افشای مذاکرات کمیسیون امنیت ملی جرم است؟

افشای مذاکرات کمیسیون امنیت ملی جرم است؟

صورت مسأله این است که یکی از نمایندگان محترم که در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر نبوده مواردی را به نقل از مذاکرات کمیسیون نقل کرده است که فردی که اظهارات به او نسبت داده‌شده آن را تکذیب می‌کند. تعبیر «امنیت ملی» معمولاً مفاهیم بسیار حساس و مهم را در برمی‌گیرد که خدشه‌دارشدن آنها ممکن است به اغتشاشات بسیار بزرگ داخلی و یا حتی جنگ منتهی شود؛ بنابراین وقتی از امنیت ملی،کمیسیون مربوط به آن در مجلس یا قوه مجریه و همین‌طور شورای عالی امنیت ملی سخن می‌گوییم موضوع به‌هیچ‌وجه شوخی‌بردار نیست و بسیارند کسانی که برمبنای برداشتهای شاید نه‌چندان دقیق و صحیح از این تعبیر به گرفتاریهای بزرگ دچار شد‌ه‌اند؛ بنابراین موضوع به‌خودی‌خود درخورتوجه است. اولاً: هرچند آنچه در کمیسیونهای مجلس می‌گذرد اصولاً محرمانه نیست اما افشای برخی مطالب به‌ویژه وقتی مربوط به کمیسیون امنیت ملی باشد بسیار محل اشکال و تأمل است. حتی اگر صحیح نقل شود. ثانیاً: به‌طورکلی انتشار مطالب کذب و نادرست حسب مورد می‌تواند مصداق افترا و یا اشاعه اکاذیب به‌قصد تشویش اذهان عمومی باشد. مورد اول حالتی است که آنچه به‌دروغ نسبت داده می‌شود جرم باشد و حالت دوم آن است که نسبت دهنده مطالبی را به‌قصد این‌که اذهان عمومی را مشوش کند به فرد یا شخصی نسبت دهد؛ بنابراین آن‌چه واقع‌شده برحسب این‌که دقیقاً چه باشد ممکن است جنبه کیفری داشته باشد. ثالثاً: از زمانی که قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تصویب‌شده برخی اعمال برای آنان ممنوع تلقی گشته است. تشخیص این‌که موارد مشمول این قانون است یا در حیطه اصل ۸۶ قانون اساسی و در مقام اظهارنظر مجاز بلکه واجب از نماینده صادرشده با کمیسیونی متشکل از خود نمایندگان مجلس است.

اگر این کمیسیون مورد را صرفاً مشمول ضوابط قانون مذکور بداند آنگاه یکی از مجازاتهای انتظامی پیش‌بینی‌شده در قانون را در مورد نماینده اعمال خواهد کرد؛ اما اگر آن‌چه نماینده انجام داده، گفته یا نوشته وصف کیفری داشته باشد «که تشخیص مورد با همین کمیسیون است» موضوع را برای رسیدگی قضایی به قوه قضاییه ارجاع خواهد کرد. همچنان که اخیراً در مورد یکی از نمایندگان محترم مجلس، این کمیسیون بعضی از اقدامات و اعمال منتسب به ایشان را جرم دانست و پرونده را به قوه قضاییه فرستاد. البته ظاهراً برخی از این عناوین اصولاً مربوط به دوران نمایندگی نبود. رابعاً: باید توجه کرد که مسأله جرم بودن یا نبودن و این‌که عنوان و وصف عمل انتسابی کیفری چیست، امری موضوعی است و با رسیدگی قضایی باید روشن شود. کاری که کمیسیون موردبحث می‌کند این است که اجمالاً تشخیص دهد چه اموری را باید خود رسیدگی و برای آنها مجازات انتظامی تعیین و چه اموری را باید به نهادهای مرجع ارجاع کند. منبع: آرمان امروز