اثر ارتباط بر تجمیع دعاوی در رسیدگی واخواهی در دادگاههای مختلف

اثر ارتباط بر تجمیع دعاوی در رسیدگی واخواهی در دادگاههای مختلف

در نشست قضایی قضات دادگستری استان تهران

چنانچه بین دو دعوا که جهت رسیدگی به اعتراض واخواهی، در دو شعبه دادگاه عمومی (اعم از حقوقی، جزایی و خانواده) مطرح اند ارتباط کامل وجود داشته باشد آیا امکان اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی (صدور قرار رسیدگی توأمان) وجود دارد یا خیر؟

محل تشکیل نشست: مجتمع قضایی امور اقتصادی

تاریخ نشست: 24/9/93

تعداد اعضای شرکت کننده: 5 نفر

دبیر جلسه: آقای میرنبوی

اعضای جلسه: قضات محترم مجتمع قضایی امور اقتصادی و قضات محترم دادسرای امور اقتصادی خانم عبادی و آقایان نجفی، افشار، بهشتی و میرنبوی.

نظر اکثریت: مهم‌ترین تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی در ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و آن، ارایه اصول مستندات است؛ وانگهی اصحاب دعوا به‌موجب ماده 103 همان قانون، [1] عندالاقتضا مکلف به اعلام وجود دعوای مرتبط می باشند. از طرفی، واخواهی نخستین دفاعی است که خوانده دعوای مرحله نخستین به طرفیت خواهان مطرح می نماید. حق واقعی محکوم علیه غایب در واقع، در برابر امکان دادرسی غیابی او است که به نفع خواهان پیش بینی شده و درعین‌حال واخواهی، فراهم آوردن زمینه اجرای اصل تناظر است که در دادرسی غیابی رعایت آن مورد تردید بوده است. در نتیجه باید به واخواه اجازه داد که از تمامی حقوقی که به‌عنوان خوانده در اولین جلسه دادرسی داشته است، در واخواهی بهره مند گردد؛ بنابراین، در فرض سؤال، امکان اعمال ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به آنچه بیان گردید وجود دارد.

محل تشکیل نشست: مجتمع قضایی شهید بهشتی

دبیر جلسه: آقای فضلی

حاضران در جلسه: قضات محترم مجتمع قضایی شهید بهشتی

نظر اکثریت: در فرض سؤال، قابلیت رسیدگی توأمان وجود ندارد. فقط در یک مورد، آن‌هم در اعتراض ثالث طاری، دادگاه بدوی می تواند رأی دادگاه دیگر را نقض کند ولی در واخواهی، دادگاه هم‌عرض نمی تواند رأی شعبه دیگری از دادگاه را نقض کند. اگر اعتقاد به رسیدگی توأمان داشته باشیم باید یکی از دادگاهها قرار اناطه صادر کند تا نتیجه رسیدگی پرونده دیگر مشخص شود. هرچند که واخواهی، ادامه رسیدگی قبلی است امّا وقتی به واخواهی رسیدگی می کنیم «می نویسیم ضمن نقض دادنامه اصداری»؛ یعنی لازمه رسیدگی به واخواهی، نقض رأی اصداری است. به نظر می آید که دادگاه هم‌عرض، مجوزی برای نقض رأی دادگاه دیگر ندارد؛ هر چند که دادگاه تجدیدنظر می تواند در این فرض، رأی دادگاه بدوی را نقض کند. مستند قانونی نیز ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که بعد از رسیدگی و صدور رأی، هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر کرده و یا مرجع بالاتر، آن‌هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

نظر اقلیت: اگر اعتقاد داشته باشیم که واخواهی ادامه رسیدگی مرحله بدوی است چه اشکالی دارد که رسیدگی توأمان انجام بدهیم؛ همچنین در فرضی که دادگاه ابتدائاً صالح به رسیدگی نبوده و دادگاه دیگر صالح برای رسیدگی باشد هیچ ایراد قانونی برای رسیدگی توأمان وجود ندارد. در این فرض، باید به استناد بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی،[2] امتناع از رسیدگی صادر و به شعبه دیگر که صالح به رسیدگی می باشد ارسال نماییم. مرجع صالح می تواند رأی غیابی صادره را نقض و مبادرت به انشای رأی نماید. هم‌چنین اگر در دو شعبه حقوقی و یا فی‌مابین دو شعبه جزایی، آرای غیابی با شرایط مذکور صادر شود و امکان رسیدگی توأمان ممکن نباشد، ما شاهد دو رأی متهافت خواهیم بود. در چنین مواردی ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف را مشخص کرده است. این در حالی است که انشعاب دادگاه عمومی به شعب متعدد برای رسیدگی به موضوعی که در صلاحیت آن دادگاه می باشد ایجاد نفی صلاحیت نمی کند. در این‌جا چاره ای جز رسیدگی توأمان نداریم. علاوه بر این، واخواهی دعوا نیست بلکه اعتراض و ادامه رسیدگی بدوی است؛ پس امکان رسیدگی توأمان وجود دارد.

محل تشکیل نشست: مجتمع قضایی بعثت

دبیر جلسه: آقای حبیبی

نظر اکثریت: با صدور قرار قبولی واخواهی، مجوّز رسیدگی وجود دارد و این مثل حالتی است که منجر به صدور رأی نشده باشد. رسیدگی واخواهی استثنای بر قاعده فراغ دادرسی می باشد لذا با مجوز ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی با ارجاع رئیس حوزه قضایی، رسیدگی توأمان صورت می گیرد و شعبات هم‌عرض درواقع یک شعبه می باشند.

نظر اقلیت: با صدور رأی غیابی، مجوّزی برای رسیدگی توأم وجود ندارد؛ چنان‌چه نتیجه آرا، مؤثر در تصمیم شعبه دیگر باشد مطابق ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی،[3] قرار توقف دادرسی صادر و پس از صدور رأی و قطعیت آن، شعبه دیگر اظهارنظر می نماید.

محل تشکیل نشست: مجتمع قضایی امور اقتصادی

تاریخ نشست: 4/12/93

تعداد اعضای شرکت کننده: 9 نفر

دبیر جلسه: آقای میرنبوی

حاضران در جلسه: قضات محترم مجتمع قضایی امور اقتصادی و قضات محترم دادسرا خانم عبادی و آقایان نجفی، افشار، جعفری، عمرانی، عباسی، محسن‌پور و میرنبوی.

نظر اکثریت: هرچند که بر حسب موازین قانونی، مقتضای رسیدگی به اعتراض واخواهی، رسیدگی در همان دادگاه صادرکننده رأی غیابی می باشد و این مهم، از حیث ضرورت حفظ استقلال قضایی و دادگاهها می باشد لیکن مقررات ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز ناشی از ضرورت جلوگیری از صدور آرای متهافت، رسیدگی صحیح و شایسته و تضمین صحت احکام صادره از محاکم و در نهایت اجرا و تحقق عدالت می باشد؛ لذا در مقام تعارض این قواعد با یکدیگر به نظر می رسد که قاعده اجرای صحیح و حصول عدالت، دارای ارجحیت می باشد؛ مضاف بر آن، نظر به اینکه رسیدگی به واخواهی، رسیدگی به دعوا در همان مرحله و توسط همان دادگاه صادرکننده رأی غیابی است و در واقع، به همان دعوا اعم از شکلی و ماهوی مجدداً مبادرت به رسیدگی می گردد و به مثابه آن است که موضوع اختلاف، از ابتدا مورد بررسی و ارزیابی دادگاه قرار گیرد؛ لذا در این مرحله که رسیدگی به دعاوی در دادگاههای هم عرض به لحاظ واخواهی، مجدداً از سر گرفته شده است، با عنایت به مفهوم ارتباط کامل بین دو دعوا که حسب ماده 141 آن قانون [4] وقتی است که اتخاذ تصمیم در هر یک، مؤثر در دیگری باشد و مطابق بند 2 ماده 84 و ماده 89 این قانون [5] که به ارتباط کامل دعاوی با یکدیگر که در دادگاه هم عرض مطرح است و تکلیف بر ارسال پرونده را به دادگاهی که در آن مطرح می باشد مقرر نموده است، به نظر می رسد که بایستی در اجرای ماده 103 قانون مذکور نسبت به رسیدگی به دعاوی مزبور در یک شعبه و صدور قرار رسیدگی توأمان اقدام نمود.

محل تشکیل نشست: دادگستری لواسانات

تاریخ نشست: 4/11/93

تعداد اعضای شرکت کننده: 5 نفر

دبیر جلسه: آقای سلمان پورمریدی

حاضران در جلسه: آقایان احمد عزیزی، رضا معصوم زاده، محمد پیران نسب، حسین شعبان زاده و سلمان پورمریدی.

نظر اکثریت: بدیهی است که فرض سؤال، دو دعوا را در شعبه حقوقی یا دو دعوا در دو شعبه خانواده را مدنظر قرار داده است و با عنایت به اینکه در مرحله واخواهی تمام آثار مرحله قبل مترتب است یعنی همانند این است که هم‌اکنون دو دعوا مطرح‌شده است لذا می توان قرار رسیدگی توأم صادر نمود.

محل تشکیل نشست: دادسرای ناحیه 4

دبیر جلسه: آقای مازیار مرزبانی

نظر اکثریت: مهم‌ترین تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی، در ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و آن شامل ارایه اصول و مستندات است؛ وانگهی، اصحاب دعوا به موجب ماده 103 همان قانون نیز عندالاقتضا مکلف به اعلام وجود دعوای مرتبط می باشند؛ از طرفی واخواهی، نخستین دفاعی است که خوانده دعوای مرحله نخستین به دعوای خواهان مطرح می نماید. حق واقعی محکوم علیه غایب، امکان دادرسی غیابی او است که به نفع خواهان پیش بینی گردیده و در عین حال واخواهی، فراهم آورنده زمینه اجرای اصل تناظر است که در دادرسی غیابی رعایت آن مورد تردید قرار گرفته است؛ در نتیجه باید به واخواه اجازه داد که از تمامی حقوقی که به عنوان خوانده در اولین جلسه دادرسی داشته است، در واخواهی بهره مند گردد؛ بنابراین در فرض سؤال، امکان اعمال ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به آنچه که بیان گردید وجود دارد.

محل تشکیل نشست: دادگستری دماوند

تاریخ نشست: 21/12/93

دبیر جلسه: آقای محمدمهدی مطیعی

سه نظر از سوی همکاران محترم در ارتباط با موضوع سؤال ارایه شد:

نظر اوّل: مطابق نظر آقای دکتر شمس، یکی از آثار قبول واخواهی، اثر انتقالی است؛ به این مفهوم که رسیدگی به دعوا و اختلاف، از مقطع قبلی (رسیدگی غیابی) به مقطع واخواهی، با تمام مسایلی که داشته باشد با لحاظ اعتراضات و دلایل واخواه منتقل می شود. فلسفه رسیدگی یک‌جا به دعاوی مرتبط، تسریع در روند رسیدگی و جلوگیری از صدور آرای متناقض است و مقررات مربوط به مرحله بدوی در آن جریان دارد؛ تا جایی‌که حتّی حقوق خوانده در مرحله بدوی مانند اعتراض به بهای خواسته و ایرادات و تعرض به سند یا طرح دعوای جلب ثالث و … نیز در آن امکان پذیر است. بر اساس ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی، چنان‌چه دعاوی که با یکدیگر ارتباط کامل دارند در چند شعبه مطرح باشند در یک شعبه با تعیین رئیس شعبه اول رسیدگی خواهند شد.

با توجه به مقدمه فوق الذکر، اثر انتقال واخواهی و برقراری کلیه حقوق و امتیازات قانونی مرحله رسیدگی بدوی در مرحله واخواهی، قطعاً تکالیفی که قانون‌گذار برای دادگاه یا طرفین یا وکلا در جریان رسیدگی وضع کرده است در مرحله واخواهی نیز جریان دارد؛ از جمله این تکالیف، رسیدگی به دعاوی مرتبط در یک دادگاه است و طرفین و وکلا نیز قانوناً مکلّف به اعلام مراتب وجود دعوای مرتبط در شعبه دیگر یا همان شعبه به دادگاه می‌باشند و دادگاه مطابق مقررات در خصوص رسیدگی به دعوای مرتبط تصمیم می گیرد.

نظر دوّم: به‌موجب قسمت اخیر ماده 305 قانون آیین دادرسی در امور مدنی،[6] دادخواست واخواهی منحصراً در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل‌رسیدگی است؛ بنابراین، درصورتی‌که دعوای مرتبط با دعوای واخواهی، در شعب محاکم عمومی مطرح باشد دادرس رسیدگی کننده به واخواهی مجاز نخواهد بود که در اجرای بند 2 ماده 84 و ماده 89 قانون مذکور، از رسیدگی به واخواهی امتناع نموده و آن را به دادگاهی که دعوای واخواهی را با آن مرتبط می داند بفرستد.

نظر سوّم: رسیدگی به دعاوی مرتبط در یک شعبه، از استثنائات اصل تفکیک دعاوی حقوقی موضوع ماده 65 قانون آیین دادرس در امور مدنی است. مقنن برای جلوگیری از اتخاذ تصمیمات متناقض، رسیدگی به آنها را در یک شعبه مقرر نموده است. منظور مقنن از عبارت «رسیدگی به دادخواست واخواهی با دادگاه صادرکننده حکم غیابی است» این است که شعب دیگر دادگستری در صورت عدم انحلال شعبه صادرکننده رأی واخواسته، حق رسیدگی به این دادخواست را ندارند؛ چون در مرحله واخواهی، مقررات خاصی در ارتباط با ایرادات مربوط به دادخواست یا دعوا از ناحیه قانون‌گذار وضع نشده است؛ بنابراین، تابع مقررات کلی مربوط به ایرادات در مرحله بدوی خواهد بود و مقررات کلی مذکور به لحاظ سکوت مقنن قابلیت تسری به مرحله واخواهی دارد. مقررات حاکم بر دعاوی مرتبط نیز از این مسأله جدا نیست و هر یک از طرفین می توانند محاکم بدوی و تجدیدنظر را از وجود دعاوی مرتبط در چهارچوب مواد 103 و 364 و بند 2 ماده 84 قانون مذکور [7] مستحضر نمایند و محاکم نیز مکلف‌اند درصورتی‌که در دو شعبه یک حوزه قضایی مطرح باشد موضوع را به رئیس دادگستری اطلاع دهند. توجه به این مسأله ضروری است که نحوه و مکانیسم رسیدگی توأم در دو شعبه حقوقی با دو شعبه خانواده و جزایی تا حدودی متفاوت است. اجمالاً، با توجه به اینکه ماده 13 قانون حمایت خانواده اشعار می دارد: «هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدّم به آن داده‌شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنان‌چه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند»؛ لذا چون پرونده های موضوع واخواهی نیز پرونده جریانی می باشند تابع مقررات ماده 13 قانون مذکورند؛ امّا در دعاوی مربوط به محاکم جزایی، علاوه بر قید مرتبط بودن، یک شرط دیگر نیز برای توأمان کردن پرونده های مرتبط ضرورت دارد؛ زیرا، در محاکم جزایی، صلاحیت به‌تبع امر کیفری صلاحیت استثنایی است که به‌موجب ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری [8] مقرر شده است؛ لذا توأمان شدن دو پرونده جزایی، خلاف اصل و منوط به تحقق شرایط مندرج در مادتین 183 و 184 قانون اخیرالذکر [9] می باشد که به موجب آن، به اتهامات متعدد یک متهم باید در یک مرجع رسیدگی نمود؛ بنابراین در صورت تحقق شرایط آن می توان ادغام پرونده ها را محقق نمود و قرار رسیدگی توأمان صادر کرد.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

معاونت محترم آموزش و تحقیقات دادگستری استان تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به استعلام شماره 13/647/9001 مورخ 12/12/1393، نظریه مشورتی این اداره کل در خصوص سؤال 531 به شرح زیر اعلام می گردد:

با عنایت به ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه دو یا چند دعوا که ارتباط کامل دارند در یک شعبه یا چند شعبه دادگاه مطرح باشند، تمام دعاوی در یک شعبه با توجه به سبق ارجاع توأم رسیدگی می شوند هر چند که در مرحله واخواهی باشند.

دکتر محمدعلی شاه ‌حیدری پور

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

[1]- ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: «اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یک‌جا رسیدگی می-نماید و چنان‌چه در چند شعبه مطرح شده باشد، در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یک‌جا رسیدگی خواهد شد. در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.»

[2]- بند2 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: «دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.»

[3]- ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: «هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به‌موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به‌طور موقت متوقف و مراتب را به‌طرف دیگر اعلام می دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.»

[4]- ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: «خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی درصورتی‌که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و توأماً رسیدگی می شود و چنان‌چه دعوای متقابل نباشد در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.»

[5]- ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: «در مورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده (27) عمل می-کند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می نماید.»

[6]- ماده 305 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: «محکوم علیه غایب حق دارد به‌حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم ‌غیابی قابل رسیدگی است.»

[7]- ماده 364 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: «در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ‌یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد، رأی صادره قطعی است»

[8]- ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری: «تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است»

[9]- ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری: «جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به‌وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود. تبصره- تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می‌کند.

ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری: «درصورتی‌که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می‌گیرد تا هرجا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند». منبع: مجموعه نشستهای قضایی دادگستری استان تهران در امور مدنی (سال 1393)