هرآن‌چه که درباره اعاده دادرسی باید بدانید (بخش دوم)
هرآن‌چه که درباره اعاده دادرسی باید بدانید (بخش دوم)
هرآن‌چه که درباره اعاده دادرسی باید بدانید (بخش دوم)
همان‌طور که در نوبت قبل در مورد مبنای اعاده دادرسی، انواع اعاده دادرسی و مهلت درخواست اعاده دادرسی توضیحاتی دادیم حال در این نوبت به جهات اعاده دادرسی، آثار آن و نحوه اجرای آن می‌پردازیم.
جهات درخواست اعاده دادرسی
اعاده دادرسی به استحکام احکام لطمه می‌زند و اعتبار احکام را سست می‌کند، بنابراین استفاده از آن بسیار محدود است و احکام تنها در مواردی که قانون مقرر نموده است، قابل‌استفاده است. در جلسه دادرسی نیز تنها به جهتی رسیدگی می‌شود که در دادخواست اعاده دادرسی قیدشده است.
جهات اعاده دادرسی عبارت‌اند از:
موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. خواهان از دادگاه تقاضای صدور حکم تخلیه بنماید و دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، حکم به اجرت‌المثل را بنماید.
حکم به میزان بیشتر از خواسته صادرشده باشد؛ مانند این‌که خواسته خواهان ده میلیون تومان است اما دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به پرداخت پانزده میلیون تومان خسارت داده است. این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته پول رایج ایران، پول خارجی و یا مالی کلی باشد (مانند صد تن گندم یا سکه طلا) ارایه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی است. وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده 237 قانون مدنی، خوانده را ملزم به انجام آن شرط نموده است. حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن‌که قبلاً توسط همان دادگاه صادرشده است متضاد باشد بدون آن‌که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کاربرده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است. حیله و تقلب می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد؛ مانند این‌که خواهان کاری کند که شخصی غیر از خوانده به‌عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار نماید. حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت‌شده باشد. مجعول بودن سند باید به‌موجب حکم نهایی اثبات‌شده باشد. باید دانست اگرچه شهادت‌نامه برابر ماده 1285 قانون مدنی سند محسوب نمی‌شود اما مشمول بند 6 می‌باشد.
پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست می‌آید که دلیل حقانیت در خواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
جهت اعاده دادرسی جدید
به‌منظور اعتباربخشی به آرای محاکم در تاریخ 24/10/1385 قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب شد و مقرر گردید در مواردی که به تشخیص رئیس قوه قضاییه رأی دادگاه خلاف بیٌن شرع باشد، این تشخیص به‌عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده برای رسیدگی مجدد به مرجع صالح ارجاع می‌شود؛ بنابراین علاوه برجهات مذکور در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص رئیس قوه قضاییه مبنی برخلاف بیٌن شرع بودن رأی دادگاه نیز یکی از جهات اعاده دادرسی است.
آثار اعاده دادرسی
الف) اثر تعلیقی
اثر تعلیقی بر اجرای حکم
داشتن قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی نسبت به‌حکم، اجرای آن را متوقف نمی‌سازد بلکه پس از ارایه درخواست اعاده دادرسی و صدور قرار قبولی آن، چنان‌چه محکوم‌به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف می‌گردد اما در صورتی‌که محکوم‌به (موضوع مورد حکم) مالی باشد و امکان گرفتن تأمین و جبران خسارت احتمالی وجود داشته باشد، به تشخیص دادگاه از محکوم‌له (حکم به نفع او بوده) تأمین مناسبی گرفته می‌شود و اجرای حکم ادامه می‌یابد.
باید دانست که اجرای حکم در صورتی متوقف می‌شود که عملیات اجرایی در جریان باشد و محکوم‌علیه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی را بنماید.
اثر تعلیقی بر دادرسی اصلی
این اثر اعاده دادرسی در صورتی است که اعاده دادرسی از ابتدا به‌صورت طاری درخواست شده باشد؛ یعنی چنان‌چه حکمی که در خصوص اعاده دادرسی صادر می‌شود، مؤثر در دعوای اصلی (که اعاده دادرسی طاری ضمن رسیدگی به آن اقامه‌شده است) باشد، رسیدگی به دعوای اصلی را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‌اندازد.
ب) اثر انتقالی
اعاده دادرسی در صورتی‌که قبول شود دارای اثر انتقالی است و دادگاه باید مجدداً نسبت به امور موضوعی و حکمی، رسیدگی کند و رأی صادر نماید.
ج) اثر اعاده دادرسی نسبت به سایر اشخاص
با توجه به ملاک مواد 308، 359 و 404 قانون آیین دادرسی مدنی باید گفت رأیی که در مرحله اعاده دادرسی صادر می‌شود فقط نسبت به درخواست‌کننده اعاده دادرسی و طرف مقابل او مؤثر است مگر این‌که رأی صادره قابل‌تجزیه و تفکیک نباشد که در این‌صورت نسبت به کسانی که مشمول حکمِ مورد درخواست اعاده دادرسی بوده ولی درخواست اعاده نکرده‌اند نیز خواهد شد.
چگونگی اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی
قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نیست. در صورتی‌که قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر شود از آنجا‌که با تشخیص دادگاه علایمی مبنی بر نادرست بودن حکم وجود دارد و اجرای آن ممکن است خساراتی را برای متقاضی اعاده دادرسی ایجاد نماید، بنابراین در مواردی که جبران این خسارت ناممکن است، اجرای حکم متوقف می‌شود. با توجه به ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اصل بر توقف عملیات اجرایی حکم است مگر این‌که محکوم‌به مالی باشد و محکوم‌له تأمین مناسبی جهت اجرای حکم بدهد. البته عملیات اجرایی زمانی متوقف می‌گردد که حکم در حال اجرا باشد ولی در صورتی‌که حکم قبلاً اجراشده بود دادگاه تا صدور حکمِ اعاده دادرسی نباید در خصوص اعاده وضعیتِ عملیات اجرایی تصمیم بگیرد.
باید توجه داشت که دادگاه در این خصوص نباید رأساً اقدام نماید بلکه با تقاضای خواهانِ اعاده دادرسی، دادگاه دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.
پس از توقف عملیات اجرایی تا معلوم شدن نتیجه قطعی اعاده دادرسی هم‌چنان متوقف می‌ماند مگر این‌که محکوم‌به مالی باشد و محکوم‌له درخواست ادامه آن را بنماید که در این‌صورت با اخذ تأمین، عملیات اجرایی ادامه می‌یابد.
رأی دادگاه در مرحله اعاده دادرسی
چنان‌چه دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در صورتی‌که درخواست اعاده دادرسی در مورد قسمتی از حکم باشد، تنها همان قسمت نقض می‌شود. در صورتی‌که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد و دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد بداند؛ حکم دوم (مؤخرالصدور) را نقض و حکم نخست در هر‌حال به قوت خود باقی خواهد بود.
تصحیح رأی
تصحیح سهو یا اشتباهاتی که رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی متضمن آن است؛ با توجه به ملاک ماده 309 و تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی تا قبل از آن‌که مورد شکایت قرار گیرد، با دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود که رأساً یا بنا به درخواست هر یک از طرفین اقدام می‌نماید.
چگونگی اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی
در صورتی‌که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نقض گردد، اقدامات اجرایی تا حدی که اجراشده است باید به درخواست ذی‌نفع و با دستور دادگاهی که اجراییه را صادر نموده است، به حالت پیش از اجرا برگردد اما اگر چنین حکمی قبلاً اجراشده باشد، بازگشت عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا با توجه به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی منوط به نهایی شدن حکمی است که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود. منبع: پژوهشکده باقرالعلوم