دادرسی منصفانه بر حقوق دو طرف دعوا توجه دارد

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور:

دادرسی منصفانه بر حقوق دو طرف دعوا توجه دارد

علیرضا جمشیدی در همایش حقوق شهروندی با محوریت حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه در سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: در دادرسی منصفانه هم به‌ حقوق بزهکار و هم به حقوق بزه دیده توجه می‌شود و نگاه مغرضانه به‌طرفین معنا ندارد.

وی با اشاره به زیربنای موضوع دادرسی منصفانه اضافه‌ کرد: زیربنای موضوع دادرسی منصفانه را باید در اسناد بالادستی مثل قانون اساسی و اسناد بین‌المللی و همچنین در قوانین عادی مثل آیین دادرسی کیفری جستجو کرد.

جمشیدی توضیح داد: در دادرسی منصفانه اساسی‌ترین حقوق متهم، اصل برائت است و تا زمانی که جرم وی ثابت نشده تصور بر بی‌گناهی او است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: اصل برائت در اسلام قدمت بسیار قوی و طولانی‌ای دارد، درحالی‌که این اصل در اعلامیه حقوق بشر برای اولین بار در سال 1789 مطرح‌شده است. جمشیدی اظهار کرد: بار اثبات جرم به عهده دادستان است و دادستان موظف است جرم فرد را اثبات کند؛ زیرا در اسلام و نظامهای حقوقی اصل بر برائت است؛ بنابراین دادستان باید تلاش کرده تا جرم مجرم اثبات شود. وی با محکوم کردن هرگونه شکنجه و فشار برای اثبات جرم، توضیح داد: اثبات جرم از طریق جرم فایده‌ای ندارد و طبق اصل 37 قانون اساسی باطل است. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور اظهار کرد: بدون شک محاکمه‌ای که همراه با شکنجه و فشار باشد، باطل می‌شود. وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با تأکید بر حق آزادی برای مردم گفت: تضییع حقوق و محدود کردن آزادیهای مردم درست نیست و ما حق نداریم آزادی مردم را سلب کنیم. جمشیدی در ادامه با تأکید بر اینکه در دادرسی منصفانه موظف هستیم حقوق مجرم را تضمین کنیم، افزود: حقوق بزه دیده (کسی که خسارت‌دیده است) شامل این مهم می‌شود. خسارتهای بزه دیده ممکن است مادی و یا روحی باشد که در دو حالت باید جبران شوند. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور اضافه کرد: رسیدگی حقوقی در مدت‌زمان معقول از اهمیت زیادی برخوردار است که در دادرسی منصفانه باید موردتوجه قرار گیرد. معاون وزیر دادگستری در ادامه صحبتهایش با تأکید بر اینکه آرای قضات باید مستند و مستدل باشد، اضافه کرد: اصولی که از حقوق متهم و شاکی حمایت می‌کند باید سرلوحه کار قضات باشد. جمشیدی به رسیدگی حقوقی در سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: باید چارچوبها و ضرورتهای عملی و اجرایی در دادرسیهای شبه قضایی رعایت شود. جمشیدی با تأکید بر اینکه در دنیا سازمان تعزیرات در اختیار دولتها قرارگرفته است، اظهار کرد: جنس کیفرها در نظامهای دادرسی متفاوت است گاهی جزای نقدی است، این در حالی است که جنس مجازت ها در سازمان تعزیرات حکومتی متفاوت بوده و ممکن است از مجازات دیگر تأثیر بیشتری داشته باشد. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در دنیای جدید طبق مقتضیات، مجازات جدید باید جایگزین مجازات سنتی مثل حبس شود که بازدارنده‌تر خواهد بود. وی با اشاره به وجود برخی خلأهای قانونی در کشور توضیح داد: خلأهای قانونی فراوان قانونی وجود دارد که رفع آنها با جابه‌جایی مدیران به فراموشی سپرده می‌شود. بدون شک کسانی که از این نواقص متضرر می‌شوند مردم هستند. جمشیدی گفت: خلأهای موجود باید با گسترش فرهنگ حقوق شهروندی و اصلاح قوانین و مقررات برطرف شود. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با اشاره به جایگاه البرز در ایجاد کلینیکهای صیانت از حقوق شهروندی، افزود: البرز به‌عنوان دومین استان که قرار است در آن کلینیکهای صیانت از حقوق شهروندی گسترش یابد انتخاب‌شده است. وی در پایان گفت: گسترش کلینیکهای صیانت از حقوق شهروندی باعث می‌شود مردم نسبت به حقوق خودآگاهی یافته و به‌عنوان یک ناظر فعالیت مدیران را رصد کنند.

منبع: ایسنا