سوت‌زنی! پدیده‌ای مهجور در سازمانهای امروزی(قسمت 2)

سوت‌زنی! پدیده‌ای مهجور در سازمانهای امروزی^{(قسمت 2)}

علیرضا مرادی (دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی)، محمدتقی ابراهیمی و فاطمه رستمی

 همواره و در همه سازمانهای مختلف افرادی وجود دارند که به نوعی خود را در قبال اشتباهات و خطاهای عمدی و غیرعمدی مدیران سازمانها و ملاحظات اخلاقی و مسؤولیتهای اجتماعی مسؤول دانسته و نمی‌توانند از موضوعی که می‌دانند به ضرر جامعه، کارکنان و سازمان خواهد بود به‌راحتی عبور کنند و سعی می‌نمایند با افشاء کاری مراتب را به گوش دیگران اعم از دولت، رسانه‌ها، پرسنل سازمان و جامعه برسانند. ما در این مقاله قصد داریم به گروهی مهجور و منزوی اشاره نماییم که همواره از آنها به نادرست، به‌عنوان آنارشیست، هرج‌ومرج طلب و یا خبرچین یادشده است.

در ادبیات مدیریت نام این افراد «سوت‌زن» می‌باشد. سوت‌زن اصطلاحاً به کسی اطلاق می‌شود که در درون یک سازمان کار می‌کند و خلافکاریهای آن را افشا می‌سازد. این خلافکاریها می‌توانند شامل انواع حرکتهای غیراخلاقی سازمان و مدیران آن، از قبیل تقلب، احتکار، تثبیت قیمت، رشوه، تولید محصول غیر ایمن و نقص قوانین یا مقررات باشد. سوت‌زنی سبب می‌شود که سازمانها، جلوی خلافکاریها و یا تصمیمات اشتباه گرفته شود و یا در نهایت موضوع به نهادهای دولتی و یا رسانه‌ها کشیده شود. به دلیل اینکه در سوت‌زنی احتمال خطر جریمه شدن و یا اخراج از شغل وجود دارد، لذا هر سوت‌زن مجبور است که در مورد ارزشهای اخلاقی و مسؤولیتهای اجتماعی مورد توجه جامعه به افشاگری مبادرت نماید.

  سوت‌زنی؛ انجام عملی قهرمانانه یا خیانت به سازمان؟!

با تمام شرایطی که گفته شد عمل سوت‌زنی فی‌النفسه یک نوع تصمیم‌گیری به انجام یا عدم انجام یک کار است. تمیز دادن این شرایط و سبک و سنگین کردن وضعیتهای پیش روی فرد در عالم واقعیت ممکن است بسیار سخت باشد. به تعداد موارد بسیار زیادی که در سازمانها و شرکتهای مختلف عمل سوت‌زنی انجام پذیرفته است به همان تعداد نیز عمل سوت‌زنی رخ نداده است و این موضوع کاملاً باز می‌گردد به نگرش فرد. من به‌عنوان یک فرد مسؤول نسبت به خودم، خانواده‌ام و جامعه‌ام می‌توانم کاری را انجام بدهم یا ندهم و همواره افراد این سؤالات را از خود می‌پرسند که چنانچه این کار را انجام دهم و اعمال خلافی که در سازمان رخ می‌دهد را گزارش دهم چه عواقبی در انتظار من خواهد بود؟

آیا بهتر نیست من نیز مثل خیلیهای دیگر و یا مثل همکار صمیمی خودم موضوع پیش آمده را نادیده بگیرم؟

آیا به همان اندازه که من نسبت به جامعه و اطرافیانم مسؤول هستم آنها نیز از عمل من حمایتی خواهند کرد یا خیر؟ و دهها سؤالی که قبل از انجام عمل سوت‌زنی در ذهن فرد مطرح خواهند بود.

طبق بررسیهای انجام شده و شواهد موجود، به ندرت یک سوت‌زن توسط همکاران خود به‌عنوان یک قهرمان شناخته می‌شود! دلایلی چند در این رابطه وجود دارند:

اول اینکه افراد اکثراً به وفاداری و خلوص نیت فرد سوت‌زن نسبت به سازمان و مدیران آن شک و تردید دارند.

دوم این‌که اغلب فرد سوت‌زن را به‌عنوان یک خائن به سازمان و جایی که او در آنجا شاغل است و به آنجا تعلق دارد تصور می‌نمایند و هدف او را از افشاء کاری، ضربه زدن به سازمان و شهرت آن و تخریب مدیران سازمان می‌دانند.

و سوم این‌که ممکن است هدف فرد سوت‌زن را از افشاکاری، جلب توجه و کسب مقام و منصب به حساب آورند.

 حمایتهای قانونی و قوانین مصوب در خصوص پدیده سوت‌زنی

حمایتهای قانونی از سوت‌زنی و قوانین مربوطه در کشورهای مختلف متفاوت است و بستگی به نوع ساختارهای مدیریتی و حکومتی این کشورها، نوع موارد مختلف و درجه اهمیت آنها و اینکه کجا و در چه زمانی اسرار فاش و منتشر گردیده و در اطلاع عموم قرار گرفته، دارد. مثلاً در کشوری مثل ایالات‌متحده آمریکا، حمایتهای قانونی از سوت‌زنها بسته به نوع موضوع فاش شده متفاوت خواهد بود. در برخی موارد ممکن است که دولت متهم باشد و می‌بایستی در خصوص پاره‌ای مسایل به افکار عمومی پاسخگویی کند. در این راستا مجلس سنای آمریکا قوانین متفاوت و مجزایی از قوانین حمایتی دولت از سوت‌زنها را به تصویب رسانده است؛ یعنی علاوه بر قوانین مصوب دولتی، مجلس سنا نیز قوانینی در حمایت از سوت‌زنهایی که اقدام به افشای خلاف کاریهای دولت آمریکا می‌نمایند به تصویب رسانده است. البته این‌گونه موازی کاریها در ایالات‌متحده به منزله محکم‌کاری و جلوگیری از هرگونه عدول از قوانین و مقررات توسط دولت و یا سایر نهادها تلقی می‌‌شود.

اولین قانونی که در ایالات‌متحده برای حفاظت از سوت‌زنها به تصویب رسیده در سال 1912 بود. بر طبق این قانون که تحت عنوان Lioyd-La follelk(لولید فولت) است، دولت از کارمندانی که برای کنگره آمریکا اطلاعاتی طبقه‌بندی‌شده در خصوص هرگونه خلافکاری و سو رفتار مدیران و سایر افراد تهیه می‌نماید حمایت می‌کند و هرگونه اقدام اعم از تهدید به اخراج و یا اقدامات تلافی‌جویانه از سوی نهادها و دستگاههای ذی‌ربط در مورد سوت‌زنها را جرم شناخته و از سوت‌زنها در این‌گونه شرایط حمایتهای لازم را به عمل می‌آورد. در کشور آمریکا در سال 1989 قانونی به نام قانون، حفاظت از رسواکننده، تصویب می‌شود که از آن زمان تاکنون نیز اجرا می‌گردد. بر اساس این قانون رسواکننده (افشا کننده) در پناه قانون قرار می‌گیرد. این قانون مانع از این می‌شود که دولت آمریکا بتواند افراد افشاگر را که فسادی را در سیستم حکومتی و دولتی اعم از رشوه و یا اختلاس و یا هر سوءاستفاده دیگر را که دیده‌اند و به نحوی افشا کرده‌اند را از کار اخراج کند یا برای آن مزاحمتی پیش بیاورد. علاوه بر این، نکته بسیار جالب آن این است که پس از رسیدگی قضایی و اثبات فساد و محکوم شدن فرد فاسد، دولت آمریکا باید به میزان حداقل 15 درصد جریمه‌ای که از فرد فاسد می‌گیرد را به فرد افشاگر بپردازد. (به این افراد پلیس سوت‌زن whistler گفته می‌شود.)

در اینجا به قوانین مشابهی که بعدها توسط دولت یا مجلس سنای آمریکا در حمایت از سوت‌زنها به تصویب رسیده است به‌صورت فهرست اشاره می‌نمایم.

1- قانون «آب پاک» که در سال 1972 به تصویب رسید و در آن دولت مکلف شده است از کلیه افرادی که در جهت افشاء سو رفتارها و اعمال خلاف و آسیب‌رسانی به محیط‌زیست آبی آمریکا اقدام می‌نمایند حمایتهای لازم را به عمل آورد.

2- قانون مربوط به آب آشامیدنی مصوب سال 1974

3- قوانین مربوط به دفع زباله‌های جامد مصوب سال 1976

4- قانون کنترل مواد سمی مصوب سال 1976

5- قانون هوای پاک مصوب سال 1990

پیشنهادات و راهکارها

با توجه به مغفول واقع شدن وجه قانونی عمل سوت‌زنی در کشور، این‌گونه به نظر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانون‌گذار و دولت به‌عنوان اهرم اجرایی در کشور می‌بایستی به سمتی حرکت نمایند تا زیرساختهای قانونی به منظور فرهنگ‌سازی در جهت شناخت عمل سوت‌زنی را پی‌ریزی نمایند. عدم وجود نهادهای حمایت‌کننده از سوت‌زنان و از همه مهم‌تر عدم وجود تعریفی قانونی و شفاف از عمل سوت‌زنی در کشور، فضای نامناسبی را در بین سازمانهای ایرانی بوجود آورده است که متاسفانه سوت‌زنی بیش از پیش مورد اهتجار واقع گردیده و این فضا باعث تشدید هجمه‌های بی‌امان و سازمان یافته به نهادها و افرادی که مبادرت به سوت‌زنی می‌نمایند خواهد شد. می‌توان با بهره‌گیری از تجربیات کشورهای موفق و صاحب دانش در این خصوص و همچنین الگوبرداری از آنها به جهت تشکیل اصناف و تشکلهای حامی سوت‌زنان، اقدامات مؤثری را به منظور بسترسازی فرهنگی و قانونی برای سوت‌زنی در کشور به انجام رساند. به نظر می‌رسد روی آوردن به تمرکزمحوری و تشکیل نهادی مستقل از اصناف و سازمانهای دولتی و غیردولتی ولی تحت نظارت مستقیم قوه قضاییه، می‌تواند راهکاری قابل اجرا در جهت بخشیدن وجهه‌ای قانونی به عمل سوت‌زنی در کشور باشد. منبع: پرتال مدیریت