نظام قضایی دوره اسلامی (قسمت 12)

نظام قضایی دوره اسلامی (قسمت 12)

محمد زرنگ
هجوم برق‌آسا و توقف‌ناپذیر مسلمانان که سقوط امپراطوری عظیم ساسانی و ورود آیین آسمانی جدیدی به کشور ایران را سبب شد، نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می‌شود.
پذیرش اسلام توسط ایرانیان دگرگونی عمیقی در زندگی آنها ایجاد کرد. این دگرگونی که ابتدا بیشتر جنبه اعتقادی داشت به‌زودی زندگی اجتماعی، سیاسی و قضایی ایرانیان را متحول گردید. تعالیم و دستورهای قضایی و حقوقی قرآن کریم جایگزین احکام اوستا شد و فقها و مجتهدین اسلام‌شناس جایگزین موبدان و روحانیون زردشتی گردیدند.
نظام قضایی در عهد اسلامی فراز و نشیبهای فراوانی را پشت سر گذاشت و تحولات آن را نمی‌توان در تمامی دوره‌ها در یک سطح ارزیابی کرد. به‌طورکلی می‌توان گفت، تحول نظام قضایی همواره تابعی از تحولات سیاسی بوده و تحت تأثیر عوامل سیاسی و اجتماعی دگرگون‌شده است در طول این دوره، آیین و شیوه زمامداران در حکومت و اداره کشور، تأثیر بسزایی در روند دادرسی داشت. هرگاه زمامداری خردمند و اصلاحگر به قدرت می‌رسید، قضاتی عادل بر مسند قضاوت تکیه می‌زدند و مظلومین و ستمدیدگان احساس امنیت و پشت‌گرمی می‌کردند و هرگاه زمامدارانی جابر به قدرت می‌رسیدند، قضاوتها رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گرفت و قضات چاکرمآب و فریفته دنیا، در خدمت قدرتمندان قرار می‌گرفتد و قضاوت از مسیر صحیح خود منحرف می‌شد. در تمامی دوره اسلامی، ‌برخلاف مشاغل اداری و دیوانی که گاهی اوقات به دست غیرمسلمانان نظیر زردشتیان، مسیحیان و یهودیان سپرده می‌شد، امر قضاوت همواره به فقها و علمای اسلامی سپرده می‌شد. آن‌چه ما در این تحقیق بدان می‌پردازیم، شناخت سازمان قضایی ایران در دوره اسلامی است، خوشبختانه نظام قضایی ایران دوره اسلامی تا آغاز مشروطه، موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته است. ما نگاهی گذرا به تحولات این دوره خواهیم داشت.
ب- دادگستری در عهد ناصرالدین‌شاه
بعد از محمدشاه، پسر دوم او ناصرالدین میرزا در سال 1264 هـ. ق بر تخت سلطنت جلوس کرد و به مدت نیم‌قرن عملاً سد راه ترقی سرزمین ایران گردید. در دوران حکومت ناصرالدین‌شاه رابطه ایران با کشورهای خارجی توسعه یافت و در داخل کشور نیز تحولات فکری و فرهنگی عمده‌ای ایجاد شد. در دوران کوتاه صدارت امیرکبیر، اصلاحات مؤثر و مفیدی در کلیه امور و شئون کشور ایجاد شد، ولی با مرگ امیر، اصلاحات وی رو به نابودی گذاشت. اینک مهم‌ترین اصلاحات و تحولاتی که در عهد ناصرالدین‌شاه در قلمرو دادگستری و قضاوت روی داد، موردمطالعه قرار می‌گیرد.
1- اصلاحات قضایی امیرکبیر
بعد از به سلطنت رسیدن ناصرالدین‌شاه، میرزا آقاسی که اعتبار خود را ازدست‌داده بود، از صدارت عزل شد و میرزا تقی‌خان امیرنظام به صدارت رسید. امیرنظام برای اصلاح امور و اعاده نظم و آرامش؛ از هیچ کوششی فروگذار نکرد و پس از مدتی به لقب امیرکبیر مفتخر گردید.
اصلاحات قضایی امیرکبیر، همانند سایر اصلاحات وی قابل‌توجه بود. باوجوداین امیر نمی‌توانست در زمینه مسایل قضایی تغییر و تحول بنیادی صورت دهد؛ زیرا پایه و اساس قضاوت در ایران بعد از اسلام احکام و مقررات حقوقی اسلام بود و نارساییهای دادرسی تنها از نقص تشکیلات، مداخله نابجای سایر مقامات در امر قضاوت و عدم تدوین و تنظیم مقررات حقوقی اسلام به‌صورت قوانین متحدالشکل و یکنواخت که در سراسر کشور لازم‌الاجرا باشد، ناشی می‌شد؛ بنابراین، با اعتقاد راسخی که امیر به احکام و مقررات حقوقی اسلام و نمونه بودن سیستم قضایی اسلام داشت، نمی‌توانست درصدد عاریه گرفتن قوانین کشورهای بیگانه برآید. لذا اصلاحات قضایی امیر بیشتر در قلمرو تشکیلات و سازمان قضایی صورت گرفت و با تمهیداتی که اندیشید وسایل اجرای عدالت را تا حدودی فراهم کرد.
امیر در ابتدای صدارت خویش، خواست امر قضاوت را همانند سایر امور، در اختیار خویش گیرد، به حل‌وفصل دعاوی و شکایات بپردازد، ولی به‌زودی فهمید که قضاوت از او برنمی‌آید و بدون رجوع به حکام شرع و کسانی که اطلاعات حقوقی دارند و به جمیع احکام دینی واقف‌اند، تفصیل دعاوی و قضاوت میسر نیست. لذا خیلی زود از این امر منصرف شد و قضاوت را به اهلش واگذار کرد.
اینک ابعاد اصلاحات قضایی امیرکبیر را به تفکیک موردبررسی قرار می‌دهیم:
اصلاح محاکم و آیین محاکمات:
مهم‌ترین اقداماتی که امیر در جهت اصلاح امر قضاوت صورت داد، تنظیم و ساماندهی محاکم قضایی بود. همان‌طور که قبلاً گفتیم، دو نوع محکمه شرع و محکمه عرف به دعاوی و شکایات رسیدگی می‌کردند. این محاکم پراکنده بودند و تحت ریاست عالیه یک مرجع قضایی قرار نداشتند. امیر برای اصلاح محاکم شرع، یکی از محاضر شرع را به دست شیخ عبدالرحیم بروجردی که از فقهای نامدار به شمار می‌رفت سپرد و برای آن نوعی ریاست و مقام عالی‌تر قضایی نسبت به دیگر محاکم شرعی تعیین کرد. امیر نسبت به شیخ احترام خاصی قایل بود، ولی این مقام را به شیخ عبدالحسین تهرانی (شیخ‌العراقین) سپرد و مقرر کرد همه دعاوی که جنبه شرعی دارد به محضر شیخ عبدالحسین احاله گردد.
امیر شرط عمده قضاوت را تقوای اخلاقی و درست‌کرداری قرارداد و این امر را به علما واگذار کرد و برای تربیت قضات جدید اقدامی نکرد.
اقدام دیگر امیر در مورد محکمه عرف بود. در سال 1267 هـ. ق محکمه عرف به دیوان‌خانه عدالت تغییر نام یافت و رئیس آن وکیل دیوان‌خانه نامیده می‌شد. دیوان عدالت، بخشی از تشکیلات سیاسی بود که دارای مهر مخصوص بود و در بالای احکام آن ثبت می‌گردید. دیوان‌خانه عدلیه صلاحیت داشت که به دعاوی غیرشرعی بین افراد و مرافعه بین افراد و دولت رسیدگی کند. هم‌چنین دعاوی و اختلافات بین اتباع بیگانه مقیم ایران، به دستور امیر در دیوان‌خانه عدالت طرح می‌گردید. همچنان که مقرر کرد اختلاف بین ژنرال سمینوی فرانسوی و مستر برجیس انگلیسی در دیوان‌خانه طرح و رسیدگی شود. در مواردی که اختلافی بین اتباع بیگانه و ایرانیان پیش می‌آمد، بازهم دیوان‌خانه عدالت صلاحیت رسیدگی شد.!
دیوان‌خانه عدالت تهران که به دیوان‌خانه بزرگ پادشاهی معروف بود، صلاحیت بیشتری از دیوان‌خانه‌های ولایات داشت. رسیدگی به دعاوی بین افراد جدیدالاسلام و سایر اقلیتهای دینی همانند زردشتی، نصرانی و یهودی منحصراً در صلاحیت دیوان‌خانه تهران بود. این اقدام امیر در جلوگیری از کشمکشهایی که بین فرق مختلف مذهبی ایجاد می‌گردید نقش مؤثری داشت، چون محاضر شرع هرکدام برداشت متفاوتی از احکام شرعی در زمینه حل اختلاف بین مسلمانان و غیرمسلمانان داشتند. تمرکز دعاوی و اختلافات مذکور در مرجع واحدی در مرکز حکومت، یک اقدام مترقی و مثبت ازنظر تاریخ تحولات قضایی محسوب می‌شود. امیرکبیر علاوه بر اصلاحاتی که در ساختار و تشکیلات محاکم ایجاد کرد آیین رسیدگی در محاکم را نیز متحول نمود. ازجمله این‌که قاعده حقوقی «اعتبار قضیه محکوم بها» را که یکی از اصول مترقی دادرسی تلقی می‌شود، ترویج داد و بدین‌وسیله از منسوخ شدن و بلااجرا ماندن احکام محاکم جلوگیری کرد.
امیرکبیر با کوتاه کردن دست مأموران سیاسی و اجرایی از امور قضایی، نوعی استقلال و اقتدار به دستگاه قضایی بخشید. هنگامی‌که رضا قلی میرزا مال غیرمنقول ندارد، اما مادرش باکسانی اختلاف ملکی دارد که در واقع «مرافعه و گفتگوی شرعی» است و مطلقاً ربطی به امور دیوانی ندارد. در دعاوی دیگری نیز امیر تصمیم قطعی و نهایی را به مراجع قضایی و محول کرد. اقدام امیر در جهت استقلال محاکم سبب تطهیر نسبی دستگاه قضایی از آلودگیها و مفاسدی همچون رشوه‌خوری و اعمال‌نفوذ و فشار بر قضات گردید. ادامه دارد