معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: در رأس نظام اراده سیاسی جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده‌های فساد ازجمله پرونده بابک زنجانی وجود دارد و همه ارکان نظام و سران قوای سه‌گانه نیز برای به نتیجه رساندن این پرونده اهتمام ویژه داشته و مصمم هستند.

اسحاق جهانگیری عصر روز (دوشنبه) در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بابیان این مطلب که بازگرداندن پول بیت‌المال در پرونده‌های فساد اقتصادی یک وظیفه ملی، دینی و انسانی است و افزود: مقابله با فساد سیستمی و فراگیر به یک مطالبه و دغدغه عمومی در کشور تبدیل‌شده است. وی بازگرداندن پول بیت‌المال در پرونده بابک زنجانی را موضوعی پراهمیت دانست و گفت: علاوه بر اهمیت بازگشت این پول، موضوع مهم دیگر این است که باید ابعاد پنهان و دستهای پشت پرده این پرونده روشن شود.
جهانگیری همچنین با قدردانی از زحمات و تلاشهای فراوان قوه قضاییه، دادستانی تهران و وزارت نفت برای رسیدگی و پیگیری این پرونده خاطرنشان کرد: زحمات انجام‌شده دراین مدت طولانی قابل‌تقدیر است و باید این پرونده را با جدیت به نتیجه رساند تا کارنامه موفقی دراین دوره از همکاری قوای سه‌گانه درزمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی ثبت شود.

معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه سخنان خود با اشاره به وقفه اندکی که در برگزاری جلسات ستاد ایجاد شد، خاطرنشان کرد: این وقفه به دلیل شروع به کار دوره جدید مجلس شورای اسلامی و معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو این ستاد بود.

وی همچنین از مسعود پزشکیان نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی به‌عنوان چهره‌ای موفق و شناخته‌شده یادکرد و ضمن خیرمقدم به ایشان، شهباز حسن‌پور، عبدالرضا مصری و عزت‌الله یوسفیان ملا نمایندگان دوره جدید مجلس شورای اسلامی در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، از نمایندگان قبلی عضو این ستاد و همچنین آقای رحیمی رئیس قبلی دیوان محاسبات کشور قدردانی کرد و حضور آقای عادل آذر رئیس جدید دیوان محاسبات کشور را خیرمقدم گفت و ابراز امیدواری کرد که عضویت ایشان در ستاد ثمربخش باشد.
معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکنون سعی کرده در جریان مبارزه با مفاسد اقتصادی هماهنگیهای لازم را میان قوای سه‌گانه ایجاد کند و یکی از دغدغه‌های اصلی ستاد در چند سال اخیر مقابله جدی با فساد سیستمی و فراگیر بوده است که البته امر مبارزه با فساد به یک مطالبه و دغدغه عمومی در کشور تبدیل‌شده است.

جهانگیری بابیان اینکه بار اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر دوش قوه قضاییه است، افزود: خوشبختانه دستگاه قضایی کشور از اراده جدی برای مبارزه با فساد اقتصادی برخوردار است و درزمینه پیشگیری از وقوع فساد نیز قوای سه‌گانه و به‌خصوص قوه مجریه مسؤولیت سنگینی دارد و در همین راستا در دولت ستادی متشکل از تعدادی از وزرا تشکیل‌شده تا بر موضوع پیشگیری از وقوع فساد متمرکز شود.
وی ادامه داد: تلاش دولت این بوده است که به‌جای ایجاد تشکیلات جدید، مجموعه‌های حقوقی، بازرسی و نظارتی دستگاههای اجرایی را مأمور کند تا گلوگاههای اصلی ایجاد فساد را شناسایی کنند و امیدوارم دراین دوره باانرژی و جدیت هرچه بیشتر بتوانیم به دستاوردهای خوبی درزمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی دست پیدا کنیم.


جهانگیری همچنین با اشاره به همدلی و هماهنگی موجود میان قوای سه‌گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: انتظار داریم از این همدلی و هماهنگی استفاده حداکثری در جهت پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گیرد.
بابک زنجانی به دنبال اتلاف وقت است
 حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نیز دراین نشست با قدردانی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دادستانی تهران و وزارت نفت به خاطر تلاشهای گسترده در جهت رسیدگی به پرونده بابک زنجانی گفت: وزارت نفت، دادستانی تهران و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دراین زمینه اقدامات و تلاشهای خوبی داشته‌اند و بیش از وظایف اداری خود قبول مسؤولیت کرده‌اند.
وی با اشاره به روند بررسی پرونده بابک زنجانی، اتلاف وقت متهم در دو سال و نیم گذشته را یادآور شد و گفت: بابک زنجانی با عدم صداقت و فضاسازی تلاش دارد تا زمان رسیدگی به پرونده را به تأخیر انداخته و درروند آن اخلال ایجاد کند.
باید ابعاد پنهان پرونده بابک زنجانی مشخص شود
 مسعود پزشکیان نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی هم دراین نشست خواستار آشکار شدن ابعاد پنهان و دستهای پشت پرده پرونده بابک زنجانی شد و گفت: باید کسانی که پول بیت‌المال را در اختیار متهم این پرونده قراردادند نیز مورد بازخواست قرار گیرند و در قبال عملکردشان به ملت پاسخگو باشند.


دراین جلسه که وزرای نفت و دادگستری، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند، کاظم پالیزدار رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از اقدامات پیشگیرانه ستاد در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه کرد و به تشریح آخرین وضعیت مصوبات پیشین ستاد در زمینه‌های مختلف پرداخت.
دراین نشست که به ریاست جهانگیری برگزار شد، همچنین گزارشی از آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی از سوی معاون اول قوه قضائیه، دادستان تهران و وزیر نفت ارائه شد و آخرین اقدامات انجام‌شده برای شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور و به نتیجه رساندن این پرونده تشریح و تصمیمات لازم اتخاذ شد. دراین جلسه پس از بحث و تبادل‌نظر در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اقدامات صورت گرفته، مقرر شد همه دستگاههای ذی‌ربط برای پیگیری ادعاهای متهم مبنی بر وجود دارایی و اموال در خارج از کشور فعال شوند و اقدامات لازم را دراین زمینه انجام دهند.

منبع: روزنامه خراسان