دکتر علی‌محمد شاعری نماینده مردم بهشهر در مجلس دهم گفت: در حوزه منابع طبیعی و مدیریت جنگلها، مراتع و کنترل پدیده بیابانزایی عرصه‌های طبیعی کشور به‌رغم گستردگی و ظرفیتهای بسیار عظیم، به‌عنوان منابع پایه متضمن پایداری اکولوژیکی (تولید اکسیژن، حفاظت از منابع آب، خاک و…) و زیست‌محیطی، متأسفانه در مدیریت منابع به‌ویژه از حیث حفاظت، اصلاح، احیا، توسعه و بهره‌برداری با فشار مضاعف و خارج از توان، شاهد سیر قهقرا در وضعیت و ظرفیتهای اکولوژیکی این منابع و بالغ بر 2 میلیارد تن در سال فرسایش آبی و بادی خاک، کاهش شدید تنوع زیستی و تهدید انقراض برخی از ظرفیتهای بی‌بدیل فون و فلور و تهدید همه‌جانبه پدیده بیابانزایی هستیم که یقیناً مدیریت و پایداری توسعه، نیازمند تحول بنیادین در نگاه به سیاستها، برنامه‌ها، حمایتها، ساختارها و… و نیز مهندسی مجدد و بازتعریف نقش بهره‌برداران در اعمال مدیریت بر عرصه‌های مذکور، به‌ویژه از حیث حفاظت و بهره‌برداری است.

تغییر کاربری غیراصولی، بهره‌برداری مضاعف، عدم تعادل بین تعداد دام و ظرفیت مراتع، عدم مشارکت عملی بهره‌برداران در حفاظت، اصلاح، احیا و توسعه، توجه تک‌‌بعدی به ارزشهای آن صرفاً از منظر چوب و علوفه و نه ارزشهای واقعی منابع مذکور در اقتصاد ملی، از چالشهای اساسی این حوزه محسوب می‌گردد که نیازمند اصلاح نگرشها و تحول همه‌جانبه در همه ابعاد سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی است که در تحقق این مهم ممیزی بهنگام و کنترل مستمر پروانه‌های چرا و حمایت از اجرای طرحهای مرتع‌داری، آبخیزداری، حفاظت خاک، مقابله با بیابانزایی و کمک به مهار کانونهای گردوغبار با مشارکت بهره‌برداران جزء اولویتهای اساسی این حوزه محسوب می‌شود.

رشد جمعیت و اتکای 63 درصدی آب شرب و 60 درصدی آب کشاورزی به آبهای زیرزمینی از یک سو و از سوی دیگر طی 50 سال اخیر، کاهش 1.2 میلی‌متر بارش، افزایش سالانه 10 میلی‌متری تبخیر و تعرق پتانسیل و افزایش 0.3 درجه سانتی‌گراد دما در هر 10 سال، حفر 120 هزار حلقه چاههای غیرمجاز و توسعه نامتوازن منابع مصرف که سبب کسری سالانه 5.6 میلیارد مترمکعبی مخزن آبخوانهای آبرفتی کشور،
افت تجمعی حدود 20 متری سطح آب، ممنوعه شدن 75 درصد مساحت کشور، کاهش 80 درصدی سرانه آب کشور و ایجاد وضعیت بحرانی و تهدید جدی و همه‌جانبه برای پایداری کانونهای جمعیتی، امنیت غذایی و حتی زیرساختها و زیربنای کشور (به‌علت بروز پدیده غیرقابل تجدید فرونشست دشتها) شده است، اصلاح الگوی مصرف، مدیریت یکپارچه و هماهنگ منابع آب در هر حوضه آبریز، بازمهندسی برنامه‌های توسعه و تولید بر مبنای آمایش سرزمین و پتانسیلهای آبی مناطق، حذف بخشی‌نگری و اعمال نگاه سیاسی در مدیریت آب، ممانعت از توسعه بی‌رویه برداشت از منابع آب توأم با بازسازی و بهبود شرایط کمی و کیفی موجود با رعایت اصول و مبانی توسعه پایدار در قالب استقرار حکمرانی مؤثر و مقتدر به‌منظور صیانت کمی و کیفی آب برای همه نسلها، از مهم‌ترین اصول اجتناب‌ناپذیر ساماندهی مدیریت منابع آب کشور محسوب می‌شود.
اگر محیط‌زیست را شامل منابع طبیعی تجدید پذیر و غیرقابل تجدید، تمامی موجودات زنده و محیط مصنوعی ساخت دست بشر، مناظر و چشم‌اندازها تعریف کنیم، به‌علت دخالت و بهره‌وری نامعقول انسان از طبیعت پیرامون خود، امروز بحران زیست‌محیطی یکی از مسائل جدی و قابل تأمل جهانی است آلودگی روزافزون آب، هوا، غذا و… چشم‌انداز بشر و کره مسکونی را با چالش جدی مواجه کرده است.

رتبه 114 کشور در عملکرد محیط‌زیستی، رتبه 108 در سرانه ظرفیت زیستی، رتبه 96 در شاخص سرانه انتشار co2، 23 استان متأثر از ریزگرد، افزایش تصاعدی سرانه انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از مصرف سوختهای فسیلی، عدم توجه جدی و مؤثر به کنترل آلاینده‌های سرطان‌زا، الگوی نامناسب تولید و مصرف، ضعف فنّاوری تولید، عدم اجرای طرح آمایش سرزمین، استمرار واردات آلاینده‌هایی همچون آزبست و… در کنار وضعیت نابهنجار آلودگی آب رودخانه‌ها سفره‌های آب زیرزمینی و…، آلودگی ناشی از پسماند و زباله‌ها و فاضلابها، پسابهای خانگی، شهری، صنعتی، کشاورزی، صنایع آلاینده، مصرف بی‌رویه کودها و سموم شیمیایی و… سبب آلودگی مستمر و فزاینده هوا، آب‌وخاک و غذا شده و عملاً پایداری محیط‌زیست انسانی و طبیعی را با چالش جدی مواجه کرده است که یقیناً ساماندهی این مهم در هر یک از ابعاد زیستی نیازمند برنامه‌ای عالمانه و مبتنی بر آخرین دستاوردهای روز جهان و نیز عزمی جدی و حمایتی همه‌جانبه برای اجراست.

همشهری آنلاین