امور اصناف-بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی در خصوص شرایط عضویت کارمندان در ترکیب هیأت مدیره اتحادیه‌ها مخالف با قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ می‌باشد.
امور اصناف-بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی در خصوص شرایط عضویت کارمندان در ترکیب هیأت مدیره اتحادیه‌ها مخالف با قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ می‌باشد.
رأی شماره ۵۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۰ صورت جلسه ۱/۱۰/۱۳۸۹ کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان مازندران و ابطال بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم ثبت نام کارمندان اتحادیه و مجمع امور صنفی در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها
تاریخ دادنامه: ۱۳/۸/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۵۳۵ کلاسه پرونده: ۸۹/۷۹۷
شاکی: آقای مجتبی نادری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۱۰ صورت‌جلسه۱/۱۰/۱۳۸۹ کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان مازندران و بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] مبنی بر عدم ثبت نام کارمندان اتحادیه و مجمع امور صنفی در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها
بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹: همان طوری که اطلاع دارند، برخی از هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی و هیأت رئیسه مجامع امور صنفی در خصوص عضویت برخی از کارمندان خود توأماً در ترکیب هیأت مدیره و نحوه فعالیت آنها در سمتهای مورد نظر با مشکلاتی مواجه شده‌اند. با توجه به سکوت قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط بعضاً برخی از کارمندان سازمانهای صنفی (منشی، مدیر اجرایی، …) نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کرده و در انتخابات نیز شرکت داشته و به عنوان عضو اتحادیه یا مجمع نیز منتخب می‌گردند، که این موضوع باعث ایجاد تنش و یا دوگانگی در خدمت رسانی در سمتهای مختلف (کارمند تشکلهای صنفی، عضو هیأت مدیره) گردیده است. بنابراین مغایرتهای موجود درخصوص نحوه حضور، دریافت حقوق و دستمزد و غیره موجب شده که اکثر سازمانهای بازرگانی استانها استعلامات زیادی از دبیرخانه هیأت عالی نظارت در این خصوص داشته باشند این دبیرخانه با توجه به سکوت قانون مقرر داشته پیرامون موضوع در کارگروه حقوقی خود طرح مسئله نماید که کمیته موصوف در جلسه مورخ ۳/۸/۱۳۸۹ با توجه به تناقضهای موجود در شرح وظایف هیأت رئیسه سازمانهای صنفی (اتحادیه و مجامع) با کارمندان سازمانهای صنفی که به عضویت هیأت مدیره نیز منتخب گردیدند و عدم امکان حضور یک نفر در دو جایگاه مختلف (به عنوان عضو هیأت‌مدیره اتحادیه و یا هیأت‌رئیسه مجمع و هم کارمند) در همان سازمان صنفی، حضور کارمندان اتحادیه یا مجامع امور صنفی را در ترکیب هیأت رئیسه سازمانهای صنفی به صورت توأمان ممنوع دانست. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید، موضوع در کمیسیونهای نظارت شهرستان مطرح و برابر مقررات ضمن تصویب مراتب مذکور تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
ضمناً یادآور می‌شود، با توجه به این که اصلاح و بازنگری قانون نظام صنفی در دست اقدام است، مقرر است که این موضوع به نحوی در قوانین مربوط لحاظ شود که نتایج حاصله نیز متعاقباً اعلام و ابلاغ خواهد شد.»
رأی هیأت عمومی
مطابق ذیل تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مقرر شده است «آیین‌نامه انتخابات اتحادیه‌ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید». نظر به این که برخلاف حکم قانونی مذکور، در بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] و بند ۱۰ مصوبه جلسه مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۹ کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران در خصوص شرایط عضویت کارمندان در ترکیب هیأت مدیره اتحادیه‌ها تعیین‌تکلیف شده است و این در حالی است که مطابق قانون صدرالذکر موضوع باید به تصویب وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] برسد، بنابراین بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ دبیر هیأت عالی نظارت و بند ۱۰ مصوبه مذکور، خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تصویب شده است و مغایر قانون تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری