ارشاد ملزم به جبران خسارت است
ارشاد ملزم به جبران خسارت است
ارشاد ملزم به جبران خسارت است
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه‌یک دادگستری
دیربازی است که اهالی سینما و دیگر علاقه‌مندان این هنر مدرن، شاهد هستند که فیلمهایی با مجوز وزارت ارشاد به‌صورت رسمی و قانونی ساخته می‌شوند اما بعدها به دلایل گوناگون که اشاره به آنها در حوصله این مقال مختصر نیست، یا پروانه نمایش دریافت نمی‌کنند و یا در حین اکران از ادامه نمایش آنها جلوگیری می‌شود. در این رابطه به چند مورد به‌صورت گذرا اشاره می‌کنم.
فیلمهایی از قبیل «این‌یک رؤیا است»، «پریناز» (این فیلم پس از نمایش در سالن وزارت ارشاد، پروانه نمایش عمومی گرفت اما هرگز موفق به اکران نشد)، «سپیدوسیاه»، «گزارش یک جشن» (به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و بازی رضا کیانیان که 5 سال است در محاق توقیف به سر می‌برد)، «بی‌خود و بی‌جهت» (که علی‌رغم مجوز اکران از وزارت ارشاد به دستور اداره کل یکی از استانها از ادامه نمایش آن جلوگیری شد)، «زندگی خصوصی» (که بازهم علی‌رغم صدور مجوز از وزارت ارشاد، پس از مدت کوتاهی نمایش در سینماها توقیف شد) و نیز نمونه‌های متعدد دیگر.
این‌که چرا وزارت ارشاد این‌گونه عمل می‌کند و آیا در اتخاذ این‌گونه تصمیم‌گیریها رأساً اقدام می‌نماید یا تحت‌فشار منافع مشخص یا نامشخص دیگری است بازهم بحثی است مفصل که تشریح و پرداختن به جزییات آن نیاز به فرصت دیگری دارد. در هرحال، زمانی که شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که مجوز ساخت فیلم از ارشاد می‌گیرد و به‌تبع این امر متحمل صرف هزینه هنگفتی می‌شود و تبعاً امیدوار است که با پخش آن، مخارج هزینه‌شده اعاده شود و از این رهگذر نیز سودی عاید وی و افراد دیگر شود تا امرارمعاش نمایند و همین مرجع علی‌رغم اصرار مجوز قبلی، از اکران آن خواه قبل از نمایش و یا در حین نمایش به انحای مختلف جلوگیری می‌کند و موجب ورود خسارت به آن شخص حقیقی یا حقوقی می‌شود، قطعاً باید پاسخگوی خسارت وارده به شخص خسارت‌دیده باشد.
ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی در این رابطه، تکلیف را مشخص کرده است. این ماده‌قانونی صراحت دارد بر این‌که هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی و یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی آن شخص شود، مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد و تبعاً خسارت‌دیده در این رابطه با خلأ قانونی مواجه نیست، اما در کنار این مسایل شاید بتوان به مرجعی به نام دیوان عدالت اداری اشاره کرد که وظیفه اصلی این نهاد رسیدگی به تظلم خواهی افراد از تخلف سازمانها و ادارات دولتی است. اما این‌که چه راهکارهایی وجود دارد که ازاین پس این داستان دنباله‌دار ادامه پیدا نکند یا خسارات به کمترین سطح، کاهش یابد بر عهده عقول و فحول و اهل‌فن دنیای هنر و سیاست است که در جهت رفع این معضل، تمهیداتی بیندیشند و راهکارهایی ارائه نمایند که لااقل علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این عرصه، بیش از این دچار ناامیدی و یأس و خسران مادی و معنوی نشوند. منبع: قانون