تاریخچه حقوق کشور انگلستان
تاریخچه حقوق کشور انگلستان
تاریخچه حقوق کشور انگلستان
تاریخچه حقوق کشور انگلستان به چهار دوره زیر تقسیم می‌گردد:
1- دوره آنگلوساکسون (قوانین بربر)
2- دوره تشکیل کامن لا (1066 تا 1485)
3- دوره تشکیل انصاف (1485 تا 1832)
4- دوره جدید (از 1832 تا کنون)
آنگلو ساکسون
در سال 1066 میلادی کشور انگلستان تحت تسلط نورمنها در آمد. دوره پیش از این تاریخ در انگلستان، دوره حقوق آنگلوساکسون نامیده می‌شود.
ژرمنها متشکل از 4 قبیله بودند :
1- ساکسونها 2- آنگلها 3- ژوتها 4- دانواها.
قبایل آلمانی (آنگل و ساکسون) از سال 596 در انگلستان ساکن شدند و به مدت 4 قرن بر انگلستان سلطه داشتند. (قرن 8 تا 11. م)
در این دوران، قوانین انگلستان به زبان مخصوصی به نام آنگلوساکسون نوشته شد. زبان آنگلوساکسون، لاتین یا انگلیسی نبود.
امروزه اطلاق کلمه آنگلوساکسون به حقوق انگلیس و امریکا صحیح نمی‌باشد، زیرا کامن لا در قرن 13 توسط دادگاههای شاهی ایجاد گردید. انگلیسیها معتقدند تاریخ حقوق انگلستان از دوره‌ای آغاز می‌شود که سلطه رومیان از میان رفته، قبایل ژرمنی کشور را میان خود تقسیم کردند و انگلستان به مسیحیت گروید. (596. م)
با پیروزی نورمانها، حکومت قبایل پایان یافت و فئودالیته در انگلستان مستقر گردید.
تشکیل کامن لا
در قرن 13 در انگلستان 3 دادگاه وجود داشت که مجری کامن لا بودند :
1- دادگاه خزانه‌داری
2- دادگاه شاهی (دادگاههای اختصاصی بودند)
3- دادگاه عرایض عامه
اگرچه در یک معنا هر سه این دادگاهها ”شاهی” بودند، ولی هر یک صلاحیت خاص خود را داشتند. با گذشت زمان این دادگاهها دایره صلاحیت خود را گسترش دادند، به صورتی که یک موضوع واحد به‌طور یکسان در هریک از این محاکم مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. این دادگاهها ماهیتاً یک حقوق را اعمال می‌کردند و این حقوق مشترک در تمام انگلستان اجرا می‌شد. این دادگاهها که تا سال 1875 وجود داشتند تحت عنوان ” دادگاههای کامن لا ” شناخته می‌شدند.
در ابتدا قضات دادگاههای سلطنتی سیار بودند. در بهار و تابستان به اطراف کشور مسافرت و بر اساس عرفها و مقررات محلی به دعاوی رسیدگی می‌کردند و در زمستان در وستمینستر گرد می‌آمدند و نتیجه کار خود را مورد مذاکره قرار می‌دادند. وجود عرفهای متنوع محلی و صدور احکام متفاوت و بعضاً متناقض در موارد مشابه از سوی قضات سلطنتی به وضعیتی منجر گردید که آنان تمایل یافتند به‌جای اعمال عرفها و مقررات محلی، مقررات واحدی را در سراسر کشور اعمال کنند (کامن لا). و مقید باشند در موارد مشابه از احکام قبل متابعت نمایند. (رویه قضایی)
تعریف کامن لا
قوانین و مقرراتی که از سوی دادگاههای شاهی در موارد مشابه در سراسر کشور، اعمال می‌شد و به منطقه و محل خاصی اختصاص نداشت کامن لا نامیده می‌شد. طی قرنها، عملاً آرای قبلی در موارد مشابه بعدی مورد متابعت قرار گرفت ؛ بدون این‌که چنین متابعتی از نظر حقوقی الزامی باشد. “کامن” یعنی مشترک و” لو” یعنی حقوق.
– کومون لی، زبان حقوقی حقوقدانان انگلیسی بود که تا قرن 17 بدان سخن می‌گفتند این زبان در اصل از زبان نورمانهای فرانسه گرفته شده است. کامن لا در زبان انگلیسی، در مقابل عرفهای محلی، حقوقی بود برای سراسر انگلستان به عبارت دیگر کامن لا یعنی سیستم حقوقی نانوشته که توسط قضات سیار پایه‌گذاری گردید.
رویه قضایی
به‌صورت خلاصه ”رویه قضایی ” به مفهوم یکسان شدن نظر محاکم می‌باشد. زمانی که قانون توسط قانون‌گذار وضع می‌شود به علت اجمال قانون، قانون‌گذار نمی‌تواند همه روابط حقوقی را در قانون بیاورد. وظیفه یافتن راه‌حل مسایل مطروحه در حقوق به عهده دادگاه است. در واقع این دادگاهها هستند که تفسیر رسمی قوانین را انجام می‌دهند. نظر دادگاه را هرگاه درباره راه‌حلی ثابت شود، رویه قضایی می‌نامند.
رویه قضایی در نظام حقوقِ نوشته و کامن لا چگونه است؟
در نظام حقوق ِ نوشته (به‌عنوان مثال در کشوری نظیر ایران)، قوانین و مقررات به‌صورت کلی و عام توسط قانون‌گذار به تصویب می‌رسد و به‌وسیله دادگاهها با مصادیق و موارد تطبیق داده شده و مطابق با آنان اختلافات حل‌وفصل می‌گردد. درصورتی‌که در کامن لا، به‌وسیله قانون‌گذار به تصویب نرسیده و دادگاهها مجبورند با رجوع به آراء سابق، اختلاف موردنظر را حل‌وفصل کنند.
برای درک بهتر این موضوع بهتر است بدانیم که در نظام کامن لا :
1- دادگاههای بالاتر برای دادگاههای پایین‌تر ایجاد رویه می‌کنند.
2- شیوه حل‌وفصل اختلاف بر اساس رویه است.
3- آن بخش از رأی دادگاه که به حل‌وفصل موضوع مطروحه می‌پردازد، الزام‌آور است.
4- آن بخش از رأی که الزاماً به‌حکم صادره ارتباطی ندارد، الزام‌آور نیست.
قوانین موضوعه در کامن لا
در کامن لا، بدنه اصلی مقررات بر اساس رویه قضایی است و تلقی کلی این بوده که قوانین باید از طریق رویه قضایی و به‌وسیله قضات استخراج و اعلام شود و دخالت قانون‌گذار تنها باید جنبه تکمیلی داشته باشد. این نوع تلقی سبب شده که دادگاهها قوانین موضوعه را به‌صورت مضیق تفسیر کنند ؛ به‌خصوص در مواردی که رویه قضایی برخلاف قانون موضوعه می‌باشد تنها در صورتی می‌توانند به مفاد آن رأی دهند که قانون به‌روشنی، مفاد رویه را نقض کرده باشد. در طول زمان تفسیرهای مضیق دادگاهها موجب گردیده تا قانون‌گذار نیز متقابلاً قوانین را به صورتی تنظیم کند که دادگاهها به‌آسانی نتوانند با ارایه تفاسیر مضیق، اهداف قانون را تحت‌الشعاع قرار دهند.
درنتیجه قوانین موضوعه در کامن لا، همواره تفصیلی و با تعریف اصطلاحات و عباراتی است که در قانون بکار رفته است. وقتی دادگاهی که ایجاد رویه می‌کند برای اولین بار با قانون موضوعه روبه‌رو می‌شود و قانون مزبور را به‌صورت خاصی تفسیر و تعبیر می‌کند رأی دادگاه مزبور برای دیگر دادگاهها الزام‌آور خواهد بود این امر به چه معناست ؟
این امر بدین معناست که : در رابطه با آن موضوع دادگاههای بعدی نمی‌توانند به متن قانون رجوع کنند ؛ بلکه باید از تفسیر ارایه شده تبعیت کنند. بعد از مدتی که قانون مزبور مورد استناد دادگاههای متفاوت قرار گیرد کم‌کم متن خود قانون در لابه‌لای آرای قضایی گم می‌شود. (مؤسسه حقوقی ملک پور برترین ارایه کننده خدمات حقوق داخلی و امور حقوقی بین‌الملل) منبع: موسسه حقوقی ملک پور