غلامحسین اسماعیلی در نشست با روسای دادگستری و دادستانهای عمومی و انقلاب شهرستانهای تابعه افزود: قضاوت و برداشت مردم در خصوص نحوه رفتار و عملکرد هر یک از ما، صرفاً مربوط به شخص نیست و نخواهد بود؛ چراکه هریک از ما کارگزاران در جامعه و در تعامل با مردم به‌ویژه از جهت امانت‌داری، راست‌گویی از خودمان اعمال و رفتاری را بروز می‌دهیم که مردم این، افعال را به‌حساب شخصی ما نمی‌گذارند.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران هدف از برگزاری این سلسله جلسات را تبیین و ارتقاء سطح همکاری مشترک در دست‌یابی به اهداف دستگاه قضائی و خدمت‌رسانی برشمرد و عنوان داشت: در این نشستها که از سال گذشته آغازشده، علاوه بر جلسات متوالی مدیران، جلساتی نیز با روسای دادگستریها و دادستانها به‌صورت مجزا داشتیم و افزون بر این با سرپرستان محاکم بخش، مجتمعهای قضائی تهران، نواحی دادسراهای عمومی و انقلاب تهران و محاکم تجدیدنظر و کیفری یک استان برگزار کردیم.

وی ادامه داد: قرار است امسال نیز به‌صورت مشترک روسای دادگستری و دادستانهای عمومی و انقلاب را دعوت نماییم که در این جلسات بخشی را به‌عنوان بیان مشترکات کاری و بخش دیگر را در خصوص بیان پیام مثبت همین آموزه‌های دینی، اخلاقی اختصاص داده تا روزبه‌روز اجزاء و قسمتهای مختلف این مجموعه قضائی در دادگستری استان تهران به یکدیگر نزدیک‌تر شده و تعامل و هماهنگی عمیق‌تر و مستحکم‌تری را نسبت به قبل داشته باشند.
اسماعیلی ادامه داد: گاهی اوقات این تصور غلط که قسمتهای مختلف از همدیگر مجزا هستند زیانهای فراوانی را به دنبال داشته، اما من به این موضوع تأکیددارم که این مجموعه یک پیکر و شخصیت واحد است و شخصیت دادسرا را مستقل از دادگستری نمی‌دانیم و به این لحاظ دعوت ما یک دعوت جمعی و مشترک است و از منظر قانون و مدیریتی نیز ما قائل بر شخصیت واحد و نه شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از همدیگر هستیم.


رئیس‌کل دادگستری استان تهران با اشاره به تکمیل بانک اطلاعات قضات افزود:

در اقدامی که توسط ستاد دادگستری کل استان تهران صورت گرفت، بانک اطلاعات قضاتی که دارای توان مدیریتی و اولویتهای ارتقاء سمت و همچنین در کنار آن قضاتی که نیازمند تذکر می‌باشند و یا جابجایی آنها از حوزه قضائی فعلی ضرورت دارد و در حال تکمیل است.

وی تأکید کرد: ضرورت دارد که روسای دادگستری و دادستانهای محترم به‌صورت توأمان در مورد آن اظهارنظر نمایند و حتی در مورد قضات محاکم این ریزبینی و دقت در جمع‌آوری این اطلاعات تا آنجا است که نظر دادستانها در خصوص قضات محاکم هم مطلوب ارزیابی‌شده؛ چراکه آنان شناخت کافی در مورد نحوه رسیدگی آنان در اختیاردارند و شایسته است در این زمینه همکاری لازم را در تکمیل این اطلاعات داشته باشند.

اسماعیلی موضوع ارتقاء کیفی دادرسیها و رسیدگیهای عالمانه و متقن را در سیستم قضائی و دادگستری کل استان تهران مورداشاره قرارداد و متذکر شد: با بررسیهای همه‌جانبه امتیازات از طریق سیستم سمپ، مشخص‌شده که قوه قضائیه و دادگستری کل استان تهران به سمت‌وسوی آمار گرایی در حال حرکت است و کیفیت دادرسی فدای، آمار و تعداد رسیدگیها می‌شود و بنده مکرر عرض کرده‌ام که به آمار توجه داریم اما اعتقادداریم که آمار عملکرد، فقط بخشی از ملاک ارزیابی ما است و ما نباید در این مسیر دچار اطاله دادرسی بی‌مورد و پرونده‌های معوقه و منفی بشویم و هیچ‌گاه از بحث کیفیت دادرسی عقب‌نشینی نکرده و همواره این موضوع مورد اهتمام ما است.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران، لزوم تغییر شیوه فعلی دادرسی را در جهت رفع مشکل محکومان به پرداخت مهر و زندانیان مرتبط با این نوع پرونده‌ها مورد تأکید قرارداد و افزود: مطابق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و به‌ویژه ماده سوم آن‌که اصل را بر اعسار در دیون ابتدایی نظیر دیه و مهر گذاشته، متأسفانه علیرغم مکاتبات فراوان هنوز دیده می‌شود که این افراد در پرونده‌های مهر و غیر مهر بازداشت‌شده و حتی در اقساط اول نیز به توانمندی مالی آنان در پرداخت اقساط توجه نمی‌شود. وی ادامه داد: به‌کرات ریاست قوه قضائیه نیز در جلسات مسئولان عالی قضائی عنوان کرد که چرا مفاد این قانون و بخشنامه‌های مرتبط با آن رعایت نمی‌شود و متخلفان باید به دادسرای انتظامی قضات معرفی شوند و لازم است توجه داشته باشیم که این امر هم قانون است و در کنار آن نیز مرتبط باسیاست کاهش جمعیت کیفری زندانها است و باید اولین گروهی که از زندانها آزاد می‌شوند این افراد باشند و از طرف دیگر این موضوع به ارتقاء کیفیت دادرسیها هم مرتبط است.


اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود بر استفاده از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری تأکید کرد و از قضات و مدیران قضائی خواست با رعایت قانون و مقررات از تأسیساتی از قبیل آزادی مشروط و تعلیق تعقیب، تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، مجازات جایگزین حبس حداکثر استفاده به عمل آید.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران از مدیران قضائی درخواست نمود که نخست در تصمیمات قضائی که روسای دادگستری و دادستانهایی که در شعبات اول علاوه بر کار مدیریتی به رسیدگیهای قضائی نیز اهتمام دارند، به لحاظ کیفیت رسیدگی و مقابله با اطاله دادرسی و تجدید اوقات مبرا از هرگونه ایراد و اشکال باشد و علاوه بر آن نیز انتظار ما بر این است که، نمی‌خواهیم شما در تصمیمات سایر قضات دخالت نمایید اما وضعیت شعبات را ازلحاظ تعداد پرونده‌های رسیدگی نشده و مغایرت آمار کنترل نمایید و در مجموعه‌های قضائی اعمال نظارت مدیریتی را جدی بگیرید و در ستاد دادگستری استان تهران نیز این نظارت به جدیت دنبال می‌شود و از شما مدیران انتظار دارم که هم به عملکرد خودتان و هم بر اعمال همکارانتان اشراف کامل داشته باشید؛ چراکه نظارتهای مدیریتی شما تأمین‌کننده سیاستهای قوه قضائیه و دادگستری کل استان تهران است.


قابل‌ذکر است که در این نشست، شجاعی سرپرست حوزه معاونت آمار و فناوری اطلاعات نیز عملکرد سه‌ماهه سال جاری مجموعه‌های قضائی شهرستانها را به زبان آمار و به نحوه تفکیک ارائه نمود.

منبع: ایرنا