موضوع شکایت وزارت دادگستری جهت ابطال مواد 75 الی 84 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 از سوی دیوان عدالت موردپذیرش قرار داده نشد.

کلاسه پرونده: هـ ع/92/864


دادنامه: 6


شـاکــی: آقای مرتضی …

طرف شکایت: وزارت دادگستری
گردشکـار
شاکی به‌موجب دادخواست تقدیمی مورخ 12/8/1392 و متعاقباً لایحه مثبوت به شماره 523 مورخ 18/4/93 اجمـالاً ادعــا می‌نماید

اولاً: برابر ماده 75 آیین‌نامه فوق‌الذکر حق اعتراض محکوم‌علیه نسبت به مجازات کمتر از درجه 4 سلب شده است لیکن مقامات مواد 15 و 16 لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری که خود شاکی و تصویب‌کننده آیین‌نامه هستند از این حق محروم نشده‌اند که این امر با عنایت به رأی شماره 66 مورخ 27/2/83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری است.

ثانیاً: با توجه به استدلالات رأی شماره 66 مورخ 27/2/83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصادیق تخلف که در مواد 77 الی 83 آیین‌نامه ذکرشده، جرم‌انگاری تلقی می‌شود که تعیین آنها از وظایف اختصاصی و در صلاحیت قانون‌گذار است و خارج از حدود اختیار وضع‌کننده آیین‌نامه است.

ثالثاً: با توجه به استدلال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فوق‌الذکر وقتی قوه مجریه حق تعین مصادیق تخلف و تعیین مجازات را ندارد حق وضع قانون در مورد تشدید مجازات به شرح ماده 84 آیین‌نامه معترض‌عنه را نیز ندارد لذا تقاضای اجابت خواسته را دارد.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه:
طرف شکایت علیرغم ابلاغ نسخه ثانی دادخواست مورخ 5/5/1393 پاسخی ارسال ننموده است.

نـظـریـه تهیه‌کننده گـزارش:

1- آن قسمت از خواسته اولیه شاکی راجع به تعیین مجازات تنزل درجه مذکور در ماده 76 آیین‌نامه معترض‌عنه که به ادعای مشارالیه خارج از حدود اختیار مقام واضع آیین‌نامه است.

با التفات به تقاضای استرداد این بخش از دادخواست، موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به نظر می‌رسد.


2- از حیث تعیین تخلفات مندرج در مواد 77 الی 83 آیین‌نامه استنادی که بنا بر اظهارات شاکی خارج از حدود اختیار تصویب‌کننده است با التفات به تفویض اختیار قانون‌گذار به‌تصریح ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به وزیر دادگستری، منطبق با قانون ذکرشده و اختیارات محوله تشخیص و عقیده بر رد شکایت دارد.

3- در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر عدم اختیار طرف شکایت جهت وضع تشدید مجازات راجع به تکرار تخلف به شرح مقرر در ماده 84 آیین‌نامه موصوف، نظر به اینکه اختیار طرف شکایت در مقام تصویب آیین‌نامه به‌صراحت ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری محدود و منحصر در رعایت قانون اخیرالذکر است و در ماده 22 قانون فوق‌الذکر، اختیار تعیین تخلفات و مجازات آنها شامل وضع قاعده عمومی مجازات مانند تشدید نمی‌شود، لذا این قسمت از خواسته مدلل به نظر رسیده و به ابطال آن اظهارنظر می‌گردد.

4- از حیث مغایرت ماده 75 آیین‌نامه مارالذکر با ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و خروج آن از حدود اختیارات طرف شکایت به جهت ایجاد حق اعتراض نسبت به مجازات کمتر از درجه 4 برای مقامات شامل رئیس کانون وکلا، دادستان انتظامی وکلا، دادستان شهرستان، رئیس دادگاه شهرستان و استان و وزیر دادگستری، با عنایت به اینکه قانون‌گذار در ماده 16 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، علی الا طلاق برای وزیر دادگستری حق تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام دادگاه انتظامی وکلا را قایل گردیده است،

لذا این قسمت از ماده 75 آیین‌نامه مغایرتی با قانون نداشته و در چارچوب اختیار تشخیص و عقیده بر رد شکایت دارد، لیکن راجع به‌حق اعتراض دادستان شهرستان و رئیس دادگاه شهرستان و استان به جهت عدم پیش‌بینی حق اعتراض نسبت به احکام انتظامی (ماده 15 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری) و از حیث حق اعتراض رئیس کانون وکلا و دادستان انتظامی وکلا نیز با توجه به مفاد ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که حق اعتراض ایشان را فقط در باب برائت و مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا مقرر نموده است لذا اطلاق حق اعتراض اشخاص اخیر، مذکور در ماده 75 آیین‌نامه مورد اعتراض، مغایر لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و خارج از حدود اختیار طرف شکایت به نظر می‌رسد بنابراین عقیده بر ابطال آن دارم.
تهیه‌کننده گزارش:
مهدی فرد محمدیان
موضوع در جلسه مورخ 2/12/94 هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

اکثریت اعضاء هیأت عقیده دارند:
خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال ماده 75 آیین‌نامه مارالذکر از حیث حق اعتراض رئیس کانون وکلای دادگستری و دادستان انتظامی وکلا به مجازات انتظامی کمتر از درجه 4، با عنایت به اینکه اطلاق ماده 75 آیین‌نامه جهت اعتراض مقامات فوق‌الذکر مغایر با مفاد ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است که حق اعتراض این اشخاص را محدود به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا نموده است لذا عقیده به ابطال این بخش از ماده 75 آیین‌نامه مورد اعتراض دارند.


اقلیت اعضاء هیأت عقیده دارند:
شاکی ابطال آیین‌نامه را از جهت سلب حق اعتراض محکوم‌علیه نسبت به مجازات انتظامی کمتر از درجه 4 را تقاضا نموده است و ابطال حق اعتراض مقامات از آن برداشت نمی‌گردد لذا به لحاظ عدم مغایرت با قانون قابل‌ابطال نیست.


اکثریت اعضاء هیأت عقیده دارند:
خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده 75 آیین‌نامه ذکرشده از جهت حق اعتراض مقامات مذکور در ماده 16 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نسبت به مجازات انتظامی کمتر از درجه 4 با التفات به اینکه در ماده 16 لایحه قانونی فوق‌الذکر، برای مقامات ذکرشده (دادستان شهرستان، رئیس دادگاه شهرستان و رئیس دادگاه استان) حق اعتراض نسبت به مجازات انتظامی پیش‌بینی نگردیده است لذا عقیده بر ابطال این قسمت از ماده 75 آئین‌نامه به جهت مغایرت با مواد 16 و 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری دارند.

اقلیت اعضاء هیأت عقیده دارند:
شاکی ابطال آیین‌نامه را از جهت سلب حق اعتراض محکوم‌علیه نسبت به مجازات انتظامی کمتر از درجه 4 را تقاضا نموده است و از خواسته شاکی ابطال حق اعتراض مقامات مذکور برداشت نمی‌گردد، لذا به جهت عدم مغایرت با قانون و عدم خواسته شاکی قابل‌ابطال نیست.

در خصوص سایر قسمتهای آیین‌نامه که مورد شکایت قرارگرفته است به شرح برگ جداگانه مبادرت به صدور رأی می‌گردد.


سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری استخدامی- دیوان عدالت اداری
«رأی هیأت تخصصی»
خواسته شاکی در خصوص ابطال مواد 77 تا 83 آیین‌نامه معترض‌عنه با عنایت به اختیار حاصله از ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری منطبق با قانون مذکور است و مغایرتی با آن ندارد و همچنین آن قسمت از خواسته شاکی راجع به ابطال حق اعتراض وزیر دادگستری به مجازات کمتر از درجه 4 مذکور در ماده 75 آیین‌نامه با توجه به اینکه در ماده 16 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری حق اعتراض برای وزیر دادگستری به نحو مطلق ذکر گردیده است لذا این بخش از ماده 75 آیین‌نامه نیز به‌اتفاق آراء مغایرتی با قانون نداشته است و در رابطه با قسمت دیگر از خواسته شاکی از حیث ابطال ماده 84 آیین‌نامه موصوف مبنی بر تشدید مجازات ناشی از تکرار تخلف با التفات به اینکه قانون‌گذار به شرح ماده 22 لایحه قانونی فوق‌الذکر اختیار وضع و تعیین تخلف و مجازات را به تصویب‌کننده آیین‌نامه تفویض نموده است و تشدید مجازات نوعی مجازات تلقی می‌گردد، علی‌هذا اکثریت بیش از ¾ اعضاء هیأت عقیده دارند ماده 84 آیین‌نامه مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت در قسمتهای یادشده صادر می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل‌اعتراض است.

سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری استخدامی- دیوان عدالت اداری- منبع: دیوان عدالت اداری