نقد و تحلیل رأی در خصوص اجرت‌المثل زوجه
نقد و تحلیل رأی در خصوص اجرت‌المثل زوجه
نقد و تحلیل رأی در خصوص اجرت‌المثل زوجه
در متن پیش رو ابتدا رأی دادگاه بدوی که به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی صادر شده و رأی دادگاه تجدیدنظر سپس شرح و تحلیل آن تقدیم شما می‌شود.
بهزاد بقایی
خواسته: مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم ح.ر. با وکالت آقای ح.ح. به‌طرفیت آقای ح.ه. دایر به مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی با توجه به محتویات پرونده و این‌که خواهان در خصوص اثبات موضوع دعوی خویش یعنی اجرت‌المثل ایام زندگی دلیلی به دادگاه ارائه نکرده است و قصد عدم تبرع خویش را به اثبات نرسانده است لذا دعوی خواهان وارد نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رئیس شعبه 249 دادگاه عمومی خانواده تهران- قنبرنیا
رأی دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی خانم ح.ر. به‌طرفیت آقای ح.ه. نسبت به دادنامه شماره 9209970201900669-30/4/92 شعبه 249 دادگاه خانواده تهران مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی در مورد تجدیدنظرخواه زوجه صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع‌شده است موجه تشخیص داده می‌شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و نیز انجام کارهای راجع فعل خانه‌داری به‌قصد عدم تبرع ازجمله شست‌وشو- پخت‌وپز- و نیز نظافت و شیر دادن دو فرزند مشترک و عرفاً نیز برای کارهایی که زوجه نسبت به زوج انجام داده است مزد تعلق می‌گیرد و مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک از سوی زوجه لهذا ضمن قبول درخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادر به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم به محکومیت آقای ح.ه. به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و دویست هزار تومان طبق نظریه کارشناس منتخب دادگستری مورخ 12/9/92و هزینه دادرسی ازجمله هزینه کارشناسی در حق خانم ح.ر. صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
شرح پرونده:
در نظام حقوق کنونی ما یکی از دعاویی که در دادگاه خانواده متداول است مطالبه اجرت‌المثل زوجه است (بند6 ماده4 ق.ح.خ) حتی درصورتی‌که این دعوا مستقلاً مطرح نگردد، دادرس ضمن رأی طلاق، باید تکلیف آن را روشن سازد (ماده29ق.ح.خ)
در رأی مورد مطالعه، زوجه دادخواست مطالبه اجرت‌المثل تقدیم دادگاه خانواده می‌کند، طی دادنامه شماره 9209970201900669 جناب قنبرنیا دادرس محترم شعبه 249 خانواده تهران، با این تعلیل که زوجه «قصد عدم تبرع خویش را به اثبات نرسانده» حکم به بطلان دعوای خواهان صادر می‌کند. در ادامه با تجدیدنظرخواهی زوجه، شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، یادآور می‌شود که اصل در افعالی که زوجه انجام داده است، عدم تبرع است از این نظر ادعای زوجه را مطابق اصل دانسته و نهایتاً با نقض رأی بدوی حکم به محکومیت زوج به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و دویست هزار تومان به عنوان اجرت‌المثل له زوجه صادر می‌کند.
نقد و تحلیل رأی
1- عبارت «محتویات پرونده» در رأی بدوی، مجمل است اما مرسوم. دادرس ممتاز اوست که از این کلمه به جای خود و نیز همراه اشاره به آن محتوا، بهره گیرد. مگر نه رأیی که نتواند مبنا و علت وجودی خود را شرح و توجیه کند، ذهنها را تنبل می‌کند و هیچ ارزشی برای رویه سازی در نظام قضایی ندارد. دادرس البته پس از عبارت «محتویات پرونده» از «عدم ارایه دلیل بر تبرعی نبودن کارهای زوجه» نام می‌برد، صرف‌نظر از عدم صحت این تعلیل دادرس، آوردن این عبارت، نظارت بر رأی را بسیار آسان می‌کند، دادگاه عالی در اولین ملاحظه پی به اشتباه دادرس بدوی می‌برد و این حسن «ذکر تعلیل در رأی» است که در عبارت «محتویات پرونده» از آن نشانی نمی‌توان یافت. به همین دلیل است که قانون، مستند و مدلل بودن رأی را ضروری دانسته است (بند4 ماده 296 و اصل 169) و بر دادرسی که از آن تخلف کرده است مجازات انتظامی مقرر کرده است (بند1 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات)
2- همان‌طور که در مقدمه دیدم، برای مطالبه اجرت‌المثل شرایطی باید احراز شود، در دادنامه بدوی صرفاً به یکی از آنها اشاره شده است (شرط سوم) و در دادنامه تجدیدنظر یکی از آن شرایط مغفول مانده است (شرط اول). ضروری است دادرس در خصوص آنها نفیاً و یا اثباتاً ورود کند تا نتیجه رأی با توجه بدان، شایسته و کامل باشد.
3- در دعوای اجرت‌المثل، طبق قاعده عمومی «البینه علی المدعی» ارایه دلیل بر عهده مدعی است. خواهان باید ثابت کند کارهایی را صورت داده است و یا مالی را به نفع خوانده به مصرف رسانده است (شرط دوم) و هم‌چنین ثابت کند آن را به دستور و یا تقاضای و خواهش خوانده به‌جا آورده است (شرط اول) (336 ق.م و30ق.ح.خ) ولی در خصوص شرط سوم قول او مطابق اصل است و نیازی به اثبات آن ندارد (265ق.م و مواد 336ق.م و 30 ق.ح.خ) و اگر خوانده مخالف آن است باید بار اثبات را به گرده گیرد.
4- در خصوص اجرت‌المثل زوجه، دادگاهها تمایل دارند شرط اول را مفروض بداند، اما در فرهنگ ما معمولاً زن با رضایت و به اراده خود کارهای خانه را انجام می‌دهد و فرزندان را تیمار می‌کند و در مشکل مالی همسر، از دارایی خود خرج می‌کنند و در این کار منتظر دستور و خواهش زوج نمی‌ماند و در حساب و کتابهای خانه سر سوداگری ندارد. پس ظاهراً دستوری از زوج وجود ندارد و اثبات آن بعید است بر همین مبنا، در تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 910997000300155، دادگاه عالی احراز دستور را لازم و ضروری می‌داند و با فقدان، حکم به رد آن می‌دهد.
اما در ماده 336 در کنار «دستور»، از «عادتاً مهیا بودن»عامل برای مطالبه اجرت به همراه سایر شرایط نام‌برده است.
مثالی که در مقدمه آوردیم، در این خصوص قابل اشاره است، چه آن‌که میان‌سال در آن وضع، مصداق کسی است که «عادتاً برای خدمت» آماده است. آیا رواست در روابط زناشویی همین مبنا را بپذیرم؟ چنان‌چه گفته شود «زوجه عادتاً برای خدمت» ماجور آماده است، آیا به واقع در فرهنگ ما چنین است؟!
5- در روابط زناشویی، اگر گفته شود «اماره تبرعی بودن» در خصوص کارهای زوجه وجود دارد، به اشتباه نرفتیم اما این نظر در رویه قضایی ما ضعیف است. گویا تمایل دادرسان ما آن است که اجرت‌المثل را حق زوجه بدانند، شاید این را در ضمیرشان به عدلت نزدیک می‌باند و بدون تحلیل و بررسی شرایط تحقق اجرت‌المثل، رأی به نفع زوجه می‌دهند.
نقد و تحلیل رأی در خصوص اجرت‌المثل زوجه
پیشنهاد و نتیجه
1- باید اصل وجودی اجرت‌المثل را در نهاد خانواده بازخوانی کرد، آثار آن را و جنبه مالی که برای فداکارهایی بی‌چشم داشت زن شناسایی می‌کند را از نو مورد بررسی قرار داد و خیر و شر آن را سنجید.
2- گذشته از مرحله وجودی اجرت‌المثل در نهاد خانواده، قانون باید به مرحله اثباتی آن نیز توجه کند با وضع موجود اگر دادرس در احراز آن دقت و سختی به خرج دهد، بعید است زن مستحق آن شود!
3- بهتر است اگر آن را مطابق فرهنگ ایرانی نمی‌دانیم، در قانون‌گذاری از آن صرف‌نظر کنیم، اگر تصمیم به حمایت از زن است پیشنهاد می‌شود آن حمایت را با سازوکار بهتری فراهم آوریم! چطور پذیرفته است زن به‌عوض شیری که فرزند می‌دهد مطالبه اجرت کند و چطور آن خدمت صادقانه و فداکاری که زن در بنیان خانواده انجام می‌دهد با مبلغی پول از او خرید! ممکن است دفاع شود، درست است که پول جبران آن فداکاری را نمی‌کند ولی بی‌عوض گذاشتن آن نیز موجه نیست. پاسخ آن است ما معتقد نیستیم آنها بلاعوض باشد اما نه با مبنای اجرت‌المثل، باید دنبال سازوکاری دیگر رفت.
منبع: گروه حقوقی روزنامه دنیای حقوق