امروزه سازمانهای غیردولتی از جمله سازوکارهای حقوق بشری هستند که در نظام بین‌الملل حقوق بشر برای شکل‌گیری جامعه‌ای مدنی و نیز در روند دموکراسیزاسیون دولتها نقش چشمگیری دارند. تحقق حقوق شهروندی با بهره‌گیری از سازوکار سازمانهای مردم‌نهاد، نیازمند استقلال این تشکلها می‌باشد.

شیوه‌ی تأسیس، نظارت و جایگاه این تشکلهای مدنی خود نشان‌دهنده‌ی میزان استقلال آنها می‌باشد. یکی از نوآوریهای قانون آئین دادرسی کیفری جدید موضوع سازمانهای مردم‌نهاد می‌باشد که قانونگذار با شناسایی این تشکلهای مدنی در ماده‌ی ۶۶؛ به نقش و اهمیت این نهادها در توسعه و حمایت حقوق بشر پی برده است.
یکی از مهمترین سازوکارهایی که در شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی نقش مؤثر و فراگیری دارد، نهادها و تشکلهای غیردولتی است. سازمانهای غیردولتی(NGO) همانطور که از نام آنها پیداست؛ تشکیلاتی هستند که توسط مردم و بصورت خصوصی به موازات دولتها در جوامع شکل‌گرفته‌اند. این سازمانها به‌صورت غیرانتفاعی و عام‌المنفعه در حوزه‌های حقوق بشری چون حقوق زنان، حقوق شهروندی و حقوق محیط‌زیست و … مشغول به فعالیت هستند.


نقش سازمانهای غیردولتی در سیر تکامل نهادها و هنجارهای حقوق بشر که طی چند دهه‌ی اخیر جریان داشته، چشمگیر است. همچنین این نهادها از جمله نخستین سازوکارهایی بشمار می‌روند که اصول و حقوق اعلامیه‌ی جهانی را به‌طور گسترده ترویج کرده‌اند و به‌نوعی افکار عمومی را از پیشرفتهای احتمالی و دستاوردهای مثبت و موانع پیش رو آگاه ساخته‌اند.
این سازمانها به‌عنوان بستری برای جلب و هدایت مشارکت مردمی و نیز مجرایی برای نهادینه ساختن این مشارکتها، سهم بزرگی در حوزه توسعه و ارتقاء حقوق جهانی بشر دارند.

هرچند دولتها بعد از جنگ دوم جهانی، این سازمانها را رقبای خود می‌دانستند و رویکرد مثبتی به آن نداشتند؛ اما به‌تدریج این تفکر غالب گردید که سازمانهای مردم‌نهاد می‌توانند در توسعه‌ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی به‌عنوان عنصری مکمل فعالیت کنند و در جهت اعتلای حقوق انسانها و شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی نقشی مؤثر داشته باشند.
از بدو شکل‌گیری سازمانهای مردم‌نهاد در نظام حقوقی ایران، این سازمانها همواره با موانع و محدودیتهای عدیده‌ای مواجه بوده‌اند.

عدم فرهنگ مشارکت سیاسی، وجود قوانین و مقررات محدودکننده، عدم قوانینی در راستای شناسایی این نهادها و همچنین وجود ذهنیتهای منفی مقامات و مسئولین اجرایی، قضایی و قانونگذاری نسبت به این تشکلهای مردمی، ازجمله‌ی موانع و مشکلات سازمانهای مردم‌نهاد در نظام حقوقی ایران می‌باشند.
نخستین گامی که قانونگذار در ماده‌ی ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری، در جهت اعتلای حقوق سازمانهای مردم‌نهاد برداشته، این است که مقنن در این ماده به‌صراحت این تشکلهای مردمی را در حوزه‌ی اصل پذیرفته شدن نهادهای مردمی و به‌عنوان یک سازوکار حقوق بشری مورد شناسایی قرار داده است. این در حالی است که تا پیش از تصویب این قانون، شناسایی سازمانهای غیردولتی به استناد اصل ۲۶ قانون اساسی که احزاب، جمعیتها و تشکلها را مورد شناسایی قرار داده است به شکل ضمنی صورت پذیرفته بود.

علاوه بر شناسایی سازمانهای مردم‌نهاد در ماده‌ی ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری، قانونگذار حقوقی را در این ماده مورد شناسایی قرار داده که اصلی‌ترین موضوعات و چالشهای حقوق بشری جامعه‌ی امروز ایران را شکل می‌دهند. این شناسایی در عرصه قانون‌گذاری، خودگامی بلند در جهت اعتلای اصول و آرمانهای انسانی است. بدین صورت که سازمانهای مردم‌نهاد براساس ماده ۶۶ در بسیاری از پرونده‌هایی همچون حقوق کودک، حقوق زنان، حقوق محیط‌زیست، بهداشت عمومی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، آلودگی هوا و حتی حقوق شهروندی که مدعی‌العموم به‌سادگی توانایی ورود به این‌گونه پرونده‌ها را ندارد؛ از این حق برخوردارند که به‌عنوان شاکی در حوزه‌ی اساسنامه‌ی تصویبی خود اعلام جرم کرده و از اشخاص حقیقی، حقوقی و حتی از سازمانها و ارگانهایی که در جهت نقض اهداف و موضوعات بیان شده می‌باشند به‌عنوان مشتکی‌عنه شکایت نموده و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه‌ی دلیل شرکت و نسبت به آراء قضایی اعتراض کنند.

(لازم به تأکید است در تبصره اول این ماده آمده است؛ زمانی که بزه دیده‌ی خاصی در رابطه با جرم واقع شده، وجود داشته باشد در اینگونه مواقع بایستی از بزه دیده‌ی خاص و یا ولی یا قیم وی کسب اجازه شود.)
در تبصره‌ی دوم ماده ۶۶، قانونگذار با تکلیف به ضابطان و مقامات قضایی در آگاه ساختن بزه دیدگان مبنی بر کمک سازمانهای مردم‌نهادی که موضوع اساسنامه‌ی آنها مرتبط با جرم واقع شده می‌باشد.

این تبصره از ماده‌ی ۶۶، یکی دیگر از گامهای مؤثری است که در توسعه و ارتقاء حقوق بشر برداشته شده است. بدین معنا که قانونگذار با درک به اهمیت آگاهی‌رسانی به بزه دیدگان، به‌نوعی بحث آموزش حقوق بشر را که یکی از اصلی‌ترین موضوعات حقوق بشری در جوامع توسعه‌نایافته را در این ماده مطرح ساخته است.
شیوه‌ی تأسیس، نظارت و انحلال سازمانهای مردم‌نهاد، میزان دخالت و ورود دولت در هریک از این مراحل، می‌تواند بیانگر میزان استقلال این نهادهای مدنی باشد. تبصره‌ی سوم در ماده‌ی ۶۶، از نقاط ضعف این ماده می‌باشد که منجر به نقض استقلال و ایجاد محدودیت و پیچیدگی مضاعف در روند ثبت این سازمانها در ایران شده است.

در این تبصره قانونگذار وزیر دادگستری را مکلف کرده در سه‌ماهه‌ی نخست هرسال اسامی سازمانهای مردم‌نهاد را تهیه کرده و برای تصویب به رئیس قوه‌ی قضائیه ارجاع دهد. تصویب رئیس قوه قضائیه، یکی از ویژگیهای اصلی قانون آئین دادرسی کیفری جدید است که به‌نوعی باعث فرد محور شدن در برخی از مواد و موضوعات در این قانون شده که پرداختن به آن از این مقال خارج است.
اما در کنار تصویب اسامی سازمانهای غیردولتی توسط رئیس قوه‌ی قضائیه که خود از اسباب نقض استقلال این نهادها می‌باشد؛ تاریخ تهیه و تصویب اسامی سازمانهای غیردولتی یعنی سه‌ماهه‌ی نخست هرسال است، خود از جمله موضوعات تأمل‌برانگیز در قانون جدید است. بگونه ای که اگر سازمانی در ماه چهارم سال تشکیل شود برای برخورداری از حقوق خود در ماده‌ی ۶۶ بایستی یک سال برای تصویب این نهاد مردمی صبر کند.

به نظر می‌رسد قانونگذار می‌بایست در اصلاحیه نهایی این قانون بجای سه‌ماهه‌ی نخست هرسال، به سه ماه در طول سال استفاده می‌کرد تا این نقص برطرف می‌شد.
سرانجام در تبصره چهارم که در اصلاحیه‌ی نهایی به ماده ۶۶ اضافه شد، استثنایی بر این ماده وارد کرد. این تبصره منوط به اجرای اصل ۱۶۵ قانون اساسی و منوط به اجرای ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد.

اصل ۱۶۵ قانون اساسی بر علنی بودن محاکمات تأکید شده است. جز در مواقعی که به تشخیص دادگاه جرم برخلاف منافی عفت عمومی‌باشد، می‌توان غیرعلنی برگزار کرد. علاوه بر این قانونگذار در ماده‌ی ۱۰۲ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت را ممنوع دانسته است؛ و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز ندانسته مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان‌یافته باشد.

در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده‌ی شکایت و یا اوضاع‌واحوال مشهود توسط مقام قضایی صورت می‌گیرد. با توجه به اصل ۱۶۵ قانون اساسی و ماده‌ی ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره چهارم ماده‌ی ۶۶ این قانون، اینگونه بایستی نتیجه گرفت که سازمانهای مردم‌نهاد در جرائم منافی عفت صرفاً از حق اعلام جرم برخور داند. این سازمانها بایستی دلایل خود را به مراجع قضایی ارائه دهند و نیز از حق شرکت در جلسات دادگاه برخوردار نیستند. علاوه بر این، محاکمات در این جرائم بایستی بصورت غیرعلنی و صرفاً در صورت ارتکاب در مرئی و منظر عام و یا دارای شاکی و یا به عنف یا سازمان‌یافته بودن تحت تعقیب توسط مقام قضایی قرار می‌گیرند.

نتیجه‌گیری: در نهایت بایستی گفت؛ تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری و به‌طور خاص ماده‌ی ۶۶ این قانون یکی از نقاط قوتی است که قانونگذار با آگاهی از نقش و جایگاه سازمانهای مردم‌نهاد در یک جامعه‌ی مدنی آن را مورد شناسایی قرار داده که خود گامی اساسی در جهت اعتلای حقوق بشر محسوب می‌شود. بدین دلیل که امروزه بهبود کارایی در سازوکارهای مربوط به حقوق بشر وابسته به مشارکت سازمانهای غیردولتی است، چراکه نبود ابتکار عمل یا اقدامات مستقیم و غیرمستقیم این سازمانها در بسیاری از مواقع به‌عنوان موارد نقض حقوق بشر در دستور کار نهادهای بین‌المللی قرار می‌گرفتند. خوشبختانه با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید و نیز گنجانده شدن موضوع سازمانهای مردم‌نهاد در ماده‌ی ۶۶ این قانون، گامی ناقص اما بلند در راستای توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی و حمایت از مطالبات قانونی مردم برداشته شده است.

نویسنده: محمدرضا خراطی 
منابع:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
استقلال سازمانهای غیردولتی در نظام حقوق ایران، فرانسه و سوئیس، مسعود راعی و فرامرز عطریان
درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمانهای

– سایت وکالت