مدیرکل پیشگیریهای وضعی از وقوع جرم گفت: ورود پرونده‌های با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی ملک به مراجع قضایی در سال ۹۴ نسبت به سال قبل از آن به میزان ۱۳ درصد افزایش داشته است.


نشست تخصصی بررسی موانع و نارساییهای مربوط به عدم اجرای صحیح «قانون پیش‌فروش ساختمان» و ارائه راهکارهای عملی و اجرایی آن به همت اداره کل پیشگیریهای وضعی از جرم در محل سالن جلسات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار شد.


در این نشست علیرضا ساوری، مدیرکل پیشگیریهای وضعی از جرم، ضمن تشریح ضرورتهای اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان عنوان داشت: متأسفانه روند پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی با عنوان الزام به تنظیم سند، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مطالبه وجه بابت عدم اجرای تعهدات از سوی فروشندگان از افزایش قابل توجهی برخوردار گردیده است. به‌طور مثال در سال 93 مجموعاً 49318 فقره پرونده با عنوان ” الزام به تنظیم سند رسمی ملک” به مراجع قضایی واردشده که این آمار در سال 94 به 55829 فقره افزایش‌یافته است به عبارتی دیگر شاهد رشد 13 درصدی پرونده‌های مرتبط با این عنوان بوده‌ایم.
وی افزود: این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن دارای ظرفیت و مزایای متعددی هم از باب پیشگیری و هم ازلحاظ برخورد و مقابله می‌باشد. رویکرد این قانون به‌صورت تلفیقی، ترکیبی و توأمان 2 حوزه پیشگیری و مقابله را در بر می‌گیرد.

با توجه به مجازاتهای مقرر در قانون برای پیش‌فروشند، مطبوعات و رسانه‌های درج کننده آگهی مشاورین املاک، این پیش‌بینی وجود دارد که در صورت اجرای آن شاهد کمترین جرائم در این حوزه خواهیم بود.
در ادامه جوهری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز خاطرنشان کرد: از آبان ماه سال 94 اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان در استان البرز شروع‌شده و با توجه به این‌که جرم پنجم اکثر شهرهای کشور کلاه‌برداری ملکی است اجرای این قانون بسیاری از مشکلات اجتماعی و دعاوی مردم را حل می‌کند.

وی اضافه کرد: شاکله اصلی این قانون و آیین‌نامه آن مبحث شناسنامه فنی است که تاکنون حدوداً 200 مورد از زمان اجرای این قانون شناسنامه فنی صادرشده است.
رحمانیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس هم با بیان اینکه اجرای این قانون در استان فارس از سال 93 شروع‌شده عنوان کرد: اولین مشکل اساسی پیش رو، بحث شناسنامه فنی بود که با همکاری دستگاههای ذی‌ربط حل شد، نرم‌افزار اختصاصی برای این موضوع طراحی شد و ارتباط الکترونیک بین مشاورین املاک، شهرداریها و دفاتر اسناد رسمی برقرار شد.
آمار استان ما تا این تاریخ ثبت 3684 قرارداد در بنگاههای مشاورین املاک و 1125 سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی است.
وی خاطرنشان کرد: بلاتکلیفیهایی که در خصوص مباحث شناسنامه فنی، داوری، آگهی پیش‌فروش و تکالیف دستگاههای ذکرشده در قانون وجود دارد را می‌بایست به نحوی حل نماییم تا شاهد کاهش دعاوی کیفری باشیم.

در همین زمینه سعید عسگری، نماینده معاونت مسکن و شهرسازی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای رفع مشکلات شناسنامه فنی اظهار داشت:

با همکاری مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، شیوه‌نامه فرم شناسنامه فنی تهیه‌شده است که طی روزهای آینده به امضاء وزیر محترم رسیده و به سراسر کشور ابلاغ می‌گردد.
وی البته یه این نکته نیز اشاره کرد که بحث صدور بیمه‌نامه توسط شرکتهای بیمه مشروط به پرداخت حق بیمه انجام می‌شود هرچند هزینه ساخت مسکن را بالا می‌برد.

در عین حال بدیعی، نماینده سازمان نظام‌مهندسی کشور در همین رابطه گفت: شناسنامه فنی از دیدگاه سازمان نظام‌مهندسی در پایان کار در مورد کل ساختمان صادر می‌شود و مبنای آن چیز دیگری است آنچه که در قانون پیش‌فروش آمده صدور شناسنامه فنی حین اخذ پروانه ساختمان است و مبناء آن نقشه‌های ساختمان می‌باشد که برای هر واحد باید جداگانه صادر شود
در ادامه این نشست احمد علی سیروس نماینده کانون سردفتران با بیان اینکه بحث داوری و بیمه مشکل اجرای این قانون نیست عنوان کرد: طبق ماده (1) قانون پیش‌فروش هر قراردادی که در آن مالی به ملکیت دیگری در می‌آید عقد بیع است و قرارداد پیش‌فروش نیز طبق این قاعده یک عقد بیع است و لذا فروشندگان باید به موجب سند رسمی مالک باشند تا بتوانند قرارداد تنظیم کنند.

همچنین مشاورین املاک به‌هیچ‌وجه حق تنظیم قرارداد پیش‌فروش را به‌صورت مکتوب ندارند و باید قرارداد در دفاتر اسناد تنظیم گردد تا چنانچه اگر فسادی در معامله بود پیش از امضاء طرفین مشخص شود و از تبعات آینده جلوگیری کند
وی یادآور شد: 3 الی 4 درصد معاملات در بخش مسکن را قراردادهای پیش‌فروش تشکیل می‌دهند که همین تعداد 40% پرونده‌های دادگستری را شامل می‌شود و رسیدگی به هر دعوی حدوداً بین 40 تا 50 میلیون تومان برای دولت هزینه دارد.
عظیمیان نایب رییس کانون سردفتران و دفتر یاران هم قانون پیش‌فروش ساختمان را قانونی بی‌نقص، مترقی و شاهکار قانون‌گذاری دانست و عنوان کرد:

اگر اختلافی بین شهرداری و نظام‌مهندسی در بحث صدور شناسنامه فنی نبود ما هیچ مشکلی نداشتیم، مالک حتماً برای تنظیم قرارداد باید سند رسمی داشته باشد و بیمه‌نامه هم بخرد، بحث داوری هم چیز جدیدی نیست در قراردادهای سابق هم وجود داشته است.

منبع: خبرگزاری فارس