشند. در این زمینه این پژوهشگر حقوق کار معتقد است: این‌که در شورای عالی کار، کارفرماها می‌توانند دست بالاتر را نسبت به کارگران داشته باشند، سه علت عمده دارد. یکی این‌که با توجه به اصلاحیه قانون کار بازهم ترکیب شورای عالی کار به نفع کارگران نیست و تیم کافرمایان قوی‌تر شده است. اگر این لایحه تصویب شود، در بحث شورای عالی کار که یکی از مهم‌ترین کارهای آن تعیین حداقل دستمزد است و شالوده اساسی قانون کار بر این اساس است و در همه جای دنیا یکی از مهم‌ترین زیربناهای قانون کار همین تعیین حداقل دستمزد است، سه مورد رخ خواهد داد که اول به لحاظ ترکیب شورای عالی کار، دوم متغیرهای تعیین حداقل دستمزد و سوم مراجع اعلام‌کننده آمار در اصلاحیه قانون کار، قابل‌بررسی است. در مورد ترکیب شورای عالی کار، سه‌ضلعی کارگر، کارفرما و دولت، کاملاً به سمت کارفرمایان سنگینی می‌کند و ضلع کارگران بیش‌ازپیش تضعیف‌شده است. قبلاً سه نماینده از دولت، سه نماینده از کارفرمایان و سه نماینده کارگری وجود داشت ولی در حال حاضر مطابق ماده 167 لایحه جدید، ترکیب شورای عالی کار به این صورت است، 9 نفر نمایندگان دولت و کارفرمایان و سه نفر هم نمایندگان کارگری. حال با توجه به این‌که دولت خود یکی از بزرگ‌ترین کارفرماها در کشور محسوب می‌شود، بازهم به لحاظ تصمیم‌گیری و حق رأی در این ترکیب، حق رأی کارفرمایان سه برابر کارگران محسوب می‌شود. حتی اگر سه نماینده کارگری سه رأی همسان داشته باشند، بازهم باوجود نمایندگان دولت و کارفرمایان تأثیری در مطالبه آنان نخواهد گذاشت و در نهایت تصمیم به نفع ضلع کارفرمایان خواهد بود.
متغیر جدید؛ عنصری کلی
با این اوصاف در تعیین حداقل دستمزد، در ترکیب شورای عالی کار، کارگران در وضعیت تضعیف قرار دارند. اسماعیلی معتقد است: در مورد علت دوم یعنی در موردبحث متغیرهای تعیین حداقل دستمزد نیز، متغیر شرایط اقتصادی به‌عنوان یک متغیر کلی و مبهم اضافه شده که این هم باعث تضییع حقوق کارگران خواهد شد؛ زیرا به بهانه‌هایی مثل تحریم و مناسب نبودن وضعیت اقتصادی کشور ممکن است حداقل دستمزد کاهش پیدا کند که البته این بحث علمی نیست ولی به‌هرحال عنصر شرایط اقتصادی را دولت و کارفرما تعریف خواهند کرد.
مراجع ذی‌صلاح کدامند؟
علت و بحث سوم بحث مراجع اعلام‌کننده آمار معیشت و نرخ تورم است. این پژوهشگر حقوق کار ادامه می‌دهد: پیش‌ازاین، مرجع اعلام آمار «مراجع رسمی» بود ولی در اصلاحیه جدید «مراجع ذی‌صلاح قانونی» را به‌عنوان مرجع اعلام آمار مطرح کرده‌اند و این عنوان مراکز ذی‌صلاح نیز یک عنوان کلی است که باعث ایجاد تشتت در مراکز آمار دهنده می‌شود که بازهم باعث می‌شود دست دولت و کارفرما باز باشد و اگر نرخ تورم توسط یکی از نهادها مثلاً بانک مرکزی واقعی‌تر اعلام شود، دست آنها در پذیرش یا عدم پذیرش آن باز باشد. حال این سؤال پیش می‌آید که معیار برای تعیین مراجع ذی‌صلاح چیست و اصلاً این مراجع ذی‌صلاح چه مراجعی هستند؛ زیرا در اصلاحیه قانون کار، این مراجع مشخص نشده‌اند و کماکان شاید دعواهایی که بر سر مرکز اعلام نرخ تورم وجود داشت، مبنی بر این‌که نرخ تورم را مرکز آمار باید اعلام کند یا بانک مرکزی، ادامه یابد. الآن به دلیل تشتت این مراکز به علت نزدیکی هرکدام از این مراکز به کارفرماها، آنها ممکن است نرخ تورم را غیرواقعی اعلام کنند، چون مرکز ذی‌صلاح قانونی مشخص نشده است. به نظر من باید این مورد در لایحه به‌وضوح مشخص می‌شد؛ یعنی با این شرایط امکان دارد که نرخ تورم برمبنای اعلام هرکدام از این مراکز مثلاً بانک مرکزی و مرکز آمار که پایین‌تر اعلام کند، در نظر گرفته شود و بنابراین رقم حداقل دستمزد نیز پایین خواهد آمد. با توجه به آن‌چه که مطرح شد، به نظر می‌رسد در اصلاحیه قانون کار، هر سه بحث «ترکیب شورای عالی کار» و «متغیرها» که شرایط اقتصادی کشور به آن اضافه‌شده است و بحث «مراجع آمار دهنده» که بسیار کلی است و در اصلاحیه مشخص نشده است چه مرجعی برای این کار باید تعیین شود، هر سه در این ماده از اصلاحیه قانون کار، به ضرر کارگران خواهد بود؛ بنابراین شاید لزوم بازنگری در اصلاحیه قانون کار توسط کارشناسان و محققان این حوزه یک امر ضروری باشد. منبع: قانون