انفصال از خدمات دولتی (به طور موقت) یکی از مصادیق محرومیـت از حقوق اجتماعی است و با توجه به مدت آن می تواند از درجه ۵ یا ۶ یا ۷ مجازاتهای تعزیری موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محسوب شود

شماره پرونده ۱۱۸۳ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ در مجازاتهای تکمیلی چنانچه وفق ماده۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بقیه مدت محکومیت تبدیل به مجازات حبس گردد آیا مجازات حبس مذکور مشمول مقررات مرور زمان می­گردد یا خیر؟

۲ـ با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و درجه‌بندی مجازاتهای تعزیری، مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی ذکر نشده است؛ در حالیکه در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مثل ماده۵۷۶ مجازات انفصال از خدمات دولتی از ۱تا ۵ سال تعیین شده است لذا خواهشمند است بفرمایید مجازات مذکور جزء کدامیک از درجات مجازاتهای موضوع ماده قانون فوق­الذکر می­باشد؟

نظریه شماره ۲۱۱۸/۹۳/۷ ـ ۵/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ با توجه به اطلاق مقررات مرور زمان در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اجرای مجازات تکمیلی و آنچه به عنوان بدل از آن مجازاتها توسط دادگاه تعیین می­گردد، مشمول مرور زمان خواهد بود.

۲ـ با توجه به ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ خصوصاً تبصره ۱ این ماده، انفصال از خدمات دولتی (به طور موقت) یکی از مصادیق محرومیـت از حقوق اجتماعی است و با توجه به مدت آن می­تواند از درجه ۵ یا ۶ یا ۷ مجازاتهای تعزیری موضوع ماده ۱۹ قانون فوق­الذکر محسوب شود.

۵-۲- پرونده اجرای حکم محکومیت به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی و رفع نواقص موجود در ماشین‌آلات نسبت به اتهام کارفرما مبنی برایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات آیین‌نامه‌های حفاظتی و ایمنی حین کار با پرداخت دیه و جزای نقدی بایگانی خواهد شد.

شماره پرونده ۱۴۴۲ ـ ۲۵ ـ ۹۳

سؤال

کارفرمایی به اتهام تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات آیین‌نامه‌های حفاظتی و ایمنی حین کار ضمن محکومیت به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی به رفع نواقص موجود در ماشین‌آلات به شرح نظریه بازرس اداره کار محکوم گردیده است. ضمانت رفع نواقص مذکور در پرونده اجرایی چه می‌باشد؟ آیا پرونده موجود در اجرای احکام تا رفع نواقص یا شمول مرور زمان بایستی مفتوح باشد؟

نظریه شماره ۲۱۰۵/۹۳/۷ ـ ۴/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به این که فرض مطروحه از مصادیق عدم رعایت نظامات ایمنی مذکور در آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی موضوع ماده ۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ می‌باشد که براساس ماده ۱۷۱ قانون کار، مرتکب علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، مطابق ماده ۱۷۶ این قانون به پرداخت جزای نقدی و درصورت تکرار به حبس و نیز رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌نماید، محکوم خواهد شد و با توجه به خصیصه مستمر بودن جرم مذکور (ترک فعل یا فعل)، تعیین مهلت یادشده نمی‌تواند جزئی از مجازات تلقی گردد بلکه با انقضای این مهلت وبقاء یا وقوع مجدّد آن تخلّفات، ارتکاب مجدّد جرم تلقی و مرتکب مجدداً مورد تعقیب قرارخواهد گرفت. بنابراین با پرداخت دیه و جزای نقدی (در فرض سؤال) پرونده امر بایگانی خواهد شد و وظیفه نظارت و مراقبـت در رعایت موازین قانونی مربوطه تا رفع اشکالات و نواقـص به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.