جرم‌انگاری آلودگی هوا
جرم‌انگاری آلودگی هوا
جرم‌انگاری آلودگی هوا
اصل پنجاهم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران: «در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط‌زیست که نسل امروز و نسلهایی بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این‌رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است».
آلودگی هوای شهرهای ایران یکی از معضلاتی است که سالیان است شهروندان و محیط‌زیست کشور را تحت تأثیر خود قرار داده، این آلودگی که پیش‌تر و تحت تأثیر تمرکز جمعیت منحصر به تهران بود در سالهای پیش در سایر شهرهای ایران نیز به شدت افزایش یافته است و حتی از یک معضل شهری به یک معضل ملی مبدل شده است.
در واقع سابقه تاریخی این معضل در ایران به سالهای 1350 و به برگزاری اولین سمپوزیوم آلودگی هوا در این سال توسط شرکت ملی نفت بر می‌گردد.
اقدام علیه بهداشت عمومی«جرم» است.
جرم به پدیده‌ای گفته می‌شود که در قانون به صراحت برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد. پس در این باره نمی‌توان بر اساس احساس یا برای برانگیختن هیجان مردم سخن گفت.
با توجه به ماده 688 ق.م.ا «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده‌کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، رها‌کردن زباله در خیابانها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است. مرتکبین نیز چنان‌چه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.» در تبصره 2 این قانون هم آمده: «منظور از آلودگی محیط زیست، پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا، خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن‌را به‌طوری‌که برای انسان یا سایر موجودات زنده یا حتی آثار و ابنیه ضرر داشته باشد، می‌باشد».
حال اگر بخواهیم موضوع آلودگی هوا را در این قانون بگنجانیم باید بسیاری از مردم را به جرم قتل یا معاونت در قتل و آلودگی محیط‌زیست مجازات کنیم.
در واقع اگر بخواهیم همه کسانی را که در آلوده‌کردن هوا مقصرند مجازات کنیم، نه تنها متولیان سوخت، کارخانه‌دارها و خودروسازان را باید مجازات کرد بلکه برج‌سازان که با ساخت برجهای چند ده طبقه جلوی وزش باد و جابه‌جایی هوا را می‌گیرند یا با ساخت خانه و ویلا در دامنه‌های کوه، قاتلان طبیعت و محیط‌زیست شده‌اند یا تولیدکنندگان پلاستیک و مواد شیمیایی که سلامت زمین را به خطر انداخته‌اند، باید با همه برخورد قانونی کرد.
پس با توجه به موارد فوق‌الذکر نهادهایی همانند سازمان حفاظت محیط‌زیست و مسؤولان حمل و نقل و سوخت باید مبارزه با آلودگی را از (خودشان) شروع کنند و به جای متهم‌کردن، به فکر یافتن ریشه اصلی آلودگیها باشند. مقابله با پدیده‌هایی مثل آلودگی هوا نیاز به تغییرات زیربنایی دارد و گفته‌های غیر‌کارشناسی که مبنای حقوقی ندارد، دردی دوا نمی‌کند.
همان‌طور که مستحضر هستید در ایران توجه ویژه‌ای به مسایل زیست‌محیطی و به خصوص کنترل و کاهش آلودگی هوا شده است. این موضوع در قوانین بالادستی همچون قانون‌اساسی (اصل پنجاهم) و آیین‌نامه‌ها و مصوبات مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شورای عالی حفاظت محیط‌زیست و شورای اسلامی شهرها بالاخص تهران به وضوح قابل مشاهده است.
اما باز با معضل آلودگی هوا در شهرها به ویژه تهران، اهواز، اصفهان، اراک، کرج، شیراز، تبریز، مشهد روبه‌رو هستیم زیرا اجرایی نمودن قوانین و برنامه‌های کاهش آلودگی هوا و مهم‌تر از آن ثبات، پی‌گیری و مداومت در اجرای آنها که حایز جنبه‌های ملی نیز است، بسیار مهم است.
تغییر دولتها نباید در پایبند ماندن به برنامه‌ها و اجرای قوانین مصوب تأثیر داشته باشد و سلیقه‌ای عمل نمودن و توجه موقت و مقطعی و در شرایط بحرانی به موضوع آلودگی هوا از نظام مدیریتی حذف گردد.
پس باید در چارچوب قوانین و مقررات موجود:
1- علاوه بر اعمال جریمه‌های مقرر از تردد وسایل نقلیه فاقد برگه معاینه فنی جلوگیری گردد.
2- سوخت استاندارد روز جهت وسایل نقلیه و کارخانه‌ها ارایه شود.
3- صرفاً خودروهای با تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست شماره‌گذاری گردد.
4- خودروهای فرسوده حذف و خودروهای نو جایگزین شود.
5- اعتبارات لازم جهت توسعه حمل و نقل عمومی تخصیص یابد.
6- فضای سبز شهری افزایش پیدا کند.
پس از اجرای برنامه‌های فوق‌الذکر مسلماً شاهد کاهش آلودگی هوا همچون شهرهایی که موفق به کنترل آلودگی هوا شده‌اند خواهیم بود.
نتیجتاً این‌که:
در کمیسیون حقوق بشر اروپا بخشی به نام حق حیات وجود دارد و از حق محیط‌زیست سالم به عنوان پاره‌ای از این حق حیات نام می‌برد و می‌گوید یک شهروند می‌تواند وقتی حق حیات خود را در خطر دید به دادگاه مراجعه و اعلام شکایت کند. اما در ایران ما چنین قانونی نداریم و یک شهروند نمی‌تواند به شکل مستقیم به دادگاه مراجعه و از حق حیات خود دفاع کند. تنها موردی که وجود دارد قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی است که درباره یک دادرسی عادلانه و دسترسی به آن صحبت کرده است. اما این‌که اگر یک نفر از موضوع آلودگی هوا دچار ضرر شد به کدام مرجع رسیدگی مراجعه و از چه کسی شکایت کند در قانون نیامده است. همیشه سخن گفتن و ارایه راهکارهای گوناگون برای حل مشکلات آسان و خوشایند است.
اما آن‌چه مشکل‌گشا و مفید است اجرایی‌کردن این راهکارهاست. نمونه این ادعا کشوری مثل آلمان است که اگرچه یک کشور صنعتی است اما رعایت استانداردها باعث شده مشکلاتی همچون آلودگی هوا و محیط‌زیست شهروندانشان را آزرده نکند. اقدامی که انجام دادن آن سخت نیست فقط کمی همت می‌خواهد و همدلی که امید است در ایران هم یافت شود.
منبع: وب سایت تخصصی جامعه‌شناسی جنایی