تعیین تکلیف نحوه هزینه کرد عوارض شماره‌گذاری خودروها و ارزش‌افزوده گاز طبیعی
تعیین تکلیف نحوه هزینه کرد عوارض شماره‌گذاری خودروها و ارزش‌افزوده گاز طبیعی
تعیین تکلیف نحوه هزینه کرد عوارض شماره‌گذاری خودروها و ارزش‌افزوده گاز طبیعی
نمایندگان مردم در خانه ملت، نحوه هزینه کرد عوارض شماره‌گذاری خودروها، ارزش‌افزوده گاز طبیعی و عوارض محصولات دخانی، انواع بنزین و سوخت هواپیما و نفت را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی روز (سه‌شنبه 30 آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند ب ماده 6 لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با اصلاح این بند مبنی بر حذف واریز عوارض موضوع قانون ارزش‌افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها و هم‌چنین عوارض موضوع‌بندهای ب، ج و د ماده 38 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در مورد محصولات دخانی و سیگار، انواع بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید و نفت گاز به نام وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور با 137 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر موافقت کردند.
حمیدرضا فولادگر به‌عنوان پیشنهاددهنده حذف وزارت کشور به‌عنوان مرکز واریز عوارض شماره‌گذاری خودروها و ارزش‌افزوده گاز طبیعی گفت: حق شهرداریها نباید در وزارت کشور متمرکز شود، در واقع شهرداریها به‌عنوان نهاد غیردولتی درآمدشان نباید در حساب دولتی متمرکز باشد.
گفتنی است نمایندگان هم‌چنین با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی جهت رفع ابهام بند ب ماده 6 نیز با 166 رأی موافق، 47 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر موافقت کردند. در واقع بر اساس پیشنهاد توزیع عوارض حاصل از شماره‌گذاری خودروها و ارزش‌افزوده گاز طبیعی توسط سازمان مالیاتی کشور توزیع می شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت بند ب ماده 6 لایحه برنامه ششم توسعه بدین شکل اصلاح شد:
عوارض موضوع‌بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و هم‌چنین عوارض موضوع قانون ارزش‌افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره‌گذاری خودروها موضوع‌بند (ج) ماده (43) قانون مذکور به‌حساب تمرکز وجوه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد (12%) سهم کلان‌شهرها، پنجاه‌وسه درصد (53%) سایر شهرها و سی‌وپنج درصد (35%) روستاها و مناطق عشایری بر اساس شاخصهایی که به‌موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین شهرداریها و دهیاریها و عشایریها توزیع می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و عشایری، به‌حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستانها صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. هم‌چنین سی درصد (30%) موضوع این بند عوارض ارزش‌افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانها برای تأمین زیرساختها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار می‌گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می شود.
تبصره این بند نیز عبارت است از: پنج درصد (5%) از مبلغ موضوع سهم 30 درصد شهرکهای استانها جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 1387 قرار می‌گیرد. شرکتها و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند. در طول برنامه ششم جزء بند دوم ماده فوق در بخش مغایرت و تبصره ارزش‌افزوده حاکم است.
منبع: وب‌سایت مجلس شورای اسلامی