تصویب قانون جنجالی در مجلس آلمان!

تصویب قانون جنجالی در مجلس آلمان!

طبق قانونی که در مجلس جمهوری فدرال آلمان به تصویب رسید شرکتهای بزرگ اتمی این کشور هزینه توقف کار و اسقاط ایمن ساختمان راکتورهای اتمی را برعهده خواهند گرفت. در مقابل دولت آلمان باید برای زباله‌های اتمی انبارگاههای موقت و پایدار ایمن بیابد.

قانون تصویب‌شده در مجلس، دولت و شرکتهای بزرگ اتمی آلمان را موظف به پذیرش بخشی از هزینه سنگین خاموشی راکتورهای اتمی آلمان کرده است. طرح این قانون از سوی احزاب موتلفه شرکت‌کننده در دولت آلمان (احزاب دمکرات مسیحی‌، سوسیال مسیحی و سوسیال‌دمکرات) و هم‌چنین حزب سبزهای آلمان به پارلمان ارائه‌شده بود که در جای خود استثنایی در مجلس آلمان محسوب می‌شد.

زیگمارگابریل، وزیر اقتصاد آلمان از حزب سوسیال مکرات نیز این توافق را تحسین کرد و آن را نمونه‌ای از به رسمیت شناختن جنبش مخالفت با استفاده از انرژی اتمی خواند. او گفت این توافق باعث می‌شود که شرکتهای بزرگ اتمی مسؤولیت خود را در خاموش کردن راکتورها در آلمان بر عهده گیرند. به گفته وزیر اقتصاد آلمان با تصویب این قانون « والدین آینده ایمن کودکان خود را تضمین خواهند کرد.»از طرف دیگر حزب چپها از اساس مخالف این قانون است و سخنگوی ‌آن گفته است که این حزب نگران ‌آن است که «بازهم سود به جیبهای خصوصی سرازیر شود و هزینه از جیب عموم پرداخت شوند».

بنا بر قانونی که در آلمان در سال ۲۰۱۱ و پس از فاجعه فوکوشیمای ژاپن تصویب شد، همه نیروگاههای اتمی آلمان تا سال ۲۰۲۲ خاموش می‌شوند و این کشور به‌طور کامل از استفاده از انرژی هسته‌ای چشم می‌پوشد. همین مسأله باعث شد که شرکتهای E.ON و RWE و Vattenfall که در آلمان صاحبان اصلی نیروگاههای اتمی را تشکیل می‌دهند به دیوان قانون اساسی شکایت کنند و گفتند که اگرچه خواهان لغو قانون ۲۰۱۱ نیستند، ولی این قانون در حکم مصادره اموال کارآمد و سودآور آنهاست و دولت باید بابت آن غرامت بپردازد. منبع: گاهداد