فاجعه مرگ حزن‌انگیز عباس کیارستمی؛ این هنرمند کم‌نظیر ایرانی باشهرت جهانی، به این زودیها که نه شاید سالهای زیاد از اذهان جامعه هنری و هنردوستان زدوده نشود. کیارستمی اگرچه پیش از مرگ، در جریان یک عمل جراحی ساده پولیپ روده، خود نیز با عبارت «خراب کردند»، روند جراحی پزشکان معالج خود را زیر سؤال برد و حتی در سخنانی معنی‌دار گفت در وضعیتی نیست که مثل یک قمارباز بتواند به‌موقع از سر میز بلند شود (نقل به مضمون)؛ ولی مرگ غیرمنتظره او، تلنگری بود به جامعه پزشکی.

ازاین‌رو، به نظر نگارنده باید از این فرصت به‌دست‌آمده استفاده بهینه شود؛ زیرا جامعه‌ای که با پشتیبانی برخی صاحبان حرف پزشکی، درصدد است از امتیاز حبس زدایی از مقررات ماده ۶١۶ قانون تعزیرات درباره پزشکانی که به علت قصور پزشکی مرتکب قتل می‌شوند، برخوردار شود؛ پیگیر این هدف اصلی است که پزشکان خطاکار، دیگر فکر ارعاب درگیرشان با مراجع قضائی را نداشته باشند و به‌صرف ارائه بیمه فوت بیمار، با فراغ بال و به‌دوراز وسواس، وظایف خود را در اعمال پزشکی انجام دهند! و اما علت نگارش این یادداشت این است که نگارنده این سطور به‌جرئت می‌تواند اذعان کند در حدود سه دهه تجربه کار قضائی درزمینه امور کیفری، به‌ندرت موردی را شاهد بوده که در نظام پزشکی از پزشک متهم، حمایت یا جانب‌داری نشده باشد…
همان‌طور که در رسیدگیهای هیأت های انتظامی همواره محوریت مجازات بر توبیخ کتبی است. بدیهی است نگارنده حاضر است مدارک و دلایل خود را جهت اثبات ادعا به هر مرجع صالحه قانونی تسلیم نماید.

برخلاف طرحی که در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس مطرح است، پزشکان وارسته و وظیفه‌شناس و انسان‌دوست نه‌تنها حذف حبس از مقررات مربوط به مجازات قتل نفس غیرعمدی را مطلوب نمی‌دانند؛ بلکه درواقع خواهان برخورد متناسب با پزشکان خطاکارند تا ضمن حفظ خصیصه بازدارندگی از خطاهای مکرر همکاران متخلف آنان، شأن جامعه پزشکی نیز محفوظ باشد. گذشته از اینکه مجازات یک‌تا سه سال حبس ماده ۶١۶ مرقوم نیز با اعمال کیفیات مخففه از مجازات درجه پنج به درجه هشت می‌تواند تعدیل و تخفیف یابد؛ ولی معلوم نیست چرا و با کدام توجیه قانونی یا عادلانه باید این قشر خاص را که برخی از آنان انتقاد بجا را نیز برنمی‌تابند، از شمول مقررات ماده، از حیث مجازات قانونی حبس در قتل غیرعمدی، مستثنا کرد؟ آیا قائل شدن چنین امتیازی آن‌هم درباره قشری که سروکارش باجان و سلامت انسانهاست و به خاطر رعایت این مهم سوگند یادکرده، دور زدن قانون اساسی و مصداق «تبعیض ناروا» و مغایر با «اصل تساوی عموم در برابر قانون» نیست که بندهای ٩ و ١۴ اصل سوم قانون مذکور بر آن تأکید دارد؟_شاپور اسماعیلی.


منبع: روزنامه شرق