اساسنامه صندوق توسعه ملی اصلاح شد

با موافقت نمایندگان و جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛

اساسنامه صندوق توسعه ملی اصلاح  شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اساسنامه صندوق توسعه ملی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح و مشخص کردند.

در نشست علنی روز (یکشنبه ۲۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی ایرادهای شورای نگهبان به لایحه احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ماده ۱۷ این لایحه با ۱۵۸ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر اصلاح شد.

ماده (۸۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به استثنای جزء (۱۱) بند (ی) آن به شرح زیر جایگزین ماده (۱۷) می‌شود:

در ماده ۱۷ آمده است: صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود. صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت. اموال و داراییهای این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.

بر اساس بند الف ارکان صندوق عبارتند از:

۱- هیأت امنا

۲- هیأت عامل

۳- هیأت نظارت

بر اساس بند ب این ماده هیأت امنا به‌عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱- راهبری، تعیین سیاستها و خط‌مشیها

۲- تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی

۳- تصویب نظامنامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق

۴- انتخاب رئیس و سایر اعضای هیأت عامل مطابق بندهای (د) و (هـ)

۵- عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیأت امنا و تصویب هیأت امنا

۶- اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یک‌صد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی

۷- تعیین انواع فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی

۸- تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و هم‌چنین نرخ بازده مورد قبول طرحهای تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرحهای سرمایه‌گذاری به‌نحوی‌که میانگین این نرخها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.

بر اساس بند ج هیأت امنا

ترکیب اعضای هیأت امنا به شرح زیر است:

۱- رئیس‌جمهور (رئیس هیأت امنا)

۲- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (دبیر هیأت امنا)

۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۴- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۵- وزیر نفت

۶- رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۷- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی

۸- رئیس اتاق تعاون ایران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی

۹- دو نفر نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی

۱۰- دادستان کل کشور

تبصره ۱- جلسات هیأت امنا حداقل‌ سالی دو بار تشکیل می‌شود

تبصره ۲- جلسات هیأت امنا با حداقل دوسوم اعضای صاحب‌رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می‌گردد

تبصره ۳- روسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت امنا شرکت نمایند

تبصره ۴- هرگونه تصمیم هیأت امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به انتخاب هیأت امنا، درج می‌گردد.

تبصره ۵- دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امنا توسط دبیر هیأت امنا تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیأت ارسال می‌شود.

بر اساس تبصره ۶ بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امنا می‌رسد. در بند (د) آمده است: به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امنا، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشند:

۱- پیشنهاد فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیر بخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیأت امنا

۲- پیشنهاد موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی و داخلی به هیأت امنا

۳- تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانکهای عامل و تعیین مسؤولیتها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها

۴- برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترفلهای داخلی مناسب

۵- تأیید صورتهای مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امنا

۶- ارائه پیشنهاد به هیأت امنا در خصوص نظامنامه‌ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات

۷- اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آن‌چه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیأت امنا یا رئیس هیأت عامل است مگر این‌که به هیأت عامل تفویض شده باشد.

۸- اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیأت عامل قرار می‌گیرد.

۹- اجرای مصوبات هیأت امنا

۱۰- پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امنا

۱۱- افتتاح یا بستن حسابهای ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق

۱۲- انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین‌المللی در امور سرمایه‌گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق

۱۳- سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت امنا

در تبصره ۱ آمده که برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت امنا خواهد بود.

در تبصره ۲ نیز آمده که اعضای هیأت عامل باید تمام‌وقت بوده و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل ۱۴۲ قانون اساسی می‌باشند.

بر اساس تبصره ۳ دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضا بلامانع است.

بر اساس تبصره ۴ کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته‌ها، بروات، قرادادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت عامل که توسط این هیأت تعیین می‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

در تبصره ۵ آمده که تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.

بر اساس بند هـ رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق است از بین اعضای هیأت عامل توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

۱- ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن

۲- تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل

۳- اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امنا

۴- تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌های اجرایی در حیطه فعالیتهای موضوع صندوق

۵- تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهای مالی صندوق و پیش‌نویس گزارش هیأت عامل به هیأت امنا

۶- اداره امور داخلی صندوق، به‌کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه‌های جاری و اداری صندوق

۷- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه ماه یک‌بار

۸- نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضایی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به‌طور مکرر

۹- اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایت مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری

۱۰- سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل

بر اساس بند و به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشیها و سیاستها، هیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.

در تبصره ۱ آمده است: نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهد بود.

بر اساس تبصره ۲ هیأت نظارت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.

در بند ز آمده که وظایف هیأت نظارت:

۱- رسیدگی به‌صورتها و گزارشهای مالی صندوق و تهیه گزارشهای موردی و ادواری برای هیأت امنا و مجلس شورای اسلامی؛

۲- رسیدگی به‌صورت ریزداراییها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهای صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛

۳- رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق

این هیأت در ایفا وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و داراییها و حسابهای صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می‌تواند به اطلاعات ومدارک و مستندات صندوق که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش‌ماه یک‌بار به هیأت امنا و مجلس شورای ارائه دهد.

در تبصره این بند آمده که هیأت نظارت می‌تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.

دربند ح آمده که منابع صندوق:

۱- حداقل معادل ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی

۲- حداقل ۲۰ درصد ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذکر

۳- افزایش سهم واریزی از منابع بندها ۱ و ۲ هر سال به میزان سه واحد درصد

۴- ۵۰ درصد مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سالهای بعد

۵- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیأت امنا با رعایت قوانین مربوط

۶- سود خالص صندوق طی سال مالی

۷- درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سد سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک‌بار

۸- ۲۰ درصد منابع موضوع جزء (د) بند ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور

بر اساس تبصره ۱ بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می‌شود.

بر اساس تبصره ۲ این ماده حسابهای صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.

بر اساس بند ط آمده که مصارف صندوق:

۱- اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاریهای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی

۲- اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایران که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی

۳- اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور

۴- سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی

۵- اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی می‌باشد.

۶- تأمین هزینه‌های صندوق

تبصره ۱- استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است.

تبصره ۲- اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به‌صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.

تبصره ۳- اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیردولتی خواهد بود.

بر اساس بند ی آمده که سایر مقررات:

۱- سهم عاملیت بانکها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکها توسط هیأت عامل تعیین می‌شود.

۲- سهم صندوق از منابع موضوع جزء (۱) و (۲) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی شدن منابع تسویه می‌شود.

۳- پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارشهای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرحهای سرمایه‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیأت امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.

صندوق، منابع مورد نیاز طرحهای سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به‌صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه‌گذاران بخش قرار می‌دهد.

۴- مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد (۲۰%) منابع صندوق باشد.

تبصره ۱- از نظر این ماده مؤسسات و شرکتها در صورتی غیرعمومی محسوب می‌شوند که حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سهام، یا سهم‌الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوقهای بیمه‌ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم مؤسسات و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.

تبصره ۲- بنگاههای اقتصادی که صرف‌نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد (۲۰%) اعضای هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند از نظر این ماده، دولتی محسوب می‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.

تبصره ۳- صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استانها، توازن منطقه‌ای را مدنظر قرار دهد.

۵- سال مالی صندوق از اول فروردین‌ماه، هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.

۶- صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاستهای پولی و ارزی می‌باشد. آیین‌نامه‌های لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یک‌صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی اقدام خواهد شد.

۷- رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک‌بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیأت امنا، هیأت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

۸- هیأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می‌دارد.

۹- ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیأت امنا تسلیم گردد.

۱۰- صدور هرگونه ضمانت‌نامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکهای عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی انجام می‌شود.

منبع: وب‌سایت مجلس شورای اسلامی