ابهامهای حقوقی مسؤولیتهای مدنی در حادثه قطار سمنان

حالا مسؤول کیست؟

ابهامهای حقوقی مسؤولیتهای مدنی در حادثه قطار سمنان

مهدی احمدزاده- وکیل پایه‌یک دادگستری

چندهفته‌ای است که از حادثه تلخ برخورد دو قطار حامل زائران امام هشتم شیعیان می‌گذرد. سانحه‌ای که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد قابل‌توجهی از هموطنان عزیزمان شد و مردم ایران را غرق در ماتم کرد و سران محترم سه قوه را به عکس‌العمل فوری در برابر آن واداشت. مقامات قضایی نیز در راستای ایفای وظایف قانونی خود از همان ساعات ابتدایی، با تشکیل پرونده، تحقیقات مربوط به حادثه را آغاز نموده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، دستور بازداشت تعدادی از کارکنان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران را نیز به‌عنوان متهمان این پرونده صادر کردند. اگرچه این پرونده همچنان در حال رسیدگی بوده و نتیجه آن تاکنون مشخص نشده است، اما مسؤول کمیته ویژه بررسی این حادثه که توسط دولت تشکیل‌شده بود، مأمور کنترل خطوط ایستگاه شاهرود را به‌عنوان مقصر اصلی اعلام کرد. به‌هرحال این حادثه موجب التهاب و نگرانی در افکار عمومی شد و نخستین سؤالی که ذهن جامعه را مشغول خواهد کرد این است که آیا به‌راستی صرفاً یک کارمند راه‌آهن موجب بروز این فاجعه شده است؟ عنصر قانونی اتهام این افراد چیست و چه مجازاتی برایشان در نظر گرفته خواهد شد؟ چه فرد یا افرادی خسارتهای به وجود آمده را جبران خواهند کرد؟

بررسی سابقه قانونگذاری

قانون‌گذار در همان سالهای ابتدایی راه‌اندازی حمل‌ونقل ریلی در ایران، یعنی سال 1320 قانونی را در خصوص مجازات جرایم مربوط به راه‌آهن تصویب کرد که مجازاتهای قابل‌توجهی در خصوص اقدامهای عمدی یا مبتنی بر بی‌احتیاطی و مسامحه مرتبط با این حوزه در نظر گرفته است. به‌عنوان‌مثال چنان‌چه غفلت مأموران مربوطه منجر به کشته شدن حتی یک نفر شود علاوه بر جزای نقدی مستوجب یک تا سه سال حبس خواهد بود.

انتظار مردم

برخلاف آن‌چه عموم جامعه انتظار دارد و بر اساس اصول حقوقی جزایی، به نظر می‌رسد مسؤولیت کیفری این حادثه قابل تسری نبوده و افراد محدودی را شامل خواهد شد؛ به‌عبارت‌دیگر اظهارنظر اعلام‌شده مبنی بر شناسایی مقصر اصلی حادثه در واقع همان متهمی است که باید مجازات شود. البته مقامات قضایی به این اظهارات بسنده نخواهند کرد و شاید افراد بیشتری را به اتهام کوتاهی و غفلت در انجام وظایف مربوطه شناسایی نمایند؛ اما فارغ از مسؤولیت کیفری این فاجعه مسلماً مسؤولیت اداری و مدنی آن دایره بسیار گسترده‌تر خواهد بود؛ به‌عبارت‌دیگر بر اساس قواعد عام مسؤولیت مدنی هر شخص حقیقی یا حقوقی که مسبب بروز این اتفاق شده باشد مکلف است خسارتهای ناشی از آن را جبران کند. هم‌چنین افرادی که حتی به‌طور غیرمستقیم در بروز این حادثه نقش داشته‌اند ‌باید توسط هیأتهای تخلف اداری تحت پیگرد قرار گیرند.

راهی که دولت می رود

به نظر می‌رسد دولت در برخورد با مسؤولان اداری این سانحه عزم جدی داشته و عزل و مجازات اداری ایشان را در دستور کار خود دارد. مدیرعامل شرکت راه‌آهن نیز به‌منظور عذرخواهی از عموم مردم از سمت خود استعفا داد، اقدامی که در نظام اداری ایران بسیار نادر و البته شایسته قدردانی است.

قانون چه می گوید

اما مسأله اصلی این است که خسارتهای سنگین این حادثه چگونه جبران خواهد شد؟ ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی مقرر می‌دارد چنان‌چه کارمندان دولت خساراتی را به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسؤول جبران خسارت خواهند بود. قاعده‌ای که در ماده 12 قانون مذکور و در خصوص مؤسسات خصوصی کاملاً متفاوت بوده و مؤسسات مزبور را مسؤول جبران خسارات ناشی از اقدامات کارکنان خود معرفی کرده است؛ به‌عبارت‌دیگر چنان‌چه شرکت راه‌آهن به‌عنوان یک شرکت غیردولتی شناخته می‌شد مسؤول اصلی جبران این خسارات بود؛ اما با توجه به این‌که این شرکت تاکنون به بخش خصوصی واگذار نشده است نمی‌توان به‌عنوان مسؤول جبران خسارت شناخت مگر آنکه خسارت به وجود آمده ناشی از نقص وسایل شرکت دولتی بوده و مستند به عمل کارکنان دولت نباشد. اگرچه تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی، شرکت راه‌آهن و شرکتهای تابعه را مسؤول جبران خسارت و پرداخت دیه افراد سانحه دیده اعلام نموده است اما از آنجا که این مقرره نیز مسؤولیت جبران خسارت را عطف به قانون مسؤولیت مدنی نموده است در عمل بار اثبات تقصیر را به عهده زیان‌دیدگان قرار داده است؛ به‌عبارت‌دیگر افراد سانحه دیده باید تقصیر شرکتهای حمل‌ونقل ریلی را اثبات نمایند تا بتوانند از ایشان خسارت دریافت نمایند که امری بسیار دشوار خواهد بود؛ بنابراین زیان دیدگان درنهایت ناچار خواهند شد خسارتهای خود را از اشخاص حقیقی مسبب این حادثه که توسط کمیسیون اعلام‌شده است مطالبه نمایند؛ اما آیا به‌راستی شناسایی دقیق عوامل این خسارت ممکن است؟ به فرض این‌که تمامی عوامل به‌طور دقیق شناسایی شدند، با توجه به این‌که در جبران خسارت ناشی از تسبیب وجود عنصر تقصیر الزامی است، چگونه می‌توان درصد تقصیر هرکدام را مشخص کرد؟ به نظر می‌رسد در چنین رویدادهایی تعیین عوامل و اسباب بروز حادثه و هم‌چنین میزان مسؤولیت ایشان امری تقریباً محال بوده و دقیقاً در همین اوقات اهمیت نهاد بیمه بیش‌ازپیش روشن می‌شود. البته منظور نگارنده این سطور بیمه حوادث است که برای دریافت خسارت ناشی از آن نیاز به اثبات مسؤولیت هیچ فردی نیست؛ به‌عبارت‌دیگر برخلاف بیمه مسؤولیت مدنی که هنگام دریافت خسارت می‌بایست مسؤولیت بیمه‌گذار اثبات شود و در واقع وی ذینفع واقعی این نوع بیمه است.

همیشه پای بیمه در میان است

در بیمه حوادث ذینفع واقعی بیمه زیان‌دیده است که به‌محض وقوع حادثه و بدون نیاز به شناسایی مقصر آن می‌تواند خسارت خود را دریافت کند. خوشبختانه قانون بیمه اجباری شخص ثالث در سالهای اخیر و بخصوص در آخرین نسخه مصوب 1395 از بیمه مسؤولیت مدنی فاصله گرفته و قواعد بیمه حوادث را بیان می‌دارد. در واقع این بیمه صرفاً منافع شخص ثالث زیان‌دیده را مدنظر قرارداده و بیمه‌گر را در هر صورت مسؤول جبران خسارت وی اعلام نموده است. به‌راستی اگر بیمه خسارات قربانیان این حادثه را پرداخت نمی‌کرد آیا با توجه به ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی که جبران خسارت توسط دولت خلاف اصل تلقی شده است اساساً این خسارات جبران می‌گردید؟ آیا مسؤولان پرداخت خسارت به این سرعت شناسایی می‌شدند؟ به فرض آنکه کارکنان راه‌آهن به‌عنوان مسؤول حادثه معرفی می‌شدند آیا ایشان توانایی پرداخت خسارات جانی و مالی این تعداد قربانی را داشتند یا این‌که زیان دیدگان با اعسار مسببان حادثه مواجه می‌شدند؟ به نظر می‌رسد بیمه حوادث در زندگی صنعتی امروزی و با توجه به گستردگی عوامل بروز سوانح نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. در حقوق ایران مطابق قواعد فقهی- حقوقی هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند و این نوع بیمه می‌تواند به این خواسته، جامه عمل بپوشاند؛ بنابراین شایسته است بیمه حوادث در سایر اموری هم که ممکن است خسارات افراد را در برداشته باشد موردتوجه قرار گیرد. به‌عنوان‌مثال می‌توان به مواردی از قبیل اماکن ورزشی، تفرجگاههای عمومی، شهر بازیها، مجتمعهای تجاری، فروشگاههای بزرگ و غیره اشاره کرد.

نکته آخر

فارغ از تمامی مباحث فوق باید توجه داشت این‌گونه حوادث همیشه موجب تهییج و نگرانی جامعه شده و به همین جهت در هنگام بررسی واقعه باید پیشگیری از بروز مجدد آن در اولویت اصلی قرار گیرد. به‌هرحال همیشه ناوگان ریلی امن‌ترین نوع حمل‌ونقل شناخته‌شده و اعتبار ویژه‌ای نزد مردم دارد. مسلماً فرسودگی سیستمهای کنترل و هدایت قطارها نیز در بروز این حادثه بی‌تأثیر نبوده و به نظر می‌رسد این ناوگان نیاز به توجه ویژه از طرف دولت و مجلس داشته و با توجه به اهمیت حمل‌ونقل در توسعه اقتصادی باید با تزریق بودجه کافی موردبازسازی قرار گیرد. واقعیت این است که علت این حادثه هر آن‌چه باشد و خسارات ناشی از آن به هر میزان که جبران شود تأثیری در التیام درد خانواده‌های داغدار نخواهد داشت؛ اما عکس‌العمل مناسب در مقابل آن و اتخاذ سیاستهای پیش‌گیرانه در تکرار چنین سوانحی می‌تواند رضایت افکار عمومی را در برداشته باشد. منبع: ایران