جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیش‌گیری
جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیش‌گیری
جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیش‌گیری
حدود یک سال قبل بود که قانون پیش‌گیری از وقوع جرم در 6 ماده تصویب شد. بر اساس ماده 2 همین قانون باید شورای عالی پیش‌گیری از وقوع جرم با 23 عضو و به ریاست رئیس قوه قضاییه و نیابت معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل شود و حداقل در هر فصل یک‌بار جلسه‌ای برگزار کند.
ماده 4 این قانون نیز می‌گوید: مصوبات این شورا در چارچوب قوانین و با توافق و امضای سران سه قوه لازم‌الاجرا خواهد بود. آن‌چه در این قانون قابل‌توجه است این‌که اصول و مبنای آن بر تشکیل شورای عالی پیش‌گیری، وظایف این شورا و مصوبات آن پایه‌گذاری شده است. هم‌چنین طبق ماده 6 این قانون، هر کدام از قوای سه‌گانه مکلف هستند با استفاده از سازوکارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راهکارهای کاهش آسیبهای اجتماعی اقدام کنند و همه دستگاهها نیز مکلف‌اند گزارشی از فعالیتهای خود به شورای عالی پیش‌گیری ارایه دهند؛ اما با گذشت یک سال از تصویب این قانون و درحالی‌که قرار بود اوایل امسال نخستین جلسه شورای عالی پیش‌گیری از وقوع جرم تشکیل شود هنوز از این اقدام خبری نیست.
چندی پیش «محمدباقر الفت»- معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضاییه- گفت: بعد از هماهنگیهایی که از سوی معاونت پیش‌گیری از وقوع جرم صورت گرفت قرار بر این بود تا نخستین جلسه شورای عالی پیش‌گیری در هفته قوه قضاییه با حضور اعضا تشکیل و به‌این‌ترتیب فضای قانونی و هماهنگ‌کننده دستگاههای مرتبط با پیش‌گیری از وقوع جرم ایجاد شود؛ اما با این‌که برای تشکیل این شورا همه پای کار آمدند اما ابهاماتی در بحث تصویب قانون پیش آمد که مانع تشکیل جلسه نخست این شورا در تیرماه شد.
این مقام قضایی در ادامه به تأکیدی که از سوی رئیس قوه قضاییه بر اهتمام جدی نسبت به تشکیل این جلسه وجود دارد، اشاره کرد و افزود: با تأکید و پیگیری آیت‌الله آملی لاریجانی و تلاش معاونت پیش‌گیری از وقوع جرم، این جلسه در آینده نزدیک تشکیل خواهد شد؛ اما برای این‌که بدانیم چرا اجرای قانونی این مصوبه با این میزان اهمیت بعد از یک سال همچنان بلاتکلیف مانده است به سراغ چند نفر از کارشناسان حقوقی رفتیم. دکتر اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی دراین‌باره به «ایران» می‌گوید: «شورای عالی پیش‌گیری از وقوع جرم زیر نظر رئیس قوه قضاییه است. تا جایی که اطلاع دارم بعضی از جلساتش هم تشکیل شده است البته چون ما عضو آن نیستیم از جزییات آن خبر ندارم.»
اما وقتی به ایشان گفتیم که بر اساس ماده 2 قانون پیش‌گیری از وقوع جرم یکی از 23 عضو این شورا رئیس کمیسیون قضایی، حقوقی مجلس شورای اسلامی است اظهار داشت: «فکر می‌کنم به تازگی این ماده اصلاحیه خورده و در اعضای آن تغییراتی به وجود آمده است. البته بنده اطلاع چندانی دراین‌باره ندارم.»
در همین رابطه دکتر عبدالرضا عزیزی- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی– به «ایران» می‌گوید: «همگان می‌دانند که پیش‌گیری بر درمان مقدم است چرا که هزینه پیش‌گیری یک سوم درمان و بازدهی آن 11 تا 30 برابر درمان است و اهمیت شورای عالی پیش‌گیری از وقوع شرم نیز در اینجا مشخص می‌شود اما من تعجبم از این است که چرا در یک سال گذشته این شورا تشکیل جلسه نداده است. آیا واقعاً در کشور ما به پیش‌گیری نیاز نداریم؟ چرا باید منتظر بمانیم که جرمی اتفاق بیفتد و بعد اعمال قانون کنیم. این شورا باید هر چه زودتر تشکیل شود.» وی با اشاره به تشکیل فراکسیون شفاف‌سازی در مجلس اظهار داشت: «بسیاری از جرمها یا تخلفاتی که اتفاق می‌افتد به خاطر خلأ قانونی است بر همین اساس نیز ما فراکسیون شفاف‌سازی را در مجلس راه‌اندازی کردیم تا ضمن همکاری با معاونت تلفیق و نظارت مجلس هر جا خلأ قانونی دیده شد آن را اصلاح کنیم. شورای عالی پیش‌گیری از وقوع جرم نیز باید با فراکسیون شفاف‌سازی ارتباط نزدیک برقرار کند تا نتیجه بهتری حاصل شود.»
نماینده مردم شیروان در مجلس با اظهار تأسف از این‌که قوانین کشور ما به‌گونه‌ای است که می‌توان تفاسیر مختلفی از آن داشت به موضوع حقوقهای نجومی اشاره کرد و افزود: «به واقع وقتی به این ماجرا از بعد حقوقی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که نمی‌توان ایرادی قانونی به آن گرفت چرا که متأسفانه قانون به‌گونه‌ای نوشته‌شده است که تصمیم درباره آیین‌نامه‌ها را در اختیار هیأت مدیره گذاشته است؛ بنابراین باید در قانون شفاف‌سازی یا اصلاح انجام دهیم تا از وقوع بسیاری جرمها پیش‌گیری کنیم.» بی‌تردید تأمین امنیت، سلامت جسمی و اخلاقی و روحی و رفاه عمومی و اجتماعی بر اساس قانون اساسی یک وظیفه برای نظام، یک حق عمومی برای مردم و مسؤولیتی اجتماعی برای مسؤولان است و مهم‌ترین راهکار تأمین این حقوق پیش‌گیری از به خطر افتادن آنهاست. علیرضا رحیمی- عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی- نیز در همین رابطه فلسفه تشکیل شوراهای عالی در کشور را ایجاد انتظام در موضوعهای مرتبط با این شوراها و هماهنگی بین دستگاههای مختلف با هدف افزایش کارآمدی دستگاهها دانسته و می‌گوید: «شورای عالی پیش‌گیری از وقوع جرم نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگر جلسه‌های این شورا به شکل مستمر و در زمان مقرر تشکیل شود بین دستگاههایی که در حوزه‌های پیش‌گیری از جرم وظیفه دارند انسجام ایجاد می‌شود و اثربخشی آنها افزایش می‌یابد. نیروی انتظامی، قوه قضاییه، شهرداریها، وزارت کشور و دستگاههایی مثل سازمان بهزیستی و همه آنها که در حوزه اجتماعی فعالیت می‌کنند به شکل مستقیم و غیرمستقیم در پیش‌گیری از جرم وظیفه و اثر دارند و اگر با هم منسجم باشند هدف قانون‌گذار تأمین می‌شود. در این مورد نیز رئیس قوه قضاییه باید گزارش جلسه‌های این شورا و اقدامهای انجام شده را حداقل از زمان تصویب این قانون به بعد، برای مجلس شورای اسلامی و افکار عمومی منعکس کنند و درصورتی‌که این گزارش ارایه شود، تشکیل شورای عالی و اثربخشی آنها می‌تواند مورد ارزیابی قرار بگیرد.»
اما در این میان برخی از کارشناسان معتقدند پرداختن به بحث پیش‌گیری از وقوع جرم در ایران مانند آب در هاون کوبیدن است و گواه این مدعا نیز رشد فزاینده جرم و جنایت در کشور است. قاضی علی بصیری نیا- مستشار شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان البرز- به «ایران» می‌گوید: پیش‌گیری از وقوع جرم نیاز به بستر‌سازی و حمایت همه دست‌اندرکاران ذیصلاحی دارد که حافظ امنیت جامعه هستند اما متأسفانه تفکر مدیریتی در تمام کشور ما تفکر جزیره‌ای است و مدیران ما هر قدمی که برمی‌دارند با حالتی فاتحانه آن را در بوق و کرنا می‌کنند. از همین رو نه دست نیاز به‌سوی مدیران دیگر دراز می‌کنند و نه دیگران حاضر به همکاری با آنها هستند؛ بنابراین حتی اگر یک اقدام عملی مثبت هم انجام شده باشد نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت چرا که اگر مثمر بود این‌همه مشکل در تمام زمینه‌ها نداشتیم. امروزه وقتی از امنیت صحبت می‌کنیم منظور فقط امنیت مرزی نیست بلکه امنیت به این معناست که وقتی یک زن یا مرد در خیابان راه می‌رود نگران این نباشد که الآن کیف پول یا تلفن همراهش را سرقت می‌کنند.
نگران نباشیم که در نبود همسایه دزد به خانه‌اش دستبرد بزند یا وقتی زن جوانی شب به تنهایی در خیابان رفت‌وآمد می‌کند از این‌که مورد تعرض قرار گیرد نترسد. آیا ما به همان اندازه که دغدغه پیش‌گیری از ورود داعش به ایران و بمب‌گذاری را داریم در مورد این مشکلات نیز دغدغه داریم و برایش چاره‌اندیشی کرده‌ایم؟ این قاضی دادگستری در ادامه می‌گوید: متأسفانه بخشی از مشکلاتی که پیش‌گیری را با مشکل روبه‌رو می‌کند ربطی به دستگاه قضایی ندارد و قوه قضاییه نمی‌تواند کاری کند. به‌عنوان‌مثال جوانی که درس‌خوانده و تحصیلات عالیه دانشگاهی دارد، داشتن یک شغل مناسب و یک زندگی معمولی یا حتی خوب را حق خود می‌داند و باید هم همین‌گونه باشد اما وقتی به سن 30 سالگی رسیده و هنوز کار و درآمد ندارد و خجالت می‌کشد دستش را جلوی پدر دراز کند پس مجبور می‌شود به‌طرف خلاف و ارتکاب جرم برود.
این افراد فساد اخلاقی ندارند بلکه شرایط جامعه آنها را ناچار به ارتکاب جرم می‌کند؛ اما اشکال عمده‌ای که بر ما وارد است این‌که همیشه قانون‌گریزان از قانون نویسان جلوتر هستند؛ یعنی ما می‌بینیم که سالها بعد از این‌که اتفاقی در جامعه رخ می‌دهد و کلی آسیب به مردم و کشور می‌زند تازه قانون‌گذاران ما یادشان می‌افتد با طرح دوفوریتی مشکل را چاره کنند. باید دانش لازم برای قانون‌نویسی وجود داشته باشد تا جای اما و اگر نماند و مجریان قانون و حتی وکلا و مردم نتوانند تفسیر قضایی کنند اما هر یک به نحوی از همین خلأها استفاده می‌کنند. برای پیش‌گیری از وقوع جرم باید همه دست‌به‌دست هم بدهند یا این‌که یک متولی خاص برای این کار در نظر بگیریم هر چند که آن‌هم نیاز به کمک دیگران دارد. به گفته این حقوقدان ما تا زمانی که زیرساختها و بسترها را درست نکنیم توفیقی در پیش‌گیری نخواهیم داشت. چگونه می‌توانیم یک جوان تحصیل‌کرده و بیکار و بی‌پول را که شرایط اقتصادی و زندگی بدی دارد نصیحت کنیم که «به طرف خلاف و سرقت و اعتیاد نرو»! امروزه بخش عمده مشکلات کشور ما به خاطر اقتصاد بیمار ماست. اگر می‌خواهیم نسخه خوب درمانی بدهیم و کسی را از وقوع جرم و بزه مفسده پیش‌گیری کنیم باید بستر درستی برایش آماده کنیم همه کارهای ما بر اساس تصمیمات لحظه‌ای و آنی شده است. هر چند تصویب قانون پیش‌گیری از وقوع جرم با اما و اگرهای بسیاری همراه بود و منتقدان معتقد بودند که این قانون نمی‌تواند گرهی از مشکلات کشور باز کند، حالا با گذشت یک سال از تصویب آن بروز مشکلاتی نظیر تشکیل نشدن شورای عالی پیش‌گیری و کوتاهی در انجام وظایف خطیری که بر عهده اعضای آن نهاده شده به منزله مهر تأییدی بر اظهارات منتقدان خواهد بود.
منبع: وکالت آنلاین