کاهش مبلغ دیه مردم را متضرر می‌کند
کاهش مبلغ دیه مردم را متضرر می‌کند
مدیرعامل ستاد دیه کشور:
کاهش مبلغ دیه مردم را متضرر می‌کند
مدیرعامل ستاد دیه کشور در برنامه «تیتر امشب» گفت: دیه فقط برای تصادفات رانندگی نیست و باوجود دیات شبه عمد و کارگاهی اگر میزان فعلی دیه کاهش یابد، به دنبال این سیاست مردم متضرر می‌شوند.
وی با حضور در استودیوی شبکه خبر نظرات اخیر ارائه‌شده در موضوع کاهش نرخ دیه را مغایر با حفظ ارزشهای انسانی مطرح کرد و افزود: هرچند قانون بیمه اجباری شخص ثالث در سال 47 به تصویب نمایندگان وقت مجلس رسید و این مهم از آن سالها در کشورمان در شمار قانون به تصویب رسید اما قانون سابق به دلیل عدم توجه کلی به وضعیت زندانی و هم اشخاص آسیب‌دیده در یک سانحه رانندگی هم ناقص بود هم به‌صورت ناقص اجرا می‌شد؛ یعنی در یک تصادف مرحوم و مصدوم هر دو بی‌پناه بودند. وی با اشاره به اینکه توجه ستاد دیه در ارائه تسهیلات به رانندگان زندانی تنها به شخص محبوس محدود نمی‌شود، اظهار کرد: نگاه ما در مساعدت به آزادی یک زندانی دیه ناشی از جرح یا فوت تصادفات رانندگی تنها به فرد دربند خلاصه نشده و تمامی تلاش ما این است که با اعتبارات مردمی این ستاد و همیاری نهادهای ذی‌ربط ضمن حبس زدایی از زندانها، در راستای مشکل خانواده‌های مصدومین در جهت تأمین مخارج درمانی و نیز حل بخشی از مشکلات اولیای دم در نبود سرپرست آنها دراین حوزه نیز حمایتهای مردمی را در قبال این دسته از هم‌وطنان داشته باشیم. جولایی یادآور شد: هدف بیمهها کاستن آلام و دردهای مردم و دادن اطمینان خاطر به آنها است اما گاهی دیده می‌شود شرکتهای بیمه‌گری که برای فروش بیمه حتی به درب منازل مراجعه می‌کنند یا حتی به مردم برای خرید بیمهها بهترین و بیشترین تسهیلات را در نظر گرفته‌اند اما در مقابل برای تأمین خسارت و انجام تعهداتشان به آن سهولت جذب مشتری خدمت به ارباب‌رجوع ندارند و برای همین منظور امروز بسیاری بابت این کارشکنیها به‌حق و حقوق مقررشده خودشان نمی‌رسند. مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: مبلغ دیه فعلی که 190 میلیون تومان تعیین‌شده است هم معادل واقعی ارزش یک‌نفس نبوده و این نرخها کمتر از ارزش حقیقی یک انسان است و به اعتقاد بنده این نرخ دیه بایستی رقمی معادل یک میلیارد تومان باشد. وی افزود: قبل از اینکه قانون بیمه شخص ثالث اصلاح و اجباری شود روزانه 60 نفر به علت نداشتن بیمه وارد زندانها می‌شدند درصورتی‌که بعد از تصویب قانون جدید این ورودیها به‌روزی یک یا حداکثر دو نفر کاهش یافتند؛ اما دراین راستا باید توجه داشته باشیم هدف ما تنها کم کردم زندانیان این حوزه نیست و کم کردن آلام آسیب دیدگان نیز همواره مدنظر قرارگرفته است. بری همین منظور خوب است بیمه مرکزی و پلیس راهور ناجا نیز به مشکل عامه مردم توجه داشته باشند و درصدد حل آن باشند. علی‌اکبر اولیاء، دبیر کل سندیکایی بیمه گران ایران مهمان دیگر برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» که به‌منظور تشریح دلایل طرح کاهش نرخ دیات دراین برنامه حضور داشت، دلیلی اصلی این پیشنهاد را وضعیت نابسامان مالی صنعت بیمه در کشور مطرح کرد و گفت: در باب کاهش نرخ دیه موضوعی که این روزها مطرح‌شده و البته سابقه طرح آن در سالها گذشته نیز پیگیری شده این است که نرخ دیه بر مبنای قیمت شتر که کمترین مقدار است مبنای شرکتهای بیمه قرارگرفته است. وی با اشاره به نامه ارسالی از سوی رئیس بیمه مرکزی به قوه قضائیه، افزود: دراین نامه آمده است بار گرانی که درزمینه پرداخت بیمه به مردم وارد می‌شود و قریب به 30 درصد از هم‌وطنانی که هنوز وسایل نقلیه و موتورسیکلتهای خود را بابت مبلغ بیمهها، تحت چتر حمایتی بیمه قرار نداده‌اند، تقاضای کاهش نرخ بیمهها به دنبال کاهش نرخ دیه ارائه می‌شود. اولیاء افزود: قیمت ریالی صد شتر که بر اساس تحقیق و استعلام از شهرهای مختلف کشور 190 میلیون تومان است، حال اینکه بر مبنای راهکار دیگری که احتساب بر اساس سکه نقره است باهدف فراگیرتر شدن بیمه و پایین آمدن نرخ بیمه بسیاری از افراد می‌توانند بیمه شوند. چراکه هرچه قدر نرخ دیه بالا رود حق بیمه نیز افزایش می‌یابد. دبیر کل سندیکایی بیمه گران ایران، اضافه کرد: بیش از 9 میلیون وسیله نقلیه که بیشتر آنها نیز موتورسیکلت می‌باشند، فاقد بیمه‌نامه هستند چراکه پرداخت بیمه برای اقشار کم‌درآمد دشوار است و بر همین اساس پیشنهاد اخیر برای فراگیر شدن بیمه و افزایش توان مردم در پرداخت بیمه مطرح‌شده است. وی افزود: امروز فنّاوری این امکان را فراهم می‌کند که خودروهایی که فاقد بیمه هستند، در کمترین زمان شناسایی می‌شوند و از ورود به منطقه طرح ترافیک جلوگیری می‌شوند و با همین امکانات تلاش باید این باشد که میزان پوشش وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه به صفر نزدیک شود تا در مقابل مشکلات زندانیان دیه نیز حل شود.
منبع: میزان