نظام قضایی دوره اسلامی( قسمت 1)

نظام قضایی دوره اسلامی^{( قسمت 1)}

محمد زرنگ

 هجوم برق‌آسا و توقف‌ناپذیر مسلمانان که سقوط امپراطوری عظیم ساسانی و ورود آیین آسمانی جدیدی به کشور ایران را سبب شد، نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می‌شود.

پذیرش اسلام توسط ایرانیان دگرگونی عمیقی در زندگی آنها ایجاد کرد. این دگرگونی که ابتدا بیشتر جنبه اعتقادی داشت به زودی زندگی اجتماعی، سیاسی و قضایی ایرانیان را متحول گردید. تعالیم و دستورهای قضایی و حقوقی قرآن کریم جایگزین احکام اوستا شد و فقها و مجتهدین اسلام‌شناس جایگزین موبدان و روحانیون زردشتی گردیدند.

نظام قضایی در عهد اسلامی فراز و نشیبهای فراوانی را پشت سر گذاشت و تحولات آن‌را نمی‌توان در تمامی دوره‌ها در یک سطح ارزیابی کرد. به‌طورکلی می‌توان گفت، تحول نظام قضایی همواره تابعی از تحولات سیاسی بوده و تحت تأثیر عوامل سیاسی و اجتماعی دگرگون شده است در طول این دوره، آیین و شیوه زمامداران در حکومت و اداره کشور، تأثیر بسزایی در روند دادرسی داشت. هرگاه زمامداری خردمند و اصلاحگر به قدرت می‌رسید، قضاتی عادل بر مسند قضاوت تکیه می‌زدند و مظلومین و ستمدیدگان احساس امنیت و پشت‌گرمی می‌کردند و هرگاه زمامدارانی جابر به قدرت می‌رسیدند، قضاوتها رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گرفت و قضات چاکرمآب و فریفته دنیا، در خدمت قدرتمندان قرار می‌گرفتد و قضاوت از مسیر صحیح خود منحرف می‌شد. در تمامی دوره اسلامی، ‌بر خلاف مشاغل اداری و دیوانی که گاهی اوقات به دست غیرمسلمانان نظیر زردشتیان، مسیحیان و یهودیان سپرده می‌شد، امر قضاوت همواره به فقها و علمای اسلامی سپرده می‌شد. آنچه ما در این تحقیق بدان می‌پردازیم، شناخت سازمان قضایی ایران در دوره اسلامی است، خوشبختانه نظام قضایی ایران دوره اسلامی تا آغاز مشروطه، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. ما نگاهی گذرا به تحولات این دوره خواهیم داشت.

مبحث اول: نظام قضایی تا روی کارآمدن صفویه

گفتار اول: قضاوت در قرون اول و دوم هجری

سرزمین ایران بعد از رحلت رسول‌الله (ص) در عهد خلافت عمر پذیرای آیین رهایی بخش اسلام گردید. نظام قضایی ایران در دوره حیات پیامبر و خلیفه اول (ابوبکر)، همان نظام قضایی عهد ساسانی بود، که قبلاً با آن آشنا شدیم. سرزمین ایران در زمان خلیفه دوم (عمر) به قلمرو اسلامی پیوست. البته پذیرش اسلام توسط ایرانیان از مدتها قبل شروع شده بود، پس از ظهور اسلام در سرزمین حجاز، ایرانیان مقیم یمن، جزو نخستین گروندگان به آیین جدید بودند، به نحوی‌که در زمان رحلت پیامبر اسلام (ص) هزاران نفر از ایرانیان مقیم یمن، بحرین و عمان مسلمان شده بودند. در دوره خلافت عمر پیکارهای دامنه‌داری بین اعراب و سپاهیان ساسانی در گرفت، تا این‌که بعد از جنگ قادسیه و نبردهای مختصر دیگر، سلطه ایرانیان بر بین‌النهرین عملاً در هم شکست و سایر سرزمینهای ایران به تدریج به تصرف مسلمانان درآمد تا این‌که بعد از جنگ نهاوند و فرار یزدگرد سوم آخرین شاه ساسانی، امپراطوری ساسانی مضمحل شد. البته با مرگ یزدگرد سوم، تسخیر ایران خاتمه نیافت و صلح و ‌آرامش کامل نیز برقرار نشد و تا پایان دوره اموین شورشها و درگیریهای داخلی ادامه داشت. سلطه مسلمانان و پذیرش اسلام توسط ایرانیان، دگرگونی وسیعی در نظام اجتماعی و سیاسی ایران ایجاد کرد و از جمله نظام قضایی عصر ساسانی عمیقاً متحول شد. از این تاریخ به بعد سرنوشت جامعه ایرانی با سایر ممالک اسلامی گره خورد و تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، حداقل تا تشکیل حکومتهای مستقل و نیمه مستقل ایرانی ذیل تحولات سایر ممالک اسلامی مورد برسی قرار می‌گیرد. بنابراین برای شناخت نظام قضایی ایران بعد از استیلای مسلمانان، به تحول نظام قضایی در قلمرو ممالک اسلامی باید نظر داشت.

خلافت، دستگاه رهبری بزرگی بود که تمامی مناصب شرعی از قبیل افتاء، امامت، جهاد،‌ محتسبی، پیش‌نمازی، از آن منشعب می‌شد و توسط خود خلیفه یا نایب او (سلطان، والی، وزیر و قاضی) انجام می‌شد. منصب قضا یکی از پایگاههایی بود که جزو وظایف خلیفه بود، زیرا می‌بایست بر وفق احکام شرعی که از قرآن و سنت گرفته می‌شد جاری می‌شد، و خلفا شخصاً عهده‌دار این امر می‌شدند.

 با گسترش قلمرو ممالک اسلامی و ظهور مشکلات و گرفتاریهای زیاد در امر اداره امور مسلمین از قبیل نگهبانی حوزه اسلام و استوارکردن مرزها، منصب قضاوت از خلیفه به افراد دیگری تفویض شد. نخستین خلیفه‌ای که این وظیفه را به دیگران تفویض کرد عمر بود در روزگار عمر که قلمرو اسلام گسترش یافت و هنوز سپاهیان اسلام درگیر جهاد بودند، رتق و فتق تمامی امور اجرایی و قضایی از توان خلیفه خارج بود، بنابراین ابوادرداء به فرمان عمر در مدینه امر قضا را به عهده گرفت و شریح در بصره و ابوموسی اشعری در کوفه بر منصب قضا نشستند. عمر در نامه‌ای که به ابوموسی نوشت و شهرت فراوانی یافت، اصول و قواعد دادرسی اسلام را بیان کرد.

او رسیدگی مجدد قاضی را برای احقاق حق، مجاز شمرد و حق را مقدم بر هر چیزی دانست. هم‌چنین قیاس را به‌عنوان یکی از منابع قضاوت مورد سفارش قرار داد.

گفتیم که در عهد عمر در کنار استانداران و فرمانداران، قضاتی انتخاب می‌شدند که در ممالک دیگر منصب قضا را به نیابت از خلیفه عهده‌دار بودند و حق داشتند در حدود اذنی که به آنان داده شده بود قضاوت کنند.

 امیرالمؤمنین علی (ع) نیز شریح قاضی را در مرکز خلافت خود (کوفه) به منصب قضاوت گماشت و طی فرمانی تاریخی به مالک اشتر- استاندار خود در مصر- اجازه داد که دادرسانی از داناترین و عادل‌ترین افراد انتخاب کند.

قضاوت در ایران، در دوره خلفای راشدین دوگانه بود. در کنار قضاوت اسلامی، موبدان و روحانیون زردشتی در مسایل مربوط به احوال شخصیه و اختلافها و دعاوی خصوصی مورد مراجعه هم‌کیشان خود قرار می‌گرفتند و به روش قضاوت عهد ساسانی، بر وفق احکام و مقررات اوستا و تفاسیر آن قضاوت می‌کردند. با اهتمامی که مسلمانان صدر اسلام در مراعات اصول عدالت و انصاف داشتند، حتی غیرمسلمانان نیز ترجیح می‌دادند که حل و فصل دعاوی خود را قضات مسلمان ارجاع دهند.

درباره قضاوت اسلامی در این دوره اطلاعات دقیقی در دست نیست همین‌قدر مسلم است که والیان و قضاتی که از طرف خلیفه یا نایب او در بصره و کوفه، برای ایالات و ولایات شرقی انتخاب می‌شدند، قضاوت می‌کردند. شهرهای کوفه و بصره از مراکز مهم قضایی اسلامی در عراق بودند، که از حیث نفوذ در دستگاه قضایی خلافت اسلامی، ‌از مرکز خلافت (مدینه) نیز جلوتر بودند. مکتب کوفه حتی از بصره، نیز جلوتر بود و سلمان‌ فارسی و عبدالله ابن مسعود از پیش‌آهنگان قضاوت در کوفه بودند، عبدالله ابن مسعود که از صحابه رسول‌الله، بود در زمان خلافت عمر به معلمی و قضاوت در شهر کوفه پرداخت و شاگردان بزرگی را که بعداً قضاتی بلندآوازه شدند تربیت کرد. انتخاب حکمرانان ممالک ایرانی از طرف نایبان خلیفه در کوفه و بصره، سبب شد که والیان و قضاتی که در مکتب کوفه پرورش یافته بودند، در ممالک ایرانی به قضاوت بپردازند. دوره خلفای اموی (41 تا 132 هـ .ق) امور ایران در دست حاکمان کوفه و بصره بود. شاید این امر به دلیل قاعده‌ای بود که عمر مقرر کرده بود به موجب این قاعده، بین مدینه و مراکز نظامی و سیاسی در سرزمینهای فتح شده نمی‌بایست ارتباط زیادی برقرار باشد. قاعده کلی چنین بود که قاضی توسط خلیفه و حاکمان و فرمانداران نظامی ایالات  انتخاب شوند.

در دوره امویان؛ علی‌رغم انحرافی که در مسیر صحیح حکومت اسلامی ایجاد شد؛ امر قضاوت کمتر از خود حکومت به انحراف مبتلا شد و به نوعی کمرنگ استقلال خود را حفظ کرد. دوره عباسیان، نیز قضاوت کمتر رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت. این امر به برکت وجود تابعین بود، که به‌طور غیرمستقیم به سرچشمه فیض رسالت متصل بودند و در مسایل شرعی مرجع نیازمندیهای مسلمانان بودند و هر وقت یک قاضی نمی‌توانست از کتاب خدا و سنت پیامبر حکم را استنباط کند، به یاری تابعین می‌توانست از نظریات مخصوص اصحاب رسول استفاده کند. علاوه ‌بر این، برای انتخاب قضات به مسایل شرعی توجه می‌شد. این امر سبب می‌شد که قضات متقی، عالم و شجاع بر مسند قضاوت تکیه بزنند. در زمان حکومت عبدالملک مروان، نوعی دیوان مظالم به شیوه سلاطین قدیم ایران تشکیل شد که خود خلیفه رأساً به شکایات مردم علیه عمال و مقامات دیگر و حتی قضات رسیدگی می‌کرد.

در عین حال در عهد امویان رفته رفته کیفرهای شرعی نادیده گرفته شد و زمامداران اموی مخالفان سیاسی خود را به شیوه‌های غیرشرعی مجازات می‌کردند.

عباسیان که به همت ایرانیان- به‌ویژه ابومسلم خراسانی- بر بنی امیه غلبه یافتند از سال 132 تا 656 هـ.ق، در جهان اسلام فرمانروایی کردند. مدت طولانی فرمانروایی عباسیان توأم با فراز و نشیبهای زیادی در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی بود، دوره خلافت عباسیان را می‌توان به پاره‌های جزیی تقسیم کرد. دوره عباسیان از حیث تحولات قضایی یکی از ادوار پرفراز و نشیب قضاوت در عهد اسلامی است، که پرداختن به جزییات تمامی این تحولات، از حوصله بحث ما خارج است. فقط آن دسته از تحولات قضایی که مربوط به قلمرو ایران بوده یا این‌که در کلیه ممالک اسلامی مشترک بوده است، مورد بحث قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، چون از اوایل قرن سوم هجری به تدریج سلسله‌های نیمه مستقل ایرانی به قدرت رسیدند، حتی‌الامکان شیوه قضاوت در این دولتها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در این دوره به دلیل نفوذ عناصر ایرانی در دستگاه خلافت و در اثر برخوردهای فرهنگی و تمدنی که از سالها قبل بین ایرانیان و اعراب وجود داشت، زمامداران عباسی بنیانهای اداری و کشورداری خویش را از ایران ساسانی وام گرفتند و امور اداری، ‌مالی و مالیاتی کشور را به شیوه ایرانیان تنظیم نمودند. هم‌چنین مقام جدیدی در قضاوت ایجاد گردید که قاضی‌القضات نامیده شد. این امر برگرفته از سازمان قضایی ایران ساسانی بود که در آن موبد موبدان در رأس دستگاه قضایی قرار می‌گرفت و وظیفه عزل و نصب قضات را عهده‌دار بود.

نخستین‌بار در عهد هارون‌الرشید خلیفه مقتدر عباسی، ابویوسف شاگرد برجسته ابوحنیفه به‌عنوان قاضی بغداد مرکز خلافت برگزیده شد و سمت ریاست بر همه قضات کشورهای تابع امر خلیفه نیز به او واگذار شد. به این جهت او را قاضی‌القضات نامیدند. قاضی‌القضات در عهد عباسیان، تنها سرپرستی امور قضایی را عهده‌دار نبود، بلکه نزدیک‌ترین مشاور و رایزن خلیفه نیز بود، تا حدی‌که زیر دست راست خلیفه محسوب می‌شد.

به تدریج سایر ممالک تحت خلافت که به گونه‌ای خود مختار اداره می‌شدند، دارای قاضی‌القضات جداگانه شدند و شهرهای ری و اهواز نیز در سده چهارم هجری، قاضی‌القضات مستقل داشتند.

علی‌رغم تحولی که در نهاد دادرسی ایجاد گردید، امر قضاوت در دوره عباسیان به اندازه ادوار قبل، از صحت و درستی برخوردار نبود، زیرا اولاً والیان و قضات از تقوی و فضیلت عصر خلفای راشدین و روزگار تابعین برخوردار نبودند و بنابراین فساد و رشوه‌خواری در بین آنها رواج تمام داشت و چه‌بسا که منصب قضا مورد معامله قرار گرفت. ثانیاً با سپری‌شدن عصر صحابه و تابعین، تشتت آرا و عقاید در امور حقوقی و قضایی پدید آمد. قضاوت در این دوره مبتنی بر کتاب خدا و سنت پیامبر و بر اساس مذاهب فقهی چهارگانه به‌ویژه حنفی و مالکی صورت می‌گرفت. از ویژگیهای دیگر قضاوت در دوره عباسیان، افزایش اختیارات و صلاحیتهای قضات بود، به‌نحوی‌که علاوه بر قضاوت، سرپرستی اوقاف، سرپرستی سازمان شرطه (شهربانی، نهاد حسبه، دیوان مظالم و نظارت بر ضرب سکه نیز جزو وظایف قاضی بود. به‌طورکلی می‌توان گفت بخشی از وظایفی که امروزه بین وزارتخانه‌ها، نهادها و مؤسسات گوناگون تقسیم می‌شود، در دوره عباسیان جزو وظایف و اختیارات قضات بود.

خلفای عباسی همانند بعضی از خلفای اموی، به تقلید از شاهان ساسانی، گاهی شخصاً به مظالم و شکایات مردم علیه مأمورین دولتی رسیدگی می‌کردند. اولین خلیفه عباسی که به مظالم نشست، مهدی عباسی بود و پس از او هادی، هارون‌الرشید مأمون نیز شخصاً به مظالم می‌نشستند.

به تدریج این وظیفه به والیان، امرا و قضات واگذار شد. هرگاه قضات به مظالم می‌نشتند تا حدودی از آیین دادرسی اسلام پیرو می‌شد و هرگاه امر مظالم توسط خلیفه، سلاطین یا امرا صورت می‌گرفت آیین ویژه خود را اعمال می‌کردند در جلسه مظالم، اشخاص مختلفی از جمله پاسبانان، قضات، حقوقدانان و فقها مقام رسیدگی‌کننده را یاری می‌کردند.

 صلاحیت دیوان مظالم بسیار گسترده  وظایف و اختیارات دادگاههای تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری و دیوان عالی امروزی را عهده‌دار بودند.

شخص خلیفه مرجع پژوهش و شکایت از احکام قضات سایر ممالک بود و در این زمینه اختیارات نامحدودی داشت. به‌طورکلی در دوره عباسیان، علی‌رغم اینکه قضاوت به شیوه اسلامی بود ولی، در جرایم عمومی و به‌ویژه جرایم سیاسی که خلافت و حکومت را به مخاطره می‌انداخت، قضاوت غیرشرعی به شکل هولناکی اعمال می‌شد و گاهی خشم و غضب خلیفه یا امیر باعث مرگ فرد یا افرادی می‌شد. هم‌چنین توطئه و سخن‌چینی بسیار رایج بود و چه بسا افرادی قربانی حسادت و کینه‌توزی چاپلوسان می‌شدند. قتل فجیع منصور حلاج عارف نامی، قتل ابن مقفع- علی‌رغم خدمات ارزنده‌ای که به فرهنگ و تمدن اسلامی کرده بود- قتل خاندان برامکه- بعد از خدمات زیادی که در ساماندهی دستگاه اداری و کشورداری عباسیان نمودند- شواهدی از قضاوتهای غیراسلامی عهد عباسیان است. ادامه دارد