تعلیق اجرای مجازات، تأسیسی، ارفاقی است که در حقوق کیفری بسیاری از کشورها و از جمله کشور ما وجود دارد و یکی از راههای قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت او به زندگی عادی در جامعه محسوب می‌شود.

دنیای حقوق: در مواردی که پس از احراز مجرمیت و اثبات محکومیت، بزه دیده‌ای وجود ندارد یا رضایت خود را اعلام کرده یا به نحوی پرداخت خسارت خود از جرم توسط بزهکار را قابل جبران می‌داند، قاضی دادگاه می‌تواند مجازات را در مرحله اجرا معلق اعلام کند.


بنابراین تعلیق اجرای مجازات نهادی است که از سوی دادگاه و به نفع محکوم می‌تواند در نظر گرفته شود. در حقیقت تعلیق اجرای مجازات توصیه مکتب دفاع اجتماعی نوین در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم است که بر اساس آن، درصورتی‌که دادگاه مجرمیت فرد را احراز کرد، می‌تواند محکومیت به اجرای مجازات را با در نظر گرفتن شرایطی، معلق کند.
 دورنگه داشتن مجرم از ارتکاب جرم
قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مقایسه با قانون سابق، نگاهی اصلاحی نسبت به مجرم و برخورد با او دارد و کلیات این قانون نیز در مقایسه با قانون قبلی، از لحاظ کمی و کیفی دارای پیشرفتهای قابل‌ملاحظه‌ای است و نوآوریهایی نیز در آن لحاظ شده که یکی از این نوآوریها امکان تعلیق اجرای مجازات ضمن تحمل حبس است.

در گذشته تعلیق اجرای مجازات در زمان صدور حکم امکان‌پذیر بود؛ اما طبق قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، قاضی می‌تواند ضمن اجرای حبس، مشروط به شرایطی حکم به تعلیق مجازات را صادر کند؛ البته باید گفت که قانونگذار، جرایم امنیتی را قابل تعلیق ندانسته است.
یکی از ویژگیهای تعلیق اجرای مجازات، دورنگهداشتن مجرمان از ارتکاب جرم جدید است؛ زیرا شرط اصلی و اساسی برای استفاده از مقررات تعلیق، مرتکب نشدن جرم جدید در مدت تعلیق از سوی فردی است که اجرای مجازات جرم اولیه او به حال تعلیق درآمده است.

تعلیق ساده و مراقبتی
تعلیق اجرای مجازات در مواد ۲۵ به بعد قانون سابق مجازات اسلامی وجود داشت که اکنون نیز در قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ از ماده ۴۶ به بعد به چشم می‌خورد. منظور از تعلیق ساده آن است که درزمانی که اجرای مجازات به مدت خاصی تعلیق شد، شخص می‌تواند آزاد باشد، حکم اجرا نمی‌شود و در این مدت نیز بنا نیست که دستوری را اجرا یا به محلی مراجعه کند یا از رفتن به مکان خاصی ممانعت شود. در حقیقت تعلیق ساده به معنای آن است که پس از صدور حکم تعلیق در اجرای مجازات، مجازات در آن ظرف زمانی اجرا نمی‌شود و شخص موظف و مکلف به اجرای دستوری نیست اما تعلیق مراقبتی به این معنا است که شخص مکلف است دستوراتی را اجرا کند که اگر اجرا نکند، تعلیق، رفع اثر و مجازات اجرا می‌شود.

اگر شخص در زمان تعلیق (یکتا ۵ سال) مرتکب جرم جدیدی نشود یا دستورهای دادگاه را اجرا کند و تخلفی مرتکب نشود، از او رفع اثر می‌شود یعنی در حقیقت به‌نوعی آثار محکومیت کیفری از او زایل می‌شود. مفهوم مخالف این موضوع آن است که پس از تعلیق اجرای مجازات، اگر شخص دستورات دادگاه را اجرا نکند یا جرم جدیدی مرتکب شود، نه‌تنها مجازات جرم جدید اعمال می‌شود، بلکه مجازات تعلیق شده نیز اجرایی خواهد شد. تعلیق هیچ‌گاه ضرر و زیانی به‌حق مدعی خصوصی وارد نمی‌کند؛ به این معنا که در تعلیق اجرای مجازات حقوق بزه دیده باید ترجیح داده شود و اگر مجازات به‌عنوان یک حق حاکمیتی معلق می‌شود، به معنای آن نیست که حقوق بزه دیده نادیده گرفته شود.
 تعلیق در جرایم تعزیری
ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، تعلیق را فقط در جرایم تعزیری می‌پذیرد، تعلیق اجرای مجازات در حدود وجود ندارد؛ زیرا هنگامی‌که حد ثابت شد، باید اجرا شود.

در حقیقت در حدود، تأخیر وجود دارد اما تعلیق وجود ندارد. به‌عنوان‌مثال در مورد زن حامله‌ای که به رجم محکوم شده باشد، می‌توان گفت تا زمان وضع حمل یا زمانی که طفل شیرخوار به او نیاز دارد، می‌توان حکم حد او را به تأخیر انداخت؛ اما نمی‌توان حکم را تعلیق کرد؛ بنابراین درباره تأخیر باید تأکید کرد که پس از رفع مانع، حکم اجرایی می‌شود اما اگر شخص در مدت تعلیق، شرایط لازم را رعایت کند، دیگر حکم او اجرایی نمی‌شود. تعلیق در اجرای مجازات ناظر به مجازاتهای تعزیری است؛ بنابراین تعلیق در قصاص، دیات و حدود وجود ندارد. همچنین تعلیق در همه موارد قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است.

قانونگذار فعلی در ماده ۴۶ قانون مجازات سال ۱۳۹۲ معتقد است که درجاتی از تعزیر شامل درجه ۳ تا ۸ می‌تواند تعلیق داشته باشد. مفهوم مخالف این ماده آن است که تعلیق اجرای مجازات، جرایم درجه‌یک و دو را شامل نمی‌شود و قاضی در این موارد نمی‌تواند اجرای مجازات را معلق کند.
 اختیار دادستان و قاضی اجرای احکام در خصوص تعلیق
در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ به دادستان و قاضی اجرای احکام اختیاری داده شده است که این اختیار در قانون سابق وجود نداشت. این مقامات قضایی نیز می‌توانند پس از اجرای یک‌سوم از مجازات، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق کنند.
در قانون سابق مجازات اسلامی با چنین موردی مواجه نبودیم که دادستان در مورد شخص زندانی، به قاضی صادرکننده حکم قطعی پیشنهاد دهد که حکم مجازات او را تعلیق کند. به‌عبارت‌دیگر، در گذشته تعلیق فقط پس از صدور حکم محکومیت وجود داشت اما اکنون بعد از اجرای حکم و حتی درزمانی که شخص در زندان است، می‌توان مجازات را تعلیق کرد.


فرآیند تعلیق مجازات نیز به این صورت است که دادستان یا قاضی اجرای احکام تعلیق اجرای حکم را از دادگاه می‌خواهند؛ البته این خواستن به معنای آن نیست که دادگاه حتماً آن را بپذیرد. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم از مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند.
گام مثبت ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که اگر قاضی دادگاه در زمان صدور حکم محکومیت، موارد و شرایط را احراز نکرد تا مجازات را تعلیق کند، این موضوع به‌مثابه آن نیست که در آینده نیز نتوان تعلیق را صادر کرد، بلکه محکوم می‌تواند به‌طور مجدد پس از گذشت یک‌سوم از مدت مجازات، تقاضای تعلیق را از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری مطرح کند. همچنین دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می‌توانند از قاضی صادرکننده حکم محکومیت قطعی، تعلیق اجرای مجازات را درخواست کنند.

کدام جرایم غیرقابل تعویق یا غیرقابل تعلیقند؟

بعضی جرایم در ماهیت خود قابل تعویق یا قابل تعلیق نیستند، همان‌طور که در ماده ۳۲ قانون مجازات سابق و اکنون در ماده ۴۷ وجود دارد، در جرایم علیه امنیت از قبیل جاسوسی، طرح براندازی، خرابکاری یا ایجاد اخلال در نظام و امنیت داخلی و خارجی، نمی‌توان مجازات را تعویق یا حتی تعلیق کرد.
همچنین در جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه و بندهایی که در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده است، نمی‌توان تعلیق را در مورد آنها اجرا کرد.

منبع: روزنامه حمایت